1- سرشت یارانه
یارانه ابزاری اقتصادی است که دولت به کمک آن میتواند با اهداف تعریف شده در اقتصاد و جامعه توازن وثبات برقرار کند و روال رشد اقتصادی، تقسیم درآمد وهزینههای زیستمحیطی اقتصاد را به راستای مورد نظر سوق دهد. برای نمونه دولت میتواند از طریق ارائهی یارانهی مستقیم به تولیدکنندگان ارزاق اساسی از قبیل نان، شکر، چای و امثالهم بهای این کالاها راکاهش دهد وازایجاد فقرو گرسنگی در اقشار کم درآمد جلوگیری کند. به کمک یارانه میتوان ساختار تولید و مصرف انرژیهای فسیلی را نیز به ساختار انرژیهای تجدیدپذیرتبدیل کرد.این راهی است که دولتهای اروپایی مانند دانمارک، نروژ،سوئد و بهخصوص آلمان با موفقیت شروع کردهاند.
بنابراین یارانه و بهخصوص یارانهی هدفمند ابزار اجرایی مدرن ومؤثری در کلیه جوامع و بهخصوص جوامع سرمایهداری است. یارانه به این دلیل اهمیت دارد که سرمایهداری و بازار آزاد خودبهخود قادر به جلوگیری ازایجاد
شکافها و تبعیضات اجتماعی و انحرافات در الگوی اقتصادی نیست. بهخصوص اینکه در این سیستم مکانیسمی که خودبهخود قادر به جلوگیری از اثرات مخرب زیستمحیطیِ تولید باشد نیز وجود ندارد. فقط مکتب اقتصادی نئولیبرالیسم رادیکال با این باور که سرمایهداری کاملاً آزاد قادر به حل کلیه مشکلات جامعه است با یارانه ستیز دارد، در حالیکه هیچ جامعهی مدرنی چه سرمایهداری چه غیر آن نمیتواند بدون یارانه و دخالت دولت از تبعیضات اجتماعی ونارساییهای اقتصادی جلوگیری کند.
البته هر نوع یارانه ولو اینکه هدف مند هم باشد الزاماً همیشه و در هر شرایطی خوب نیست. ممکن است زمانی یارانهی هدفمند بهنفع اقتصاد و کلّ جامعه باشد و زمانی دیگر به عکس آن تبدیل شود. برای نمونه دولت آلمان وبعضی دیگر از کشورهای اروپایی فقط از طریق یارانههای چند میلیارد یورویی تاکنون موفق شدهاند بخشی از تولیدات معادن وسیع زغالسنگ خود را در رقابت با کالاهای نفتی و گازطبیعی وارد بازار کنند. زمانی این سیاست مورد تائید کلیه احزاب سیاسی ومردم بود، در حالیکه امروز طرفداران انرژیهای تجدیدپذیربا این نوع یارانهها کاملاً مخالفند.البته اقشار یا صنایع بانفوذ در دولت نیز میتوانند به منابع یارانهی ملی در راستای
اهداف و منافع اختصاصی خود دست یابند واز این راه به الگوی مورد نظر خود رونق دهند و مانع پیشرفت سایر الگوها شوند. برای نمونه صنایع هستهای در ایالات متحده، آلمان، فرانسه، انگلستان ودیگر کشورهای صنعتی در دههی 1960 با این استدلال که فقط فنآوری هستهای میتواند جوابگوی تأمین برق ارزان و فراوان برای آیندهی بشر باشد موفق شدند بخش عمدهای از بودجهی یارانهها را به سوی صنایع هستهای سوق دهند و برای چندین دهه الگوی مورد نظر خود را پیاده کنند، در حالیکه همزمان کمک مالی دولت به صنایع مربوط به انرژیهای خورشیدی کلاً بلوکه شد.
نمونهی دیگری که به دلیل اثرات منفی آن بر فاجعهی فقر در جهان سوم پراهمیت است نمونهی یارانههای سنگین اتحادیهی اروپا (حدود 60 میلیارد دلاردر سال) به کشاورزان اروپایی است که با قدرت لابی خود موفق شدهاند دولتها را به پرداخت آنها مجبور کنند.این نوع یارانه، کشاورزان آفریقایی را به ورشکستگی کشانیده وبه یکی از عوامل عمدهی گرسنگی در آن دیار تبدیل شده است. نمونهی منفی دیگر یارانههایی است که دولتها به اقشار ذینفع میدهند. این نمونه در شرایطی که شفافیت سیاستگزاریها شفاف نباشد و امکانات کنترل دولتی هم محدود باشد و در مقابل مکانیسمهای سؤاستفاده از موقعیت انحصاری قوی باشند به ترویج فساد کمک میکند و در نهایت حتی میتواند به فاجعهی اجتماعی هم تبدیل شود.
2- یارانهی انرژی در ایران
ابتدا این سؤال مطرح است که آیا اصولاً دولت تاکنون یارانهی انرژی به مردم و صنایع داده است واین یارانه به چه ترتیب داده شده است، از طریق مستقیم مانند یارانه به کشاورزان یا از راه تعیین قیمتهای غیرواقعی
فراوردههای نفتی. سؤال بعدی اینست که در صورت وجود یارانه پیامدهای لایحهی هدفمند کردن آنها کدامند. در اینجا ابتدا به سؤال اول میپردازیم.
فرض اصلی نظریهی وجود یارانهی انرژی با این دید حرکت میکند که دولت نفت را با قیمتهای بازار جهانی صادر میکند درحالیکه همان نفت با قیمت بسیار نازلتری دراختیار بازار داخلی قرار داده میشود و تفاوت این دو قیمت را باید بهعنوان یارانهای تلقی کرد که دولت در اختیار جامعه میگذارد. عدهای استدلال میکنند که چون سطح دستمزدها جهانی نیست و در بازار کار داخلی تعین میشود پس نمیتوان در مورد نفت و گازو فراوردههای آنها نیز قیمتهای نفت بازار جهانی را ملاک قرار داد. لذا اصولاً یارانه ای در کار نیست که لازم به هدف مند کردن آن باشد. البته این استدلال بدلیل وحشت از پیامدهای نظریهی قیمتهای بازار جهانی نفت بهعنوان قیمت واقعی و تأثیرات تورمی محاسبهی قیمت نفت داخلی بر پایه قیمتهای بینالمللی قابل فهم است اما با تکیه به قوانین قیمتگذاری کالاهای گوناگون در حوزههای گوناگون منطقی نیست.
صاحبان انرژی اعم از فسیلی، هستهای یا انواع تجدیدپذیر انرژی همگی در بازار جهانی در رقابت با یکدیگر قرار دارند و قیمتگذاری آنها متأثر از یکدیگر است و از آنجاییکه نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ جزو منابع طبیعی
تجدیدناپذیر هستند قیمت نفت در حدود هزینهی تولید زغالسنگ که در بالاترین سطح مواد فسیلی است نوسان میکند و تابع هزینههای واقعی تولید نفت که در کشورهای منطقهی خلیج فارس از جمله ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد نیست. به همین دلیل هم این کشورها در این موقعیت قرار میگیرند که میتوانند تفاوت میان قیمت بازار جهانی و هزینهی تولید را بهعنوان رانت نفتی وارد چرخهی اقتصادی خود کنند.1 برخلاف روال این قیمتگذاری سطح دستمزد بهدلیل عدم رقابت مستقیم نیروی کار در سطح جهانی تابع سطح مخارج زندگی در سطح ملی است و لذا الزاماً نمیتواند با سطح دستمزد در بازار جهانی یکی شود. درست بهدلیل متفاوت بودن سطح دستمزد در کشورهای مختلف این حامل هزینهی تولید میتواند به عامل مهمی در تقسیم کار جهانی تبدیل شود زیرا کشوری با سطح دستمزد پایین مانند چین دراین موقعیت قرار میگیرد که بازارهای سایر کشورها را تصاحب کند. همینطور هم سطح مخارج و قیمت کالاهای صنعتی(غیرمعدنی) تابع هزینههای عوامل تولید(سطح دستمزد،هزینهی سرمایه، حمل ونقل، انرژی وغیره) در سطح ملی
است.
لذا اختلاف سطح هزینهی کالا اعم از کالاهای مصرفی از قبیل اتومبیل، یخچال وغیره یا کالاهای صنایع اساسی از قبیل ساختمان، ماشینآلات سنگین از یکطرف پیششرط رقابت در بازار جهانی وتغییر سهام عرضهکنندگان در بازار است ولی از طرف دیگراین رقابت آزاد هیچگاه به یک قیمت واحد برای یک کالا با کیفیت مساوی در بازار منتهی نمیشود زیرا هزینهها هم بهدلیل تغییر بازده کارو تنوع در هزینه های عوامل تولید متفاوت میباشند در حالی که کالاهای معدنی مانند نفت ، گاز طبیعی و زغالسنگ در بازار جهانی رقابت ناشی از تجدیدناپذیربودن آنها قیمت واحدی را برای آنها در بازار بهوجود میآورد، درحالیکه سطح مختلف هزینه ها فقط سهم عرضهکنندگان در بازار را تغبیر میدهد. بههمین دلیل سهم تولید و عرضهی اوپک در بازار جهانی منابع فسیلی در نیم قرن گذشته سیر صعودی داشت و برعکس سهم کشورهای تولیدکنندهی اروپایی زغالسنگ بهعلت بالا بودن هزینهی تولید آن سیر نزولی پیدا کرد.
با توجه به این تحلیل میتوان نتیجهگیری کرد که قیمت واقعی منابع فسیلی بازار یکی است، چه برای مصرفکنندگان در ایالاتمتحده چه در اروپا وچه در کشورهای اوپک ،از جمله در ایران. اگر هم تفاوتی بین قیمت بازار جهانی و قیمتها در این کشور یا آن کشور مشاهده میشود دلیل آن هزینهی حملونقل یا مالیاتهایی است که دولتها همانگونه که در کشورهای بازار مشترک اروپا مرسوم است برای نفت و گاز وارداتی وضع کردهاند. بنابراین با تکیه به قوانین قیمتگذاری در بازارمیتوان قاطعانه گفت که مصرفکنندگان فراوردههای نفت و گاز طبیعی در ایران و در همهی کشورهای نفتخیز که درآنها ملاک تعیین قیمت سطح قیمت در بازار جهانی نبوده است ازهمان ابتدا تاکنون از دید اقتصادی یارانه دریافت کردهاند و لذا طبیعی است که دولت میبایست این یارانهها را در حساب ملی به همین عنوان وارد کند.
3- پیامدهای یارانه برمنابع فسیلی
البته میتوان گفت که یارانه درخود کشورهای نفتخیز از دید عدالت اجتماعی کار درستی است، زیرا مردم این کشورها حداقل از این طریق صاحب سهمی از منابع خدادادی که در حقیقت خود مالک آنها میباشند دریافت میکنند. اما این دید خالی از سادهنگری و مخاطره نیست و با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی آن احتیاج به ارزیابی بیشتری دارد. اولین مورد اینکه از دید عدالت اجتماعی فقط اقشار کم درآمد جامعه باید یارانه دریافت کنند و نه اقشارثروتمند جامعه که احتیاج به یارانه ندارند، درحالیکه قیمتهای نازل فراوردههای نفتی سبب انتقال یارانه به همهی اقشاراعم از ثروتمند یا فقیرمیشود. ثروتمندان حتی شاید بهعلت سطح مصرف انرژی بسیار بالایشان به این صورت سهم بسیار بیشتری را بهخود اختصاص دهند و این دقیقاً با معیار عدالت اجتماعی در تضاد است، لذا لازم است عدالت اجتماعی را از طرق دیگری از قبیل یارانه مستقیم، تخفیف در تعرفهی مالیاتی یا تأمین کمکهای اجتماعی مانند بیمهی اجتماعی ارزان و غیره برقرار کرد.
اما پایین بودن قیمتهای انرژی نسبت به قیمتهای واقعی بر الگوی اقتصادی نیز تأثیرات منفی بسیاری دارد زیرا در این صورت اقتصاد و کلیهی بخشهای آن تبدیل به نوع اقتصاد پرمصرف انرژی میشود به ترتیبی که تغییر الگو فقط با مخارج بسیار سنگینی ممکن خواهد بود که نسلهای آینده مجبور به پرداخت آن خواهد بود. برای نمونه سیستم ترافیک ایران که در دوران پهلوی پایهگذاری شد چنین است. بنزین ارزان جامعه را به سوی سیستم حملونقل با وسائل خصوصی سوق داد و از گسترش سیستم حملونقل عمومی بهنفع طبقات کم درآمدو محیط زیست جلوگیری کرد. برق ارزان مردم را به مصرف زیاد برق و استفاده از وسایل خانگی پرمصرف تشویق کرد. صنایع نیز با دراختیارداشتن انرژی ارزان در سطح عقبماندهای باقی ماند و از هر اقدام عقلایی برای صرفهجویی طفره رفت. درحال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران در بالاترین ردیف در سطح جهان است و میتوان گفت عرضه انرژی با قیمتهای غیرواقعی یکی از عوامل مهم مصرفی بودن جامعه ایران است.
علاوه بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای زیست محیطی عرضه انرژی با قیمت ارزان نیز هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت چیزی جز فاجعهای اجتماعی نمیتواند باشد. اولاً مصرف بیش از حد انرژیهای فسیلی ناشی از ارزانی والگوی اقتصادی پرمصرف از یکطرف آلایندههای بیشتری تولید میکند که این خود سبب بسیاری از امراض و انواع آلودگیها است واز طرف دیگر به دلیل تولید گازهای گلخانهای تعادل آبوهوایی زمین را نیزبرهم میزند. علاوه بر آن مصرف بیش از حد یک نسل هم از نگاه تولید آلایندگیها و هم بهدلیل تجدیدناپذیر بودن منابع فسیلی نوعی بیعدالتی و حتی خیانت به منافع نسلهای آینده است که چون حضور ندارند در موقعیت دفاع از منافع خود هم قرار ندارند..
با توجه به توضیحات مختصر درباره پیامدهای سهگانه قیمتهای نازل نفت و گاز در ایران چه بهتر میبود اگر از همان ابتدا نفت و گاز در داخل هم به قیمتهای بازار جهانی فروخته میشد و اقتصاد ایران روال منطقیتری را طی میکرد، و باز هم بهترمیبود اگر قیمتهای حاملهای فسیلی در بازار جهانی هم براساس مکانیسمهای اقتصادی بازارتنظیم میشد و منابع فسیلی به قیمت واقعی به بازار عرضه می گردید. در این صورت به احتمال بسیار زیاد قیمت نفت دههها قبل از مرز صد دلار برای هر بشکه عبور کرده بود و سایر کشورها نیز از همان ابتدا اجباراً الگوی اقتصادی کم مصرفتری را انتخاب میکردند و نمونههای بهتری را به جهان سوم ارائه میدادند. متأسفانه پیشاهنگان صنعتی غرب نیز با نگرش اقتصادی کوتهبینانه دست بهکارشدند واز هر اقدام سیاسی در راستای پایین نگه داشتن قیمت نفت در سطح نازل ودمپینگ آن کوتاهی نکردند. دخالتهای سیاسی از قبیل کودتای سیا علیه دولت دکتر مصدق، جنگهای اخیر در عراق و افغانستان و همدستی با شیوخ عرب در خلیج فارس همگی در این جهت بوده اند که از تنظیم قیمت واقعی نفت بهکمک مکانیسمهای
اقتصادی در بازار جهانی جلوگیری شود تا دولتهای سرمایهداری غرب رشد اقتصادی کشورهای خود را بهطور مصنوعی سرعت دهند2، اما آهستهآهسته امر بر همه مسجل شده است که هزینههای جبران گازهای گلخانهای وجلوگیری از فاجعهی تغییرات اقلیمی به احتمال زیاد بمراتب بیشتر از سودهای موقتی حاصل از قیمتهای نازل خواهد بود. درهرصورت دراینجا هم بیعدالتی و خیانت به منافع نسلهای آیندهی بشرمطرح است.
4- هدفمند کردن یارانههای انرژی
با توجه به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی قیمتهای نازل فراوردههای نفتی در بازار ایران اصلاح این قیمتها در راستای تطبیق آنها با قیمتهای واقعی امری است واجب ومسلم. قیمتهای نازل عمیقاً در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ریشه دوانیده و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است لذا این اصلاح امری است بسیار مشکل که به کارشناسی همهجانبه و بحث وسیع احتیاج دارد واز آن پروژههایی نیست که بتوان یکَشبه آن را پیاده کرد.بههمین دلیل هم دغدغههای موجود در همه سطوح، چه درجناحهای نزدیک به دولت و چه در اپوزیسیون بهخوبی قابل درک هستند. بهنظر نویسنده اجرای این طرح نیاز به چند پیش شرط اساسی دارد:
(الف). تعریف دقیق اهداف اجتماعی حذف یارانهها وتعیین الویتها و ابزار اجرائی هدفمندکردن.
(ب). تعریف دقیق اهداف اقتصادی یعنی طبقهبندی صنایع وخدمات بر حسب احتیاج آنها به دریافت کمک مالی و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی.
(پ). تعریف دقیق اهداف زیستمحیطی حذف یارانه. طبقهبندی بخشهای تولیدی و مصرفی انرژی برحسب شدت انرژی و بر پایهی تدوین سناریوهای درازمدت تولید و مصرف(سند انرژی) وهمچنین تعیین ابزار اجرایی هدفمند کردن،هم در راستای پایین آوردن شدت و مصرف انرژی و هم بهمنظورگسترش انرژیهای نو وتجدیدپذیر.
(ت).بحث عمومی در کلیهی رسانهها با شرکت وسیع کارشناسان و جامعهی مدنی بهمنظور روشنگری، احتمالاً ترمیم تعریفات و ابزار اجرايی هدفمند کردن یارانهها.
(ث).ارائهی طرح جامع از طریق لایحه به قوهی مقننه.
موفقیت هدفمندکردن یارانههای انرژی زمانی ممکن است که کلیه اقشارجامعه و اقتصاد به ضرورت آن ایمان داشته باشند و آن را در جهت منافع عام وخاص بپذیرند، چه با این طرح منابع مالی قابل ملاحظهای بین اقشار جامعه و لایههای اقتصاد جابهجا میشود. برای نمونه لازم است که اقشار کمدرآمد مطمئن باشند که اگر قیمتهای بنزین، نفت، گازوئیل یا گاز طبیعی سیر صعودی پیدا کرد در عوض حتماً دولت با پرداخت یارانه مستقیم به آنها ضرر را جبران خواهد کرد. بههمین ترتیب سایر مصرفکنندگان فراوردههای انرژی نیز لازم است اطمینان پیدا کنند که بالا رفتن قیمت الزاماً به افزایش مخارج انرژی تبدیل نمیشود زیرا دولت همزمان از طریق سرمایهگذاری درفناوری بهینهسازی و جلوگیری از پرت شدن حاملهای انرژی به پایین آمدن مصرف کمک میکند. مثلاً اگر با دراختیار گذرادن یارانه به خانوارها برای عایقسازی جدارها و نوسازی پنجرههای خانهها مصرف گاز یک خانوار کم شود و در عین حال به قیمت گازهم اضافه شود در کلّ مخارج مربوط به مصرف گاز لازم برای تولید گرما تغییر حاصل نمیشود. و اگر سیاستگذاری دولت هم درراستای این هدف قرار گیرد که با تغییر قیمتها مخارج مصرف انرژی خانوار ثابت بمانند در این صورت میتوان انتظار داشت که طرح هدفمند کردن یارانهها با موافقت همه گروههای خانوار روبهرو شود زیرا این رویهی اجرا تورمزا نیست، با منافع خاص گروههای اجتماعی در تضاد نیست و درعینحال با منافع کل جامعه از دریچهی زیستمحیطی و رعایت منافع نسلهای آینده نیز تباین دارد.
*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.
