آیینه سبز:
آقای علی مطهری در قسمتی از نامه خود به میرحسین آورده اند :"در بیانیه شما نکات مثبت و گامهایی به سوی اتحاد و رفع بحران دیده میشود .....و از همه مهمتر تأکید بر التزام به قانون اساسی، گر چه یکی از اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است و مطابق آن باید در معضلات اجتماعی و سیاسی نظر رهبری را فصل الخطاب بدانیم هرچند قانع نشده باشیم و در بیانیه شما به این اصل توجه لازم مبذول نشده است".
یکی از موضوعات مورد مناقشه در حوادث ماه های اخیر مسئله فصل الخطاب و رابطه آن با ولایت فقیه است که شاید اگر مهمترین قدم برای حل بحران های اخیر را برگزاری مناظره در اینباره بدانیم سخنی به گزاف نگفته باشیم. حال آقای مطهری بنده به عنوان یک جوان سبز می خواهم کمی درباره فصل الخطاب با شما صحبت کنم! در اصل 107 قانون اساسی آمده است "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." جمله کوتاه و صریح و شفافی است و معنی آن هم کاملا روشن است. فصل الخطاب قانون است. که البته شما نیز در استدلال خود با استناد به قانون اساسی رهبر را فصل الخطاب دانسته اید. حال بیایید به اتفاق نگاهی به برخی اصول دیگر بیندازیم تا ببینیم آیا این استناد و استدلال شما درست است. در اصول دیگر همین قانون اساسی در اختیارات ویژه ای برای رهبری آمده است:
اصل91 شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود. 1 - شش نفر از فقهاي "عادل" و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل 98 تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
اصل99 شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري را بر عهده دارد.
اصل107 تعيين رهبر به عهده خبرگان "منتخب" مردم است.
اصل111 هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.
آنچه را که در ظاهر از این اصول قانون اساسی و بدون توجه به اصول دیگربر می آید این است که به صورت خوشبینانه ای حلقه ی بسته ای و دوری از نظارت در اختیار رهبری قرار داده شده است. یعنی رهبری اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند ، اعضای شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان نظارت می کنند و مجلس خبرگان نیز بر رهبری نظارت می کنند.
و نکته مهم این است که در اصل 111 قانون اساسی این احتمال آورده شده و به رسمیت شناخته شده است که ممکن است "رهبری فاقد یکی از شرایط رهبری شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد برخی شرایط رهبری بوده است و از مقام خود برکنار خواهد شد. "
حال سوالی که از شما دارم این است که اگر با توجه به اصل 111 رهبری فاقد برخی شرایط اصول پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است و برخلاف اصل 91 قانون اساسی به جای افراد عادل افراد ناعادلی را به عضویت شورای نگهبان در بیاورد و این افراد ناعادل با تفسیر سلیقه ای قانون اساسی نظارت استصوابی را ابداع کنند و با اختراع تقواسنج از ورود منتقدینی مانند حضرت آیه الله بیات زنجانی به مجلس خبرگان رهبری جلوگیری کنند و مجلس خبرگان فرمایشی ای را مهندسی کنند تکلیف چیست؟
اگر فرض هم کنیم که امام خمینی به عنوان یک شخص غیر معصوم روزگاری ایشان را برای این پست پیشنهاد کرده اند با این گفته امام که میزان ، حال فعلی افراد است تکلیف چیست؟
اگر پس از سالها پرده ها کنار رفت و علاوه بر خواص (مانند آیت الله منتظری و برخی سیاستمداران دیگر) برمردم معلوم شد که رهبری از ابتدا فاقد شرایط رهبری بوده و اکنون نیز بسیاری از دیگر شرایط را از دست داده است و معلوم شد که مجلس خبرگان رهبری بر خلاف اصل 107 قانون اساسی "منتخب مردم" نیستند بلکه مواجب بگیر رهبرند تا مدح رهبر بگویند و در دهان منتقد رهبر خاک بپاشند تکلیف چیست؟
آیا با وجود چنین رهبر قانون شکن و ناعادلی ، دولتی غیر از دولت فخیمه نهم و بعد از نهم زایش می کند. آیا از مجلس شورایی که به مانند مجلس خبرگان توسط "شورای نگهبان رهبری" مهندسی شده است و خود معلول قانون شکنی ای به نام انتخابات استصوابی است می توان انتظار داشت جلوی قانون شکنی های دولت را بگیرد. آیا برای خروج از این شرایط و دور تسلسل نباید نیم نگاهی به اصول دیگر قانون اساسی بیاندازیم؟ اصولی که به قدری مغفول و مهجور مانده اند که برای بسیاری از مردم تازگی دارند. و این همان بخشی است که مهندس موسوی به درستی به عنوان راه حل عادلانه و عاقلانه خروج از این دورمطرح کرده اند. در اصول 27 و 56 قانون اساسی آمده است:
اصل27ح تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل 56 حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند..
در این اصول تصریح شده است که هیچکس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشتش را از او سلب کند و راهکار عملی نیز برای بیان خواسته ها ارائه شده است. ممکن است شما در پاسخ و مقام استدلال به اصل 5 قانون اساسی استناد کنید که ولی فقیه ولایت امر دارند که خود این مسئله و حد و حدود آن جای بحث دارد و ضمنا این برداشت با اصل 56 در تعارض است، اما مسئله مهم برای مردم دیگر انتخابات و نتیجه آن نیست بلکه مسئله مردم بالاتر از آن و عدالت ولی فقیه است و فقیه غیر عادل که ولایتش خود به خود باطل است. و برای اثبات عدالت ایشان نیز باید دعوی را نزد قاضی صالح برد. ضمن آن که اگر ایشان عادل می بود که اصلا نیازی به ماده قانونی نیز نداشت و به مانند حکم میرزای شیرازی در مورد تنباکو مردم حکم ایشان را حجت می دانستند.
آقای مطهری عزیز ، بیایید نگاهی به عدل علی بیاندازیم. راه دوری نمی رویم و به عنوان نمونه به سراغ همان داستان مشهور علی و زره و مرد مسیحی در کتاب داستان راستان می رویم. می بینیم در حالی که علی هم امام است و ولایت دارد و هم معصوم است و هم خلیفه مسلمین و امیرالمومنین است و هم مطمئن است که زره از آن خودش است و مرد مسیحی دزد است و هم طرف دعوی او از دین و کیش دیگری است با این حال خود راسا برای تصاحب زره وارد عمل نمی شود و دعوی را نزد دادگاه می برد و قاضی را از هر گونه طرفداری بر حذر می دارد و چون شاهدی بر مدعای خود ندارد حکم دادگاه را که به ضرر اوست می پذیرد.
و کیست که نداند خود رهبری و ارگان های زیر نظر ایشان چون صدا و سیما ، شورای نگهبان و سپاه در مورد انتخابات اخیر طرف دعوی هستند و موضوع دعوی نیز رای ملت است و بهترین "دادگاه "و میزان نیز برای روشن شدن شبهات در مورد انتخابات اخیر و عدالت رهبر رجوع به هیات منصفه ی ملت است. آقای مطهری عزیز "میزان رای ملت است."
*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.