خلایق هر چه لایق: فرهنگ سیاسی و تعادل سالم بین سرمایه داری و مردمسالاری
فرهنگ سیاسی دموکراتیک در هر نقطه ای جهان رنگ و بوی ویژه ای دارد. دموکراسی هندی و مالزیائی و سوئدی و آمریکائی هریک مختصات فرهنگی بی همتای خود را دارند. هردموکراسی نقاط قوت و ضعف خود را دارد. تفحص در آسیب شناسی دموکراسی به معنای نفی آن نیست زیرا تجربه بشر متمدن نظامی بهتر از مردمسالاری (علیرغم همه مشکلات و بیماریهایش) نیافته است. بررسی آسیب شناسانه دموکراسی بمنظور نفی آن نیست بلکه حکم بازرسی مدام و احیاناً تعمیر قایقی را دارد که تنها پناهگاه و یگانه وسیله سیر ما در اقیانوس متلاطم تاریخ است.
میدانیم که نظام سیاسی مردمسالاری و نظام اقتصادی سرمایه داری تقریباً در یک زمان بوجود آمدند. اولین درس جامعه شناسانه در این بزنگاه اینست که ایندو را در هم ادغام نکنیم. دومین سخن اینکه هردو این نظامها در جوامع غیر مدرن و تاریخی سوابقی طولانی دارند ولی ولی مختصات این نظامها در جهان مدرن کاملاً با نوع قدیمی آنها متفاوت است: دموکراسی جدید در جوامع توده ای رخ میدهد و شکل آن غیر مستقیم (یعنی از طریق انتخاب نمایندگان) است و کاپیتالیسم جدید بر بستری از انقلاب صنعتی و با نظامی غیر شخصی و عقلانی اداره میشود. سومین نکته اینست که هرچند در ابتدا این دو نظام هماهنگ بودند (مثلاً دفاع از آزادی بیان با دفاع از آزادی تجارت همسو و همگن بودند) با گسترش سرمایه داری این هماهنگی از میان رفت. کم کم مردمسالاری مجلی ایدآلهای سیاسی مدرنیته شد و علاوه بر حکومت اکثریت ارزشهائی مانند حقوق اقلیتها، حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی نیز در بطن آن جا گرفت. اما سرمایه داری مدرن که عقلانی ولی ذاتاً خالی از ارزشها بود بکار تولید مجدد سرمایه پرداخت و هرچند در تولید ثروت و رفاه بی بدیل بود التفاتی به ارزش ها و و حقوق فردی و جمعی نداشت و از استثمار و استعمارو دوقطبی کردن جوامع ابائی نداشت. مارکس در زمان این بحران میزیست و بچشم خود میدید که چگونه نعمات موفور قشر سرمایه دار بقیمت فقر و فاقه طبقه کارگر و ملتهای استعمار زده بدست میآمد. در این زمان کاپیتالیسم موفق شده بود که نظام سیاسی و دولت را هم در خدمت انحصار خود در آورد. تئوریهای مارکس که مردمسالاری را خادم سرمایه داری قلمداد میکرد توصیف این بیماری مدرنیته بود.
اما این وضع ادامه نیافت. وقتی معلوم شد که سرمایه داری بی لگام میتواند حقوق مردم و ارزشهای مردمسالاری را تهدید کند شاهد حرکتهای اجتماعی در جهان غرب برای تعدیل این وضع بودیم. نهضتهائی از قبیل سوسیالیستهای معروف به "فابین" در انگلستان با استفاده از انتخابات و وضع قوانین مترقی یعنی از راه استفاده از اهرم دولت بر سرمایه داری کور فائق شدند و بدون اینکه آنرا نابود کنند حیطه فعالیتهای آنرا محدود کردند. قوانین ضد منوپولی، ضد تراست و ضد کارتل وضع شد تا هم اصل رقابت حفظ شود و هم ایجاد ثروت و رفاه و توسعه طبقه متوسط متوقف نشود. قوانینی از قبیل ساعات محدود کار، منع کار اطفال، اجازه تشکیل اتحادیه های کارگری برای تعدیل قوا بین سرمایه و کار وضع شد تا به استثمار بی رویه کارگران که مارکس در شرق لندن شاهد آن بود و چالز دیکنز از آن مینوشت پایان داده شود. قرار مدرنیته این شد که مردمسالاری بر سرمایه داری مدرن یوغ و زین بگذارد و اجازه ندهد که منطق کور سرمایه اندوزی بر جامعه حاکم شود. سرمایه داری محدود در قوانین دولت مدرن دیگر نمیتوانست حقوق اقتصادی، شهروندی و بشری، آزادی در جامعه مدنی را لگدمال کند و دولت را وسیله گسترش استثمار بین المللی (دولت مرکانتی لیست) قراردهد. اقتضای طبیعت سرمایه داری تولید ثروت است و ذاتاً نمیتواند به مسائل اخلاقی و انسانی و حتی قوانینی رقابت آزاد حساس باشد و از اینروست که باید فعالیت آن در چاچوب قوانین دموکراتیک باشد.
اما این همزیستی سالم نظام سیاسی مردمسالاری و نظام اقتصادی سرمایه داری منوط به یک فرهنگ سیاسی بالنده است که مردم را در صحنه سیاست نگاه دارد و نیروهای آنها را برای دفاع از حقوق اقتصادی، شهروندی و بشری خود در برابر دشمنان سیاسی این ارزشها (فاشیسم و کمونیسم) و نیز دشمنان اجتماعی آن (گسترش بی رویه سرمایه داری) بسیج کند. در چنین وضعی دولت مردمسالار بعنوان تجسم اراده مردم، هم حامی حقوق اقتصادی و سیاسی و انسانی شهروندان خواهد بود و هم مدافع سرمایه داران کوچک و مبتکرینی که میخواهند در برابر منوپولی های اقتصادی کلان بایستند. بعبارت دیگر دولت دموکراتیک مدرن تنها حربه توده های مردم در برابر الیگارشی پولمداران است. اما اگر مردم از صحنه سیاست عقب نشسته آنرا به نخبگان واگذار کردند سرمایه داری با استفاده از اهرم قدرت مالی خود بسرعت در دولت نفوذ کرده و از آن برای اهداف انحصار طلبانه خود استفاده خواهد کرد. وقتی این اتفاق افتاد همان بیماری قدیمی که مارکس شاهد آن بود عود میکند و دیر یا زود حقوق اقتصادی و سیاسی و مدنی شهروندان در زیر چرخهای عظیم کارتلهای اقتصادی خرد میشود.
در حال حاضر این آفت بار دیگر دموکراسی های جهان تهدید میکند. در اثر بی تفاوتی اکثریت مرفه جامعه فرهنگ سیاسی دموکراتیک تحلیل رفته است و نیروهای سرمایه داری با خالی یافتن صحنه سیاست به نفوذ بسیاری در دولت دست یافته اند. یکی از نشانه های این بیماری ظهور لابی های اقتصادی و سیاسی است که با ریختن مبالغ هنکفتی در صندوق انتخاباتی منتخبین (اعم از ریاست جمهوری، پارلمان و حتی کرسیهای قضاوت) نفوذ خود را در دولت تضمیمن میکنند. در غیاب یک سیستم ایمنی قوی (یعنی یک فرهنگ سیاسی غیور مدافع حقوق شهروندی) سرمایه داری نظام سیاسی را تسخیر کرده آنرا در خدمت منافع خود قرار خواهد داد.
مثال بارز این وضع را اخیراً در آمریکا مشاهده میکنیم. دهه ها است که برخی نمایندگان مجلسین آمریکا سعی داشتند از طریق اصلاح نظام تامین مخارج انتخابات نفوذ گروه های فشار را بر فرایند انتخابات محدود کنند و اجازه ندهند لابی ها با خرج پولهای کلان بر له یا علیه نامزدها انتخابات را کنترل کنند. ولی در هفدهم ژانویه سال جاری با یک ضد حمله کاری دادگاه عالی آمریکا (سوپریم کورت) که اکثریت افرادش در زمان تسلط جمهوریخواهان منصوب شده بودند قانونی وضع کرد همه آن رشته های سه دهه قبل را پنبه کرد و حد و حدود را از کمکهای مالی سرمایه داری کلان به برنامه های انتخاباتی به یکباره حذف نمود. در چنین حالتی دموکراسی به محاق میرود و الیگارشی ثروتمندان از طریق پول کنترل وسایل ارتباط جمعی را بدست گرفته نتیجه دلخواه خود را تولید میکند.
البته این بیماری مزمن مدرنیته است و اختصاصی به آمریکا ندارد و در بسیاری از مناطق جهان حتی ایران نیز آثار آنرا میبینیم. اگر جائی دیدیم که اکبر همّ نمایندگان مجلس بجای تأمین منافع منتخبانشان ارضای منویات پشتیبانان اقتصادی آنان است باید بدانیم که این نشانه های بیماری تسلط سرمایه داری بر مردمسالاری است. این سوال که چه کسی مخارج تبلیغات و مبارزات انتخاباتی نمایندگان را تأمین میکند و در برابر این خاصه خرجی چه توقعاتی دارد باید همیشه در مد نظر هر نظام مردمسلاری باشد. مردم باید نمایندگانشان را به تصویب قوانینی که موجب تحدید نفوذ سرمایه داران در سیاست میشود فرمان دهند. نظارت بر نفوذ سرمایه داری کلان در نمایندگان منتخب مردم یکی از مسئولیتهای اصلی نهادهای آزاد مطبوعاتی است.
