.
جرم سیاسی حدود یکصد سال پیش و در زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت مطرح شد، اما هیچ گاه قانونی در باره آن به تصویب نرسید تا اینکه پس از انقلاب اسلامی در ایران این موضوع به عنوان یکی از موارد مطرح در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد و به تصویب رسید که با گذشت بیش از سه دهه از تصویب آن هنوز به اجرا در نیامده است.
قابل ذکر است در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بار دیگر ضرورت تعریف جرم سیاسی و تدوین آیین دادرسی این نوع جرایم مطرح گردید و به تلاش دولت اصلاحات و مجلس ششم جرم سیاسی تعریف شد و برای اینكه بیجهت مورد تفسیرهای گوناگون قرار نگیرد علاوه بر تعریف، مصادیق جرم سیاسی هم احصا شد اما این تلاش در تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی با کارشکنی شورای نگهبان به ثمر نرسید.
طی سالهای اخیر و در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم هیچگاه لزوم تعریف جرم سیاسی در اولویت کار دولت قرار نگرفت زیرا دولتمردان نمی خواهند با تعریف جرم سیاسی علیه عملکرد آنان اقدام شود. به همین سبب اعتراض به عملکرد مسئولان کشور، دستگاه های اجرایی و بیان عقیده در ارتباطبا امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم سیاسی محسوب نمیشود.
در این ارتباط دكتر محمود آخوندی درخصوص ملاكهایی که باید برای تعریف جرم سیاسی مدنظر داشت بیان می دارد: "جرم سیاسی باید سه ارزش مهم را مورد حمایت قرار دهد. استقلال ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی. یعنی هر جرمی كه در جهت حمایت از این سه ارزش باشد باید سیاسی شناخته شود. زیرا مرتكب انگیزه میهنپرستانه و انساندوستانه دارد. دوم اینکه جرم سیاسی همیشه علیه دولتمردان و حاكمان صورت میگیرد به همین سبب است که همیشه شدیدترین مجازاتها در طول تاریخ مربوط به متهمان سیاسی است."
قصور رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون اساسی
چند روز پیش نیز اقبال محمدي عضو فراكسیون خط امام (ره) مجلس ضمن انتقاد از عدم تعریف قانونی جرایم سیاسی و تشكیل نشدن هیات منصفه در رسیدگی به جرایم با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب، نسبت به عواقب عدم تعیین تكلیف دانشجویان بازداشت شده، برخورد غیر قانونی با بازداشت شدگان در كهریزك، جریان كوی دانشگاه و عدم معرفی متهمین و ابهامات پیش آمده و عدم توجه به نتایج تحقیقات و گزارش نمایندگان مجلس و امنیتی كردن فضای سیاسی كشور هشدار داد.
گفتنی است در حالی که براساس اصل 168 قانون اساسي،دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به طور علنيبرگزار شود اما طی ماههای گذشته مردم شاهد برگزاري دادگاههاي مربوط به جرايم سياسي بدون حضورهيات منصفه و به صورت غير علني بودند.
این نماینده اهل تسنن مریوان در مجلس با بیان این مطلب که به علت گستردگی مواد و قوانین همسو، بعضی احكام صادره توسط روسای محترم شعبات دادگاههای انقلاب متاسفانه با اوضاع سیاسی و مذهبی و درجه تمدن كشور مطابقت نداشته و با اصل یكصد وهفتاد ویكم مغایرت دارد، از رئیس قوه قضاییه خواست تا به اجرای اصول قانون اساسی در فصل یازدهم توجه کند.
در قانون اساسی ایران برای جرم سیاسی، سه امتیاز مدنظر قرار گرفته است اول اینكه جرم سیاسی در "دادگاههای دادگستری" مورد دادرسی قرار بگیرد. دوم اینكه جرم سیاسی با حضور "هیأت منصفه "مورد دادرسی قرار بگیرد. سوم اینكه رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی باید "علنی" باشد. این در حالی است که برای بسیاری از فعالان سیاسی زندانی احکام سنگینی در دادگاههای غیر علنی، بدون حضور وکیل و هیأت منصفه صادر شده است.
همچنین در حالی که در كشورهای دارای دموكراسی جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده و با مرتكبان این جرایم رفتارهای انساندوستانه انجام میدهند اما در ایران فقدان تعریف جرم سیاسی سبب شده تا زندانیان سیاسی به علت نقد دستگاه حاکمه از کوچکترین حقوق اولیه خود محروم باشند.
در همین ارتباط بسیاری از کارشناسان قضایی معتقدند که زندانی سیاسی در دوران محکومیت خود از یک سری حقوق برخوردار است مثل حق دسترسی به کتاب و مکاتبه با خارج از زندان را دارد، کیفر اعدام درباره وي نباید اعمال شود ، زندان وي نباید انفرادي باشد و باید از محکومان عادي مجزا نگهداري شود و بسیاري موارد دیگر که متاسفانه بویژه بعد از ناآرامی های اعلام نتایج انتخابات فعالان سیاسی بازداشت شده از حداقل حقوق انسانی در روند تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجراي احکام قضایی محروم و از هیچ حقوقی برخوردار نبوده و در شرایط غیرقانونی و دشوار در زندان بسر می برند.
در حالی که فقدان تعريف مشخص از جرم سياسي سبب شده كه برخي از قوانين كشور زير سوال برود، بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که تعريف جرم سياسي از ضروريات نظام قضايي - حقوقي ماست و بايد ضوابط اين جرم سياسي مشخص شود تا هم فعالان سياسي تكليف خود را بدانند هم وكلا و قضات.
در اين زمينه احمد بشيري، حقوقدان با بیان این موضوع که محدوده كار مجرم سياسي تفكر و نحوه عمل وي می باشد اظهار می دارد: " در دنيا مدتهاست كه جرم سياسي تعريف شده و بسياري از رژيمهاي حقوقي دنيا هم اين تعريف را قبول كرده و به آن عمل ميكنند. در كشور ما و در قانون اساسي از جرم سياسي نام برده شده اما هنوز تعريف جامع و كامل از اين جرم داده نشده است. وقتي ميگوييم مجرم سياسي نداريم دنيا با ديدن كساني كه با اتهامات سياسي در زندانها هستند، تعجب ميكند."
بشيري دربارهي راهكارهاي تعريف جامع و مانع براي جرم سياسي ادامه می دهد: "بررسي قوانين كشورهاي ديگر يكي از راهكارهاست و هياتي متخصص براي قانونگذاري بايد فراهم شود تا قوانين دنيا را دربارهي جرم سياسي، ترجمه و از لحاظ تطبيقي بررسي كنند و از ماحصل آنها طرحي را تهيه كنند كه مورد قبول همهي دنيا باشد."
همچنين صالح نيكبخت با برشمردن ويژگيهاي جرم سياسي می گوید: " در جرايم سياسي تكرار وجود ندارد و در موارد اول و دوم معمولا ناديده گرفته ميشود و در موارد بعد مجازات اعمال ميشود. از سوي ديگر قانونگذاران بايد نسبت به مرتكبان اين جرايم شرايط راحتتري را در نظر گيرند چرا كه مرتكبان جرايم سياسي غالبا به خاطر منافع شخصي مبادرت به جرم نكردهاند."
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نحوهي رسيدگي جرايم سیاسی مطابق با اصل 168 قانون اساسي بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه صورت گيرد یادآور می شود: " بسياري از جرايم سياسي تحت اين عنوان كه جرم سياسي نيستند، بدون حضور هيات منصفه رسيدگي شدند كه اين كار هم خلاف قانون است."
