اكنون براي ما روشن است كه تمام آنچه پيش و پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رخ داد، حاصل راه حل بسيار ناشيانه اي براي حل مسئله "بحران رهبري" در آينده نظام جمهوري اسلامي بود كه توسط بخشي از نيروهاي امنيتي و نظامي طراحي شده بود. راه حلي كه نه تنها بحران مذكور را مرتفع نكرد بلكه صدمات و لطمات جبران ناپذيري به ساختار و مشروعيت نظام سياسي وارد ساخت.
حاكمان فعلي تلاش مي كنند كه در ظاهر، وجود هر نوع بحران سياسي را در كشور انكار كرده و برعكس، اصلاح طلبان را در بن بست نشان دهند. اما تحليل رفتار و تصميمات آن ها در انتخابات اخير و در مواجهه با "جنبش سبز" خلاف اين مدعا را اثبات مي كند. "بحران سياسي" در بدترين حالت خود در شكل "بحران مشروعيت" بروز مي كند و "بحران مشروعيت" نيز در حادترين شكل خود در "بحران رهبري نظام" نمود مي يابد. بنابراين نظام نه تنها درگير يك بحران سياسي است كه بايد متذكر شد اين بحران يك بحران عادي نبوده و از بدترين نوع خود مي باشد.
"رهبر آينده نظام چه كسي خواهد بود؟"، "مكانيسم انتخاب رهبر آينده چگونه خواهد بود؟"، "آيا تداوم رهبري ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي و مكانيسم هاي فعلي ميسر است؟"، اين ها سوالات و مسائلي هستند كه سال ها ذهن اصلاح طلبان، محافظه كاران و بنيادگرايان را به خود مشغول كرده است؛ حوادث انتخابات اخير نيز به تعبيري حاصل بلند فكر كردن اين طيف هاي سياسي درباره همان سوالات بود. اين حوادث البته حاصل "اقدام جدي" طيف بنيادگراي حاكميت در ارائه راه حل براي سوالات فوق نيز بود. تبعات اين اقدام طوفان زا و خانمان برانداز آشكار ساخت كه حل بحران مذكور با ارائه "راه حل هاي ساده انگارانه" ممكن نيست و "بحران" و "بن بست" بسيار جدي تر از آن است كه با ماجراجويي هاي يك طيف نظامي بتوان به رفع آن پرداخت.
ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از زماني شكل جدي به خود گرفت كه طيف بنيادگراي نظام، شامل گروه هاي نظامي و شبه نظامي و روحانيون تندرو، اقدامات عملي خود را براي فراهم سازي شرايط مناسب براي "دوران انتقال رهبري" آغاز كرد. آغاز رهبري آيت الله خامنه اي، با اجماع نسبي طيف هاي مختلف درون حاكميت همراه بود و وي توانست در ابتدا با نوعي عملكرد فراجناحي، تاحدي انسجام و ثبات را براي نظام فراهم سازد. روي كار آمدن دولت اصلاح طلب در دوران رهبري ايشان نيز بسياري از گروه هاي سياسي را به اين نتيجه رساند كه امكان فعاليت و اصلاح بدون آنكه كليت نظام دچار تهديد جدي و عدم ثبات شود، ميسر است. اما چه تضميني بود كه اين ثبات و انسجام تداوم يابد؟
هيچ تضميني وجود نداشت كه دوران انتقال رهبري به "رهبري جديد" از چنان انسجام سياسي برخوردار باشد. تحليل ها و شواهد نشان مي داد كه نظام در دوران انتقال رهبري دچار تنش هاي جدي خواهد شد و اين تنش ها موجوديت آن را نيز تهديد خواهد كرد. اين بود كه تمام طيف هاي سياسي درون نظام، از اصلاح طلب گرفته تا محافظه كار و بنيادگرا، در چارچوب مباني فكري خود سعي در ارائه راه حل هايي براي گذار از اين دوره داشتند. به دلايلي كه قابل ذكر نيست، اين بنيادگرايان بودند كه امكان ارائه راه حل خويش را به صورت عملي پيدا كردند. آن ها ماموريت يافتند تا با برقراري يك «حكومت نظامي» و يكدست سازي حاكميت و برقراري سكوت در عرصه سياسي، شرايط مناسب را براي دوران انتقال رهبري فراهم سازند. اينگونه بود كه در سال 1384، «محمود احمدي نژاد» براي پست رياست جمهوري و براي فراهم ساختن شرايط مناسب برگزيده شد.
راه حل بنيادگرايان چه بود؟
بدترين مدل ثبات سياسي آن است كه سرنوشت يك نظام سياسي را به سرنوشت يك فرد گره زنند، چراكه هرگونه تغيير در راس نظام، كليت ساختار نظام را دچار بحران و تهديد مي كند. اين مسئله در نظام هاي پادشاهي با ايجاد مكانيسم "سلطنت موروثي" و انتخاب فرزند يا اقوام پادشاه به عنوان وليعهد، به نوعي حل شده است و فوت پادشاه و جانشيني وليعهد يك روال طبيعي و مشروع محسوب شده و كليت ساختار نظام را تهديد نمي كند. اما در ساختار نظام فعلي جمهوري اسلامي، نه مكانيسم هاي سلطنت موروثي وجود دارد و نه مكانيسم هاي دموكراتيك انتخاب رهبران جديد. از يك سو "ظاهرا" مجلس خبرگانِ منتخبِ ملت وظيفه انتخاب رهبر جديد را برعهده دارد، اما از سويي ديگر، مكانيسم "نظارت استصوابي شوراي نگهبان" باعث شده كه نمايندگان بخش قابل توجهي از مردم در مجلس مذكور حضور نداشته و در تعيين رهبر جديد نقشي نداشته باشند. به همين دليل اصل مشروعيت و مقبوليت رهبر جديد از سوي مردم (به روال نظام هاي دموكراتيك) در ساختار فعلي و با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان كاملا زير سوال است.
اما راه حل بنيادگرايان چه بود؟ همانطور كه مي دانيم، بنيادگرايان به تبعيت از روحانيون تندرويي چون "آيت الله مصباح يزدي" هيچگاه معتقد به انتخاب رهبر و ولي فقيه توسط مجلس خبرگان نبوده و با اين اصل قانون اساسي همواره مخالف بوده اند. تاكيد ايشان بر "نظريه كشف و نصب" است نه انتخاب. لذا راه حل بنيادگرايان براي حل بحران رهبري در دوران انتقال، چيزي شبيه به نظريه سلطنت موروثي است با اين تفاوت كه رهبر جديد لزوما وارث خوني رهبر پيشين نيست. از ديد ايشان، ولي فقيه فعلي مي تواند نظر بارگاه الهي (يا حضرت ولي عصر) را در مورد گزينه رهبر آينده جويا شود و پس از اطلاع، فرد مذكور را به مجلس خبرگان "معرفي" كند. مجلس خبرگان نيز با تاييد رهبر جديد به نمايندگي از ملت با وي "بيعت" كرده و در واقع مقبوليت مردمي وي را آشكار مي سازد. بنابراين رهبر جديد توسط رهبر قبلي منصوب (كشف و معرفي) مي شود و مشروعيت الهي مي يابد و با تاييد مجلس خبرگان (بيعت غيرمستقيم مردم) مقبوليت مردمي پيدا مي كند.
نظريه بنيادگرايان چيزي جز بازسازي "نظريه خلافت" در عصر جديد نيست. مجالس "خبرگان" و "شوراي اسلامي" نقشي جز تاييد خلافت و مشورت دهي به خليفه نخواهند داشت. "بنيادگرايان شيعه" از اين نظر بسيار شبيه "بنيادگرايان سني" عمل مي كنند. بنيادگرايان فكر مي كنند كه با عملي ساختن نظريه فوق، تنش هاي دوره هاي انتقال رهبري به حداقل خواهد رسيد و اين تنش ها درحد اعتراضات محدود و بي خطر سياسي باقي خواهد ماند. بدين ترتيب رهبر آينده توسط رهبر فعلي معرفي خواهد شد و مجلس خبرگان نيز وي را تاييد خواهد كرد.
اما مشكل بنيادگرايان، عملي ساختن اين نظريه بود نه نوشتن آن بر روي كاغذ كه اين نوشته ها از زمان "شيخ فضل الله" بر روي كاغذ وجود داشته است. چگونه مي شود با وجود احزاب و گروه هاي اصلاح طلب، نشريات و روزنامه هاي گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانيون مخالف سرسخت اين نظريه، آن را در عمل پياده ساخت؟ آيا در چنين فضاي سياسي– مدني متكثري امكان اجراي آن پروژه وجود داشت؟
