روزنامه هاي ايران راي اعتماد به كابينه احمدي نژاد را همچنان در صدر اخبار خود قرار داده اند اما تيتر نخست روزنامه جوان - روزنامه متعلق به سپاه پاسداران - با عنوان « افشاي جزييات جديد از كودتاي ناكام مخملي » قابل تامل تر بود به ويژه انكه اين به اصطلاح افشاگري توسط فرمانده كل سپاه صورت گرفته است .
وحيد يگانه :
مروری بر روزنامه هاي چهار شنبه 11 شهريور ماه 1388 چاپ تهران
تهران امروز
خبرنگار پارلماني روزنامه تهران امروز درباره گزارش راي اعتماد روز سه شنبه مجلس نوشته است :« بعد از دو روز انتقادمجلسنشينان از دولت و مخالفتهاي گسترده با وزيران پيشنهادي، صبح ديروز مجلس، ساعات آرام و بيحاشيهاي را گذراند؛ چنان كه در جلسه صبحگاهي صلاحيت پنج وزير به صورت پي در پي بررسي شد. صحن علني هنگام جلسه، آنقدر آرام بود كه انگار نه انگار روز قبل در همان مكان مخالفتهاي تندي با برخي وزيران پيشنهادي ابراز شده بود. با اين همه خود نمايندگان هم وضعيت خاص جلسه صبح را آرامش قبل از توفان دانستند. آرامشي كه با به ميدان آمدن وزيران جنجالي شكسته شده و جاي خود را به رويارويي تازهاي خواهد داد. آرامش صبح ديروز البته دليل روشني داشت. وزيران پيشنهادي يا خود حاشيهاي نداشتند يا حساسيتي روي وزارتخانه آنها وجود نداشت. چنين بود كه در مخالفت با سه وزير پيشنهادي هيچ نمايندهاي حاضر به مخالفت نشد و سرعت بررسي كابينه افزايش چشمگيري داشت. عدم مخالفت با وزيران پيشنهادي دليل خاصي هم داشت و آن اين كه نمايندگان نگران بودند با طولاني شدن روند بررسيها، كار به جلسه پنجشنبه و جمعه هم كشيده شود. بههمين خاطر مجلسنشينان در تصميمي خودجوش مصمم شدند مخالفت با وزيران كمحاشيه را كنار گذاشته و خود را براي جلسات انتقادي اصلي با وزراي بحث برانگيز آماده كنند. به اين ترتيب خيلي طول نكشيد تا توفان انتقاد مجلس دوباره آغاز شود، يك استراحت دو ساعته كافي بود تا نمايندگان به مجلس بازگردند و پرونده بهبهاني وزير پيشنهادي راهوترابري روي ميز ببينند. چنين بود كه توفان انتقادها با شيب ملايمي در مجلس شروع شد. نكته جالب اينجا بود كه محمود احمدينژاد بر خلاف دو روز قبل، روز گذشته حاضر نشد در جلسه حاضر شود و جاي خالي او به وضوح احساس ميشد.»
اعتماد
خبرنگار اعتماد هم گزارش جالبي از مجلس دارد : « ديروز بدتر از روز قبل بود؛ مجلسي ها گرم شده اند و هر روز مخالفت هايشان با وزرا حاشيه ساز تر مي شود. ديروز مجلس هم کردان داشت و هم محصولي، هم مدرک قلابي و هم تخلف مالي، نماينده ها هم مدرک جعلي از وزرا کشف کرده بودند و هم پرونده هاي مالي تخلف، مخالف ها ديگر صلاح و مصلحت را کنار گذاشته بودند و به قول خودشان بدون رودربايستي هرچه در دست داشتند از وزرا رو مي کردند تا همکاران شان قانع شوند احمدي نژاد اشتباه کرده و اينها در قامت وزير نيستند. دو وزير قديمي پرونده هاي مالي شان رو شد. مجلسي ها تخلفات مالي دو وزير تعاون و راه و ترابري دولت نهم را ليست کرده بودند تا عباسي و بهبهاني بر لب پرتگاه قرار بگيرند. بازار مدارک تحصيلي مشکل دار هم که داغ بود. مجلسي ها از احمدي نژاد ياد گرفته بودند؛ در مورد مدرک تحصيلي مي گفتند؛ بگم؟ بگم؟ نه نمي گم؛ از عباسي گفتند و مدرک دانشگاه هاوايي اش، از فاطمه آجرلو گفتند «مدعي مدرک سطح دو حوزه که بلد نيست نام دو کتاب حوزوي را بياورد» و در پاسخ به مجلسي ها گفته «اين سوال ها را جواب نمي دهم». البته در اين توفاني که بهارستاني ها راه انداخته بودند دو وزير از مخالفت نمايندگان در امان بودند؛ خانم وحيدي دستجردي و آقاي وحيدي که نه تنها کسي در مخالفت با آنها به عنوان وزراي بهداشت و دفاع نطق نکرد بلکه تعريف هم کردند و حتي در حمايت شان شعار دادند. وزير دفاع را با اين توضيح که براي کوري چشم اسرائيلي ها حتي مخالف هم انصراف داده و مخالفت نمي کند با شعار مرگ بر اسرائيل بدرقه کردند، در مورد وحيد دستجردي هم که خود وزير پيشنهادي به جاي نماينده ها جبران مافات کرد و آنقدر عملکرد دولت احمدي نژاد در چهار سال گذشته را در حوزه بهداشت زير سوال برد و ضعف هاي دولت قبل (دولت احمدي نژاد نه خاتمي) را ليست کرد که ديگر مخالف ها ترجيح دادند سکوت کنند و از وزيري که از همين ابتدا اينقدر جسورانه رفتار مي کند، انتقادي نکنند. مرندي وزير سابق بهداشت هم در قامت موافق براي اين خانم وزير سنگ تمام گذاشت. هر قدر وحيدي دستجردي شانس آورد، آجرلو بدشانسي آورد. مجلس براي مخالفت سنگ تمام گذاشت. از گفتن اينکه «شما حتي آدرس سازمان تامين اجتماعي را هم بلد نيستي» تا کنايه هايي مانند اينکه «اگر راست مي گي و هشت سال درس حوزه خواندي اسم دو تا، فقط دو تا کتاب حوزوي را بگو». آجرلو را حتي مخالفان متهم کردند که اگر حق مخالفان محصولي را ضايع نمي کردي و در وقت مخالفان به عنوان موافق محصولي نطق نمي کردي، محصولي با نيم راي وزير نمي شد و امروز اين همه اتفاق به خاطر جناب محصولي در کشور پيش نمي آمد. مخالفان اين وزير پيشنهادي جملات قصار مي گفتند و مجلسي ها مي خنديدند.»
عباس عبدي هم پس از مدتي نسبتا طولاني كه از او يادداشتي در روزنامه ها منتشر نشده بود در يادداشتي براي اعتماد با عنوان «دوراهي پيش روي مجلس» نوشته است : « اعتراض مجلسي ها در راي اعتماد به وزرا به چيست؟ اگر آنان معتقدند رئيس دولت فعلي، 24 ميليون راي آورده، طبعاً بايد به نحوي عمل کنند که خط مشي غالب هيات دولت متناسب با اين راي باشد، در اين صورت نمي توانند با استناد به ضعيف بودن وزرا به آنان راي اعتماد ندهند زيرا تقويت وزرا ممکن است خدشه بر اين خط غالب شود و نيز موجب بحران هايي شود که در مورد وزراي کشور، اطلاعات و اقتصاد دولت نهم اين مساله به خوبي مشهود بود و استعفا يا برکناري هر کدام به جنجالي ختم شد. اگر وزرايي که مجلس مي خواهد، داراي افکار متفاوتي با رئيس دولت باشند، قطعاً او نمي پذيرد، و اگر هم خط وي باشند، که در اين صورت قوي ترين افراد همين هايي هستند که معرفي مي شوند.
مشکلي که در اين ميان باقي مي ماند اين است که از يک طرف مجلس نمي تواند چيزي را که قبول ندارد تاييد کند، و در صورت تاييد مسووليت مشترک در عواقب آن خواهد داشت، و از سوي مقابل اگر هم تاييد نکند و راي ندهد، بحران را به درون هيات دولت منتقل مي کند و ناکارايي حاصل از اين وضع نيز مسووليت آن بر عهده مجلس خواهد بود، بنابراين چاره يي براي آنان نمي ماند. هر راهي که انتخاب شود، عوارض خود را دارد، اما ميان اين دو راه بد و بدتر، براي گريز از راه بدتر که عدم تصويب افراد معرفي شده است، شايد معقول باشد به همين ها که معرفي شده اند، راي بدهند. کمترين دستاورد اين کار اين است که مسووليت بحران هاي پيش رو را متوجه دولت مي کند.
راي ندادن يک مشکل ديگر هم دارد، اگر وزيري بيفتد اين اميد را بايد از سر بيرون کرد که رئيس دولت فرد بهتر و متناسب نظر مجلسي ها را معرفي کند، در دور بعد هم کس ديگري با همين مشخصات حتي دورتر از معيارهاي مجلس را معرفي خواهد کرد
وقتي رئيس مجلس صريحاً معتقد است تغيير ساعات کار خلاف قانون است، اما هيچ اتفاقي در تصميم دولت نمي افتد، سهل است که در جلسه مجلس، صريحاً اين نظر را رد کرده و تصميم دولت را درست معرفي مي کند، نشان مي دهد مجلس قادر به اجراي برداشت ها و نظرات حقوقي و قانوني و نيز مطالبات خود نيست. وقتي که چنين است، ديگر چه اهميتي دارد که زيد وزير باشد يا عمر و هر کدام باشند، بيش از آنکه تابع نظرات و قوانين مجلس باشند، مطيع اوامر رئيس خود خواهند بود. »
خبر
روزنامه خبر نيز در مطلبي با عنوان « 100 میلیون تومان ناقابل » بخش ديگري از جلسه را پوشش داده است خبرنگار اين روزنامه مي نويسد : « پس از آنکه موضوع وامهای 100 میلیون تومانی نمایندگان برای کمک هزینه دریافت مسکن در زمان آغاز به کار مجلس هشتم، حاشیهساز شد؛ بار دیگر و اینبار در آستانه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت، شایعه اعطای 100 میلیونی تومان دیگر به نمایندگان جنجال آفرید.
البته این بار این شایعه به خارج از مجلس منتسب بود و گفته میشد که دولت برای اخذ رأی اعتماد به نمایندگان، مبلغ 100 میلیون تومان به آنها اعطا کرده است. شایعهای که دیروز همه نمایندگان اصرار به تکذیبش داشتند. موج این تکذیبها به هیأت رئیسه هم رسیدو در رأس اعضای آن، علی لاریجانی به تکذیب آن پرداخت.»
رسالت
«پيرامون وقف دانشگاه آزاد اسلامي»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه وي در اين زمينه مي نويسد : « نقش بخشي از مديريت دانشگاه در جريان آشوبهاي اخير که در چهارمين نشست دادگاه متهمان کودتاي مخملي مطرح شد ، آسيب جدي به حيثيت دانشگاه وارد کرد که بايد به لحاظ حقوقي به آن رسيدگي و تخلف را در وزن و اندازه خودش پيگيري کرد. » وي با اشاره به اين مساله در ادامه در مورد وقف اموال دانشگاه ازاد چند پرسش را مطرح مي كند : «
1- ماده57 قانون مدني مي گويد: «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است.» اين پرسش مطرح است که آيا هيئت محترم موسس دانشگاه «مالک» دانشگاه آزاد اسلامي است؟همچنين از ماده64 قانون مدني مستفاد مي شود: «واقف بايد مالک عين و منفعت باشد» آيا هيئت محترم موسس دانشگاه آزاد به عنوان مالک عين13 ميليون متر مربع عرصه و اعيان فضاهاي آموزشي دانشگاه آزاد يا مالک منفعت حاصل از آن، اين اموال را وقف کرده اند؟
2- به نظر مي رسد وقف دين و منفعت باطل است.هم اکنون برخي از عرصه و اعيان دانشگاه آزاد معارض دارد. زمينهاي واحد تحقيقات دانشگاه آزاد واقع در حصارک ، عرصه و اعيان مدرسه غير انتفاعي خديجه کبري وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واقع در خيابان شريعتي به عنوان دو نمونه کوچک، معارضاني چون هادوي دادستان اسبق انقلاب وسازمان بازنشستگي کشور دارند. قانونگذار وفق ماده65 قانون مدني صحت وقفي را که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان دانسته است.
3- موقوفه اعلام شدن دانشگاه آزاد ، اين مرکز را از حيطه نظارتي وزارت علوم و آموزش عالي خارج و درشمول قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج، اوقاف و امورخيريه مصوبه1363 قرار مي دهد، آيا اين اقدام به معناي خروج ازحيطه نظارتي وزارت علوم است.
4- دانشگاه آزاد به لحاظ مالکيت نه از جنس مالکيت دولتي ، حقيقي ، بلکه مالکيت عمومي، يک موسسه غير انتفاعي است . آيا مي شود يک ملک عمومي را وقف کرد؟ مثلا شهردار تهران مي تواند يک پارک چند هکتاري را که به لحاظ مالکيت جز ء املاک عمومي است، وقف کند؟ به نظر مي رسد در اين اقدام دقت حقوقي و کارشناسي کافي صورت نگرفته است.
5-شوراي انقلاب فرهنگي مرجع تصويب نهايي اساسنامه
دانشگاه آزاد اسلامي است کما اينکه در گذشته همين طور بوده است.به نظر مي رسد اين موضوع هم از جمله مسائلي است که مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد »
كيهان
«عبور از نقش تدافعي به تهاجمي» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حميد اميدي است وي مي نويسد : « رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير اساتيد دانشگاهها با معظم له، ضمن تبيين وظيفه اقشار مختلف به هنگام بروز حوادثي همچون حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و جنگ نرمي كه عليه نظام اسلامي تدارك ديده شده بود، دانشجويان را افسران جوان جبهه جنگ نرم و اساتيد دانشگاهها را فرماندهان اين جبهه خواندند.
طي سالهاي گذشته همسو با فرماندهان جنگ نرم در جبهه دشمن، عده اي در مطبوعات و دانشگاههاي كشور نقش پياده نظام عمليات رواني دشمن را ايفا كرده و برخي از تشكل هاي دانشجويي و احزاب سياسي نيز ابزاري براي تحقق براندازي نرم شده بودند. دشمن به برخي از رسانه ها و همچنين مهره هاي خود در قالب روشنفكران نسل جديد ماموريت هايي واگذار كرده بود تا در فضايي آرام و بي صدا، ضمن نفوذ به ساختار فرهنگي و سياسي كشور، پروژه فروپاشي از درون را در ايران محقق سازند»
وي در ادامه مي نويسد : « تحليل مجموعه فعاليت هاي صورت گرفته در جنگ نرم دشمن نشان مي دهد كه مشروعيت زدايي و سلب اعتبار از جايگاه «ولي فقيه» يكي از اهداف مهم آنان به شمار مي رود. دشمن به خوبي جايگاه رفيع و استوار ولايت فقيه و ميزان تاثيرگذاري آن در جلوگيري و خنثي كردن برنامه هاي خود را شناخته است. از همين رو درصدد است تا اين ركن اصيل انقلاب را نزد مردم متزلزل سازد. رهبر انقلاب، دانشجويان را «افسران جوان» جبهه جنگ نرم خواندند. افسران جوان بايد در اولين گام، ولايت پذيري و دفاع از حريم ولايت را در صدر برنامه هاي خود براي مقابله با جنگ نرم دشمن قرار دهند. »
سرمايه
دكتر محمود اخوندي از اساتيد برجسته حقوق ايران در سرمقاله روزنامه سرمايه با اشاره به نامه شاملو باز پرس جنايي كه راهكار هاي قابل تاملي براي حفظ حقوق متهمان داده بود
نوشته است : « طبق قانون آيين دادرسي کيفري اگر بازپرس در انجام وظايف خود با مشکلي مواجه شود، بايد مشکل خود را با دادستان مطرح کرده و دادستان درصدد رفع آن مشکل يا معضل بر آيد. به نظر مي رسد آقاي شاملو که قاضي تحصيل کرده و کارشناسي است، اميد چنداني به دادستان و دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسيدگي کننده به موارد اعتراضي خود نداشته است و در نهايت صلاح را در آن مي بيند که نامه اي به رئيس قوه قضائيه بنويسد که اين نامه در اخبار عمومي و محافل قضايي جايگاهي بسيار پسنديده به دست آورد.
نکته محوري نامه شاملو آن است که وي در رسيدگي به پرونده ها و روند قانوني آن استقلال عمل کافي نداشته و اين آفتي است که مي تواند گريبانگير هيات ها و افراد پيگير حوادث اخير شود.
نکته ديگر آن است که از نظر حقوقي قاضي و بازپرس پرونده، مسووليت رسيدگي و تشخيص متهمان در پرونده بازداشتي ها و کشته شده ها را برعهده دارند، در چنين وضعيتي اين سوال مطرح مي شود که هيأت هاي پيگيري تشکيل شده آيا مي توانند متهمي را بازداشت و يا دستور تعطيلي مکاني را صادر کنند.
با معيار حقوقي، پاسخ به چنين سوالي قطعا منفي است و هيأت هاي پيگيري کننده در نهايت براي بازداشت متهم يا تعطيلي مکاني، بايد به بازپرس و قاضي مربوط مراجعه کنند.
در چنين شرايطي ضروري است مقامات قضايي از ابتدا نظارت جدي بر روند پيگيري ها داشته باشند تا مبادا دلايل جرم از بين برود. کميته هاي پيگيري نيز بايد آنچه را کشف مي کنند در اختيار مقام قضائيه مربوطه قرار دهند، زيرا خود به تنهايي جايگاه قانوني ندارد.تجارب پيشين حاکي از عدم موفقيت کميته هاي مختلف پيگيري در موارد قبلي بوده است. بررسي پرونده قتل هاي زنجيره اي يا مرگ زهرا کاظمي، نمونه هايي از اينگونه پيگيري هاي ابهام دار است. بنابراين هيأت هاي پيگيري کنوني
وظيفه سنگيني بر دوش دارند تا افکار عمومي و کارشناسان را با ارائه مستندات مجاب کننده به اجراي عدالت قانع کنند.»
مردم سالاري
«اختلاف بر سر تعريف از مشورت»عنوان يادداشت روز روزنامهي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن ميخوانيم چهار سال دولت نهم در حالي پايان يافت که احمدي نژاد منتقدان زيادي در عرصه سياسي داشت. از گروه هاي اصلاح طلب گرفته تا گروه هاي اصولگرا. اصلاح طلبان که همواره منتقد عملکرد احمدي نژاد در منصب رياست جمهوري بودند و اعتقاد داشتند که شيوه اجرايي رئيس دولت نهم، نه تنها باعث پيشرفت کشور نمي شود بلکه مشکلات زيادي در عرصه سياسي و اقتصادي پديد مي آورد.
اگرچه احمدي نژاد همواره اينگونه نقدها را تکذيب و اين مباحث را از جنس اتهاماتي براي تخريب دولت قلمداد مي کند. البته حتي اگر احمدي نژاد بسته نبودن دايره ياران و مشاورانش را تکذيب کند، طبق نظر بسياري از تحليل گران سياسي، شهردار سابق تهران و رئيس دولت نهم و دهم، علاقمند به اتخاذ تصميمات سريع است. تصميماتي که پس از اعلام آنها، افکار عمومي که جاي خود دارد، فعالان سياسي ونخبگان نيز غافلگير مي شوند. شايد همين غافلگيري است که نشان مي دهد، مشورت با نخبگان دور از دولت، در حداقل خود است.
تصميماتي نظير عدم تغيير ساعت رسمي کشور، ارسال نامه هاي بي جواب به سران کشورهاي غربي، تغيير ساعت کار بانک ها، تک نرخي کردن سود بانک ها، انحلال شوراهاي عالي، صفر کردن قيمت زمين، اتفاقات رخ داده در عزل مديران بيمه، برخورد با مديرعامل بانک پارسيان و انتصابات پس از آن و... از جمله اقداماتي بود که واکنش بسياري از اصولگرايان را به همراه داشت و همواره اين نقد را به احمدي نژاد وارد مي کردند که چرا با نخبگان هر حوزه قبل از تصميم گيري مشورت نمي شود تا کار به برگشت از تصميم نرسد.در تازه ترين اتفاق نيز، موضوع عدم مشورت با مجلس براي معرفي کابينه دهم، آن هم بعد از حوادث پس از انتخابات مطرح شده است.
بهتر است به مشورت کردن از زبان احمدي نژاد که يکشنبه درمجلس مطرح شد دوباره توجه کنيد.به گزارش خبرگزاري ها احمدي نژاد در پاسخ به برخي انتقادات درباره آنچه مشورت نکردن دولت براي معرفي وزرا به مجلس خوانده شد، تاکيد کرد: چطوربعضي فکر مي کنندکه دولت مشورت نمي کند، برنامه هاي رييس جمهور را ببينيد! دولت غير از اين که ملا قات هاي عمومي دارد با نمايندگان فراکسيوني، کميسيوني و استاني جلسه مي گذارد. برنامه روزانه رييس جمهور راببينيد که در هفته ده ها نفر ملا قات دارند، حرف مي زنند، پيشنهاد مي کنند و نامه مي فرستند. من خودم روزانه 20تا 30 نامه مي خوانم، حتي گاهي زنگ مي زنم و با اين افراد تلفني صحبت مي کنم.رييس جمهور افزود: من با کودک 5 ساله هم که نامه نوشته بود گفت وگو کردم. با دانش آموز سال سوم دبستان که از ديد خود 10 طرح براي آلودگي، ترافيک و مسکن داده بود 20 دقيقه حرف زدم، چرا مي گوييد دولت مشورت نمي کند؟ اين طور نباشد که عده اي مشورت را گفت وگوي انحصاري با خودشان بدانند و اگر نشد دولت را متهم کنند.حال سوال اين است، که آيا صحبت کردن با کودک 5 ساله يا 9 ساله را مي توان مشورت ناميد؟
اينکه احمدي نژاد به عنوان بالا ترين مقام اجرايي جمهوري اسلا مي ايران، اينگونه با مردم رابطه برقرار مي کند، جاي تشکر دارد، اما نمي توان سخن گفتن با دو کودک يا خواندن نامه هاي مردمي را که بيشتر شرح حال مشکلا ت است، مشورت ناميد.دولت بايد پاسخ دهد که براي بهره مندي از نظريات کارشناسان واساتيد دانشگاه ها با هر سليقه فکري براي بهره مندي در منافع ملي چه اقداماتي صورت داده است؟»
فرهيختگان
لادن سلامي اخرين اخبار انتخابات افغانستان را در روزنامه فرهيختگان همچنان پيگيري مي كند جالب بودن اين انتخابات از ان جهت است كه برخي اتفاقات ان بي شباهت به انتخابات اخير ايران نيست . زيرا دكتر عبدالله كانديداي رياستجمهوري افغانستان گفته است : از حقوق خود و كساني كه در انتخابات به من راي دادهاند دفاع خواهم كرد .
وي كه در ميان طرفدارانش در كابل سخن ميگفت افزود: تقلب در انتخابات را از راههاي قانوني پيگيري خواهم كرد.
عبدالله احتمال «معامله» بر سر قدرت را رد كرده و تاكيد كرده است كه «از راههاي قانوني به دفاع از حق خود ادامه خواهد داد. پيش از اين خبرهايي مبنيبر دادن وعدههايي از سوي دولت افغانستان به دكتر عبدالله براي گذشتن از حق خود به ازاي دريافت پستي مهم مطرح شده بود..
اما عبدالله خطاب به هوادارانش گفت: «به شما اطمينان ميدهم كه بر سر حق شما، معامله نخواهم كرد، من حاضر به معامله در برابر قدرت يا وعده ديگري نيستم. اين وعده من به شما است.»
وي ميگويد تقلب گستردهاي در انتخابات رياستجمهوري بهنفع حامد كرزاي صورت گرفته است. و شواهدي در دست دارد كه نشان ميدهد، برخي مقامهاي حكومتي صندوقهاي راي را بهنفع نامزد مشخصي پر كردهاند.
عبدالله رقيب اصلي حامد كرزاي رئيسجمهور افغانستان، در انتخابات دوم رياستجمهوري شمرده ميشود.
او پيش از اين نيز بارها ادعاي تقلب در انتخابات را مطرح كرده و خواستار مهر و موم صندوقهاي راي در مناطقي شده است كه نسبت به سلامت آن شك و ترديد وجود دارد. با اعلام نزديك به ٥٠ درصد از آراي شمارششده در انتخابات بيست و نهم اسد، عبدالله ٢/٣٣ درصد اين آرا را به خود اختصاص داده و بعد از حامد كرزاي كه بيش از ٤٥ درصد راي آورده، در جايگاه دوم قرار دارد. قرار است نتايج نهايي شمارش آرا تا حدود دو هفته ديگر اعلام شود و كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي ميگويد، حدود دو هزار مورد شكايت را دريافت كرده كه در اين ميان، حدود ٥٠٠ مورد آن جدي است.
خوانديها
خبر وطن امروز كه از قول رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران مي نويسد :« برابري تخلفات رانندگي يك روز تهران برابر با يك سال اروپا است » و نيز يادداشت فرزانه روستايي با عنوان « كسي در انتخابات ژاپن دستگير نشد » و نيز تكذيب شجريان به گفت وگو با روزنامه وطن امروز از مواردي است كه روزنامه اعتماد ان را پوشش داده است .