عرفان محمدی:

شبکه جنبش راه سبز (جرس): دو هفته بعد از صدور آخرین دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، در کسوت ریاست قوه قضائیه، شعبه ای برای رسیدگی به خسارات وارده به مردم تشکیل شد، تا به آلام مردم ستمدیده در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند. ولی اینکه آیا این شعبه به ماموریت محوله عمل و به شکایات وارده عادلانه برخورد خواهد کرد؟ سوالی است که اگر بخواهیم با تجربه بدست آمده از دستگاه قضایی، در طول سالهای گذشته، به آن پاسخ دهیم، چندان خوشبینانه نمی تواند باشد. خصوصا اینکه هنوز روشن نیست کسی جرات بردن شکایت به این شعبه را خواهد داشت یا خیر؟

هاشمی شاهرودی حدود 40 روز بعد از جنایات رخ داده در طول حوادث پس از انتخابات، و ورود خسارات شدید جانی و مالی به مردم، سکوت را شکست و دستور داد، شعبه ای برای رسیدگی به خسارات وارده به مردم تشکیل شود. در این فرمان که آخرین فرمان شاهرودی در کسوت ریاست قوه قضائیه تلقی شد، آمده بود:
"با تشكیل شعبی در دادگستری استان تهران و در صورت نیاز در دادگستری‌های سراسر كشور و نیز سازمان قضائی نیروهای مسلح، شكایت تمام افراد بی‌گناهی كه در حوادث اخیر مورد ضرب و شتم و تخریب اموال قرار گرفته‌اند و یا صدمات جانی و مالی دیده‌اند، دریافت و به آن‌ها رسیدگی شود."

این فرمان در آخرین روزهای ریاست شاهرودی بر دستگاه قضایی صادر شد. آیت الله هاشمی شاهرودی که با اما و اگر های فراوان در خصوص توانایی اش برای صحبت به زبان فارسی (چراکه او از 2 سالگی در عراق زندگی می کرده است و پیش از این رئیس مجلس اعلای عراق بود) از شورای نگهبان به قوه قضائیه نقل مکان کرده بود، پس از ده سال ریاست بر این قوه که وظیفه بسط عدل و قسط را برعهده دارد به جایگاه قبلی خود، شورای نگهبان، بر می گردد و جای اش را به یک روحانی تند رو از خانواده لاریجانی می دهد. این اتفاق قرار است شنبه آینده (دو روز دیگر) با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رخ دهد.

براساس این فرمان، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: شعبه 13 بازرسی دادسرای ناحیه 28 دادگاه کارکنان دولت بعنوان شعبه ویژه از سوی دادستان عمومی و انقلاب، برای رسیدگی به شکایات افراد متضرر در جریان حوادث اخیر مشخص شده است.
این اطلاعیه می افزاید:اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح و ارائه شكایات در موارد ذیل می‌توانند به شعبه مربوطه مراجعه كنند:
الف) تخریب وسائل نقلیه و اماكن و اموال خصوصی و عمومی در اغتشاشات اخیر تهران.
ب) ایجاد خوف و ترس مبنی بر سلب آرامش و نظم عمومی توسط افرادی خاص.
ج) ایجاد مزاحمت و تعرض و ایراد ضرب و جرح عمدی.
د) هرگونه خسارت مالی و جانی در اثر تحریك به آشوب و بلوا در ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر.

آیا این فرمان در واقع در پی احقاق حقوق مردم است؟ چه کسانی می توانند اعلام جرم کنند؟ چه ضمانتی وجود دارد که شاکیان به متهم تبدیل نشوند و در چنگ دستگاههای نظامی- امنیتی که در این سالها نشان داده اند پایگاه مستحکمی در دستگاه قضایی دارند، گرفتار نشوند؟

حاجی مشهدی وکیل دادگستری که تاکنون وکالت پرونده های متعدد سیاسی و مطبوعاتی را برعهده داشته است به "جرس" می گوید: به نظر می رسد اقدام دستگاه قضایی، برای کم کردن فشاری است که در حال حاضر روی این دستگاه و عملکرد آن وجود دارد.

او می افزاید: هیچ تضمینی وجود ندارد که خسارت دیدگان اعم از کسانی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند یا اموال آنها آسیب دیده، یا فرزندان و همسرانشان در این حوادث قربانی اقدامات غیر قانونی پلیس و دستگاه سرکوب شده اند، به حق شان برسند. ولی این یک راهکار حقوقی و قانونی برای احقاق حق است که مردم بروند و شکایت خود را تقدیم کنند.

به گفته حاجی مشهدی، این خطر برای شاکیان وجود دارد که در این دستگاه قضایی با سابقه ای نه چندان عادلانه، گرفتار شوند و جای شان را به متهم بدهند و در واقع مورد تعقیب هم قرار گیرند، چون به لحاظ قانونی، شاکی باید در شکوائیه اسم و مشخصات و آدرس خود را درج کند و همین می تواند اطلاعاتی جدید برای متهمان باشد تا آسیب بیشتری به شاکیان وارد کنند.

این وکیل دادگستری قائل به هیچگونه تضمینی برای در امان ماندن شاکیان نیست و می گوید: این شکایت کردن ها می تواند اطلاعاتی از آنها را در اختیار نیروهای سرکوبگر قرار دهد.
حاجی مشهدی در پاسخ به اینکه آیا آقایان کروبی و موسوی بعنوان نامزدان معترض انتخابات می توانند از طرف هواداران آسیب دیده شان اقدام به شکایت کنند یا خیر؟ می گوید: حزب اعتماد ملی بعنوان یک تشکل قانونی و بعنوان یک شخصیت حقوقی می تواند اقدام به شکایت کند ولی آقایان کروبی و موسوی وجاهت قانونی برای چنین شکایتی ندارند. چراکه در اینگونه پرونده ها شاکی خصوصی باید اعلام جرم کند.

از او می پرسم دادستان بعنوان مدعی العموم چه نقشی دارد؟ آیا او نباید حق مردم را از حاکمیت بخواهد که حاجی مشهدی می گوید: اگر دادستان مستقلی وجود داشت، دادستان بعنوان مدعی العموم تاکنون این شکوائیه را تقدیم دادگستری کرده بود. او تاکید می کند: به لحاظ نظری امکان دادخواهی برای مردم باز است، مردم می توانند به شعبه تعیین شده شکایت ببرند و اگر قاضی تخلف کرد و عادلانه به پرونده رسیدگی نکرد، شاکی می تواند به دادسرای انتظامی قضات شکایت ببرد ولی تجربه نشان داده است که در اینگونه پرونده ها کسی که در نهایت متهم می شود مردم هستند و دستگاههای حکومتی در امان خواهند ماند.