داوود فیرحی:

 

متن حاضر فصل سوم از رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد مهدی باباپور  با عنوان« گفتمان‌هاي فقهي- سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در رشته علوم سیاسی است که در دی ماه 1388 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دفاع شده است.

 

 

مقدمه:

 

معمولاً، يکي از پيامدهاي هر انقلاب اجتماعي، پيدايش يک قانون اساسي جديد است که مناسبات جديدي را در حوزه‏هاي تحول يافته تعريف و تأسيس مي‏کند.

 

همانطور که هانا آرنت در تبيين ضروريات قانون اساسي جديد پس از هر تحول انقلابي بيان نموده است:«براي تشخيص مرزهاي قلمرو جديد سياسي و تعيين قواعد آن دومين وظيفه يک انقلاب نياز به يک قانون اساسي است تا بناي سازمان جديد سياسي جامعه بر آن مبتني شود»(1)

 

بنابراين نظام جديد سياسي – اجتماعي قبل از اينکه با مردم تماس بگيرد بايد مقررات خود را روي کاغذ آورد و بخصوص در کشورهايي که مردم اينگونه قوانين اساسي را بايد به وسيله رفراندوم بپذيرند، لزوم آن محسوس تر است؛ زيرا هر انقلابي نوعي پيمان شکني است نسبت به نظم استقرار يافته قبلي و خود يک قدرت موسس محسوب مي شود.(2)  لذا بيان چهار چوبهاي حقوقي جديد به مثابه يک ميثاق اجتماعي براي استقرار يک نظم جديد، نيازمند يک قانون اساسي است. اما امام خميني(ره) به طور موقت اختيارات و وظايفي که قانون اساسي و متمم آن براي مقام سلطنت ومجلسين (شوراي ملي و سنا) قائل شده است را به نهادي بنام شوراي انقلاب داده تا بتواند در آن شرايط حساس کار را به پيش ببرد و قوانين مورد نياز کشور را تصويب کند. اين نهاد در 22 دي ماه 57 به دستور امام تشکيل گرديد. امام در جهت تعادل در قدرت و اقناع کليه جريانات سياسي ترجيح دادند که اعضاي اين شورا تلفيقي از دو گرايش روحانيون مذهبي نزديک به خويش و ملي- مذهبي هاي ميانه رو باشد. اما درنهايت به دليل تسلط کمّي و نفوذ بيشتر افراد روحاني شورا که طرفدار گفتمان فقاهتي بودند، صورت جلسات آنها بازتاب نگرش انقلابي و ديني آنها بود. در حقيقت شوراي انقلاب به مثابه پارلماني براي گفتمان فقاهتي بود. ماده 2 اساسنامه شوراي انقلاب وظايف و اختيارات شوراي انقلاب را اينطور عنوان کرد:

 

«شوراي انقلاب مادامي که قانون اساسي جديد تدوين و تصويب نگرديده و حکومت اسلامي مورد نظر استقرار نيافته است، موقتاً داراي همان اختيارات و وظايفي است که قانون اساسي و متمم آن براي مقام سلطنت و مجلسين (شوراي ملي و سنا) قائل شده است»3)

 

فلذا پس از گذشت مدتي از اين پيروزي و فروکش کردن التهاب حاکم بر کشور، انتظار اين بود که براي تشکيل ساختارهاي حکومتي و نظم و نسق بخشيدن به روابط افراد و حکومت و تعيين وظايف و اختيارات نهادهاي کشور و بالمال، چاره انديشي براي مسائل بنيادي، تصميم گيري شود.

 

اين امر در سايه تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسي عينيت مي‏يافت؛ از اين رو فکر و انديشه تدوين قانون اساسي در ميان مسولان نظام خاصه رهبر انقلاب، دولت موقت، شوراي انقلاب و مردم قوت گرفت.

 

اين امر مهم با تدوين پيش نويس‏هاي متعددي آغاز شد و سپس مورد نقد و بررسي گفتمانهاي مختلف، از احزاب و گروهها، علما و روحانيون و روشنفکران قرار گرفت. و به دليل اينکه فرآيند تدوين پيش نويس، بررسي، نگارش متن قانون اساسي و تصويب ملي آن با عنايت به اهميتي که در شکل دهي به ساختار نظام سياسي و تعيين جايگاه قدرت نيروهاي سياسي داشت، از يک طرف موضوع رقابت سياسي جدي گفتمانهاي مختلف قرار گرفت و از طرف ديگر مورد نزاع درون گفتماني، گفتمان فقهي- سياسي گرديد.

 

که در اين فصل به اين منازعات گفتماني پيرامون پيش نويس قانون اساسي مي پردازيم.

 

1-  پيش نويسهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي:

    پيرامون موضوع تدوين پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي گزارشهاي مختلفي موجود است . هرچند اين گزارشات لزوماً مغاير با هم نبايد تلقي شود . نکته در خود توجه آنکه پس از اعلام امام خميني (ره) مبني بر لزوم تدوين قانون اساسي جديدي براي جمهوري اسلامي تقريبا همه گروه‌هاي مختلف و حتي افرادي از سطح مراجع تقليد تا افرادي در سطح پايين‏تر به  صورت انفرادي يا وابسته به تشکيلات سياسي،اقدام به تدوين پيش نويس‏هايي در زمينه قانون اساسي نمودند.

 

  اين امر چه در داخل چه در خارج از کشور تقريباً به طور همزمان و با کمترين ارتباطي در حال  انجام بود . تدوين اين پيش‏نويس‏ها که حدود 65 مورد ذکر شده است منعکس کننده انگاره‌هاي هر يک از گروه‌هاي سياسي در انقلاب 57 ايران بود. اين پيش‏نويس هاي تدوين شده، طيفي از قوانين اسلامي گرته برداري شده از غرب تا تدوين قانون اساسي بر اساس نظام خلافت اسلامي را در بر مي گرفت. چارپوبهاي حقوق اساسي در اين پيش‏نويس‏ها و مفروضات متصور بر هر يک نيز مستلزم مداقه و بررسي موشکافانه است زيرا در حالي که بخش مهمي از روشنفکران و حقوقدانان بر جسته با تمسک به چهارچوبهاي حقوقي بر آن بودند که قانون اساسي را به عنوان يک پديده غربي بومي سازي نمايند وبا تجربه از انقلابهاي  معاصر خود به تدوين قانون اساسي بپردازند جناح اسلام گرا يکسره آن را ناديده گرفت و روشنفکران ديني به پيوندي شکننده اکتفا کردند .                          

 

اين اختلاف و منازعات گفتماني در عرصه پيش‏نويش قانون اساسي قابل توجه است . که در اين فصل روند تغيير و تحول پيش‏نويس‏هاي که از زمان حضور امام در پاريس تدوين شد تا پيش‏نويسي به مجلس خبرگان  داده شده را بر مبناي گفتمانهاي مختلف و خصوصاً گفتمانهاي فقهي سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم                                               

روند تحولات تاريخي متن پيش نويس‏ها به ترتيب زماني مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت                                                  

که عبارتنداز:                                                                 

1- متن پيش نويس قانون اساسي درپاريس . 2- متن پيش نويس قانون اساسي در ايران 3- متن پيش نويس در دولت موقت 4- متن پيش نويس در شوراي انقلاب 5- متن پيش نويس قانون اساسي در روزنامه کيهان :

1- 1 - متن پيش نويس قانون اساسي درپاريس 

فکر تدوين قانون اساسي. قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاريس (13مهر تا 11بهمن)و همزمان با اوج گيري قيام ملت ايران عليه نظام طاغوتي و استبداد شاهنشاهي به وجود آمد . پيش نويس اوليه در همان جا تهيه شد  و پس از آن در ايران مورد بررسيهاي متعدد قرار گرفت.(4)                                                     

نخستين گزارش درباره تدوين پيش نويس  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  گزارش سيد صادق طباطبايي ازنزديکان امام خميني (ره) و  از فعالان جنبش دانشجويي خارج از کشور است : "در اواخر پاييز و اوايل زمستان سال 1357 و پس از اجلاس گواد لوپ در يک شب سرد امام خميني(ره) بنده،  دکتر حبيبي و آيت ا...  محمدباقرطباطبايي سلطاني ( پدر سيد صادق ) را فرا خواند وبا طرح موضوع لزوم تدوين قانون اساسي دستور تدوين آن را صادر فرمود ند و مقرر شد تا دکتر حبيبي با توجه به تحصيلاتشان جنبه هاي حقوقي و آيت ا...  طباطبايي سلطاني با توجه به نزديکي فکري و فقهي  به امام خميني(ره) جنبه‏هاي شرِعي و فقهي آن را عهده دار شوند.(5)

بر اين اساس امام خميني (ره) در دي ماه 57 براي نخستين بار به صراحت از قانون اساسي جديدي سخن به ميان آورد .و در تاريخ 18/10/57 در مصاحبه  با خبر گزاري انگليسي روزنامه فايننشال تايمز از " مشغول بودن به تهيه قانون اساسي جديد "  خبر داد و درمصاحبه با خبرنگاران خارجي در تاريخ 25/10/57 در جواب سوال " آيا برنامه اي براي تغيير قانون اساسي داريد ؟ " با جواب بله اين امر را تاًييد نمودند . درهمين روز در مصاحبه با تلويزيون فرانسه يکي از اهداف شوراي انقلاب را ايجاد حکومت موقتي که بتواند مجلس موسسان را براي تصويب به قانون اساسي تاسيس کند دانست.(6)

و در تاريخ29/10/57 "يکي از برنامه هاي سياسي مهم آينده براي مرحله انتقالي تنظيم وتصويب قانون اساسي جديد " ذکرکرد .(7)                                         

آقاي سيد صادق طباطبايي در ادامه ي سخنان قبلي خود اضافه مي کند: "           

پس از چند هفته کار مستمر شبانه روزي کار تدوين پيش نويس به انجام  رسيد و طي چند جلسه مذاکره  پيرامون پيش نويس با امام خميني(ره) نظرات کلي وي تامين گرديد.                                                                                       

پيش نويس در ايران به تعدادي از مراجع ارائه شد، نسخه‏اي از آن نيز به روحانيون و گروه‏هاي انقلابي داده شد تا پيرامون آن بحث و مذاکره صورت گيرد"(8)

آيت الله محمد يزدي در خاطرات خود ميگويد : "پس از تدوين پيش نويس در حالي که امام نظرات خودشان را در حاشيه آن نوشته بودند آن براي مراجع، روحانيون و تعدادي از گروه هاي انقلابي براي نقد و بررسي بيشتر به ايران فرستادند ."(9)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين  پيش نويس در تهران به وسيله گروهي از صاحب نظران دوباره مطالعه شد و بعد از آن به دولت موقت وشوراي طرحهاي انقلاب داده شد . از ويژگيهاي اين پيش نويس مي‌توان به وجود رئيس جمهور در کنار نخست وزير و شکل گيري نهاد شوراي نگهبان قانون اساسي اشاره کرد که هر يک به گونه اي در قانون اساسي فرانسه وجود داشت و احتمالاً همين شباهت ها موجب شد تا مخالفان طي مقالاتي آن را ملهم از قانون اساسي فرانسه بدانند. نکته ديگر اينکه در اين قانون هيچ گونه اشاره اي مستقيم يا غير مستقيم به ولايت فقيه نشده بود و مشروعيت نظام نيز از طريق  نظارت فقها به قوه  قانون گذاري  اخذ مي شد. نکته قابل توجه اينکه اين پيش نويس از معدود اسناد انقلاب اسلامي است که به دستور امام خميني همراه ايشان از پاريس به تهران آورده شده است و طباطبائي که حامل اين بسته بوده تأکيدات  مکرر و موًکد امام خميني را مبني بر اين که انقلاب يک قانون اساسي دارد، يادآوري مي کند.(10)

2-1-   تدوين پيش نويس قانون اساسي در ايران

اين پيش نويس در ايران توسط روشنفکران و حقوقدانان مسلمان ايراني متمايل به نهضت آزادي تدوين شد که حاصل تاًمل نسبت به تجارب انقلاب هاي ديگر به ويژه جهان سوم والجزاير بود که بعد از تدوين به دولت موقت ارائه شده و در مرحله اي توسط امام خميني(ره) قرار بود به رفراندوم گذاشته شود .                                   

گزارش زير در سال 1360 توسط يکي از نويسندگان پيش نويس _دکتر ناصر کاتوزيان  _ قانون اساسي ارائه شده است . ايشان روند تدوين پيش نويس اين طور بيان مي کند :

"در زمان حکومت بختيار و در گرم گرم جنگ مردم و حکومت جمعي به ابتکار نهضت آزادي در اين فکر افتادند که اگر انقلاب به پيروزي رسد ناچار نياز به قانون اساسي جديد داريم و چه بهتر که از هم اکنون پيش نويس آن تهيه شود و از سرگرداني و اتلاف وقت پرهيز گردد ".                                                                

وي مي افزايد :                                                                             

"بدين منظور با اغتنام فرصت جمعي از حقوقدانان، قضات، استادان و وکلاي دادگستري ظرف مدت يکماه چهارچوب و محتواي قانون اساسي را تدوين نمودند .              

وي در خصوص منابع و ويژگيهاي اين پيش نويس مي گويد:                   

"با توجه به قوانين چند کشور خارجي و از جمله الجزاير، فرانسه، شوروي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ]چهارچوبهاي کلي تدوين شد.[(11)                   

وي حتي تصويب برخي از اصول را به پيش از آمدن امام خميني (ره) به ايران ارجاع داده و مي‌گويد:                                                           

"پس از مراجعت و باز گشت امام خميني به ايران کار تدوين پيش نويس قانون اساسي جدي‌تر شد ." وي پيامد اين جدي شدن و شتاب را محدود شدن گروه به شش نفر شامل دکتر حسن حبيبي (که خود نيز  طرحي در پاريس تهيه کرده بود و به نظر امام خميني رسانده بود )دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، دکتر عبدالکريم لاهيجي، دکتر ميناچي،  فتح اله بني صدر و خودش ذکر نمود که دو نفر اخيربه زودي با تصدي وزارت دادگستري (فتح اله بني صدر) و وزارت اوقاف و بعدها ارشاد (ميناچي) از جمع شش نفر جدا شدند.(12)

کاتوزيان پيش نويس ارائه شده به دولت موقت را نتيجه نهايي تلاش خود و سه عضو ديگر باقي مانده مي داند. وي در خصوص فوايد تدوين و محل برگزاري نشستهاي اين گروه مي گويد: