ادوارنیوز: سازمان دانش آموختگان ایران، با صدور بیانیه ای، با انتقاد شدید نسبت به دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخیر، این دادگاه را سند اثبات جرایم عوامل تهیه آن دانست و تصریح کرد: این سازمان از هیچ ابزار قانونی و مسالمتآمیزی در جهت دفاع از حقوق اعضای خود و سایر بازداشتشدگان بیگناه، نخواهد گذشت.
احمد زیدآبادی دبیر کل و عبداله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم هستند که در جریان حوادث اخیر بازداشت و طبق اخبار رسیده تحت فشار قرار دارند.
ادوار تحکیم در این بیانیه که دیروز در وب سایت این سازمان نیز درج شده، آورده است: بیدادگاه برپا شده برای محاکمه تعدادی از فعالان سیاسی و دهها تن از شهروندان معترض به کودتای 22 خرداد و کشتارها و سرکوبهای پس از آن نشان داد که فساد ناشی از تقلب در آراء ملت که در وهله اول دولت و قوه مجریه را از سلامت و مشروعیت انداخته بود، اینک همچون ویروس کشندهای به سایر اجزا و قوای حاکمیت رخنه کرده و دفاع کورکورانه زمامداران و هستههای اصلی قدرت از عدهای جاهل، جاعل و جانی میرود تا یکسره مشروعیت نظامی را که روزی برای تحقق آرمانهای والای ملی و اخلاقی ملت ایران از پس سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد.
این بیانیه می افزاید: دستگاه قضایی که بایستی «مرجع تظلم خواهی» مردمان باشد اینک به نهادی بدل شده است که بخشی از آن علیه بخش دیگر کودتا کرده، بی اعتنا به دستورات عالیرتبهترین مقام قضایی کشور، شبانه بساط محاکمه جمعی از فرزندان خدوم و خوش سابقه این مملکت را فراهم میکند و انبوه خانوادههای مظلوم، بیپناه و داغدار شهدا و زندانیان را با این واقعیت مواجه میسازد که دیگر هیچ ملجاء و دادستانی در حاکمیت نیست که به ندای دادخواهی آنان گوش فرا داده و به دادگستری بپردازد.
در این بیانیه آمده است: نمایش بیدادگاه روز ده مردادماه و پردههای آتی آن بدان حد از حداقل رعایت تشریفات و بدیهیات برپایی یک محاکمه حتی با استانداردهای معیوب سیستم قضایی فعلی بی بهره است که بی شک برگی سیاه و زشت در تاریخ حقوقی کشور خواهد بود که آیندگان با سرافکندگی بایستی به تحقیق و پژوهش در باب علل وقوع چنین فاجعهای در نظام حقوقی کشوری که بیش از صد سال سودای حاکمیت قانون را در سر داشته است، بپردازند.
سازمان ادوار تحکیم با طرح این پرسش که براستی حاکمان از برپایی چنین صحنهای از تبلور خودکامگی چه چیزی را جستجو میکنند؟ تصریح کرد: رییس قوه قضاییه که آخرین روزهای ریاست خود را میگذراند اگر وجدان خود را به قضاوت گیرد آیا نباید بر سر این ویرانه که وامینهد و در خرابههای آن «کرامت انسان» به مسلخ میرود، شیون کند؟ آیا پس از ده سال، نتیجه نهایی شعار توسعه قضایی، حبس زدایی و عدالت کیفری انداختن شالهای رنگی بر گردن قضاتی است که از رعایت بدیهیترین اصول قضایی در دادرسی شانه خالی میکنند؟
این بیانیه کیفر خواست دادگاه اخیر را بیانیه ای سیاسی، مجعول و بی سابقه خواند و خاطر نشان کرد:در محکمه رسوایی که به راه انداختهاند بیانیهای سیاسی را با عنوان مجعول، بی سابقه و بدون محتوای «کیفرخواست عمومی» که هیچ جایی در مفاهیم حقوقی تعریف شده ندارد، قرائت میکنند و ساعتها از زبان متهمان به مدح و ذم شخصیتها و جریانات سیاسی میپردازند و از قانون دم میزنند اما بیان آشکار اصل 168 قانون اساسی را که اشعار میدارد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد» زیر پا لگدمال میکنند.
این تشکل سیاسی، با بیان اینکه این دادگاه خیال خام حاکمان برای سرپوش نهادن بر آراء به سرقت رفته، شکنجه های هولناک و جان های ستانده شده بود، خاطر نشان کرد چنین آرزویی، خیالی باطل است.
در ادامه بیانیه آمده است: ملت ایران امروز میداند که «تایید» این دولت تنها با توسل به خونهایی که به ناحق به زمین ریخته شده ممکن گردیده است و البته چه آسان میتوان فرجام چنین حکومتی را ترسیم کرد. تاریخ گواهی میدهد که چه بسیار مستبدانی که میپنداشتند امکان برپایی کاخ قدرت بر جان و حق سلب شده مردم وجود دارد، اما یگانه حقیقت مشروعیتبخش قدرت یعنی «اراده مردم» سرانجام آنان را از خواب غفلت بیدار کرده و بنای حکومت بر سرشان خراب کرده است.
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) اعلام میکند که اقاریر و اعترافات فعالان سیاسی دربند که تاکنون و یا از این پس منتشر شده یا میشود تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکی در جهت اثبات جرایم عوامل تهیه آن پیشروی محاکم صالح و مستقلی میگذارد که در آینده به جنایات گسترده و نظاممند رخ داده در این مدت رسیدگی خواهند کرد و جز این هیچگونه ارزشی ندارد.
سازمان ادوارتحکیم وحدت در خاتمه با ابراز نگرانی، از تداوم بازداشت آقایان احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این سازمان، اعلام داشته و تاکید میکند که حفظ جان کلیه بازداشتشدگان و از جمله این دو تن مستقیما برعهده حاکمیت و عوامل این گروگانگیری سیاسی بوده و نیز اعلام میدارد که این سازمان از هیچ ابزار قانونی و مسالمتآمیزی در جهت دفاع از حقوق اعضای خود و سایر بازداشتشدگان بیگناه، نخواهد گذشت.