یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ -
- 15 Dec 2019
16 ربيع الثاني 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
آزادی بی قید و شرط فعالان و نمایندگان جامعه کارگری
جرس: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز کارگر با انتشار بیانیه ای ضمن گرامیداشت روز کارگر و حمایت از مشارکت مؤثر و نهادینه کارگران در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی از طریق تشکیل و فعالیت قانونمند تشکل های کارگری مصرانه خواهان آزادی بی قید و شرط فعالان و نمایندگان جامعه کارگری است.

 


متن کامل این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت بدین شرح است:


فرارسیدن روز کارگر را به همه کارگران سخت کوش و زحمت کش کشورمان تبریک می گوییم. هرساله روز کارگر فرصتی مغتنم است تا در سطحی گسترده تر به بررسی مشکلات و مطالبات و راه های ارتقاء امنیت شغلی، امور معیشتی و منزلت اجتماعی کارگران پرداخته شود.


امسال در حالی روز کارگر را گرامی می داریم که جامعه کارگری ایران عزیز از مشکلات فراوان و نگران کننده ای رنج می برد. مشکلاتی که متأسفانه به علت بی توجهی و پنهان کاری و نفی و انکار ناشی از رویکرد به شدت سیاست زده جریان حاکم نه تنها رو به سوی حل ندارد بلکه روز به روز دامنه وعمق بیشتری می یابد.
واقعیت این است که از دهه 40 به این سو و در پی افزایش سهم نفت در اقتصاد ملی، و در نتیجه دولتی تر شدن اقتصاد، دولت رفته رفته در جهت تبدیل به کارفرمایی بزرگ گام برداشته و متقابلاًبخش خصوصی به عنوان زائده بخش دولتی و به مثابه بخش وابسته ای درآمده است که برای ادامه حیات نیازمند به تغذیه از دولت است. از این رو به موازات گسترده شدن اقتصاد دولتی، دولت به تدریج از موضع حامی و مرجع رسیدگی کننده به مطالبات جامعه کارگری به عنوان بخشی از شهروندان کشور، به موضع کارفرمایی که مخاطب و طرف مطالبات کارگری است نزدیک تر شده است.


واگذاری بنگاه های اقتصادی و تولیدی بزرگ کشور به نهادهای شبه دولتی و نظامی تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر و در نتیجه افزایش و گستردگی چشمگیر اقتصاد شبه دولتی، روند تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ را تکمیل و موجب شده است که دولت بیش از پیش خود را هدف و ثقل اعتراضات کارگری ببیند.


این همه در حالی است که جامعه ایران یکی از نامطلوب ترین شرایط اقتصادی خود طی دوران پس از انقلاب را تجربه می کند. تصمیمات اقتصادی ناصواب و غیرکارشناسانه، سیاست های پولی خسارت بار، قطع همکاری های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی پیش رفته با ایران ،عدم توفیق در جذب سرمایه های خارجی و اتخاذ سیاست یافتن حامی از طریق اعطای امتیازات چشمگیر اقتصادی و بازرگانی به عنوان نتایج محتوم سیاست خارجی غلط و ستیزه جویانه، موجب توقف پروژه های ملی، تعطیلی کارخانجات و یا فعالیت کمتر از ظرفیت در بسیاری از واحد های تولیدی، افزایش بی رویه واردات و نهایتاً افزایش نرخ بیکاری و جمعیت زیر خط فقر و ... شده است. این نحوه مدیریت و اداره کشور موجب شده ست تا درآمد افسانه ای و بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت طی سال های اخیر به جای آن که در خدمت اجرای طرح های عمرانی و تولیدی و افزایش ظرفیت و توان تولیدی و ایجاد اشتغال به کار گرفته شده رشد و رونق اقتصادی را برای کشور به همراه آورد، از طریق افزایش بی رویه واردات طی چهارسال اخیر به خارج از کشور انتقال یافته و درخدمت ایجاد اشتغال و ممانعت از ورشکستگی واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی دیگر کشورها قرار گرفته است.


علاوه بر سه عامل ساختار اقتصادی بیمار، سیاست ها و تصمیمات غلط اقتصادی و ناکارآمدی و ناتوانی دولت کنونی در اداره امور کشور و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، آن چه بر تشدید معضلات کارگری موجود می افزاید حاکمیت دیدگاه های اقتدارگرایانه و آزادی ستیز و رویکردهای امنیتی در مواجهه با مطالبات قانونی و در نتیجه کم تحملی و نابردباری این کارفرمای بزرگ در برابر اعتراضات کارگری است.


مجموعه عوامل و زمینه های فوق به وضعیتی کم سابقه در مواجهه با اقشار و طبقات ضعیفی انجامیده است که در شرایط نامساعد اقتصادی موجود فشار و آسیب بیشتری را متحمل می شوند.


حاکمان جدید در برابر اعتراضات کارگری نسبت به بیکاری و ماه ها عدم دریافت حقوق، بهترین و ساده ترین راه را در پاک کردن صورت مسئله می بیند و در استفاده از روش های سخت گیرانه امنیتی و انتظامی برای خاموش کردن این اعتراضات درنگ به خود راه نمی دهند. بازداشت ها و اخراج ها و محکومیت های طولانی مدت نمایندگان و فعالان صنف کارگر، تحت فشار قرار دادن و انحلال نهادهای صنفی کارگری مستقل و همزمان تلاش برای تشکیل نهادهای صنفی کارگری وابسته به دولت از جمله راه کارهای ناصواب در مواجهه با مطالبات و اعتراضات جامعه کارگری است.


به گمان ما معضلات اقتصادی کشور که به اجمال بدان اشاره شد عظیم تر و گسترده تر از آن است که حتی یک دولت توانمند و مدبر و دارای هدف گذاری های صحیح قادر به حل آن ها باشد. حل معضلات مذکور و دستکم کاهش آن ها علاوه بر توانمندی و تدبیر و جهت گیری صحیح که متأسفانه درحال حاضر کشور فاقد آن است، در گرو استفاده از تجارب، نظرات کارشناسانه و ظرفیت های عظیمی است که در بدنه جامعه کارگری و نیز در بخش کارآفرینان کشور وجود دارد. استفاده بهینه و مؤثر از این تجارب و ظرفیت ها جز از طریق شکل گیری نهادها و تشکل های صنفی اقشار مذکور و به رسمیت شناختن و مشارکت دادن آن ها در تصمیمات امکان پذیر نیست. متأسفانه باید گفت حاکمیت دیدگاه های اقتدارگرا و تنگ نظر و رویکردهای امنیتی درکشور چنین امکانی را اساساً منتفی ساخته است. تضعیف و از بین بردن نهادهای مدنی و صنفی طی سال های اخیر ظرفیت و توان فراوان اقشار مختلف به ویژه کارگران را در کنش مشارکت جویانه برای حل مشکلات کشور از بین برده است.


سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن گرامی داشت روز کارگر و حمایت از مشارکت مؤثر و نهادینه کارگران در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی از طریق تشکیل و فعالیت قانونمند تشکل های کارگری مصرانه خواهان آزادی بی قید و شرط فعالان و نمایندگان جامعه کارگری است.


سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

10/2/1388
 

ارسال به :