بسياري از روزنامه هاي روز شنبه تهران به دليل ان كه بين دو تعطيلي قرار گرفته اند منتشر نشده اند
حيات نو
« حرف مرد يکى است » عنوان مطلبي در روزنامه حيات نو به قلم محمد مهدى حسنى است كه نويسنده اين مطلب مي نويسد :« پس از اينکه در جلسه علنى روز چهارشنبه گذشته، لاريجانى با تذکر احمد توکلى و محاکات او با مصباحىمقدم مواجه و برايش ثابت شد که کميسيون ويژه، نشست رسمى و قانونى نداشته است، با تاکيد بر اينکه کارها بايد بر طريق قانون پيش رود، توضيحات مصباحى مقدم را مبنى بر اينکه براى يک اختلاف نظر شکلى نبايستى به برجک زحمات مجلس نارنجک زد، نپذيرفت و دستورداد تا لايحه هدفمند کردن يارانه ها با همان هفده ماده مصوب جلسه بيستم آبان ماه به شوراى نگهبان ارسال شود. اما برخورد محمود احمدىنژاد با اين تصميم قانوني، عجيب بود. وى نيز همچون اظهارنظر برخى نمايندگان حامى دولت، که موضع رئيس مجلس را سياسى و لجوجانه و به تلافى حاضرنشدن رئيس جمهور در جلسه پيش مجلس دانستند، در ظهر پنج شنبه گذشته و در بدو ورود به اصفهان در واکنش به اقدام نمايندگان ملت در بهارستان طى کنفرانس مطبوعاتى خود، لايحه را قابل اجرا ندانست و دليل تصميم خود را چنين بيان کرد: ما يک لايحه داديم به مجلس که آن دگرگون شد و اين لايحه دگرگون شده براى ما قابل اجرا نيست...
چراکه ما نمىتوانيم دست به اقدامى بزنيم که به ضرر مردم باشد. اينجانب نمى داند آيا ايشان بر سبيل مزاح و ژست متعارف برخى سياست مداران چنين گفته يا به جد حرف زده است. در صورت نخست گزينش چنين برخوردى نامتعارف از دومين مقام رسمى کشور مستبعد به نظر مىرسد. و اگر چنين موضعي، مقرون به جد باشد در تناقض آشکار با اصل پنجاه و هفتم و ساير اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است که بر مبناى آن اصل تفکيک قوا پذيرفته شده و مظهر حاکميت مردم مجلس است و دولت تنها عامل اجرا و پاسخگوى مجلس مى باشد...
صرف نظر از اينکه کوتاه آمدن مجلس در باره اين لايحه از جمله نفس ارجاع لايحه هدفمند کردن يارانهها به کميسيون ويژه تا چه حد قانونى است و اينکه آيا نحوه برخورد با دولت سابقه داشته است يا خير ؟ و اينکه آيا تذکر هاى قانونى نمايندگان معترض وجاهت قانونى دارد يا خير؟ مطمئناً دوم شخص سياسى کشور بايد توجه کندکه باتوجه به اصل استقلال قوا در قانون اساسي، دولت فقط مجرى قانون بوده و قوانين مصوب مجلس شريعت وى محسوب مى شود. مجرى به هيچ وجه حق اعمال نظر شخصى و سليقه اى خود را، که در تضاد با مفاد قانون باشد، ندارد. زيرا اصل بر اين است که قانونگذار يک کشور عاقل تر از بقيه است و تصميماتش، ناشى از جمع و سازشدن عقولى است که به نمايندگى از مردم اعمال حاکميت مى کند و بر اساس عقل و منطق، و فرموده امام ره که مجلس در راس امور است، مصوباتش لازم الاجرا است. بى ترديد هم مجريان قانون و مديران اجرايى کشور و هم همه ى مطلعين و کارشناسان ذىفن و همچنين حقوقدانان حق نقد و اظهارنظر و پى گيرى اصلاح يا نسخ و تخصيص قانون را از مجارى آن دارند ليکن بدون شک هيچ کسى حق ندارد بگويد چون قانون به نظر من اشتباه و ناقص و در نتيجه به ضرر مردم است، آن را اجرا نمى کنم . چه در اينصورت سنگ روى سنگ بند نمى شود بى قانونى جاى نظم عمومى و قواعد آمره را مى گيرد و ضرر چنين برخوردى بيشتر از اجراى يک قانون بد است»
نويسنده در ادامه مي نويسد :« جالب اينجا است که رئيس جمهور بر سبيل عادت غالب که دراظهار نظر و موضع گيرى تعجيل مى کند، حتى براى اعلام رسمى موضع رسمى شوراى نگهبان منتظر نشد تا در فرصت قانونى بعدى ضمن رايزنى با اعضاى خانواده تقنين کشور موقعيتى فراهم کند که در صورت برگشت لايحه به مجلس، بار ديگر تعامل نمايندگان را با دولت بخواهد. و اين در حالى است که طرفين مى دانند بر اساس استعلام صورت گرفته چندى پيش لاريجانى از شوراى نگهبان، اين لايحه به خاطر داشتن ايراداتي، دوباره به صحن علنى مجلس و بالطبع کميسيون ويژه باز مى گردد و براى همين هم لاريجانى بهصراحت گفت که اگر شوراى نگهبان نظر بدهد کميسيون دوباره موضوع را بررسى مى کند و دغدغه نمايندگان حامى دولت رفع مى شود
به هر حال صرف نظر از اينکه مواضع دولت و نمايندگان حامى آن، تبليغى به نظر مى رسد و فى الواقع مى خواهند تبعات اقتصادى و اجتماعى و سياسى ناشى از اجراى اين لايحه را متوجه مجلس کنند، موضع تهديد گونه رئيس هيئت دولت که گفته است دولت لايحه را مسترد مى کند، هر چند مصداق مثل سايره عنوان نوشته است، ولى آشتى با مقررات قانونى ندارد، و اگر چالش دولت و مجلس به طريق پيش گفته، حل و فصل نشود، دولت چاره اى جز اجراى بى کم و کاست لايحه مزبور پس از طى مسيرهاى قانونى ديگر آن (تاييد و توشيح و انتشار) ندارد و تنها مىتواند در انديشه فراهم کردن و تقديم لايحه قانونى ديگر براى اصلاح لايحه قانون شده فعلى باشد. در اينصورت نتيجه، همان است که گفتيم: بايد بپذيريم در نظام پارلمانى ما، حرف آخر را بايد نمايندگان ملت در بهارستان بزنند.»
افتاب يزد
سرمقاله نويس روزنامه افتاب يزد در مطلبي با عنوان « طنز يا عقدهگشايي » مي نويسد :« دو روز قبل، سايت اصولگراي تابناك، گزارشي از يك سريال تلويزيوني منتشر نمود. بر اساس اين گزارش، در بخشي از اين سريال، نسبت به رسانهها و روزنامهها عقدهگشايي شده و اينگونه القا شده كه اگـر رشـوه مورد درخواست بعضي از رسانهها پـرداخـت نـشـود، آنـهـا بـا خبر رساني دروغ، به كسي كه از رشوه دادن پرهيز كرده، خسارات سنگين وارد ميكنند. البته اين نخستين بار نيست كـه تـشـكـلهاي اثرگذار، هدفعقدهگشاييها قرار مي گيرند. چند سال قبل هم كه همه تلاشها براي بدنام كردن مردميترين مجلس پس از انقلاب- مجلس ششم- به نتيجه نرسيد، سران صداوسيما دست به دامان طنزپردازان شدند تا انتخابات و منتخبان آن را »هجو« كنند. آنها از اين تلاش خود نتيجهاي نگرفتند و نهايتا براي حذف نمايندگان مجلس ششم، تدابير ديگري انديشيده شد. ظاهرا اكنون هم كه تمامي راهها براي بيخاصيت كردن نقش رسانههاي مستقلبينتيجه مانده است، بار ديگر برنامهاي كه بهترين نام براي آن »تهمت طنز« است به كار گرفته ميشود تا رسانهها را بد نام كنند.كسي نميتواند وجود هرگونه مفسده در رسانهها - از جمله رسانه ملي- را منتفي بداند اما برنامهسازيها معمولا مبتني بر يك جريان غالب است. آيا برنامهسازان بيسوژه صدا و سيما، معتقدند كه جريان غالب و حتي جريان قابل اعتنا در رسانهها، اينچنين است؟ البته تهمت زدن آسان است. مثلا روزنامهنگاران هم ميتوانند در برابر رفتار رسانه موسوم به ملي در موضوع برنجهاي آلوده، علامت سوال بزرگي بگذارند و تبليغات اوليه پيرامون آلودگي برنجها و عقبنشيني ناگهاني ازآن و تاكيد بر پاك بودن و عدم آلودگي برنجها را ناشي از همان روندي بدانند كه طنزپردازان نه چندان شيرين زبان صدا و سيما، آن را متوجه مطبوعات ميدانند!آيا صدا و سيما اينگونه قضاوت را ميپسندد؟ در ضمن اگر قرار باشد كه فعالان اقتصادي و سـيـاسـي كـشـور به »رشوهدهي« و مطبوعاتبه »رشوهگيري« متهم شوند اذهان مردم به جايي سوق پيدا خواهد كرد كه به هيچ وجه مطلوب مديران شيفته دولت در صدا و سيما نميباشد. مطمئنا هيچ يك از گروههاي سياسي شناسنامهدار كشور- اعم از اصلاحطلب و اصولگرا- به منابع مازاد مالي دسترسي ندارند تا بتوانند از آن، به رسانهها نيز بذل و بخشش كنند. البته اگر بنابر بـدبيني و اتهامافكني باشد ميتوان گروهها و مديراني را پيدا كرد كه قادرند صدها ميليارد تومان، هزينه فاقد سند انجام دهند؛ شايد بخشي از همان صدها ميليارد تومان- كه ظاهرا سندياز روش هزينهشدن آنها وجود ندارد- صرف هـمـيـن كـارهـايي شده باشد كه اكنون سوژه طـنزپردازي بيمحتواي رسانه موسوم به ملي اسـت! هـمـچنين مديراني ميتوانند پولهاي بيحساب را خرج اينگونه امور كنند كه پرونده بلاتكليفي ميلياردها دلار درآمد نفتي، به نام آنان در ديوان محاسبات ثبت شده است. از سوي ديگر، اگر ادعا كنند كه سوژه موردنظر، متوجه بعضي فعالان اقتصادي بوده است در واقع مديران دولتي را به فساد متهم كردهاند زيرا نهايتا آنچه قرار است به كمك »مطبوعات رشوهگير« انجام شود فضاسازي رسانهاي براي اقدامات غيرقانوني اسـت كه يك طرف آنها، سازمانهاي دولتي هستند. آيا كساني كه قافيه آنها در طنزنويسيبه تنگ آمده اما قافيهسازي آنها براي تمجيد از دولت هنوز فعال است به اين مفهوم از اقدام خود توجه دارند؟»
اعتماد
روزنامه اعتماد سخنان سردار نقدي را كه با خبرنگار صفحه عشقستان روزنامه قدس گفت وگو كرده است را نقل كرده است كه « بسيج نباشد، لباس شخصي ها واکنش غيرقابل کنترل دارند » در بخش ديگري از سخنان نقدي امده است :« شما به رژيم انگلستان نگاه کنيد. رژيم انگلستان در قرن بيست و يکم يک رژيم سلطنتي است و در اين قرن چنين رژيمي مضحک است، زيرا در اين رژيم مردم مجبورند به دليل اينکه فلان خانمي، فرزند فلان پدر و مادر است به او احترام بگذارند. اين موضوع واقعاً خنده دار نيست؟ نخست وزير انگلستان وقتي به ديدار اين خانم مي رود بايد عقب عقب از آنجا خارج شود.» رئيس سازمان بسيج مستضعفان افزود؛ «تصورش را بکنيد که ميليون ها پوند در سال از ماليات مردم هزينه نگهداري اين ملکه است، اين آزادي است؟ اما در همان کشور اگر در طول سال چندين تظاهرات انتقادي نسبت به بليت هواپيما، حقوق و بيمه يا مسائل ديگر شود، آيا شعاري عليه نظام مضحک خودشان سر خواهند داد؟ اصلاً اجازه چنين کاري را دارند؟ مسلماً ندارند، چون همه آنها را مي کشند و قتل عام مي کنند.» نقدي در مورد ساير کشور ها نيز گفت؛ «اما ما در کشور خودمان نظامي داريم که الگوست. در تمام جهان شما نظامي را مثل ايران نام ببريد که اعلام کند شرط رهبري، دانشمندي است. کجاي دنيا اين گونه است؟ در ايتاليا الان يک قاچاقچي رئيس جمهورشان است، در فرانسه يک فرد فاسد رئيس جمهور است که به دليل فسادش، همسر قبلي اش از او طلاق گرفته است. در امريکا يک آدم شعبده باز رقاص رئيس جمهور است. حال اين کشورها مصونيت داشته باشند که هيچ فردي عليه آنها شعار ندهد اما ما در کشورمان که يک نظام زيبا و مقدسي است، هر کسي مشکلي با فرد ديگري داشت يا انتقادي به روزنامه يي دارد، بايد به اصل نظام توهين کند و کسي هم چيزي نگويد؟ اين موارد براي ما قابل قبول نيست. اگر گروه هاي سياسي که منتقد هستند زياده خواه نباشند و تن به حضور ضدانقلاب، منافق، سلطنت طلب، لات و چاقوکشي که مسجد و اتوبوس آتش مي زند، ندهند، فضاي سالمي ايجاد خواهد شد که حوادثي هم را در پي نخواهد داشت.» نقدي همچنين درباره لباس شخصي ها هم گفت؛ «ببينيد لباس شخصي چه کسي است؟ من معتقدم لباس شخصي مردم اند. مردم هم واکنش شان از يک واکنش سازمان يافته يي که مثلاً بسيج به کمک نيروي انتظامي مي آيد، نسبت به مسائل خيلي شديدتر است. فکر مي کنيد جرقه انقلاب اسلامي سال 57 چگونه زده شد؟ اين جرقه در سال 56 توسط مردم نسبت به يک مقاله توهين آميزي که عليه ولايت نوشته شده بود، زده شد. لذا مردم برنمي تابند که به مقدسات و ارزش هايشان توهين شود. الان هم که مي بينيد مردم مي ايستند و گاهي اوقات نگاه مي کنند احساس شان اين است که بسيج و نيروي انتظامي در صحنه است و اگر اين نيروها کنار بکشند همان مردمي که لباس شخصي نام دارند، با حضور هزار برابر نسبت به بسيج، واکنش غير کنترلي نسبت به موضوع خواهند داشت و بدانيد در اين واکنش مردمي، کسي زنده نخواهد ماند. در حقيقت حضور بسيج جلوي اين فاجعه را گرفته است. حضور سازمان يافته و کنترل شده بسيج اين قضيه را مهار کرده است. الان يکي از پرونده هايي که موجود است اين است که يک سرکارگري وقتي مي بيند عده يي شعارهاي زننده يي عليه انقلاب و ارزش هاي انقلاب اسلامي سر مي دهند، طاقت نمي آورد و با بقيه کارگرهايي که زير نظر او بودند با اين افراد درگير مي شود. مردم واقعاً نسبت به توهين به مسائل ارزشي خود واکنش سختي نشان مي دهند. به عبارتي بنده معتقدم آنهايي که از عملکرد بسيج انتقاد مي کنند، بايد شبانه روز به جان بسيجيان دعا کنند، زيرا بسيجيان به بخش هاي ديگر اجتماع آرامش مي دهند تا مردم واکنش هاي سختي نشان ندهند، چون واکنش مردم واقعاً جدي است.»