جرس: در طی دو سال حکم رانی بی حد و حصر کامران دانشجو بر وزارت علوم و مطرح کردن طرح های غیر اصولی بسیار از سوی وی شاهد واکنش ها و انتقادهای بسیاری از سوی منتقدان سیاست های دولت دهم و برخی ناظران و صاحب نظران بودیم.
فیروزه رمضان زاده:
پدیده نوظهور دولت احمدی نژاد با ارائه طرح هایی چون؛ "اسلامی کردن دانشگاهها، جدا سازی های دانشجویان دختر و پسر، جلوگیری از تحصیل دانشجویان منتقد نظام، پاک سازی و بازنشستگی و برکناری استادان دانشگاهها، بازنگری و تغییرات بنیادین در رشته های علوم انسانی، تغییر مدیریت دانشگاه آزاداسلامی و تصدی برادر خود به جای رییس قبلی، و چندین طرح غیر اصولی دیگر بی کفایتی خود را بارها گواهی داده است.
دانشگاه های اسلامی و جدا کردن دختران و پسران دانشجو
در سال 89 بود که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در شهریور ماه در سخنانی وضعیت فرهنگی و اعتقادی فعلی دانشگاه ها را بسیار بد توصیف کرده بود. پس از انتشار سخنان انتقادآمیز این مرجع تقلید، اعضای فراکسیون روحانیون مجلس طی نامهای به کامران دانشجو وزیر علوم از وضعیت حجاب دانشگاههای کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار مقابله جدی با بیحجابها در دانشگاهها شدند.
بروز این مسائل، کامران دانشجو را بر آن داشت تا با علما و مراجع تقلید ملاقات های پیاپی داشته باشد و یک سال پس از آن، تصمیم گرفت پیشنهاد مراجع یعنی اسلامی کردن دانشگاهها را به پیش ببرد.
گفته می شود در سال 1390 بیش از 203 نماینده مجلس با صدور بیانیه ای به وزارت علوم، خواستار ایجاد یک دانشگاه تکجنسیتی همانند دانشگاه الزهرا مخصوص دانشجویان دختر بومی در هر استان شده بودند.
البته احمدینژاد، در تيرماه ۱۳۹۰، در نامه ای به وزیران علوم و بهداشت، خواهان توقف طرح «سطحی و غیرعالمانه» تفکيک جنسیتی و نیز «بازنشستگی بیرويه» استادان دانشگاهها شد.
یک ماه پس از انتشار این نامه، کامران دانشجو گفت: " ايجاد کلاسهای تکجنسيتی در دانشگاهها متوقف میشود."
اما علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده به احمدینژاد مخالفت وی با طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاهها را «دليل ديگری بر ليبرال بودن اين دولت در حوزه فرهنگ» دانست و گفت: "اين که حکم اسلام يعنی اولويت عدم اختلاط دختر و پسر را علیرغم نظرات چند مرجع تقليد، امری سطحی و غير عالمانه ناميدهايد بسيار مايه تأسف است."
اما بار دیگر، دانشجو، برای چندمین بار، هفتم ارديبهشتماه سال جاری از اينکه پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب ايران تنها يک دانشگاه دخترانه (دانشگاه الزهرا) در کشور وجود دارد، انتقاد کرد.
تنها دانشگاه دخترانه پس از انقلاب که در زمان حکومت پهلوی با نام دانشگاه فرح پهلوی آغاز بهکار کرد و در آغاز انقلاب مدتی دانشگاه محبوبه متحدين نام داشت.
علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس یکی از منتقدان اجرای این طرح که حتی وزیر علوم را به بهارستان کشانده بود میگوید:" اگر تفکیک جنسیتی را اجرا کنیم باید هزینه زیادی بابت تشکیل گروهها و کلاسها بدهیم که دانشگاههای ما توان تامین اعتبار آن و هیات علمیها هم توان اجرای آن را ندارند."
دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم اصلاحات نیز در مورد انتقاد بعضی اشخاص به وضعیت نامطلوب حجاب در دانشگاه ها می گوید: " این که دانشگاه ها محل نگرانی برای حضور دختر و پسر ها است یعنی ایجاد فضای بی اعتمادی به محیط دانشگاه ها، یعنی دانشگاه ها نمی توانند روابط و محیط سالمی را ایجاد کنند و این نگاه بدترین نگاه، به دانشگاه و دانشجو است .(خبرآنلاین)
برپايه گزارشهای رسمی منتشرشده، طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاههای صنعتی شريف تهران و دانشگاه مازندران به اجرا گذاشته شده است.
پاک سازی دانشگاهها از اساتید منتقد
بر پایه گزارشهای منتشر شده، دولت محمود احمدینژاد از آغاز به کار تاکنون بسیاری از دانشجویان و اساتید منتقد و غیر همسو و نیز تعدادی اساتید سکولار، لیبرال و مارکسیست را اخراج کرده است.
بنا برآمار موجود، دانشگاه صنعتی شریف بیش از ۲۵ استاد این دانشگاه را بازنشسته کرده است.
بازنشستگی که بنا به گفته حیدری دستنتایی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برخلاف آئین نامه جدید بازنشستگی اساتید صورت گرفته است." (ایلنا)
در آغازین روزهای دولت نهم و در سال 85 بود که عباسعلي عميدزنجاني، پس از تکیه زدن بر صندلی ریاست دانشگاه تهران، بسیاری از اساتید علوم انسانی چون محمد مجتهد شبستری، دکتر آزمایش، دکترکاتوزیان، دکتر درودیان را حذف کرد.
سال 1388 و با روی کار آمدن کامران دانشجو بهعنوان وزير علوم، روند اخراج استادان دانشگاه در ايران شدت گرفته است.
پس از انتشار یکی از اظهار نظرهای وی بود که روند بازنشستگي برخي اساتيد دانشگاه ها در دانشکدههاي علوم انساني دانشگاههاي تهران سرعت گرفت. وی در آن سخنان به انتقاد از اساتيدي پرداخته بود که مروج سکولاريسم در دانشگاه هستند.
دانشجو با بيان اين که " از سوي نظام ماموريت دارد" گفته بود: "در صورت عدم گزينش توسط وزارت علوم، به قطع خود مردم دست به کار خواهند شد".
در دی ماه سال 88، نیز حمیدرضا برادران شركا معاون رئیس جمهور سابق، محمد ستاریفر رئیس سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی، علی صادق تهرانی، بهروز هادی زنوز، محمود ختایی، صادق بختیاری، رضا عاصی و دكتر جهرمی از اعضای هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه بازنشسته شدند.
البته اعتراض شدید این اساتید نیز در مجلس تاثیری نداشت و با کنار گذاشتن آنها گروه توسعه" دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز حذف شد.
افزون بر این، برخی از استادان گروه فلسفه این دانشگاه، همچون دکتر یثربی و دکتر مرتضی مردیها نیز به دلایل مختلف کنار گذاشته شدند.
رضا عامری قائممقام آموزشی وزارت علوم در توجیه بازنشستگی زودهنگام برخی اعضای هیأت علمی گفته بود: "این اساتید کنار گذاشته نمیشوند آنها در دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی فعالیت میکنند."
در سال 1389 محمد شريف، وکيل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايی؛ مرتضی مرديها، استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبايی؛ علیاصغر بهشتی شيرازی، استاد ارتباطات در دانشگاه علم و صنعت، پروفسور محمد شهری، استاد مهندسی الکترونيک؛ و پروفسور تورج محمدی؛ اخراج شدهاند.
همچنين بيش از ۵۰ استاد دانشگاه بهشکل اجباری بازنشسته يا اخراج شدند که در ميان اين گروه نيز نام کسانی چون حسن نمکدوست تهرانی، اميرناصر کاتوزيان، هادی حکیم شفایی، رحمتالله باستانی، کريم مجتهدی، حسین جاودانی، علی شيخالاسلام، حسن بشيريه، محمد عرفانی، محمد آشوری، جمشيد ممتاز، محمدرضا شفيعی کدکنی به چشم میخورد.
جلوگیری از ورود دانشجویان منتقد به دانشگاه ها
کامران دانشجو، وزیر علوم دولت احمدی نژاد بار دیگر در نخستین روزهای سال 1391 با "فتنه" خواندن رويدادهای سال ۸۸ اعلام کرد "از ورود دانشجویان فعال در آن اعتراضات به دانشگاهها جلوگیری میشود."
البته ۲۹ فروردينماه، اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) و سازمان دانشآموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در فراخوان مشترکی سخنان کامران دانشجو را "مجرمانه" ناميدند و خواهان آزادی تمامی دانشجویان زندانی و بازگشت آنان به کلاسها و دانشگاههای خود و تضمین آزادیهای آکادمیک شدند.
اما بار دیگر، وی در اردیبهشت ماه سال جاری به رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران اشاره کرد و گفت: "کسی که در فتنه سردمدار بوده و در واقع بعد از خطبه مقام معظم رهبری و ۹ دی در بحث فتنه فعال بوده جايش در دانشگاه نيست."
وی حتی در گفت و گوی دیگری اعلام کرده بود که " بورسیه دانشجویان مرتبط با "جریان فتنه" به سرعت لغو خواهد شد. (خبرگزاری فارس)
دانشجو در اسفند سال 1388 نیز گفته بود که "دانشگاه محل افراد منتقد نیست."پیش از آن نیز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی بهشهر گفته بود "دانشگاه کارخانه "آدم سازی و تربیت سرباز برای امام زمان" است. "
البته محمود احمدینژاد دو سال پس از موج بازنشستگی اساتید دانشگاه در تیر ماه سال گذشته در یک حرکت تبلیغاتی و نمایشی، نامه ای به دانشجو نوشت و خواستار لغو قانون بازنشستگی اساتید و تفکیک جنسیتی شد.
دانشجو نیز در واکنش به انتشار این نامه اعلام کرد" تا زمان تصويب طرح جديد وزارت علوم، استادان دانشگاه بازنشسته نخواهند شد."
محمد خوش چهره، یکی از استادان به نام اقتصاد دانشگاه تهران یکی از استادانی است که در پی ظهور بازنشستگی های پیش از موعد اساتید دانشگاه مدتی است خانه نشین شده است. وی، انتشار نامه احمدی نژاد را یک حرکت تبلیغاتی و انتخاباتی می داند.(خبرآنلاین)
علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز برخورد احمدی نژاد با موضوع بازنشسته کردن اساتید را شعاری می داند و می گوید " حالا که وضعیت علمی دانشگاهها به شرایط نامطلوبی رسیده رئیس جمهور به فکر چاره افتاده. تعجب می کنم چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس، رئیس جمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است."
اکنون کامران دانشجو با شکستن اختیارات 15 ساله هیات امنای دانشگاه ها شیوه تازه ای از مدیریت متمرکز را در دانشگاه ها پیاده کرده است.
در حالی که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1385 کمیته جذب دانشگاهها به ریاست رئیس دانشگاه تنها مسئول جذب اعضای جدید هیأتعلمی است کامران دانشجو در سخنانی اعلام کرد" از این پس تمامی دانشگاهها تنها باید از طریق سایت متمرکز وزارت علوم، اعضای هیأتعلمی مورد نیاز خود را جذب کنند."
تغییرات بنیادین در رشته های علوم انسانی
در شهريور سال 85 ، نخستین روزهای فعالیت دولت نهم بود که محمود احمدي نژاد در جمع گروهي از دانشجويان، نظام آموزشی ايران را به "150 سال حاکميت سکولاريسم" متهم کرد و برای نخستین بار از دانشجويان خواست برای تغيير نظام آموزشی همکاری کنند.
اما سه سال بعد بازنگري در علوم انساني در دستور كار وزارت علوم قرار گرفت. در همان سال آقای خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران از تحصيل دو ميليون دانشجوی ايرانی در رشتههای علوم انسانی انتقاد کرده و گفته بود در این رشته ها «آموزههای غربی» تدريس می شوند.
میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات دهم و از مخالفان نتایج این انتخابات که هم اکنون در حصر خانگی به سر می برد در تیرماه سال 1388 تغییر محتوای علوم انسانی از سوی مقامات وزارت علوم را با عملکرد حکومت توتالیتر شوروی سابق مقایسه کرد و گفت: "سرنوشت و روشهای اقتدارگرایان در سراسر جهان شبیه به هم است."
با این حال، کامران دانشجو، یک سال بعد در شهريور ۱۳۹۰ در ديدار با اعضای تشکلهای استادان دانشگاهها " تغيير محتوا و منابع دروس علوم انسانی" را بار دیگر مورد تایید قرار داد.
وی در پاسخ به کسانی که معتقد بودند اين بازنگریها در جهت يک انقلاب فرهنگی است، گفته بود: "انقلاب فرهنگی ديگری در کار نيست اما بازنگری در علوم انسانی بی برو برگرد در کار است."
پس از آن بود که کامران دانشجو، واگذاري اصليترين مرحله بازنگري سرفصلهاي علوم انساني يعني بازنگري در محتوا و عناوين و منابع دروس رشتههاي علوم اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، اقتصاد، حقوق و علوم سياسي و ساير رشتههاي علوم انساني را به حجتالاسلام صدرالدين شريعتي، رييس دانشگاه علامه طباطبايي یکی از موافقان اصلي اين اقدام سپرد.
در روز دوم آبان ماه سال گذشته اسامی ١٢ رشته اعلام شد. ١٢ رشته «حقوق، حقوق بشر، مطالعات زنان، اقتصاد، جامعهشناسی، ارتباطات اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و مدیریت فرهنگی و هنری» به عنوان رشتههایی که باید بازنگری شوند، اعلام شد.
اما در آذر ماه سال گذشته بود که حميدرضا آيتاللهی، رئيس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم از بازنگری ۵۵۵ درس از ۳۸ رشته علومانسانی در دانشگاههای ايران خبر داد. ( فارس)
وی رشتههای علوم انسانی را دارای "کاستیهای متعدد" و نامناسب با "فرهنگ ايرانی اسلامی" دانست و تأکيد کرد " اين بازنگری با توجه به دغدغههای آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است."
در این راستا ، دانشگاه علامه طباطبايی، به عنوان بزرگترين دانشگاه علوم انسانی ايران با آموزش ۱۴۰ رشته علوم انسانی، از سوی وزارت علوم، مامور ايجاد شعبه پژوهشي براي حضور حوزويان با دست باز و سهم بالا در بازنگري علوم انساني و توليد و تدوين علوم انساني جديد شد.
از سوی دیگر عليرضا سليمی، نماينده مجلس شورای اسلامی در مرداد ۱۳۹۰ به باشگاه خبرنگاران گفته بود " پذيرش دانشجو در شماری از رشتههای علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبايی تهران برای «بازنگری اين رشتهها و منطبق کردن آن با باورها و التزامات بومی کشور» متوقف شده است."
رشتههای «راهنمايی و مشاوره، روابط عمومی، روانشناسی آموزش کودکان استثنايی، روزنامهنگاری،علوم اجتماعی (برنامهريزی اجتماعی)، علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی)، علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)، علوم تربيتی (آموزش وپرورش پيش دبستانی و دبستانی)، علوم تربيتی (تکنولوژی آموزشی)، علوم تربيتی (مديريت وبرنامه ريزی آموزشی)، علوم سياسی، مددکاری اجتماعی، فلسفه، حسابداری، روانشناسی بالينی، علوم اقتصادی (اقتصادبازرگانی)، علوم اقتصادی (اقتصادصنعتی)، کتابداری واطلاع رسانی، مديريت بازرگانی، مديريت دولتی، مديريت صنعتی، مديريت گمرکی و مديريت هتلداری» جزو اين ۲۳ رشته بودند.
در همين حال، سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، توقف پذيرش دانشجو در اين رشتهها را به معنای «ناديدهگرفتن» قانون اساسی ايران و به منزله "نقض حقوق تمامی جوانان ديپلمه می داند که میخواهند از حداکثر امکانات دانشگاهی موجود در کشور بهره ببرند." (ایلنا)
پذيرش دانشجو در اين رشتهها در حالی متوقف شده که وزارت علوم بارها از تغيير و بازنگری در ۳۸ رشته دانشگاهی خبر داده بود.
اسلامی کردن علوم انسانی و ارتقای علمی به چه قیمتی
مقامات دولت احمدی نژاد و برخی از شخصیت های مذهبی از یک سال گذشته، خواهان تغییر در محتوای علوم انسانی دانشگاهها بر اساس «مبانی اسلام» شدهاند.
محمدتقی مصباح يزدی، عضو مجلس خبرگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران یکی از کسانی است که مدعی امکان پذیر بودن اسلامی شدن علوم انسانی است.
وی در همايش مبانی فلسفی علوم انسانی گفته بود: " دانشگاهها از عهده اسلامی شدن علوم انسانی برنمیآيند زيرا معلومات آنها منحصر در علوم غربی است."
این در حالی است که غلامرضا خواجهسروي، معاون فرهنگي وزير علوم در همايش بينالمللي علوم انساني در مورد وضعیت علوم انسانی گفته بود :"ديگر نيازي به بسياري از رشتههاي علوم انساني نداريم."وي بسیاری از رشتههای علوم انساني را قديمي دانسته و بر تحول جدی آنها تاکید کرده بود.
اما حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم، امیدی به آینده در تحول علوم انسانی ندارد"
حجت الاسلام نواب در سخنانی گفته بود" بر اساس تفکر اسلامی، پزشکی و مهندسی علم نیست بلکه جزو علوم تجربی هستند که قبلا اسمشان حرفه بوده و علم در نزد ما معرفت به علوم الهی و انسانی است." (مهر)
آيت الله نوري همداني نیز یکی دیگر از شخصیت هایی است که بر اسلامی کردن علوم انسانی تاکید کرده بود.
اين مرجع تقليد، كتاب های دانشگاهی در زمينه انسان شناسي و جامعه شناسي را همان كتابهاي طاغوت و برگرفته از غرب دانسته و گفته بود " متاسفانه ديده ميشود براي معرفي شيعه در دانشگاهها از برخي كتابهاي اهل تسنن استفاده ميشود. در تمامي دنيا فقط يك نظام مشروعيت دارد و آن هم نظام ولايي است و توحيد و معاد و نبوت همه با ولايت ارتباط دارد."( ایرنا)
اما دکتر صادق زیباکلام در مورد وضعیت رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها می گوید:" اصولگرایان نمیخواهند ببینند که این علوم انسانی منحط و فاسد غربی که امروز در دانشگاههای ایران دارد تدریس میشود و از دید آنها باعث انحراف و گمراهی جوانان ما میشود، همان علوم انسانی است که در زمان شاه تدریس میشد. و شگفتا به رغم این علوم انسانی فاسد، دانشجویان در آن سالها فوج فوج به سمت اسلام رفتند."
پس از آن که آيين نامه "ارتقاي علمي اساتيد" نوشته شد در چند سال اخیر، پدیده ای جدید در دانشگاه های کشور ظهور کرد. پدیده ای که باعث شد اندک اندک كرسي هاي علمي و دانشگاهي از حضور محققان و پژوهشگران واقعي تهي شود.
برخی از استادان دانشگاه های کشور از رهگذر انتشار آثار علمي و كتاب هاي بسیاری به نام خود از محل پايان نامه ها و تحقیقات دانشجویان کلاس های درس خود ثبت کرده اند.
برپایه اين آيين نامه رتبه هاي علمي اساتید دانشگاه، پس از انتشار كتاب، مقاله يا ترجمه كتاب و تحقيقات خارجي به استاديار يا عضو هيات علمي دانشگاه ارتقا می یابد و از اين رهگذر آنها حقوق و مزاياي بالاتري برخوردار می شوند.
این در حالی است که هیچ عامل بازدارنده و نهاد مسئولی از تخلف این افراد جلوگیری نمی کند و هم چنان هزاران مقاله به اسم اساتيد از پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع ليسانس تا دكترا بيرون می آید.
البته دانشجويان این قبیل استادان متخلف به خاطر نمره گرفتن و گذراندن واحد درسی همان استاد و نیز از ترس آبروریزی استاد مجبور می شوند از خیر گزارش کردن این تخلف بگذرند و از فرمان استاد خود اطاعت کنند.
برپایه ماده 2 قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، كتاب، رساله، جزوه، نمايشنامه و هر نوع نوشته ديگر علمی از جمله آثار مورد حمايت شده به شمار می آیند.
این در حالی است که مجازات كيفري و مسووليت مدني براي هیچ یک از این استادان به عنوان متخلفان از مقررات حمايت از مالكيت ادبي مجازات كيفري و مسووليت مدني اجرا نشده است.
حال با تمامی این تفاسیر باید گفت که ثمره فعالیت کامران دانشجو در طول این دو سال، چیزی جز عدم احساس امنیت تحصیلی و شغلی برای جامعه دانشگاهی و در نهایت اجرای منویات آقای خامنه ای نبوده است.