فرصتی برای تجلی شجاعت مدنی

در فراخوان شورای هماهنگی راه سبز برای اعتراض 25 بهمن ماه امسال به مواردی از جمله درخواست آزادی رهبران جنبش سبز، مطالبه انتخابات آزاد و عادلانه،اعتراض به وضع وخیم اقتصادی و هشدار نسبت به شرایط تنش آلود ایران با جامعه جهانی اشاره شده است. "اردشیر امیرارجمند" سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز نیز در گفتگوی اخیر خود با " جرس" ضمن تاکید بر این مطالبات از شهروندان هوادار تغییر خواسته است که خلاقیت های خود را در خدمت مبارزه برای استقرار دموکراسی قرار دهند. او با اشاره به سرکوب های قابل پیش بینی اعتراض ها توسط نیروهای امنیتی، به مفهوم" شجاعت مدنی" اشاره کرده و گفته که هیچ مبارزه ای علیه دیکتاتوری مصون از ریسک و هزینه نیست و تنها با مشارکت وسیع گروه های دموکراسی خواه در اعتراض هاست که می توان هزینه ها را سرشکن کرد.

مزیت ها و ریسک های اعتراض خیابانی

نظرات هوادران جنبش سبز در شبکه های اجتماعی مجازی بازتاب دهنده بخشی از دغدغه ها و استدلال های آنان نسبت به برنامه های اعتراض خیابانی است. برخی از این نظرات در صفحه فیس بوک 25 بهمن قابل مشاهده است. صفحه ای که سال گذشته به عنوان مرجعی جهت بسیج اجتماعی نیروهای حامی جنبش طراحی شد و تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه داده است. این صفحه فیس بوکی که بیش از 74 هزار نفر آن را " لایک" کرده اند پس از فراخوان شورای هماهنگی برای اعتراض خیابانی 25 بهمن به محلی برای بروز بحث ها و ایده های خلاقانه درباره برنامه های اعتراضی علیه حکومت تبدیل شده است.محور عمده گفتگوها درباره پتانسیل اجتماعی جهت برگزاری یک اعتراض خیابانی است.مدافعان می گویند که انباشت نارضایتی های سیاسی و اقتصادی طی یکسال گذشته و گسترش دامنه تحریم های بین المللی به تقویت انگیزه هواداران جنبش برای یک اقدام اعتراضی دیگر انجامیده است اما برخی دیگر از کاربران عقیده دارند که پرهیز یکساله از اعتراض های خیابانی و سرکوب دامنه دار حکومت علیه کنشگران جنبش، باعث افت زمینه های اعتراض شده است. یکی از کاربران در همین زمینه در صفحه فیس بوک 25 بهمن نوشته است:" لازمه ی تشکیل یک تظاهرات علیه حکومت و نظام در هر کشوری ,وجود فاکتورهای لازم برای ایجاد انگیزه در آحاد ملت است که امسال چنین فاکتوری به چشم نمیخورد." او سپس با اشاره به تحریم انتخابات مجلس و بی اهمیت بودن نتیجه آن برای طیف های مخالف حکومت، نتیجه گیری کرده که در شرایط فعلی انگیزه اعتراض خیابانی وجود ندارد.نظراتی دیگر با همین مبنای استدلالی را می توان در شبکه های اجتماعی هوادار جنبش سبز سراغ گرفت. با این حال هواداران اعتراض خیابانی نیز بر استدلال های خاص خود تاکید می کنند. یکی از مدافعان اعتراض خیابانی در صفحه 25 بهمن به "احساس جمعی" برای اعتراض اشاره کرده و نوشته است:"اگر ملت احساس کنند که باید باشند حتما این اتفاق خواهد افتاد. او در توضیح استدلال خودگفته : "روح ملی آگاه نیازی به فراخوان نخواهد داشت و همان روز برای روزهای بعد فراخوان خواهد داد." این هوادار جنبش سبز ضمن ابراز خوشبینی به موفق بودن اعتراض های 25 بهمن ماه ابراز اطمینان کرده که حماسه ای دیگر در راه است و این چیزی است که به گفته وی "در صحبت با مردم کوچه و بازار کاملا می شود درک کرد".

اعتراض متکی به خلاقیت

پس از فراخوان شورای هماهنگی برای اعتراض خیابانی 25 بهمن،برخی ایده های خلاقانه در شبکه های اجتماعی جنبش سبز به اشتراک گذاشته که پیشنهاد دهندگان آن معتقدند این ایده ها می تواند ضریب نفود اجتماعی بالایی داشته باشد و به تقویت بسیج نیروهای جنبش برای اعتراض های خیابانی بیانجامد. پایگاه خبری "کلمه "وابسته به میرحسین موسوی و صفحه 25 بهمن در "فیس بوک" تاکنون 15 نکته را با شهروندان مایل به شرکت در اعتراض ها در میان گذاشته اند. در این پیشنهادها به مواردی همچون " نوشتن جملات کوتاه روی کیوسک تلفن، پل عابر پیاده و دیگر مکان های عمومی"،"نوشتن روی تخته سیاه در مکان های آموزشی"،"چاپ پوستر یا تکثیر سی دی"،"تکثیر روزنامه های تک برگی در مورد تجمع آینده" و گفتگو با شهروندان در محل های عمومی نظیر تاکسی و گفتگو با اعضای خانواده و فامیل و دعوت آنان به اعتراض، اشاره شده است. در یکی از این بندهای پیشنهادی تاکید شده:" الزامی ندارد حتما کارهای بزرگی را انجام دهیم. زمانی که هر کس به اندازه وسع خودش تلاش کند توان های باور نکردنی شکل می گیرد. پس در این راه حتی جذب یا همراه کردن یک نفر را هم کوچک نشماریم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود."

نشانه های سناریوی تکراری حکومت

طبق فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید قرار است که تجمع اعتراضی روز 25 بهمن در تهران از ساعت ۴ بعد از ظهر در مسیر تهران از میدان فردوسی تا تقاطع نواب-آزادی انجام شود. این شورا همچنین پیشنهاد داده است که هواداران جنبش در شهرستان‌ها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، به پیاده‌روی سکوت دست زده و مراتب اعتراض مدنی خود را اعلام کنند.این فراخوان در شرایطی منتشر شده که مقام های امنیتی در هفته های اخیر نسبت به سرکوب اعتراض های احتمالی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داده اند. "جواد لاریجانی" دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه نیز به تازگی در گفتگویی با خبرگزاری فارس از سناریوی حکومت در برخورد با اعتراض های خیابانی پرده برداشته و احتمال سرکوب شدید اعتراض ها را طرح کرده است. او گفته که " دشمن قصد دارد در چند شهر کوچک درگیری ایجاد کرده و چند نفر را به قتل رسانده و ضمن فیلم گرفتن از آن، تصاویر آن را در جهان منتشر کرده و نهایتاً با تبلیغات گسترده، انتخابات مجلس را زیر سوال ببرد." اشاره او به " کشته سازی" برای هواداران جنبش سبز تازگی ندارد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون مسوولیت کشتار هیچ یک از معترضان در جریان تظاهرات خیابانی پس از انتخابات را به عهده نگرفته اند و مدعی اند که قربانیان این اعتراض ها توسط نیروهای نفوذی وابسته به جنبش سبز کشته شده اند. آنها سال گذشته نیز پس از قربانی کردن دو نفر از حامیان جنبش سبز یعنی " محمد مختاری" و " صانع ژاله" در جریان اعتراض 25 بهمن ماه، با مصادره این قربانیان، انگشت اتهام را به سمت جنبش سبز گرفتند و این افراد را بسیجی معرفی کردند. اقدامی که با انتشار اسناد وابستگی کشته شدگان به جنبش سبز به سرعت رسوا شد و نشان داد که حکومت برای سلب مسوولیت از خود در کشتار شهروندان چگونه متوسل به سناریوهای دروغین می شود.

راهی برای نشان دادن بی ثباتی حکومت

انتظار می رود که در فاصله باقی مانده تا 25 بهمن ماه بر حجم تهدیدهای مقام های امنیتی نسبت به برخورد با معترضان افزوده شود اما این تهدیدها دور از ذهن و غیرمنتظره نخواهد بود. مقام های امنیتی در جریان اعتراضهای پیشین نیز تمام توان خود را برای منع شهروندان از شرکت در تظاهرات اعتراضی به کار بستند و پس از شکست تهدیدهایشان ناگزیر به سرکوب و سپس تحریف واقعیت شدند.سال گذشته وزیر اطلاعات پس از اعتراضهای ده ها هزار نفری هواداران جنبش سبز در یک برنامه تلویزیونی گفت که شلوغی خیابان های تهران در روز 25 بهمن ماه ناشی از خرید سال نو بوده است.ادعایی غریب و ناشی از استیصال که واکنش برخی از حامیان حکومت را نیز به همراه داشت. برخی از وبلاگ نویس های بسیجی در همان زمان به وزیر اطلاعات خرده گرفتند که چرا چنین بیان تحریف شده ای از واقعیت را در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده و واقعیت اعتراض ها و به تعبیر آنها " فتنه" را نپذیرفته است. برای هواداران جنبش سبز غیرمنتظره نخواهد بود اگر امسال هم اعتراض های خیابانی با همین توجیه ها و تحریف های مقام های امنیتی روبرو شود. به ویژه این که حکومت در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند در صدد ارایه تصویری از آرامش و امنیت در سطح جامعه است.برخی کاربران اجتماعی جنبش سبز در شبکه های اجتماعی با اشاره به همین حساسیت حکومت در مقطع فعلی می گویند که کمترین کارکرد فراخوان اعتراض خیابانی این است که حکومت را وامی دارد لشکری از نیروهای ضد شورش و لباس شخصی های سیاه پوش را به خیابان گسیل کند و بر شکنندگی و وضعیت پلیسی جامعه در آستانه انتخابات مهر تایید بزند.

به گزارش تارنمای این سازمان حقوق بشری، در این بیانیه خاطرنشان شده است "امروز که حدود یک سال از حصر خانگی و بازداشت رهبران جنبش می گذرد کمپین یک گزارش چندرسانه ای به همراه یک ویدیو و صفحه ای برای اقدام عملی از طریق نوشتن نامه برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ و زهرا رهنورد را منتشر کرد که نام “گزارش یک آدم ربایی” را بر خود دارد."

هادی قائمی سخنگوی کمپین گفته است: “باراصلی مسوولیت این حصرخانگی که در حقیقت مصداق بارز آدم ربایی است به دوش خامنه ای است. رهبر ایران فراتر از قانون اساسی ایران عمل می کند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور نیز تنها به عنوان ابزاری برای سرکوب در دستان وی به کار می روند که از مصونیت برخوردارند و هیچ احترامی برای قانون اساسی و دیگر قوانین قائل نیستند.”

ادامه گزارش مذکور به شرح زیر است:

حبس خانگی افراد یاد شده هم قوانین ایران و هم قوانین بین المللی را نادیده می گیرد. در قوانین ایران هیچ عنوانی برای موضوع حبس خانگی وجود ندارد. هر بازداشتی باید همراه با تفهیم اتهام و دادرسی دردادگاه باشد. اما مقامات قضایی ایران هیچ کدام از مراحل یاد شده را در خصوص خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی اعمال نکرده اند.

به علاوه، بازداشت شدگان به حقوق اولیه ای که معمولا برای زندانیان در نظر گرفته می شود، مانند ملاقات های منظم هفتگی، مراقبت های پزشکی متناسب با وضعیت سنی بازداشت شدگان و در نهایت دسترسی به وکلایشان هیچ دسترسی نداشته اند. ازآغاز زمان حبس خانگی هر سه تن کمترین دسترسی و ارتباط را با خانواده درجه اول خود داشته اند. این موضوع نگرانی زیادی را در خصوص سلامت فیزیکی و روانی آنها ایجاد کرده است. برای مثال در هفت ماه نخست بازداشت مهدی کروبی تنها یک بار به هوای آزاد دسترسی داشته است.

هیچ مقام ایرانی به صورت مستقیم مسئولیت حبس خانگی رهبران مخالفان را به عهده نگرفته است. اگر چه از گفته ها و نوشته های برخی مقامات این چنین آشکار می شود که آیت الله علی خامنه ای در نهایت مسئول دستور دادن برای بازداشت و ادامۀ آن بوده است.

در ۸ بهمن ۱۳۹۰ در مصاحبه ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، محمدرضا باهنر معاون اول رئیس مجلس ایران گفت که در دستور بازداشت خانگی، علی خامنه ای تصمیم گیرنده بوده است.

هادی قائمی گفت: ” ادامه بازداشت های خانگی نشان دهندۀ ریای عمیق رهبران ایران است. از یک طرف آنها ادعا می کنند که الگوی انقلاب های عربی برعلیه دیکتاتورها هستند و از سوی دیگر اقدام به ربودن رهبران سیاسی منتقدان و نگهداشتن آنها در حبس خانگی می کنند بدون اینکه هیچ دادرسی عادلانه ای برای آنها در نظر گرفته شود.”

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ به تصویب رسید “نگرانی عمیق خود را از ادامۀ حبس خانگی چهره های منتقد حکومت” ابراز داشت.

درخواست برای آزادی سه شخصیت یاد شده طی هفته های گذشته در ایران افزایش یافته است. در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰ ۳۹ تن از زندانیان سیاسی با انتشار نامه ای گفتند که از تمام شهروندان آزادی خواه در سراسر جهان می خواهند که در خصوص انتخابات نمایشی و تقلبی پیش رو در اسفند ماه اطلاع رسانی کنند و به تلاش های خود تا آنجا که در توان دارند برای اطمینان خاطر از اینکه رهبران جنبش سبز در این ماه آزاد شوند ادامه دهند.

در۶ بهمن ۱۳۹۰، شیرین عبادی برندۀ جایزه صلح نوبل از این خواسته حمایت کرد و از جامعه بین المللی خواست که برای آزادی رهبران منتقدی که تحت بازداشت خانگی هستند تلاش کنند.

در ۱۸ بهمن ۱۳۹۰، فرزندان موسوی و کروبی از همه ایرانیان و جهانیان خواستند که "پژواک صدای حق خواهی" آنان باشند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از همه کنشگران بین المللی که به دولت ایران دسترسی دارند می خواهد که آنها را تشویق به آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کنند. به خصوص کمیسیاریای عالی حقوق بشر خانم ناوی پیلای و دبیرکل سازمان ملل بان کی مون باید از مقامات ایرانی بخواهند که به بازداشت خانگی غیرقانونی و غیرعادلانۀ منتقدان شناخته شده حکومت پایان دهند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای ریاست جمهوری سال ۸۸ همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی که وی نیز از منتقدان حکومت به شمار می رود از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ و زمانی که برای تجمعی در حمایت از بهارعربی درخواست مجوزکردند در حبس خانگی به سر می برند. فاطمه کروبی از فعالان سیاسی و همسرآقای کروبی نیز مدتها در حبس خانگی بود اما برای مراقبت های پزشکی پس از چندین ماه حبس خانگی را ترک کرد.

در جریان ملاقات کوتاه دخترمیرحسین موسوی که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ انجام شد، وی به دخترش گفت که اگر می خواهند فهمی از وضعیت او داشته باشند باید کتاب “گزارش یک آدم ربایی” نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز را بخوانند که ماجرای آدم ربایی جمعی از چهره های برجستۀ کلمبیایی توسط کارتل موادمخدری پابلو اسکوبار بود. عنوان پروژۀ چندرسانه ای و ویدیوی کمپین الهام گرفته از این سخن آقای موسوی و نیز کتاب گابریل گارسیا مارکز است.

قائمی گفت: ” وقتی شخصیت های سابقه دار و شناخته شده ای که در درون حاکمیت ایران رشد کرده اند وصاحب مناصب عالی بوده اند این چنین اسیر رفتارهای فراقضایی و غیرانسانی می شوند، سرنوشت زندانیان عقیدتی که از چنین سابقه ای برخوردار نیستند و اسیر ماموران اطلاعاتی و قضایی هستند می تواند بسیار وخیم تر و ناگوارتر باشد.”

کمپین همچون دفعات دیگری که تقاضای آزادی زندانیان عقیدتی و این سه تن را کرده است، خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی- سیاسی است که برای ابراز مسالمت آمیز عقاید و نقطه نظراتشات هم اکنون در زندان به سر می برند.

جـــرس: وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: باید تمامی تلاشها را برای جلوگیری از عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران بکار برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه، روز چهارشنبه، در برابر خبرنگاران، با تاکید بر اتخاذ تصمیم مبنی بر تحریمهای جدید بی سابقه، از جمله توقف فعالیتهای بانک مرکزی و تحریم صادرات نفت ایران، در مقابله با برنامه هسته ای این کشور، خاطرنشان کرد: فرانسه به رهبران اسرائیل می گوید که عملیات نظامی علیه ایران می تواند نتایج جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

رئیس دیپلماسی فرانسه تاکید کرد: راه حل نظامی، بهترین گزینه نیست.

محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه نیز، در یک نشست خبری تاکید کرد: حمله به ایران برای آمریکا خودکشی خواهد بود و در صورت حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، دسترسی ایران به سربازان آمریکائی در تمام نقاط جهان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، قراراست پیکر وی به شهر بانه، زادگاهش انتقال یابد.

ابراهیم یونسی بیش از ۸۰ کتاب از زبان انگلیسی و یک کتاب از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه کرده‌ بود.

از جمله کتاب هایی که ابراهیم یونسی به فارسی ترجمه کرده بود، «دن کيشوت»، «سه تفنگدار»، «آرزوهای بزرگ»، «داستان دو شهر»، «اسپارتاکوس» و »دفتر يادداشت‌هاي روزانه يک نويسنده» هستند.

ابراهیم یونسی نخستین استاندار کردستان در دولت موقت مرحوم مهدی بازرگان بود.

جـــرس: در پی تائید رسمی صدور حکم اعدام در دیوان عالی کشور برای زانیار و لقمان مرادی، این دو دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن رد این نوع اتهامات و شرح برخی ناگفته های این پرونده و چگونگی ابلاغ حکم به ایشان در زندان خواهان اعاده دادرسی در یک روند قضایی سالم شدند.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، متن این نامه به شرح زیر است:

شاید تجربه بیش از سی ماه زندان آن هم محکوم به اعدام با آن آغاز سخت سلول انفرادی و فشارهای جسمی ، روحی و تهدیدات مختلف و سپس استمرار تلخی محرومیت ازبسیاری ازحقوق قانونی چون ارتباط با خانواده و داشتن وکیل را کمتر کسی داشته است اما پس از این همه مدت شرح پرونده داستان زندانمان را اینچنین متفاوت میبینیم و دچاربهت شده ایم، بهتی همراه با هراس از اتفاقات غریب و همچنان فقدان صداقت تنها داشته امروزمان امید را نشانه گرفته است .

روز سه شنبه در روزنامه اطلاعات در صفحه سیزده گزارش مختصری ازآنچه شرح پرونده ما بود درج شده بود که باتوجه به عدم درج منبع خبر و نبود پیشینه چنین داستان سرایی ها و دروغ پردازیهای از سوی روزنامه اطلاعات محدودیت فراوانی را در جهت یک اعتراض به چنین گزارشی ایجاد نموده است با این وجود به این دلیل که با چنین وضعیت خاصی که ما به آن دچاریم نمیتوان خود را به این مسائلی که تنها یک اثر روحی میتوان داشته باشد معطوف کنیم ودراین چند سطر به آنچه دروغ پردازیهای این گزارش بدیع وعجیب است میپردازیم درآنچه که در طول نه ماه بازجویهای پی درپی سلول انفرادی اطلاعات سنندج به ما گذشت ... ازسفرزانیاربه سلیمانیه عراق و ملاقات پدر ، بدون هیچ عبارت و داستانی به سرویس اطلاعات انگلیس اشاره شده بود .

عجیب و غریب بودن داستان نقش وحمایت سرویس اطلاعات انگلیس برای چنین تروری که هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را باور کند خود مستندی بر جعل و کذب بودن محتوای گزارش منتشر شده است و خود شاید یاری کننده ما در پاسخ به این دروغپردازیها باشد . متاسفانه در این گزارش در اعتراف ما در دادگاه اشاره شده است آن هم به مسائلی که ما تا مطالعه گزارش بی دقت روزنامه اطلاعات هرگز از آن خبر نداشتیم چه رسد که پیشتر به آن اقرار کرده باشیم تنها اقرار ما در دادگاه پس از ماهها فشار، تهدیدات فراوان و شکنجه جسمی، جنسی و روحی و پذیرفتن قتل مورد اشاره بوده است.

بدون اشاره ای به سلیمانیه و انگلیس که یافتن مدرکی برای بیان آنها در گزارشهای وزارت اطلاعات هم ممکن نبوده است سرانجام در این پرونده در غیاب اسناد و مدارک تنها اقرار تحت فشار جایگزین شده است و شاید همین نبود مدارک و دلیل این بوده است که در همین گزارش عجیب روزنامه اطلاعات به نقل از امام جمعه تعجب و ندانستن علت برای چنین اتفاقی ذکر شده است . حتی در زمانی که ما از سنندج به تهران منتقل شدیم مجددا مورد بازجویی نهادهای اطلاعاتی تهران قرار گرفتیم که درآنجا نیز به دفعات به کذب بودن اظهارات پیشین و افشای روند نادرست و غیرانسانی اعترافات پرداختیم و اصرار خود را درادامه دادرسی و بی گناهی و کذب بودن اظهارات پیشین و تلاش برای متوجه ساختن مسئولان امر به نبود مدارک و مستندات و فقدان آنچه دادرسی عادلانه است؛ قرار دادیم.

البته در مورد حکم صادره ما نیز حدود یک ماه پیش و در حکمی که بیش از هفت ماه پیش به زندان ابلاغ شده بود مطلع شدیم البته نه اینکه حکمی به ما ابلاغ گردد تا حداقل اتفاق قانونی رخ داده باشد بلکه تنها دراعلام وضعیت زندانی چنین مسئله ای درج شده است تا از ابهام به غریب به یقین تبدیل شود وضعیت مبهمی که اگر خواست قانونی داشتن وکیل در حین مراحل دادرسی اجابت می شد ما از حق داشتن وکیل برخوردار بودیم تا فردی آگاه به حقوق قانونی به دفاع از ما می پرداخت شاید امروزه نه ما در زندان بودیم و نه اثری از این داستان پردازیها بود.

در پایان بار دیگربربی گناهی خود تاکید نموده و خواسته اصلی خود که اعاده دادرسی در یک روند سالم قضایی است بیان می نماییم.

زانیار مرادی و لقمان مرادی
18/11/90
زندان رجایی شهر کرج

جـــرس: به گزارش منابع کارگری، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از کارگران قراردادی با ماهیت کار دائم از واحدهای تولیدی کشور اخراج شوند.

به گزارش ایلنا، فتح الله بیات طی گفتگویی‌ از افزایش تعداد شکایت‌ها به مراجع حل اختلاف خبر داد و گفت ۷۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کارشان جنبه دائمی دارد، ولی کارفرمایان با سوء استفاده از مواد قانونی با آنها قرارداد موقت (با ذکر تاریخ فسخ) منعقد می‌کنند.

وی از شرکای اجتماعی خواست به منظور حمایت از کارگران در پیش‌نویس اصلاح قانون کار، کارهای دائمی و موقت را از یکدیگر تفیکیک کنند.

این فعال امور کارگری، از افزایش تعداد شکایت‌ها به مراجع حل اختلاف خبر داد و گفت: با توجه به رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قند شاهرود، به کارگران قراردادی توصیه می‌کنیم در صورت اخراج از واحدهایی که ماهیت کارشان مستمر است با مراجعه به دیوان عدالت اداری از حقوق خود دفاع کنند.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری خواستار افزایش حمایت‌ها از این گروه شد و گفت: به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارگران در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از وضعیت اشتغال موجود، خاطر نشان کرد: وعده مسئولین دولتی برای ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری محال بنظر می‌رسد.

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، شاهین زینعلی زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، به زندان رجایی شهر منتقل شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این عضو حزب پان ایرانیست امروز از بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. وی از آذر ماه امسال به دستور دادستان تهران از ملاقات حضوری و مرخصی محروم شد در عین حال هیچ دلیلی مبنی بر اعمال این محدودیت ها ارائه نشده است.

بر اساس گزارش ها، شاهین زینعلی در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به دو سال حبس به جهت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در حزب پان ایرانیست، ۹۱ روز حبس به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش، و مصاحبه با رسانه های بیگانه و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردید.

این در حالی است که این روزنامه نگار و فعال سیاسی قبل از بازداشت از دریافت کارت امتحانات پایان ترم دانشگاه محروم و مسئولان دانشگاه ضمن ضبط کارت دانشجویی وی، از ورود این دانشجو به دانشگاه خودداری به عمل آورده و غیر رسمی او را از ادامه تحصیل محروم کرده اند.

گفتنی است شاهین زینعلی، پیمان عارف، آرش صادقی و جواد علیخانی چهار تن از زندانیان سیاسی اوین بودند که از غروب روز یکشنبه ۱۵ خرداد ماه طی بیانیه ای ضمن اعتراض به نحوه کشته شدن هاله سحابی از اعتصاب غذای خود در زندان اوین خبر داده و پایان اعتصاب غذای خود را منوط بر تشکیل کمیته مستقل حقیقت یاب و تحقیق در مورد تمامی جنایات ۲سال اخیر به ویژه قتل مظلومانه هاله سحابی دانسته بودند.

حمله ی احمد توکلی به رحیمی و پاسخ محمد رضا رحیمی به توکلی، تنها نمونه ای از مواجهه ی اصولگرایان سنتی با حلقه ی احمدی نژاد نیست، بلکه نمونه ی روشنی از مدیریت اصولگرایانه و بلکه اقتدارگرایانه در کشور است.

در این مواجهه ، هم تخریبِ رقیب را می شود دید، هم به فساد اداری حاکم بر مناسبات قدرت می شود پی برد، هم گوشه ای از قربانی کردن منافع عمومی قابل مشاهده است و هم چشمه ای از قانون گریزی عالیترین مقامات نظام عیان است.

نکته مهم در نامه ی رسمی و سرگشاده رحیمی به توکلی، اشاراتی است که چند بار به "سفارش های رهبری نظام" دارد تا پرونده ی تخلف و فساد اداری او را به مقامات عالی سنجاق کند.

نامه رحیمی به توکلی، بی شک تنها جواب رحیمی به توکلی نیست، بلکه پاسخ احمدی نژاد به رهبری و لاریجانی هاست که احضارش را به مجلس قطعی کرده اند.

نامه رسمی دفتر رحیمی به توکلی، را باید در مقیاس بزرگتر چشمه ای از رقابت گروههای حاضر در قدرت دانست. رقابتی که در آستانه انتخابات مجلس نهم بیشتر از همیشه به عرصه ی عمومی کشیده خواهد شد.

انتخابات مجلس نهم، عرصه ی رقابت سه گروه حاضر در قدرت است. اصولگرایان سنتی، حلقه ی نوظهورِ احمدی نژاد و اصولگرایان تندرو. اصولگرایان گرایان تندرو بیشترین نزدیکی را به آقای خامنه ای دارند و می شود آنان را هواداران آقای خامنه ای یا برکشیدگانِ رهبری نامید . حلقه ی احمدی نژاد، نیز بخشی از هواداران سابق آقای خامنه ای اند که مدتهاست "حساب و کتابِ" خود را از آقا جدا کرده اند و البته اصولگرایان سنتی هم همان راست قدیم اند که کما بیش شناخته شده اند و اخیراً آقای مهدوی کنی را محور خود قرار داده اند.

شواهد حاکی است که بازی میان این سه گروه حاضر در قدرت، یک بازی پایدار نخواهد بود و هر لحظه اش می تواند سرشار از حوادث غیر قابل پیش بینی باشد.

هر سه گروه، کما بیش اقتدارگرایند و چندان حضور مخالف و رقیب را به رسمیت نمی شناسند. سابقه ی سیاست ورزی و عملکرد آقای خامنه ای نشان می دهد که کمترین گذشتی نسبت به کوچکترین مخالفتی ندارد و در این راه از حذف فیزیکی تا حصر و حبس ابایی ندارد. بسیار بعید است که هتاکی های اخیر احمدی نژاد و خط و نشان های او برای رهبری، توسط آقای خامنه ای بدون جواب بماند. بخصوص که او احمدی نژاد را بیشتر از هر کس مدیون خود میداند و احتمالا سخت و شدیدتر از همه با در اندیشه تخریب تدریجی و برخورد در فرصت مناسب با اوست.

این موضوع بر احمدی نژاد هم پوشیده نیست. او به خوبی می داند که هرچند به دروغگویی شهره باشد، اما هر چه علیه رهبری و بیت او بگوید با استقبال افکار عمومی و رسانه ها روبرو خواهد شد. جایگاه رسمی او و دسترسی به پرونده های محرمانه از یکی طرف و جایگاه غیر مردمی و متزلزل آقای خامنه ای از طرف دیگر به احمدی نژاد این امکان را می دهد که رهبری را را هم با خود غرق کند. حتی اگر همه ی ادعاهای  این دو علیه هم  دروغ باشد، جایگاه فعلی این دو تازه رقیب، "مستعدِ" خرابکاری و بدگویی است.

از آن طرف، آقای خامنه ای هر چند از طرف اصولگرایان سنتی به نسبتِ احمدی نژاد بیشتر احساس امنیت می کند، اما این دلیل نمی شود که اجازه دهد آنها بیش از این قدرت بگیرند. تا اینجای کار هم زیادی پیش آمده اند و غیر از قوه قضائیه و مقننه، مجلس خبرگان را نیز در اختیار دارند و تثبیت آنها در یک قوه ی اجرایی می تواند، آنها را در جایگاهی قرار دهد که تا کنون نصیب هیچکدام از جناح های سیاسی نشده است و این یقینا خوشایند رهبری مقتر! و جایگاه برتریاو امام گونه او نخواهد بود.

و البته اصولگرایان سنتی هم، هر چند زیاده خواهی های احمدی نژاد را رقیب اصلی خود می دانند اما به خوبی آگاهند که کسانی چون حسینیان و رسایی، بیش از آنچه به کجرویی های احمدی نژاد و حلقه ی او بیاندیشند، مخلوقی برای مهار آنها در مجلس اند و اگر لحظه ای از آنها غفلت کنند چه بسا آنها را هم به سرنوشت اسلاف خود دچار کنند.

اما در میان این رقابت ها، نکته مغفول، همان شرایط دشوارو استثنایی است که کشور با آن روبرو است و نکته غم انگیز اینکه در این شرایط دشوار و حساس، عرصه ی سیاسی کشور و مدیریت بودجه ی عمومی و تصمیم درباره ی منافع ملی به دست کسانی افتاده است که یحتمل در فردای پیروزی بر رقیب، تنها در اندیشه ی حراج کشور به پای قوای بیگانه خواهند بود.

جـــرس: در پی فرا خواندن جمع زیادی از سفرای کشورهای غربی و عربی از سوریه، که در پی تداوم کشتار معترضان در آن کشور و بی توجهی حکومت بشار اسد به درخواست های جهانی صورت گرفت، روسیه فراخوان سفیران از دمشق را "غیرمنطقی" خواند و مدعی شد که اسد به پایان خشونت‌ در سوریه تأکید دارد.

ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه نیز، ضمن حمایت قاطع از بشار اسد، نسبت به هرگونه مداخله خارجی در سوریه هشدار داد.

اما وزیرخارجه آلمان نیز با انتقاد از موضع روسیه، از "پیوستن این کشور به ماشین تبلیغات حکومت سوریه" ابراز تأسف کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر خارجه روسیه فراخوان سفرای شمار از کشورهای اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی از دمشق را «غیرمنطقی» خواند. به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه، سرگئی لاوروف روز چهارشنبه (۱۹ بهمن/ ۸ فوریه) ضمن انتقاد از این اقدام گفت که با چنین حرکتی بحران سوریه حل نمی‌شود.

وزیرخارجه روسیه یک روز پیش‌تر به سوریه سفر کرده بود و پس از دیدار با رئیس‌جمهور سوریه در دمشق از "تعهد بشار اسد به تغییر قاتون اساسی و پایان دادن به خشونت‌ها» در این کشور خبر داده بود. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که بشار اسد معاون خود، فاروق الشرع را مأمور برقراری ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون برای گفتگوی ملی کرده است. وزیرخارجه روسیه افزود که «جامعه جهانی نباید مانع از این گفتگو شود."

سرگئی لاوروف: همه اسلحه‌ها را زمین بگذارند
او همچنین از تمامی "کسانی که دست به اسلحه بردند چه نیروهای دولتی و چه نیروهای اپوزیسیون" خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند و بر سر میز مذاکره بنشینند. روسیه که روز شنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) برای دومین بار قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت سوریه را وتو کرد، خواستار آن بود که در این قطعنامه مخالفان مسلح بشار اسد نیز محکوم شوند.

ادامه عملیات ارتش سوریه در شهر حمص
سرگئی لاوروف پس از دیدار و گفتگو با اسد، گفت که همتایان غربی او "در گفتگوهای محرمانه اعتراف کردند که از خشونت‌های ارتش آزاد سوریه آگاه هستند اما به دلیل همبستگی با اپوزیسیون نمی‌خواهند در محافل عمومی در این مورد اظهارنظر کند."

وی افزود که جای تأسف است که "سرنوشت ملت سوریه یک بار دیگر قربانی منافع سیاسی سایر کشورها می‌شود." وی تأکید کرد که تنها ملت سوریه حق دارد در مورد سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرد.

سرگئی لاوروف در حالی بر تعهد اسد به پایان خشونت‌ها در سوریه تأکید می‌کند که یک روز پس از دیدار وی با اسد روز چهارشنبه گلوله‌باران شهر حمص بی‌وقفه ادامه داشت. این شهر که یکی از پایگاه‌های مرکزی مخالفان به شمار می‌رود برای پنجمین روز متوالی هدف حملات نیروهای ارتش قرار داشت.

وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه ضمن انتقاد از موضع روسیه در برخورد با بحران سوریه گفت:"متأسفم که وزیرخارجه روسیه، سرگئی لاووف به وضوح در طرف اشتباه ایستاده است و متأسفم که به بخشی از ماشین تبلیغاتی رژیم اسد تبدیل شده است."

گیدو وستروله همزمان تأکید که روسیه و سوریه "در هرحال طرف گفتگوی ما هستند"
وی همچنین افزود که باید روسیه را متقاعد کنیم که هدف ما تضعیف موقعیت این کشور در منطقه نیست و ما تنها خواستار پایان عملیات ارتش سوریه (علیه معترضان) هستیم. یکی از مهمترین پایگاه‌های دریایی ارتش روسیه در خاک سوریه قرار دارد.

همزمان وزیرخارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور "به زودی نشستی بین‌المللی در مورد بحران سوریه" برگزار خواهد کرد.

به گفته احمد داوود اوغلو هدف از این نشست "تقویت همبستگی جامعه‌جهانی در برخورد با تحولات سوریه" است.

وزیرخارجه ترکیه ‎روز چهارشنبه ضمن تأکید بر این نکته که این نشست باید هرچه سریعتر سازماندهی شود گفت محل برگزاری این نشست نباید حتمأ در ترکیه باشد و می‌تواند در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.

شدت گرفتن سرکوب مخالفان
با شدت گرفتن موج خشونت‌ها در سوریه اتحادیه اروپا نیز در فکر طرحی اضطراری برای خروج شهروندان خود از خاک سوریه است. روز چهارشنبه یک دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفته است که اتحادیه اروپا نمایندگی‌های خود در اردن و لبنان را تقویت خواهد کرد تا در صورت لزوم هزاران شهروند اتحادیه اروپا را با کمک این نمایندگی‌ها از خاک سوریه خارج کند.

خبرگزاری فرانسه همچنین روز چهارشنبه از کشته شدن دستکم ۱۲ نفر در جریان حملات ارتش به شهر حمص خبر داده است. یک دانشجوی ۲۴ ساله که برای رسانه‌های غربی گزارش تهیه می‌کرد نیز در میان کشته شدگان است.

او که با نام مستعار «عمر سوریه» گزارش تهیه می‌کرد در حملات شب شنبه به شهر حمص زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات وارده درگذشته است.

این خبرنگار آزاد برای روزنامه بریتانیایی «گاردین»، روزنامه آلمانی «دی ولت» مطب می‌نوشت و به عنوان گزارشگر تلویزیونی با شبکه‌های الجزیره و سی ان ان همکاری داشت.

به نقل فعالان حقوق بشر سوری در حملات راکتی شب شنبه به شهر حمص بیش از ۲۳۰ نفر کشته شدند. روز چهارشنبه ده‌ها نفر به این تعداد افزده شده است. به دلیل ممانعت حکومت سوریه از فعالیت رسانه‌های خارجی تأيید این آمار توسط منابع مستقل ممکن نیست.

جـــرس: با وجود سپری شدن بیش از یک ماه از بازداشت دکتر سعید مدنی، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی، کماکان هیچ خبری از وضع این نویسنده و پژوهشگر بازداشتی در دست نمی باشد.

به گزارش منابع خبری جرس، با وجود گذشتن یک ماه از بازداشت غیرقانونی دکتر مدنی، او هیچ تماسی با خانواده نداشته و وکلای وی نیز موفق به دیدار با وی نشده‌اند.

همچنین هیچ اطلاعی از وضع وی، بازداشتگاه محل نگهداری او و نیز اتهاماتی که منجر به دستگیری مجدد این تحلیلگر سیاسی حامی جنبش سبز شده، موجود نیست.

این در حالی است که برخی شنیده های نگران کننده در مورد بازجویی‌های نامشروع و فشارهای شدید بازجوهای وزارت اطلاعات بر وی در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین، در محافل سیاسی و مطبوعاتی منتشر شده؛ و بر نگرانی ها در مورد وضع این جامعه شناس و فعال سیاسی افزوده است.

سعید مدنی، فعال ملی- مذهبی در نیمه دی ماه گذشته در خیابان بازداشت شد. او پس از بازرسی منزل و محل کارش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد.

هم‌زمان با بازداشت این کنشگر سیاسی و محقق علوم اجتماعی، خواهرزاده اش نیز در اصفهان بازداشت شده است.

مدنی از جمله پایه گذاران ماهنامه ایران فردا در کنار مرحوم عزت الله سحابی، و دبیر اجتماعی این نشریه بوده است. او همچنین از جمله پژوهشگران ارشد در حوزه آسیب‌های اجتماعی (فقر، اعتیاد و فحشا)، عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی و سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی (تا پیش از اعمال فشار شدید نهادهای امنیتی در سال 1389) بوده است.

مدنی همچون علیرضا رجایی و مسعود پدرام، ازجمله فعالان ملی مذهبی حامی جنبش سبز محسوب می‌شود که پس از کودتای انتخاباتی 1388 بارها احضار و درنهایت به شکل غیرقانونی بازداشت شده است. وی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، و سرکوب های متعاقب آن، در مقالات متعددی به تبیین و تحلیل علمی جنبش سبز، به مثابه جنبش اجتماعی مدرن پرداخت.

در ماه های گذشته، به ویژه پس از درگذشت مهندس عزت الله سحابی و جانباختن هاله سحابی و هدی صابر (که مدنی در برگزاری آیین های بزرگداشت آنان نقش ویژه ای داشت)، و نیز پس از انتشار نامه 143 روشنفکر و فعال سیاسی به سیدمحمدخاتمی و تاکید امضاکنندگان نامه بر غیرآزاد و ناسالم بودن انتخابات مجلس نهم، وی بارها توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی گوناگون، احضار، بازجویی و تهدید شد.

سعید مدنی همچنین ازجمله فعالان ملی-مذهبی است که در اسفندماه 1379 در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی (ازجمله مهندس سحابی، دکتر حبیب الله پیمان، دکتر محمد ملکی، محمد بسته نگار، دکتر رضا رییس طوسی و جمعی دیگر) دستگیر شد. وی حدود 6 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران، محبوس بود و بعد از یک سال با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. قاضی حداد، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را نیز همچون دیگر فعالان ملی مذهبی پرونده ی یاد شده، در دادگاهی غیرعلنی محکوم کرد.

مدنی از دادگاه بدوی حکم 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت کار سیاسی دریافت کرد.

دور جدید بازداشت نیروهای سیاسی و روزنامه نگاران که با بازداشت سعید مدنی، احسان هوشمند (فعال ملی مذهبی و محقق علوم اجتماعی در حوزه اقوام و هویت های فرهنگی)، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی (روزنامه نگار) و چند کنشگر مدنی و فعال مطبوعاتی دیگر آغاز شده، در هفته های منتهی به انتخابات مجلس نهم، محدودیت ها و سرکوب های جدیدتری را متوجه جامعه مدنی ایران کرده است.

هم‌اینک علاوه بر سعید مدنی و احسان هوشمند، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، علیرضا رجایی، مسعود پدرام، و امیرخسرو دلیرثانی، دیگر اعضای شورای فعالان ملی مذهبی هستند که در زندان های اوین و رجایی شهر در بازداشت بسر می برند.

همچنین محمد توسلی، مهندس محسن محققی، مهندس امیر خرم، مهندس فرید طاهری و مهندس عماد بهاور نیز از جمله نیروهای ملی- مذهبی (عضو نهضت آزادی ایران) هستند که در زندان بسر می برند.