روشنفکران مسلمان و مسوولیت محوری
خلاصه:
چرا روشنفکری که به اسلام منهای روحانیت بسنده کند، در جامعه‌اش ولایت مطلقه فقیه خلق  می شود؟ 

تقی رحمانی:

 


*این مقاله در پی مقاله «  روشنفکران مسلمان واسلام فقاهتی  » می آید.


مدعای اصلی  این نوشته این است که روشنفکری مسلمان که از اسلام مبارز شروع کرد و اتوپیا ساز شد، بعد از انقلاب با نگاه انتقادی به اسلام فلسفی روی کرد و مسئله دار و مسئله ساز شد و امروز نیاز دارد که اسلام حقوق محور و مسوولیت محور،  نه تکلیف محور را مطرح کند  که مشخصه ی بارز آن  کاویدن رابطه ی میان  اسلام و  مصدایق حقوقی  است.


به عبارتی دیگر، این قطار جریان روشنفکری مسلمان، که گهی تند و زمانی کند حرکت کرده است، از اتوپی سازی و نگاه کلی فلسفی به مرحله ی جدیدی رسیده است که همانا تعیین رابطه اسلام و حقوق و فقه است. در این دوره باید به فکر متد و روش مناسب و هم تببینی انتقادی از تاریخ گذشته بود. و اینجاست  که تجربه حقوقی قانون گذاری دوره ی مشروطه مهم می شود و به کار می آید؛ مسئله‌ای که تا به امروز ادامه داشته است!


از سرفصل‌های ناکام اما مهم مواجه فقه با حقوق مدرن در دروه مشروطه میان مشروطه خواهان روحانی و روشنفکر است که روشنفکری مسلمان به خوبی این دوره را کاوش نکرده که می توان به آن دوره پرداخت.


مشروطه چرا زمین گیر شد؟

در آغاز قرن ماضی در دو کشور عثمانی و ایران در سودای تحقق نظام مدرن حقوقی گسستی اجباری اما بدون برنامه میان دولت سیاسی و نظام مذهبی شکل گرفت که به ضرر هر دو و به تبع جامعه تمام شد؛ چرا که اگر نوسازی ضروری بود اما راه حل موفق نبود. این گسست در امپرطوری عثمانی به فروپاشی آن یاری رساند و اصلاحگری به فروپاشی تمایل پیدا کرد،که خود داستانی است که به طور سمبلیک می توان گفت که میان دمشق مرکز دینی با استانبول به عنوان مرکز سیاسی فاصله افتاد که داستانی مفصل دارد.


انقلاب مشروطه در ایران هم کامیاب نشد اگر چه به دنبال تحقق جامعه مدرن و حکومت پاسخگو و نظام حقوقی عادلانه بود. در این مقال به علل ناموفق بودن نظام حقوقی بعد از مشروطه را، که سبب ساز بحران‌های بعدی شد، بررسی می کنیم.


داستان از این قرار است که مشروطه را دو جریان از درون ناخواسته زمین گیر کردند؛ تا این که فرصت کافی فراهم شد که دشمنان مشروطه بر آن ضربه کاری فرود آورند.


قضیه از مجلس اول شروع تا پنجم مشروطه ادامه یافت و مهر ناکامی تعامل حقوق با فقه بر قوانین کشور زده شد که نتایج آن تا امروز هم ادامه دارد.


فقه می گوید که ۵ قلمرو دارد که از۱-عقل ۲-جان ۳-مال ۴-نسب ۵-دین حفاظت کند.فقهیان چنین ادعایی دارند. از طرفی هم روشنفکران مشروطه نظام حقوقی مدرن می خواستند که هر ۵ قلمرو را به چالش می کشید. این چالش با روش اصولی و درستی به بحث و تعامل میان دو جریان فقهی و حقوقی منجر نشد و داستان این اختلاف هنوز ادامه دارد. حتی میان روحانیون و روشنفکران مسلمان هم گفتگوی راه گشا در این مورد انجام نشده است. در مشروطه این چالش به شکل جدی خود را نشان داد .


مسئله حل نشده مشروطه خواهان مشروعه خواه با مشروطه خواهان منور فکر بر سر ساختار قوه قضائیه و نظام دادرسی بود و نکته مهم در این میانه آن بود که چه کسی و چه صنفی اجرای قانون قضا کند که با وجود تلاش‌ها ی فراوان که صورت گرفت این دو جریان به توافق اصولی نرسیدند. اگر چه مدرس به قانون مدنی صحه گذاشت ولی این صحه با دو نکته و حادثه تلخ همراه شد


۱-مدرس ناکام مشروطه شد و در تبعید جان سپرد.

۲- نامبرده با قید واژگانی چون "در حد توان و تلاش در تطبیق این قانون با شریعت کوشیدم" نوعی مسئله داری را در نگاه خود به قانون مزبور نشان داد.


از طرفی مدرس هم در گفتگوهای مجلس نشان داده بود که احکام فقهی مدنی حوزوی آماده اصلاحاتی نیست که روشنفکران منور فکر طلب می کنند.


اگر چه برخی خواسته‌های مدنی مانند حق رای زنان و هم نظام دادرسی مدرن و سامان دادن به ثبت و اسناد مالکیت به نفع حقوق مردم بود اما برای جامعه ما زود بودند یا دست کم غیر عملی نشان می دادند .


به عبارتی مشکل تا حدی بود که قانونی از حقوق مردم حمایت می کرد اما همان مردم هم از حقوق خود و مدافعان واقعی خود حمایتی نمی کردند. به عنوان نمونه در دوره دوم مجلس، دو نفر ازنماینده گان که یکی هم روحانی بود پیشنهاد حق رای زنان را داشتند که مدرس با آن مخالفت کرد و دلیل آن را هم مخالفت علما با آن عنوان کرد که به درستی مدعی شد و توضیحی در باره آن نمی توانست برای علمای حوزه داشته باشد.


اما مسئله ی اختلاف، عمیق تر از این نوع قوانین بود که همانا رهبری و سیادت یک صنف را مورد چالش قرار داده بود.


این اختلاف دیدگاه دو صنف مشروطه طلب به نفع جریان مشروطه نبود و در گفتگو‌ها درمجلس اول و دوم در مورد این که چه کسی و چگونه نظام دادرسی را تببین و تعیین کرد و چه کسی قضاوت کند و چه احکامی ملاک قضاوت باشد، توافقی اصولی صورت نگرفت و اختلاف بر جا ماند.


مشکل اصلی دو مسئله ای بود که یکی به فقه و رابطه آن با قوانین مدنی و دیگری به اقتدار و معاش صنف روحانیت باز می گشت که به نام و نان این صنف ارتباط داشت.


این دو مورد اختلاف بس مهم بودند که نتیجه این کشمکش، نظام دادرسی و سیستم حقوقی، یعنی غلبه دستوری و اجباری نظام حقوقی مدرن بود که صدای روحانیت را در آورد؛ صدایی که جواب آن در سال۱۳۵۹ با لایحه قصاص عملی بلند شد و درِ قوه قضائیه از پاشنه حقوق مدرن به نامناسب‌ترین شکل بر پاشنه فقه سنتی چرخید. قانونی اجرا شد که هنوز موقت اجرا می گردد اما قانون موقتی که همه ی پیکر قوه قضائیه را در خود گرفته است.در حقیقت جا بجایی دهشتناکی درسیستم قضائی ایران صورت گرفته است که بی‌شباهت به چند سونامی خطرناک نیست که عواقب آن از چندین و چند زلزله هم خطرناک تر و مصیبت بارتربوده است .


اگر چه ساختار دادگستری نظام دادرسی را هم علی اکبر خان داور به دلیل ناتمام ماندن بحث‌ها در باره قضاوت و نظام حقوقی به شکل و بهانه موقتی به اجرا در آورد که مدام تمدید شد. به عبارتی تلخی و سختی ماجرا بر سر موقت بودن نظام دادرسی و قوانین قضائی ایران است که نشان می دهد مهم‌ترین موضوع جامعه در هر دو نظام ، یعنی نظام قضائی و قوانین به شکل موقت بوده اند.


اما در مشروطه جابجایی در نظام قضا صورت می گرفت که مقبول سازمان رسمی دین نبود.در سیستم قضائی ایران بخشی امور حسبه آن در دست روحانیت بود با مشروطه این سیستم مدرن و به روز شد اما روحانیت این سیستم را نپذیرفت. از همین روی حتی دکتر بهشتی در سال ۱۳۵۹ه.ش برای بدست آوردن دل روحانیون سنتی، لایحه قصاص را صحه گذاشت. این بار باز فقه سنتی حقوق مدرن را نپذیرفت. لایحه قصاص یا مجازات اسلامی که به لحاظ که در روال قوانین اداری موقت خوانده می شود به ظاهر از همه قوانین قطعی تر اجرا می شود که کم دردسر هم ایجاد نکرده است.


با این وصف درست همان بود است که شیخ فضل االه نوری در مجموع مجلس قانونگذاری و سیستم نمایندگی را برای مردم هم غیرعقلی و غیرشرعی می دانست.( که خود موضوعی است جدا که مرحوم نائینی با جواب عقلی و شرعی به وی پاسخ داد.البته در جای مناسب باید توضیح داد که دلایل شیخ نوری دارای نکات مهم و هم قابل جدل است و دلایل مرحوم نائینی هم دارای نقاط قوت و ضعف می باشد.)


اما کار مشروطه در جای دیگری گیر کرد که در نهایت استبداد سیاسی و انفعال مذهب مشروطه را تعطیل کرد.


حال سوال این است که جریان روشنفکری مسلمان چرا برخوردی مصداقی با این پدیده نکرده است و چه می توانسته انجام دهد که نکرده است یا به آن به اندازه کافی توجه نداشته است.


اگر به روال مشروطه دقت شود، مشروطه خوانان در پاسخ نظری به مشروعه خواهان کم نیاوردند؛ بلکه در اجرایی کردن قوانین و ساختار‌ها با هم به اختلافی رسیدند که اتفاقی مبارکی نبود.


این سوال به توجه به ساختن گفتمان روشنفکری که در آینده باید به آن بپردازد، اهمیت می یابد.


کار روشنفکری مسلمان

کار روشنفکری مسلمان قبل از انقلاب مبانی سازی آرمان از اسلام بود که آن را مکتبی برای مبارزه می ساخت.


بعد از انقلاب، کار روشنفکری مسلمان با توجه به حکومت دینی، توجه به کاهش نقش شریعت احکامی بود که در نهایت به بدیل دین به مثابه امرمعنوی و اخلاقی یا موضوع کلی به نام ایمان ختم می شود. چنین تقسیم کاری با حکومت دینی به مثابه آن است که از در خانه تا بام را به فقه واگذاری و از بام تا آسمان را به اخلاق و معنویت دینی بسپاری. به عنوان نمونه بعد از انقلاب، کلام دینی در ایران از شیعه به مثابه دین شروع شد، بعد به اسلام و بعد به دین کلی رسید و بعد به عرصه ایمان فردی منتهی شد.


با این وصف، اسلام هم احکام عبادی دارد وهم احکام مدنی. و اسلام دینی است که نقش اجتماعی برای خود قائل است در این راه هم از باور معتقدان سود می جوید.


روشنفکری مسلمان بعد از انقلاب از ادعای کلی خود اسلام مبارز به طرح دین حداقلی رسید یا این که به مسائلی توجه کرد که به گونه‌ای تراشیدن عرصه حضور دین در جامعه و دولت بود.


این نگاه روشنفکری، رفتار تقابلی و نگاه تلافی جویانه خود را نشان می دهد، چون در مقابل حکومت که فقه حداکثری را مطرح می کند، روشنفکران مسلمان به مدل حداقلی رسیده اند. این تلافی جویی به تلاقی معقول نمی رسد. به عنوان مثال نمی توان مدعی بود و شد که فقه به کنار رودو راه حقوق مدرن را باز کند. آیا چنین در خواستی عملی و ممکن است؟ آن هم در شرایطی که فقه میدان دار مسائل جامعه شده است و تمرکز کلام دینی به دین به مثابه ایمان فردی معطوف شده است، که در حقیقت نوعی جا خالی کردن میدان تعامل با فقه است که خالی کردن میدان به تقویت ایمان مومنان هم ختم نمی شود.


در عین حال هم نمی توان گفت که مطابق این فقه که مدعی عقلانیت و حقوق انسان است، بهائی زاده حقوق شهروندی ندارد؛ در حالیکه در قانون اساسی نوشته شده است که مردم در برابر قانون برابر هستند و هر ایرانی دارای حق است. در زمانی که فقه ادعا دارد که در عرصه سیاسی و مدنی صاحب نظر است باید نظرش را در باره حقوق افراد مصداقی روشن کند که اهل تبعیض است یا نه. ازاین قبیل سوالات فراوان است که با فقه و فقها باید به تلاقی رسید و سخن گفت و شنید . روحانیونی هستند که مدعی اند اسلام انسان را به سعادت می رساند. حال ایشان باید پاسخ دهند که بسیاری از این قوانین مدنی فقهی از عهده چنین کاری بر می آیند یا باید تغییر کند؛ مثلا برخی احکام مربوط به حقوق زن یا اعدام و احکام مربوط حق بیان عقیده و آزادی بیان. به عبارتی راه حل مناسب ورود به عرصه به چالش کشیدن فقه و حقوق مدرن است تا گفتگو در بگیرد .


گفتمان روشنفکران مسلمان در چه مسیری ؟ضرورت نگاه حقوقی

تعیین مسیر یا جهت یابی جریان روشنفکری مسلمان کار سترگی است که با گفتگو ومشورت و اثر گذاری امکان پذیر است. به نظر می رسد که نوع دیگری پرسش گری لازم و نگاه دیگری به موضوعات روشنفکری باید به کار آید تا جهت‌ها را روشن کند.


البته روشنفکری با نگاه مصداقی لازم است تا به مصادیق بپردازد، به خصوص جریان روشنفکری مسلمان از بضاعتی برخوردار است. پس می تواند وارد اصل مسئله و نقطه حاق آن شود که با دین و احکام آن و با مذهب با عبادت و نیایش و حدود و دیات آن چه باید کرد.


باید توجه کرد که چطور می شود که روشنفکری در باور خود اسلام برابری خواه را طرح کند و به اسلام منهای روحانیت بسنده کند اما در جامعه‌اش حکومت دینی با قرائت ولایت مطلقه فقیه خلق شود.


چگونه می شود که روشنفکری از عقلانیت سخن گوید اما لایحه قانون مجازات اسلامی به نام موقت اما قاطعانه در سیستم قضائی ایران اجرا شود؟


این نکات و کاستی‌ها در جامعه ، ما را به ورود به مصادیق فرا می خواند و لزوم همراه کردن نگاه کلی و جزئی در مسائل را به ما یاد آور می شود، چرا که روشنفکر بر دردهای واقعی هم دست می گذارد و با آگاهی آکادمیک به سوی جامعه می آید .


نباید فراموش کرد در حالیکه روشنفکران مسلمان از عدالت و آزادی مخالف سخن می گفتند در لایحه قصاص برای اندیشه مخالف جرم سنگین تهیه شده بود.


قوانینی فقهی در جامعه ما که عرصه حقوق را هم در برگرفته است توجه ما را به کاویدن اساسی مسائلی مانند


۱- میان فقه و حقوق مدرن
۲- تجربه تقابل و تعامل فقه و حقوق با یکدیگر
۳- نسبت روشنفکران با موضوع روحانیت و فقها و فقه و حقوق
۴-توجه به حقوق مدنی شهروندی و فقه


فرا می خواند.


این نگاه عرصه کار روشنفکری را از مسائل مفهومی و کلان به عرصه کار مصداقی و حقوق نگر تغییر می دهد که باید به آن پرداخت.


قسمت سوم این بحث، به « فقه سیاسی و فقه مدنی» خواهد پرداخت

 

 

 

 

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.