ایران یکی از کشورهایی‌ است که بر اساس گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا وضعیت حقوق بشر در آن سیر نزولی داشته و رویدادهای پس "انتخابات ریاست جمهوری" وضعیت را از همیشه بدتر کرده است.

بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی  در سال گذشته به سرکوب آزادی بیان و منع برگزاری تجمعات اعتراضی ادامه داده است و کارنامه ضعيف حکومت ایران در رعايت حقوق بشر در اين سال به ويژه پس از انتخابات مناقشه برانگيز ماه خرداد ماه  رو به انحطاط گذاشته است.

نقض حقوق بشر بیش از چهل مورد و 400 حکم اعدام شاید از جمله مواردی باشد که پرونده سیاه حاکمان ایران را در سالی که گذشت نسبت به سالهای قبل سیاه تر کرده است.

محدودیت انتخابات از طریق عادلانه و حقوق فردی از جمله مواردی است که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است، بطوری که مايکل پوسنر با اشاره به سرکوب معترضان پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ماه می گوید که  ما در ايران شاهد ادامه سرکوب شديد هستيم و آمريکا وضعيت  این کشور را همچنان مورد توجه قرار خواهد داد.

شاید بتوان گفت 22خرداد نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی بود که چهره خشن و سرکوبگر حاکمان را که طی سه دهه سعی در پنهان کردن آن داشتند، بیشتر آشکار کرد. شاخصه این رویداد در نقض حقوق بشر در این است که این بار مسئولان ایران گروه بندی نکرده اند و تمام ملت ایران  را از پیرو جوان، زن و مرد، شهری و روستایی هدف قرار داده اند و بی محابا بی هیچ ضابطه و قانونی " خودسرانه" تمامی حریم های خصوصی و سپهر عمومی را در می نوردند و نسبت به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.

در واقع  انتخابات دهم ریاست جمهوری نشان داد که حاکمان ایران که داعیه دار اخلاق در سیاست بودند،برای حفظ قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و تمامی راهکارهای غیراخلاقی، خشن و ناپسند را هم برای رسیدن به اهداف " مقدس" خود مباح و در مواردی واجب می دانند.

همه  فریاد علیه نقض حقوق بشر

طی نه ماهه پس از انتخابات خرداد ماه بیشترین واکنش ها از سوی مجامع بین المللی و داخلی نسبت  به نقض حقوق بشر و رفتارهای خشونت آمیز ماموران حکومتی  ابراز شده است.  در این میان سازمان عفو بین الملل از جمله سازمانهایی است که همواره علیه نقض بی شمار آزادی بنیادی، حقوق شهروندی، آزادی ادیان، محاکمات عادلانه، اعدام نوجوانان ، رفتار بازنان و صدها مورد دیگر علیه ایران بیانیه داده و خواستار اصلاح امور شده است. طی چند ماه گذشته نیز تعدد قطعنامه ها و اظهارات مقامات برجسته و بین المللی حقوق بشر علیه اقدامات مقامات ایران علیه مردم بی پناه سیر نجومی داشته و روزی نیست که اخبار ایران تیتر یک رسانه های جهان را به خود اختصاص ندهد.

گزارش امریکا مانند  گزارش سازمان عفو بین الملل  و سازمان ملل متحد بر این باور است که نقض حقوق بشر پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران طی دو دهه گذشته در بدترین حالت ممکن است و  بی توجهی مسئولان به بررسی جنایات پس از انتخابات که تجلی آن در حمله به کوی دانشگاه، بازداشتگاه کهریزک و اعمال خشونت بی پرده در خیابانهای شهر علیه مردم بی پناه بود، نهادهای بین المللی  را به این نتیجه رسانده است که تحقیقات مقامات ایرانی در راستای جلوگیری از حقیقت بوده است.

در گزارش وزارت خارجه امریکا مقامات ایران به سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، اعمال تبعیض های قانونی، محدود کردن آزادی بیان، نقض آزادی های مذهبی و ارعاب مخالفان متهم شدند.

همچنین در این گزارش تاکید شده است که  دولت ایران به طور مرتب فعالان حقوق زنان، دانشجویان، فعالان اتحادیه های کارگری و مدافعان حقوق بشر را بازداشت کرده و مورد پیگرد قانونی قرار داده است. مقامات ایران همچنین متهم شده اند که به سرکوب نهادهای مدنی ادامه داده اند.

یان کی مون و گزارش مشابه

در گزارش نوزده صفحه ای دبير کل سازمان ملل متحد،  کليه  موارد  نقض حقوق بشر درايران در طول سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود بار ديگر از مقامات دولت جمهوری اسلامی خواسته است که درهای کشور را برای گزارشگران حقوق بشر اين سازمان بازکند و به آنها اجازه دهند که برای تحقيق به ايران سفرکنند.

بان کی مون در گزارش خود به "کاربرد خشونت نیروهای انتظامی در اجرای ماموریت حفظ نظم در جریان تظاهرات و چگونگی رفتار با بازداشت شدگان و همچنین برخورد قضایی با آنان" اشاره کرده و ناخرسندی شدید جامعه بین المللی را در این مورد ابراز داشته است. این در حالی است که هنوز تعداد زیادی از فعالان سیاسی  بدون هیچ جرم مشخصی در بند هستند.

بان کی مون در اين گزارش بويژه از اعمال خشونت توسط نيروهای دولتی و انتظامی در روزهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران عميقا ابراز نگرانی کرده است. همچنین ادامه  سرکوب گسترده فعالين حقوق زنان، اقليت های مذهبی، قومی و همچنين  اعدام جوانان از ديگر موارد نقض حقوق شهروندان ايرانی توسط مقامات حکومتی است که در این گزارش به آن پرداخته شده و ابراز داشته که " وضعيت نقض جقوق بشر درايران از سال گذشته به مراتب بدتراست."

گفتنی است در آبان ماه سال جاری بیش از یکصد سازمان طرفدار حقوق بشر در سراسر جهان با ارسال نامه‌اى به هیات‌‌هاى نمایندگى و وزیران  امور خارجه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد، از آنها خواستند که از قطعنامه مجمع عمومى در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران پشتیبانى کنند. در بخشى از نامه این سازمان‌ها خطاب به هیئت‌ هاى نمایندگى کشورهاى عضو سازمان ملل با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است: "این امر فورى ترین موضوع اخلاقى و یک وظیفه براى جامعه بین الملل است که به دولت ایران تاکید کند که معیارهاى مشترک حقوق بشرى باید رعایت شود." در این نامه همچنین نسبت به کشتار مردم در تظاهرات مسالمت آمیز، ‌بازداشت‌هاى خودسرانه، تجاوز، و بدرفتارى در زندان، و برگزارى دادگاه‌هاى نمایشى ابراز نگرانى شده است.

درهمین حال سازمانهای حقوق بشر کشورهای عربی نیز در اقدامی مشابه با صدور بیانیه ای خواستار توقف خشونتهای حکومتی علیه شهروندان شدند.

در حالی که تمامی سازمانهای بین المللی و داخلی همصدا رفتارهای غیرانسانی حاکمان نظام ولایی را محکوم می کنند، چندی پیش نماینده ایران در شورای حقوق بشر مدعی شد که  ایران بر يك دمكراسى باز و بر پايه موازين قانونى است و متعهد شده كه به طور كامل معاهده هاى بين المللى مربوط به حقوق بشر را رعايت كرده و اطمينان داد كه شكنجه افراد حذف شده است!!! این نماینده همچنین در باره آزادى عقيده، آزادى بيان و حق تظاهرات مسالمت آميز به نمایندگان کشورهای جهان اطمینان داده است!!

گفتنی است درخواست سازمانهای بین المللی و سازمان ملل برای فرستادن نمایندگانی به ایران همچنان از سوی حاکمان ایران رد می شود، بطوری که حتی در شورای حقوق بشر در ژنو نیز جواد لاریجانی که سعی داشت نمونه " دمکراسی اسلامی" را برای جهانیان به نمایش بگذارد نتوانست به این خواسته سازمان ملل تمکین کند.

بی شک  همانگونه که دبیر فعالان حقوق بشر اعتقاد دارد بحران رو به افزایش نقض حقوق انسانی در ایران، تنها در قالب حرف و قطعنامه های فاقد پشتوانه حل نمی شود و این مهم مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت ها، اتحاد و همراهی فعالان حقوق بشر در اقصی نقاط دنیاست 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.