یلدا آراسته:

 

  دادستان تهران 15 بهمن ماه اعلام کرد هنوز نظر قطعی دادگاه تجدید نظر در مورد پرونده 9 نفر به اتهام محاربه صادر نشده است این در حالی بود که سید ابراهیم رئیسی معاون اول قضائیه دو روز پیش از اظهارات دادستان خبر داده بود که 9 نفر به زودی اعدام می شوند . جرم ولیان محاربه است ،هرچند که شواهد ودفاعیات او در دادگاه هیچ کدام شباهتی به محاربه ندارد با این حال او با این جرم است که اکنون در مرز باریک مرگ و زندگی روزهایش را  می گذرد . اتهامی که پیش از او نیز در 8 بهمن ماه  "محمدرضا علي‌زماني " و "آرش رحماني‌پور " را به پای چوبه دار کشاند.   یک دانشجوی 20 ساله   محمد امین ولیان  دانشجوی دانشگاه دامغان است. وی پیش از انتخابات سهم زیادی در برگزاری مناظرات در دانشگاه داشت .  عضو انجمن اسلامی دانشگاه و از اعضای ستاد انتخاباتی دانشجویی میر حسین موسوی بود . در کارنامه خود و خانواده اش سابقه هیچ فعالیتی علیه نظام نیست .    22 دی‌ماه  و پس از انتشار مطلبی در نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان علیه وی،او  بازداشت و به بازداشتگاه نامعلومی در تهران منتقل شد تا کنون نیز اجازه ملاقات به وی داده نشده است .   ولیان در دادگاهی با ریاست صلواتی ، به محاربه، افساد في‌الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرائم علیه امنیت كشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم شده است.    او در دادگاه هیچ یک از اتهاماتش را نپذیرفت .به گزارش ایسنا ، در دادگاه اعلام کرد که تنها درراهپیمایی ها شعار"مرگ بر دیکتاتور " داده است و در روز عاشورا سه سنگ پرتاب کرده است که به کسی اصابت نکرده است.   هنگامی که وکیل تسخیری او در دادگاه پرسید که آیا جرم او محاربه است؟ دادستان نیز از این که او را محارب بداند سر باز زد و گفت :«در باب محاربه اختلاف نظر زيادی وجود دارد که اين موضوع جای بررسی دارد و تصميم با رياست دادگاه است».   ریاست دادگاه اما تشخیص داد که جرم او محاربه است و مجازاتش را اعدام اعلام کرد.   شرکت در تجمعات محاربه است   سه هفته  بعد از عاشورا پرونده 34 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.  دادسرای عمومی و انقلاب  تهران ابتدا 25 دی ماه از ارسال پرونده 16 نفر از متهمان روز عاشورا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد و اعلام کرد: در یکی از این پرونده‌ها طبق کیفرخواست صادره برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است و اتهام 15 متهم دیگر این پرونده‌ها اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام است.   عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود اقدامات کسانی که در روز عاشورا مبادرت به ارتکاب جرایمی از جمله آتش‌ زدن اموال عمومی کردند از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و قوه قضاییه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.   15 دی ماه امامصطفی نجار وزیر کشور اعلام کرده بود که اگر کسی تنها در گردهمایی هایی های خیابانی  شرکت هم  کند حکم محاربه دارد.او این حکم را با استناد به فتوای برخی مراجع داد که در سخنرانی هایشان معترضان را محارب خواندند . احمد علم الهدی  با استناد به فرمان رهبر برای منافقین ،حکم محاربه صادر کرد.مصباح یزدی نیز در سخنانی معترضان را مفسدان فی الارض خواند که حکمشان در اسلام مشخص است .   معترضان محارب نیستند   اما با اینکه بیشتر علما بر این باورند که مجازات محاربه اعدام است اما هیچ کدام از آنها شرکت در تجمعات را به مثابه محاربه نمی دانند. طبق ماده‏ی ١٨٣ قانون مجازات اسلامی، اگر فرد یا افرادی برای ارعاب، ترساندن، اخافه‏ و سلب امنیت و آزادی از مردم دست به اسلحه ببرند، محارب و مفسد هستند و مجازات آن‏ها اعدام، به دار آویختن یا نفی بلد یا قطع دست و پای راست و یا چپ خواهد بود.به این ترتیب تنها مجازات و حکم محاربه، اگر هم ثابت شود، اعدام نیست.   فتوای محاربه تکذیب شد   روزی که خبر تائید حکم ولیان منتشر شد در سایت ندای سبز ازادی آمد که این حکم با استناد به فتوای آیت الله مکارم شیرازی صادر شده است . 13 اسفند ماه آیت الله مکارم شیرازی این خبر را تکذیب و اعلام کرد :« ما مطلقاً چنین فتوایی در باره چنین اشخاصی نداده ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت ها انجام داده اند. ان شاءالله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید؛ خداوند همه را مشمول لطف خود قرار دهد. در ضمن ما می دانیم بعضی از جوان ها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت ها زده اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتیکه وابسته به گروهای خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند؛ مشمول عفو واقع شوند » .   آیت الله صانعی نیز در خصوص موارد محاربه اعلام کرد :«هرگروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنیت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افراد آن جمعیت که سلاح به دست گرفته اند محارب می باشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگرکشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند.»   آیت الله بیات زنجانی نیز بعد از اعلام این حکم گفت :« آن کسی محارب خوانده می شود که اسلحه را به سوی مردم بگشاید و آنان را به خاک و خون بکشد نه آن کسی که با دست خالی آمده و فقط و فقط به رویه یا رفتاری اعتراض دارد.در جمهوری اسلامی که ما می گوئیم، فرد پرسش کننده آزاد است که پرسش خود را طرح کند و به واسطه یک سئوال و یا یک نقد و یا حتی اعتراض، لقب محارب به او داده نمی‌شود.»   آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم نیز چندی پیش  در خصوص حکم محاربه گفته بود  :« محاربه در جایی است كه عده‌ای دست به اسلحه ببرند و حتی پس از رفع شبهات توسط حاكم شرع عناد بورزند و آن‌گاه همه وظیفه دارند با آنان مبارزه كنند اگر كسی برای دفاع از خودش و یا از روی عصبانیت به خاطر رفتار مامور دولت اقدام تندی انجام داد هم مامور باید محاكمه شود و هم به تخلف او رسیدگی شود و همچنین مشخص شود كه عامل آغاز خشونت كدامیك از طرفین بوده است »   اصرار به کشتار   صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه پس از اعدام دونفر در بهمن ماه هرچند که از این عمل دفاع کرد اما نارضایتی خود را هم از توقعات سیاسی که برخی از قوه قضائیه داشتند اعلام داشت .وی گفت : « توقعات سياسي برخلاف شرع و قانون است و ملاک دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي فقط قوانين موضوعه و شرع مقدس است» این سخنان به دنبال آن بود که احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه از لاریجانی خواست تا با قدرت بر موضع خود بایستد وهرچند که این دستگاه را به خاطر اجرای دو حکم اعدام تحسین کرد اما انگشت انتقاد خود را هم به سوی این دستگاه گرفت و خواستار شدت عمل بیشتر شد . البته به جز جنتی کسان دیگری هم بودند که صراحتا از قوه قضائیه خواستند تا معترضان را اعدام کند .   حمید روحانی درگفتگویی خواستار تکرار اعدام های دهه شصت برای خاموش کردن فتنه شد.   صادق لاریجانی اما سخن از تعدیل اعدام ها به میان آورد و اعلام کرد که احمد جنتی ،محمد یزدی و شیخ محمد مومن قمی از حمایت کنندگان اعدام ها هستند و معتقدند که این روند باید ادامه پیدا کند و او تلاش کرده است که از این اعدام ها کم کند .   اورا نکشید   کار از تشکیل گروه مجازی «ولیان را اعدام نکنید» در فیس بوک ،اعلامیه وبلاگ نویسان ،آزادیخواهان ایران و جهان وکمپین یبن المللی حقوق بشر به دخالت مستقیم ایت الله محقق داماد برای جلوگیری از این اعدام  منجر شد.   آیت الله مصطفی محقق داماد با مراجعه به دفاتر مراجع و علما در قم، خواستار موضع گیری آنها درباره صدور حکم اعدام برای ولیان شد.    محقق داماد، فرزند مرحوم آیت‌الله محمد داماد، از مراجع تقلید زمان خود، و نوه دختری شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم، است و به همین دلیل وجاهت و احترام بالایی نزد مراجع و علمای شیعه دارد.   دفتر تحکیم وحدت دانشجویی نیز در تندترین بیانیه خود در ماه های گذشته خواستار توقف اجرای حکم ولیان شد و اعلام کرد اگر این حکم اجرا شود حکومت تاوان سنگینی می پردازد.   در همین حال فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک خود حکم اعدام محمد امین ولیان را بشدت محکوم کردند و مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت دیگر فعالان که آنان نیز به اعدام محکوم شده اند را اعلام کردند. این در حالی است که دولت آمریکا نیز نسبت به حکم اعدام محمد امین ولیان ابراز نگرانی شدید کرده و خواهان آزادی فوری او شده است.     سکوت کنید تا عفو کنیم به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر خانواده ولیان به شدت تحت فشارهستند که از مصاحبه با رسانه ها و نهادهای حقوق بشری خودداری کنند.به خانواده وی قول داده اند که به نحوی عفو رهبری را برای فرزندشان بگیرند درصورتی که این موضوع را رسانه‌ای نکنند. پدر محمدولیان از مصاحبه خودداری می کند و به کسانی که با او برای خبر تماس می گیرند می گوید شماره اشتباه است.وزارت اطلاعات به پدرولیان فشار آورده که خبر صدور حکم اعدام را با یکی از خبرگزاری های داخلی تکذیب کند. خانواده ولیان برای دادخواهی در روزهای گذشته به افراد متعددی مراجعه کردند. دربین این افراد شخصیت های برجسته مذهبی نیز به چشم می خورند. آنها امیدوارند که با انجام آنچه وزارت اطلاعات از آنها خواسته است بتوانند حکم اعدام فرزندشان را بشکنند  

 

 حکم اعدام هنوز تأیید نشده است

 این در حالیست که محمود علیزاده طباطبائی، وکیل دادگستری، می گویدکه هنوز حکم اعدام دادگاه بدوی برای محمد امین ولیان به تأیید دادگاه تجدید نظر نرسیده است.

آقای علیزاده طباطبائی روز شنبه ۱۵ اسفند (ششم مارس) به خبرگزاری ایسنا گفت: "محمد امین ولیان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد که در برخی سایت‌ها خبر تایید حکم دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر منتشر شد، اما با مراجعه به این شعبه دادگاه انقلاب مطلع شدم که هنوز پرونده موکلم به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است".