جرس: عضو فراکسیونِ اصلاح طلبانِ مجلسِ شورای اسلامی، با انتقاد از روند اقتصادیِ موجود در کشور، بودجۀ سال جاری را «رکودآور»، «فقر آفرین» و «خفه کننده» ذکر کرد و از رشد و صعود تورم و قیمتها تا سقف ۴۰ درصد خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب، دبیركل خانه كارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن اینکه معتقد است روند شتابان رشد بودجه‌های سالیانه دولت در سال‌های اخیر، اجازه تحرك را از اقتصاد گرفته است، خاطرنشان می سازد "همین مسئله علت اصلی ركود تورمی حاكم بر اقتصاد است. "

محجوب كه از منتقدان جدی خصوصی‌سازی در كشور نیز می باشد، بر این باور است که خصوصی‌سازی‌ها كاملاً با اهداف سیاست‌های خصوصی‌سازی و هم چنین قانون اساسی متضادند و سبب شده‌اند تا نه تنها نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر نشود، بلكه هر روز بر حجم دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد افزوده و فضای حركتی مردم در اقتصاد كوچك‌تر و كوچك‌تر شود. وی خاطرنشان می سازد "روند فعلی بودجه‌نویسی در کشور فقر آفرین است نه تولید ثروت. "

این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه "اقتصاد ایران دچار عارضه تورم ركودی یا بیماری هلندی است"، تصریح می کند "هر اقدام در اقتصاد كلان ایران ممكن است به بازسازی فوق‌العاده یا ویرانگری غیرقابل جبران بدل شود. به نظر من بودجه‌های سالانه بدون توجه به وضعیت ویژه اقتصادی ایران و بیماری‌های آن نوشته می‌شود و این متاثر از بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی مجریان و تصمیم‌گیران كشور به گزارش دستگاه‌های نظارتی و مراكز پژوهشی و تحقیقاتی كشور و نشریات و مطبوعات تخصصی در این عرصه است. اصولا تفاوت عمده بودجه 89، با بودجه سال 1388 در آن است كه سرفصل جدیدی از تاریخ كاهش ارزش پول را كه حدود 17 سال است، آغاز شده، رقم می‌زند. "

نقدینگی در سال جدید افزایش می‌یابد
دبیرکل خانه کارگر افزود: در 17 سال گذشته هر 5 سال یك بار، بودجه كشور صددرصد افزایش یافته است. در دوره دوم از این تحولات، هر 4 سال یك بار، ‌بودجه‌ها افزایش صددرصدی نشان می‌دهند و اكنون با بیش از افزایش چند ده هزار میلیارد تومانی در حجم بودجه 1389، از این به بعد هر 3 سال یك بار بودجه 2 برابر خواهد شد و این خود یعنی یك كاهش ارزش آشكار و یك ضرورت‌تراشی بارز برای افزایش حجم نقدینگی.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه اظهار داشت: این وضعیت كه اشاره كردم به معنای ركود است؛ یعنی به‌رغم تاكید قانون اساسی در اصل 43 مبنی بر اینكه دولت حق ندارد در نقش یك كارفرمای بزرگ ظاهر شود، با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، فقط نقش كارفرمایی دولت تقویت شده است و هیچ چیزی عاید مردم نشده است.

بودجه سال جاری رکود آور است
وی با انتقاد از بودجه سال 1389 گفت: بودجه سالانه به جای آنكه ركودشكن باشد، خود در مسیر تقویت ركود و حتی انحراف تقاضا و نهایتاً كم ارزش كردن تلاش میلیون‌ها كشاورز، كارگر، صنعتگر و عالم ایرانی حرکت کرده است. آنهایی كه در بستر بیرون از دولت به هر شكل فعالیت اقتصادی می‌كنند، فقط در یك محدوه 10 درصدی آزادی فعالیت اقتصادی دارند. 90 درصد اقتصاد ایران در مسیری كه كارفرمای بزرگ یعنی دولت معین می‌كند، ناچار به تولید، عرضه و مصرف است.
محجوب ادامه داد: با وجود اینكه هزاران شركت و موسسه واگذار شده، به دلیل آنكه منبع اصلی تامین نقش كارفرمایی دولت، درآمدهای نفتی بوده است، به جای آنكه از حجم تصدی‌گری كاسته شود، به كیفیت و حجم آن افزوده شده است. همواره گفته‌ام دولت شهید رجایی به عنوان بانی زیباترین بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران توانست ركورد 29 درصدی حجم بودجه در تولید ناخالص داخلی را برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ ایران ثبت كند. سوال این است كه آیا راه شهید رجایی از بودجه 90 درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌گذرد؟

شیوه فعلی بودجه‌ریزی حاصلی جز فقر ندارد
وی در ادامه با طرح یک پرسش گفت: سوال می‌كنم آیا با افزایش 80 هزار میلیارد تومانی بودجه یا به تعبیری رشد 33 درصدی بودجه، ‌تورم زیر 5 و 10 درصد عملیاتی می‌شود؟ آیا هزاران واحد تولیدی كه اكنون مفلس و مقروض، پیكر نیمه جانشان را تكان می‌دهند، می‌توانند در پرتو این بودجه به سرعت، توسعه، رونق و امید برسند؟ اگر نگاهی به اقدام دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته در استمهال بدهی 4 هزار واحد تولیدی مقروض به بانك‌ها داشته باشیم، باید بگویم این رقم در سال 89 افزوده می‌شود، همانگونه كه در سال 88 به حدود 6 هزار و 400 واحد تولیدی رسید. در سال 89 میزان مرگ و میر سرمایه‌گذاری و صنعت لحظه به لحظه نسبت به تولد و زایش زیادتر و زیادتر می‌شود و همه این‌ها به خاطر بودجه‌ای است كه برای رفاه، چالاكی، تحرك اقتصادی و كمك و خدمت بیشتر به مردم و رفع بیكاری و فقر نوشته می‌شود، اما با این شیوه بودجه‌ریزی جز بسط بیشتر فقر حاصلی ندارد.

حاکمیت اقتصاد عصر مستوفی‌ها بر کشور
محجوب در ادامه گفت: در لایحه بودجه سال 1389، 13 مورد از بندهای آمره، به بندهای اختیاری و انتخابی برای دولت تبدیل شده بود؛ بنابراین لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه نه فقط یك تكلیف نبود، ‌بلكه یك شیوه جدید برای اداره كشور براساس اقتصاد عصر مستوفی‌ها بود. نمی‌توان اقتصاد ملی را با اختیارات رنگارنگ و تودرتوی دولتی كه در قالب بندهای مختلف لایحه بودجه سال 89 به عنوان جابجایی یا ضرورت یا دیگر عناوین به دولت داده شده بود، تضمین كرد.
وی افزود: اصولاً تغییر نام صندوق ذخیره ارزی در حالی كه منابع آن به شدت تضعیف شده است، نمی‌تواند به پویایی در عرصه اقتصاد كمكی كند. در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف برای پوشش به نقش كارفرمایی خود و توجیه آن، بر طبل تقویت سرمایه‌داری كوفته‌اند، اما آنچه كه در این زمینه رشد كرده، دلالی و تجارت و از آن بدتر، تهی كردن بدنه صنعت ایران از سرمایه و ابزار كردن آن از طریق تشكیل شبه‌تراست‌ها برای انتقال سرمایه از ایران به خارج بوده است. اكنون مجموعه‌هایی وجود دارند كه تا 6 میلیارد دلار از منابع داخلی را به اشكال گوناگون در شركت‌هایی كه در خارج تاسیس كرده یا سهم قابل ملاحظه‌ای در آن به هم زده‌اند، انتقال داده‌اند. متاسفانه آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد، اما برحسب قرائن تصور می‌كنم كه بیش از یك سوم منابع ارزی ایران در سال‌هایی كه خصوصی‌سازی محور بودجه‌های سالانه است در قالب استفاده از صندوق ذخیره ارزی یا استفاده از منابع بانك‌ها و كمك‌های دولتی به خارج از كشور به شكل Invoice خارج شده است. بنابراین دولت چابك، بودجه كوچك می‌خواهد و سرعت عملیات اقتصادی كه به رونق و توسعه می‌انجامد، ‌فقط با كوچك شدن حجم بودجه دولت عملیاتی است. چنانچه دولت شهید رجایی با بودجه بسیاری كوچكی در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی، كشور را از بزرگ‌ترین مشكلات نجات داد و حتی نشاط و رونق اقتصادی را نیز كه از سال 1356 از میان رفته بود، به اقتصاد ایران بازگرداند.

راه شکوفایی هزینه کردن زیاد نیست
محجوب در ادامه درباره تاثیرات بودجه بر ارزش پول ملی گفت: راه شكوفایی، هزینه كردن زیاد نیست. به عكس دولت هرچه كوچك‌تر هزینه كند، اقتصاد شكوفاتر می‌شود. بودجه 89 هرگز چنین اصلی را تضمین نمی‌كند. این حفظ ارزش پول ملی نبوده و نیست كه اتفاق افتاده است، بلكه حفظ قیمت تقریبا ثابتی برای پول خارجی بوده است. این در واقع خدمت به اقتصاد ملی نبوده است، خدمت به فراوانی و استفاده از ارز ارزان خارجی بوده است. به طور كلی در اقتصاد عمل غیرمتعارف و غیرمتعادل تحت هر عنوانی، نیاندیشیده و ناپسند تلقی می‌شود. بنابراین وقتی كه ما برابر آمار منتشره مركز پژوهش‌ها و تورم متوسط سالانه بانك مركزی، تورمی بیش از 23 درصد داشته‌ایم، از سال 1381 كه همسان‌سازی نرخ ارز به قصد افزایش قیمت ارز و كاهش كسری دولت از این طریق به تصویب رسید، باید قیمت ارز مطابق تورم داخلی 100 درصد افزایش می‌یافت، اما افزایش 25 درصدی نشان از كنترل این قیمت توسط دست‌های نامریی دارد.
محجوب با انتقاد از روند واردات فعلی به کشور گفت: گرچه منطق صادركنندگان به واسطه آنكه ایران یك وارد‌كننده بزرگ است به زیان همه مصرف‌كنندگان، به خصوص كارگردان و مصرف‌كنندگان كوچك است، اما دولت هیچ سیاست جبرانی قابل قبولی برای صادر‌كنندگان ارائه نكرده است. باید گفت تا زمانی كه منبع اصلی عرضه پول خارج در بازار دولت است، هر اصطلاحی نظیر شناوركردن، همسان‌سازی و از این قبیل، تلاشی است برای نوعی اغواگری اقتصادی و گرنه بر همه روشن است كه قیمت ارز به عنوان به یك پدیده اقتصادی باید با سایر قیمت‌ها متوازن و منعطف افزایش می‌یافت. روی دیگر این سكه تلاش دولت‌ها برای حفظ سطح قیمت‌های عمومی و خدمت به مصرف‌كننده است، اما عدم تعادل به جا مانده از آن می‌تواند در یك چرخه جدید، خود بلای خانمان سوزی در اقتصاد كشور از طریق یك جهش ناگهانی قیمت باشد.

کسری در برابر کسری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم اظهار داشت: اصولاً راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری بودجه در لایحه بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده بود، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ یعنی دولت برای کاهش کسری به راه جدیدی متوسل شده که استفاده از اوراق مشارکت ارزی است که در بودجه‌نویسی سابقه نداشت.
دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه برخورد با مساله کسری بودجه در این بودجه سال جاری نیز گفت: در گذشته دولت از طریق تسهیلات مالی خارجی، فاینانس یا حتی در مقاطعی از یوزانس اقدام به تعدیل و انتقال کسری‌ها می‌کرد. به طور مثال اکنون بیش از 10 سال است که در بودجه‌های سالانه، اوراق مشارکت مالی به بهانه‌های مختلف در بودجه پیش‌بینی می‌شوند تا کسری بودجه دولت، مکتوم و پنهان بماند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 1389 گفت: اگر می‌خواهیم رقم واقعی کسری را در بودجه محاسبه کنیم، باید به خود بودجه نگاه کنیم. نگاهی به بند 2 ماده واحده که تحت عنوان جابجایی به دولت اجازه‌های متعدد داده است تا عمل انتقال به آینده و سال بعد را ممکن سازد و بند 3 و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین 80 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل 40 هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر 20 هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.

وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که بخشی از این اقدامات دنباله سیاست‌های گذشته و پاره‌ای از آنها، سیاست‌های جدید است. ما انتظار نداریم که نبوغ و خلاقیت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکایتی از نبوغ آن منتشر می‌شود، آن قدر تحلیل رفته باشد که از تنظیم یک سیاست اقتصادی یا بودجه متوازن یا اتخاذ یک انضباط مالی قابل قبول برای پرهیز از کسری بودجه حقیقی ناتوان باشد.

محجوب درباره دلایل نگارش بودجه به این شکل گفت: باید دید کدام دسته‌های هزینه‌ساز، مانع از ظهور این نبوغ در عرصه بودجه‌نویسی است. مطمئن هستم که اراده ثروتمندان و پیمانکاران بزرگ در جلوگیری از این امر نقش بسزایی دارد، والا مقابله با کسری و ترسیم یک صورت مساله واقعی و پرهیز از راه‌هایی که فقط نوعی فرار به جلوست، نمی‌تواند راه‌حل یک ملت یا اقتصاددانان آن یا بودجه آن برای مقابله با کسری باشد.

دبیرکل خانه کارگر گفت: حقیقت آن است که ما حدود 20 سال است که از کسری فرار می‌کنیم و به اندازه کافی فرار هزینه داشته است، اما آیا وقت آن نرسیده است که کسری واقعی را تقویم و حداقل جلوی زیان‌های فراوان آن را از این جا بگیریم.

ریزش پول در شرایط رکودی به خفگی می‌انجامد نه نجات
دبیرکل خانه کارگر درباره افزایش حدوداً 50 درصدی حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 89 نسبت به بودجه 88 گفت: اصولاً اشتباهی که طراحان این تفکر می‌کنند آن است که نمی‌دانند پل، جاده، ساختمان و ابنیه‌های متعدد که بخش اعظم این بودجه عمرانی را تشکیل می‌دهد و یا سدهایی که فقط برای مصرف آب شرب بسته می‌شوند، باید جزو هزینه‌های مصرفی محسوب شوند نه جزو اقدامات سرمایه‌ای. اصولاً در این مسیر تولدی واقع نخواهد شد، بلکه قدرت بازدارنده‌ای ظهور می‌کند که به آن انحراف تقاضا می‌گوییم؛ یعنی دولت مالیات‌های اخذ شده از مردم را با درآمدهای نفتی در اختیار پیمانکاران دست اول می‌گذارد که بیش از 2 هزار میلیارد تومان آن، در همان زمان تصویب به جیب پیمانکاران دست اول در عرصه نقل و انتقال پیمان دست اول به دست دوم واریز می‌شود و قاعدتاً هیچ یک از این مسیر خرج نمی‌تواند به رکودشکنی بیانجامد. درست است که ریزش پول می‌تواند به افزایش تقاضا یا متحرک کردن آن بیانجامد، اما در شرایط رکودی این حرکت مانند دست و پا زدن غریق در باتلاق است که به خفگی و غرق شدن سریع‌تر و فوری آن می‌انجامد تا نجاتش.
وی ادامه داد: اقتصاد جهان بعد از سال‌ها آزمون و خطا این را به عنوان یک باور مطلق می‌شناسد که افزایش حجم بودجه، به هر عنوان به رکود و تورم می‌انجامد و جزو بیماری‌هایی است که باید آسیب‌شناسی و از اقتصاد ملی کشور دور شود. گزندی است که اگر چشم زخم بر آن نبندیم معلوم نیست تا کجا ادامه یابد. بنابراین قطعاً باید باور کنیم که کسری بودجه به انضمام ریزش پول در بودجه که به سیاست انبساطی مالوف برای دولت‌های ما تبدیل شده، به توسعه و انبساط اشتغال، تولید صنعتی و کشاورزی نمی‌انجامد، بلکه سرعت شتابان این عملیات تنها به فلج کردن این بخش‌ها کمک می‌کند. یادمان باشد که با افزایش حجم بودجه عمرانی، دست وپای خودمان را می‌بندیم نه دست و پای حریفمان را.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته امکان دارد در ماه‌های پایانی سال و به دلیل کسری بودجه دولت، بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شود که به نظر من این جابجایی از دیگر راه‌ها مثل استقراض یا فروش اوراق مشارکت یا راه‌های دیگر برای کمک به حل کسری بودجه منطقی‌تر و کم‌ضررتر است. به نظر من یکی از بهترین راه‌ها برای متوقف کردن افزایش حجم دولت و کوچک کردن آن، حذف بودجه‌های عمرانی است. این هم که گفته می‌شود حیات مشاغل زیادی به بودجه‌های عمرانی وابسته است را قبول ندارم، چون سیاست‌های دولت در چند ساله گذشته و همچنین سیاست‌های دولت‌های گذشته نشان داده است که بودجه عمرانی در بخش عمران صنعت به کار گرفته نشده است و بیشتر معطوف طرح‌های عمرانی با مزیت‌های رفاهی بوده است و عموماً به کاهش اشتغال منجر شده است نه اشتغالزایی. بسیاری از این طرح‌ها اشتغال محدود و کوتاه‌مدتی را به وجود می‌آورند که بسیاری از این فرصت‌های اشتغال نیز نصیب خارجی‌ها می‌شود و تاثیری در کاهش نرخ بیکاری کشور ندارند.

محجوب درباره نقش و تاثیر بودجه‌های عمرانی بر اشتغال گفت: هزینه‌های عمرانی در عرصه اشتغالزایی تاثیرات اندک و مقطعی دارند. همان قدر که توسعه مصرف و افزایش هزینه‌های جاری دولت مذموم است هزینه‌های این چنینی عمرانی نیز مذموم است و اگر کسی قصد کوچک کردن دولت را دارد، باید بودجه عمرانی دولت را بسیار کوچک کند. کسانی که در راه‌های اصلاحی اقتصادی گام برداشته‌اند و کوشیده‌اند سهم دولت در تولید ناخالص داخلی را کاهش دهند، در نخستین گام تمام تصدی‌گری‌ها و فعالیت‌های عمرانی دولت را با فروش پروژه‌ها یا BOT کردن آنها یعنی واگذاری 20 ساله یا 30 ساله پروژه‌ها دولت را کوچک کرده‌اند. آنچه که ما اکنون شاهد هستیم این است که دولت از هشتاد و چند پروژه عمرانی به سیصد و چند پروژه عمرانی در حال حاضر رسیده است که کماکان این پروژه‌ها بر دوش دولت است. بنابراین این تعداد زیاد پروژه پول بیشتری می‌طلبد و در حقیقت دوره و هزینه و تعهدات بیشتری را به خود معطوف می‌کند. اگر دولت قصد داشت در این باره گامی به نفع خود و مردم بردارد، حداقل می‌توانست تعهدات جدیدی را نپذیرد و بر دوش نگیرد و کلنگ جدیدی بر زمین نمی‌زد.

دیوار و گچ حرف نمی‌زند
وی ادامه داد: سنت مالوف دولت‌ها در این زمینه هم انتقاد از دولت قبلی است مبنی بر اینکه این حجم کلنگ بر زمین زده شده است، ولی بعد از مدتی که از عمر دولت گذشته است خود آنها سنت پیشینیان را بهتر از قبل دنبال کرده و مشکل هزینه‌ای جدیدی برای کشور ایجاد کرده‌اند. اصولاً اقتصاددانان معتقدند که دیوار و گچ حرف نمی‌زند، یعنی تولید ثروت نمی‌کند. فقط منظره‌ای است که مصرف‌کنددگان می‌توانند به آن نگاه کنند.

تورم کمتر از 40 درصد نخواهد بود
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود و درباره تاثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر زندگی اقشار محروم جامعه گفت: اصولاً من در مجلس هم اعلام کردم که با وضع جدید؛ یعنی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به نظر می‌رسد دولت روی چند نقطه از جمله افزایش قیمت بنزین تا لیتری 400 تومان و افزایش نرخ آب، برق، گاز و... تاکید ویژه دارد که به تبع آن، افزایش قیمت حمل و نقل و سوخت و دیگر عوامل متاثر از این قیمت‌ها در پیش خواهد بود. مجموعه این عوامل تصور می‌شود که نقش آنها را در سبد هزینه زندگی حداقل‌بگیران از مجموع 8 درصد فعلی به 16 درصد برسد. این به آن معناست که فقط و فقط برای جابجا شدن و تامین گرمایش و سرمایش و آب مصرفی، کارگران و حداقل‌بگیران باید چیزی معادل 30 هزار تومان بیشتر هزینه کنند. اگر مجموع قیمت‌ها را به این رقم بیافزاییم که حجم افزایش بودجه دولت نشان از این پیش‌بینی دارد، باید به سادگی بگوییم که قیمت‌ها تا حدود 40 درصد استعداد افزایش دارند.