سپیده کلانتریان:

 

در چهارچوب بررسی قضایی پرونده کهریزک، قاضی محترم پرونده جهت تکمیل تحقیقات قضایی، برای آقای سردار رادان- قائم مقام نیروی انتظامی- قرار تامین از نوع «التزام به حضور» صادر نموده است. با اینکه اطلاعات حقوقی زیادی در خصوص پرونده کهریزک منتشر نمی شود ولی ظاهرا تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد و قاضی محترم در این خصوص از آقای سردار رادان نیز تحقیقاتی به عمـل آورده است. این تحقیقــات به لحاظ حقوقــی جز تحقیقات مقدماتی پرونده محســوب می گردد و به موجب قانون، قواعد خاص خود را دارد.

به گزارش خبرگزاری ها این تحقیق کاملاً به صورت محترمانه انجام شده است و نهایتا ‌قاضی محترم قرار «التزام به حضور با قول شرف» - که در واقع  التزامی اخلاقی است- را برای سردار رادان صادر کرده است.از آنجا که صدور چنین قراری برای چنین اتهامی، در تاریخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است و نشان از سعه صدر بالای قوه قضائیه دارد، به اختصار به بررسی حقوقی این قرار می پردازیم.


قرارالتزام چیست؟

قرار التزام در واقع مخفف « قرار التزام به حضور» است که نوعی قرار تامین می باشد. قرار تامین، نوعی حکم قضایی است که توسط قاضی « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وي، درموارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري» صادر می شود. « قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نماید :

1- التزام به حضور با قول شرف ،
2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله،
3- اخذ كفيل با وجه الكفاله،
4- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول، 5- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.»

صدور قرار تامین «تکلیف» قاضی است و قاضی موظف به صدور آن است ولی در انتخاب نوع آن باید شرایطی را در نظر بگیرد. قانونگذار به موجب ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی را مکلف به رعایت تناسب جرم اتهامی و نوع تامین نموده و مقرر می دارد:« تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.»

بنابراین اگرچه قاضی اختیار تام در رسیدگی به پرونده دارد ولی این اختیار تام در خصوص قرار تامین از طریق ماده 134 محدود شده است.

علاوه بر این قانونگذار برای بعضی جرایم خاص که از جرایم عمده محسوب می شوند، به دلیل اهمیت جرم راسا اقدام به تعیین نوع قرار نموده است. از جمله این جرایم قتل است. ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مقرر می دارد :

« در موارد زير . . . هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت . . .
 
الف - قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي ومحاربه و افساد في الارض،
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد، . . .»

در رویه قضایی محاکم ایران، عرف بر این است که قضات همواره برای جرایم سنگین و خصوصا قتل، قرار بازداشت موقت برای متهم یا متهمین صادر می کنند. حتی بسیار دیده شده که برای جرایم نه چندان سنگین نیز متهم بازداشت می شود. صدور قرار التزام با قول شرف یک قرار بسیار سبک است که با کمی مسامحه می توان گفت که اصلا بار حقوقی ندارد و صرفا بار اخلاقی دارد. رویه محاکم نشان می دهد که این نوع قرار برای جرایم بسیار سبک صادر می گردد که به لحاظ شرایط جرم خیز فعلی جامعه عملا صدور این قرار در محاکم منتفی شده است. دیر زمانی است که قضات جرات صدور قرار التزام به حضور با قول شرف و تعهد اخلاقی را ندارند. لذا صدور چنین قراری برای سردار رادان، هم به لحاظ جرائم مطروحه در پرونده کهریزک و هم با توجه به رویه فعلی محاکم ایران بسیار عجیب است و می توان از آن به عنوان بدعتی نوین در رویه قضایی محاکم کیفری ایران و اجرای قوانین نام برد.