به گزارش ايلنا، در ابتداي اين جلسه كه با حضور اولياء دم و ساير شكات و وكلاي آنان و تمامي متهمان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق، رئيس دادگاه گفت: اجراي عدالت و قانون تنها ملاك عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون،نسبت به طرفين يكسان بوده و بر اساس دلايل،شواهد و قرائن موجود به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ مي‌كند.
وي افزود: موضوع مهم در رسيدگي به اين پرونده، كشف حقيقت و اجراي عدالت است بنابراين همه افرادي كه به نحوي در موضوع پرونده دخيل هستند اعم از شكات، متهمان و به ويژه وكلاي مدافع آنان، بايد در اين راستا با دادگاه همكاري كنند.
رييس دادگاه در ادامه، با اشاره به تلاش ها و خدمات گسترده نيروي انتظامي در ايجاد نظم و برقراري امنيت در جامعه، اظهار داشت: محاكمه چند مأمور به معناي زير سؤال بردن و ناديده گرفتن زحمات نيروي انتظامي نيست و در هر جايي ممكن است افراد متخلف وجود داشته باشند.
وي متذكر شد: با توجه به اين كه بخشي از محتويات پرونده داراي اطلاعات و مطالبي است كه انتشار آن منافي نظم عمومي جامعه و مخل انتظام مملكتي است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسي و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و با رعايت ماده 43 مربوط به تشكيل محاكم جنايي الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است.
براساس اين گزارش در ادامه،كيفرخواست صادره عليه 12 متهم پرونده، توسط منشي دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلائل آن توسط رئيس دادگاه به كليه متهمان تفهيم گرديد و نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت و به دنبال آن پدر مرحوم كامراني و اكثر شكات پرونده،شكايت خود را مطرح كردند.
اين جلسه در ساعت 16 عصر خاتمه يافت.