يکی از راه حلهايي که برای دور زدن تحريمهای اقتصادی ، بکار گرفته می شود، استفاده از کشور ثالث است.به اين معنی که وارد کنندگان و يا صادرکنندگان ، شرکتی را در کشور ثالث ثبت می کنند و سپس به نام آن شرکت ، به کشور مبداء و يا مقصد کالا و خدمات را وارد و يا صادر می کنند.و پس از آن کالا و خدمات را به داخل کشور وارد می کنند.به فرض مثال اگر وارد کننده ای بخواهد کالايي را از کشور آمريکا وارد کند ، ابتدا مثلا شرکتی را در مالزی يا امارات يا سنگاپور يا .... به ثبت می رساند و به اسم کشور مالزی آن کالا را از شرکت آمريکايي خريد می کند و سپس آن کالا را از مالزی به ايران وارد می کند.و در مورد صادرات کالا و خدمات نيز وضع به همين صورت خواهد بود.امروزه برای حجم بسيار بالايي از واردات و صادرات کشور از اين راه حل به عنوان راه حلی عملی استفاده می شود.در زير به اثرات مخرب اين راه حل به اجمال پرداخته می شود:
اول)تمام هزينه هايي که از طريق بکار گيری کشور ثالث برای واردات کالاها و خدمات پرداخت می شود ، به قيمت نهايي کالا و خدمات برای مصرف کننده داخلی اضافه می گردد.هزينه هايي از قبيل حمل و نقل، ماليات و گمرکات و بيمه ، هزينه های شرکت و ...... به عبارت ديگر استفاده از اين راه حل باعث می شود که کالا و خدمات با قيمت گرانتری به دست مصرف کنندگان داخلی برسد.و اين يعنی دامن زدن به افزايش نرخ تورم.
دوم) تمام هزينه هايي که از طريق بکار گيری کشور ثالث برای صادرات کالاها و خدمات پرداخت می شود،به قيمت نهايي کالا و خدمات برای مصرف کننده خارجی اضافه می شود. هزينه هايي از قبيل حمل و نقل، ماليات و گمرکات و بيمه ، هزينه های شرکت و ...... به عبارت ديگر استفاده از اين راه حل باعث می شود که کالا و خدمات با قيمت گرانتری به دست مصرف کنندگان خارجی برسد.و در نتيجه صارکننده يا نمی تواند با رقيبان خارجی بر سر قيمت رقابت کند و قيد صادرات را می زند و يا اينکه از توليد کننده داخلی با قيمت خيلی کمتر می خرد تا بتواند با قبول هزينه های اين راه حل با رقبای خارجی بر سر قيمت رقابت کند.و اگر شرايط به گونه ای باشد که مجبور شود قيد صادرات را بزند معلوم است که چه بر سر توليدات داخلی و نيز نرخ بيکاری در کشور مي آيد.
سوم)يکی از محدوديتهايي که برای وارد کنندگانی که از اين راه حل استفاده می کنند ، اين است که امکان استفاده از تسهيلات اعتباری کشور و نيز استفاده از تسهيلات شرکت توليد کننده کالا و خدمات وجود ندارد.و تقريبا می توان گفت که وارد کنندگان مجبور می شوند به صورت نقد تمام کالاها را خريد کرده و در نتيجه محدوديتهای مالی زيادی برای وارد کنندگان ايجاد می شود.
چهارم)استفاده از اين راه حل برای صادرات و واردات کالا و خدمات باعث می شود که واردات و صادرات را تا حد زيادی انحصاری کند.چون انجام اينکار فقط از عهده کسانی برمی آيد که از بنيه مالی قوی برخوردار باشند.و کسانی هم که با الفبای اقتصاد آشنا باشند می دانند که وقتی در اقتصاد انحصار وارد شود ، چگونه می تواند پايه های آنرا سست و لرزان کند.به زبان ساده تر می توان گفت که وارد کنندگان دليل موجهی برای گرانتر فروختن پيدا می کنند و بازار دلالی و دلال بازی در کشور تقويت می شود.
پنجم)وجود اينگونه راه حلها ايران را به بهشت کالاهای رد شده از تست کنترل کيفيت تبديل می کند.متاسفانه آنگونه که بايد و شايد به اين وجه از اثرات مخرب تحريمها پرداخته نشده است که در اينجا سعی می شود که به تفصيل راجع به آن توضيح داده شود.هر شرکت توليد کننده ای درصدی از توليداتش موفق به گذراندن تست کنترل کيفيت نمی شوند.معمولا شرکتها به دنبال بازاری برای اينگونه کالاها هستند.يکی از بازارهای هدف برای اينگونه کالاها ، کشورهای تحريمی مشابه ايران هستند.چون اولا محصولات مردود از تست کنترل کيفيت خود را می فروشند و در ثانی هيچگونه تعهد گارانتی و خدماتی در قبال کالاهای فروخته شده را به دليل تحريمها ندارند.به همين دليل در بعضی از شرکتهای توليد کننده بخشی برای بازاريابی اين درصد از توليدات (توليدات رد شده از تست کنترل کيفيت) در نظر گرفته شده است که يکی از فعاليتهای اين بخشها ، شناسايي شرکتهايي است که خريد خود را به صورت غير مستقيم به کشورهای تحريمی می فرستند.يعنی شرکتهايي که توسط واردکنندگان ايرانی در کشورهای ثالث ثبت شده است ، توسط خود شرکتهای اصلی توليد کننده شناسايي می شود و خود آن شرکتها با علم به تحريم بودن ايران، اقدام به فروش اينگونه کالاهای خود به آنها می کنند.و وجود اين راه حل همه را راضی می کند.
وارد کننده ايرانی را راضی می کند ، چون کالای تحريمی را می تواند وارد ايران کند و با سود خوب بفروشد.
شرکت توليد کننده را راضی می کند ، چون بازاری برای کالاهای رد شده از تست کنترل کيفيت خود پيدا کرده است و بدون هيچگونه تعهدی در قبال کارکرد کالا ، آنرا می فروشد.
حکومت ايران را راضی می کند ، چون توانسته است که کالاهای تحريمی را در کشور خود داشته باشد و دولتمردانش بتوانند مصاحبه های خود را بکنند و بگويند که تحريم هيچ اثری بر ما نداشته است و هرچه بخواهيم در کشور وجود دارد.
حکومت کشور توليد کننده را نيز راضی خواهد کرد ، چون کالاهای به سمت ايران و کشورهای تحريمی بارگيري نشده است و تحريمها را نقض نکرده است و در ضمن ، توليدات شرکتهای داخلی اش فروش رفته است .
حکومت کشور ثالث را نيز راضی می کند ، چون کسی او را به خاطر بارگيری کالاها به سمت ايران بازخواست نخواهد کرد و در اين نقل و انتقالات نيز درآمد و کارمزدی برای کشور خود دست و پا کرده است.
تنها چيزی که در اين ميان ضرر می بيند ، مردم هستند که مجبورند کالاها و خدمات وارداتی را با قيمت بيشتر و کيفيت کمتری ، استفاده کنند.
به صورت کلی و خلاصه بايد گفت که تحريمها به هيچ وجه بر تحريم کنندگان اثر نامطلوب نخواهد گذاشت و به معنای ناياب شدن کالا در کشورهای تحريم شده نيز نيست ، بلکه به اين معنی است که ما بايد گرانتر و بی کيفيت تر بخريم و ارزانتر بفروشيم و معنای اين جز ورشکستگی نيست که ممکن است در عرض يکی دوسال اثرش معلوم نباشد ولی در طی سالهای بيشتر، کاملا واقيعت عريان شده خود را به ما نمايان خواهد کرد
*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.
