بسم الله الرحمن الرحیم 

در این نوشتار قصد داریم به این سؤال پاسخ گوییم  که  اگر  شخصی با طی مراحل قانونی،  ریاست و ولایتی بر  جامعه  پیدا کرد ولی فرد یا افرادی از آن جامعه   که در تحت ریاست آن شخص   هستند علم به عدم شرایط ریاست و ولایت آن شخص پیدا کرد ند در این صورت آیا ولایت او بر این افراد  عالم ساقط  می شود یا باید مراحل قانونی طی شود مثلا استیضاح رئیس جمهور و رأی عدم صلاحیت به او و  یا عزل رهبری  توسط  مجلس خبرگان؟

  ابتدا باید بین شرایط  ولی یک  امری تفکیک قائل شد و این تفکیک به صورت زیر است

  1.شروط شرعی  ولایت

  2.شروط عقلائی ولایت

   نوع اول از شروط شروطی هستند که دین مقدس برای ولایت قید کرده است و شارع مقدس خصوص آن را اراده کرده است

  و نوع دوم شروطی است که عقلا  از حیث عقلائی بودن برای ولایت و ریاست بر می گزینند مانند  شرط  تحصیلات عالیه برای رئیس جمهور

  البته  اصل عمل عقلا در شرط گذاری مورد امضاء و تأیید شریعت است  ولی این به این معنا نیست که  خصوص چنین شرطی را هم شارع اراده فرموده است

  حال به پاسخ سؤال خود می پردازیم

  به طور کلی در مورد هر دو نوع از شروط باید گفت  که سقوط از ولایت بستگی به اعتبار و قرار دارد شخص قرار داد کننده دارد به این معنا که باید ببینیم که او این شروط را و در پی آن سقوط از ولایت در صورت نبود شروط را به چه نحوی قرار داد کرده  است  آیا به نحوی جعل شده است که اگر علم پیدا شد به عدم آن شرط سقوط از ولایت حاصل شده است یا این که خود این شروط هم تحت ضوابط خاصی موجب سقوط از ولایت می شوند

   بنابر این باید در دو نوع ز شروطی که در بالا بیان شد  به اعتبار کننده و قانون گذار  مربوط به آن نوع شرط مراجعه کرد

   از آنجایی که مراد ما از این بحث در مورد  شروط نوع  اول است ناگزیر باید   نظر دین و شارع مقدس را در این مورد جویا شویم

   در ابتدا دو احتمال را مطرح می کنیم و در بین این  دو  احتمال صحیح را بر می گزینیم

  1.شارع مقدس  برای اثبات این امور طرق خاصی را در نظر گرفته است  مثل اینکه فرد یا افراد خاصی باید آن را اعلام کنند  و یا  یک آگاهی اجتماعی نسبت به عدم وجود این شرایط وجود داشته باشد

  2.در اثبات این شرایط طریق خاصی غیر طرق  معمول عقلی  مانند قطع و اطمینان شخص و طرق تعبدی مانند شهادت عادل اخذ نشده است

  در این جا اصلی را پایه گذاری می کنیم و آن این است که اگر دلیلی برای احتمال اول وجود نداشت خود به خود احتمال دوم ثابت می شود و  نیازی به استدلال دیگری  نیست  و این اصل بنا بر اصول و قواعد مسلم شرعی ثابت است

  ما در اینجا برخی از  شرایط  ولی  فقیه   را مورد بررسی قرار  می دهیم البته بحث ما محدود به ولایت فقیه نمی شود

   1.عقل و درایت کافی

  2.اسلام و ایمان

  3.عدالت

  4.علم و فقاهت

  5.قدرت و تدبیر رهبری

  6.آلوده نبودن به خصلت های ناپسند

  چنانچه به ادله ی عقلی و نقلی این شروط مراجعه شود فهمیده می شود که  در طرق اثبات این شروط طریق یا طرق خاصی اخذ نشده است بلکه اطمینان شخصی بر عدم وجود این شرایط کفایت می کند  یعنی احتمال دوم متعین است

  شاید این سؤال به ذهن خطور کند که اگر هرکس  با آگاهی به این که مثلا ولی فقیه شرط یا شرایطی را برای ولایت ندارد از دستورات  او سرپیچی کند ممکن است به اختلال نظام اجتماعی منجر شود   پاسخ این است  با اینکه در حالت عادی سرپیچی از حاکم و ولی  ناحق جایز و گاهی واجب است  ولی حفظ نظام اجتماعی از اهم امور است البته تشخیص اینکه چه کاری  منجر به اختلال نظام می شود و چه چیزی حفظ نظام را تضمین می کند بر عهده ی عرف آگاه به این مسائل است

  و هر کسی نمی تواند بنا بر تشخیص خود ادعای حفظ نظام و یا اختلال در نظام کند و به این بهانه هر عملی را مباح بشمارد

  نتیجه:اگر انسان  بواسطه ی اطمینان و یا طرق  تعبدی پی برد به اینکه شخصی که به عنوان ولی منصوب شده است شرایط لازم برای آن منصب را ندارد نمی تواند با او معامله ی ولی حق را بنماید الا اینکه اختلال نظام  و هرج و مرج اجتماعی روی دهد  که در این صورت تبعیت او از باب  اطاعت فرمان خدا واجب است

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.