یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -
- 22 Oct 2017
01 صفر 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
وکیل مدافع اوین
وکیل مدافع اوین

 

 

 

در تاریخ 26 آذر ماه سال گذشته، درست در روزهایی که فشار بر مردم بیش از همیشه بود و سکوت خیلی‌ از نامدارانی که از آنها توقع فریاد می رفت، مردم را در سایه‌ای از بی‌اعتمادی فرو برده بود؛ مصاحبه‌ای داشتم با محمد اولیایی‌فرد -وکیل دادگستری- پیرامون بازداشت و دادگاه‌ غیرقانونی شبنم مددزاده که در جرس منتشر شد.

او در پایان مصاحبه به عنوان وکیلی مستقل، اشاره‌ای به وضع خطرناک بند 350 کرده و گفته بود:‌ "بند 350، بند کارگری است و الان زندانیان عقیدتی و سیاسی را که تقریبا 120 نفر از مردان هستند، آنجا نگهداری می‌کنند و امکانات بهداشتی و حرارتی اصلا وجود ندارد و همه دائما سرما می‌خورند. آنها خواسته‌اند که من به گوش دنیا برسانم که مردان آنجا قربانی می‌شوند؛ قربانی در اختیار نداشتن امکانات بهداری و بهیاری".

اولیایی فرد همانجا اعلام کرد که سه روز بعد دادگاه خودش است:‌ "در شعبه‌ی 26 دادگاه به اتهام اعتراض به صدور حکم اعدام افراد زیر 18 سال مخصوصا اعتراض به حکم بهنود شجاعی محاکمه می‌شوم؛ من وکیل آن پرونده بودم و در مصاحبه‌ای گفتم که مسئولیت این اعدام‌ها با قوه‌ی قضائیه است؛ زیرا ما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردیم که در ماده 37 آن نباید برای افراد زیر 18 سال احکام اعدام صادر بشود".

چندی بعد، در حالیکه اولیایی‌فرد برای پی‌گیری وضعیت یکی از موکلانش به دادگاه مراجعه کرده بود بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او به گفته خودش: "تبلیغ علیه نظام، افترا به قوه قضائیه، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" عنوان شده بود که در دادگاه جدید "مصاحبه با رسانه‌های بیگانه" نیز به آن اضافه شده است. 

حالا که پنج ماه از آن مصاحبه گذشته، در خبرها آمده است که اولیایی فرد به بند 350 منتقل شده و اجازه ملاقات هم ندارد.اگرچه امروز که بند 350 با شرایط سخت و آلوده‌اش میزبان زندانیان عقیدتی ـ سیاسی یا زندانیان شجاعت و صراحت است، باید به محمد اولیایی‌فرد تبریک گفت برای ایستادگی‌هایش در دفاع از حق مظلوم، افشاگری‌هایش در روزهای انسداد خبری و صراحت کلامش؛ اما بزرگداشت اولیایی فرد همه ماجرا نیست!

تنبیه او، نمایش تصمیم نظام بر ترساندن وکلای مستقل است تا دیگر وکیلی جرأت نکند با شجاعت و صراحت از حق موکّلش دفاع کند.در بحران‌ های سالهای اخیر کشورمان به ویژه در حوادث پس از انتخابات، فشار بر وکلا به حدی بود که خیلی‌ها از قبول پرونده‌‌ی متهمان خودداری می‌کردند و از میان آنهایی که وکالت را قبول کرده بودند شمار اندکی حاضر به مصاحبه و حضور رسانه‌ای می‌شدند. تنبیه توأم با ترس حاکمیت از همین باقیمانده اندک از وکلا، تا به آنجا رسید که وکیل مدافع، خود، متهم نمایشنامه شد. 

محمد اولیایی‌فرد در مصاحبه‌اش با جرس در اعتراض به رفتار حاکمیت گفته بود:‌
"در تمام دنیا سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد؛ اما این سیستم‌ها در جوامع دموکراتیک علیه مردم خودشان اقدام نمی‌کنند. آنها نسبت به کشورهای دیگر دایره ضد جاسوسی دارند و نگاه می‌کنند که چه گروه‌هایی می‌خواهند عملیات انتحاری انجام دهند یا چه کسانی جاسوس هستند نه این که علیه شهروندان خودشان این کار را انجام دهند؛ روزی نیست که خبر از دستگیری و بازجویی یا بازداشت دو یا سه نفر از دانشجویان نداشته باشیم. سطح را آن قدر نازل کرده‌اند که وارد حریم خصوصی افراد شده‌اند که شخص را به واسطه یک تلفن دستگیر می‌کنند".

اولیایی فر با صراحت مثال زدنی اش به نظام جمهوری اسلامی هشدار داده بود که "باید حافظ منافع ملی باشند اما نه ضد شهروندان خودشان؛ باید جایی که افرادی در صدد چشم دوختن به جزائر سه گانه هستند یا کسانی که می‌خواهند خلیج فارس را تغییر نام بدهند به خلیج عربی یا چه سازمان و کشورهایی می‌خواهند بررسی سهم دریای مازندران را به 11 درصد کاهش بدهند، وارد عمل بشوند نه این که مثلا یک نفر عقاید سلطنت‌طلبی دارد؛ خوب داشته باشد! طبق قانون تفتیش عقاید ممنوع است".

جهت گیری حکومت در مهار چنین وکلایی و جلوگیری از تولید مثل آنها داستان تازه ای نیست؛ در سال 1331 با امضای نخست‌وزیر وقت، دکتر محمد مصدق لایحه‌ی استقلال کانون وکلا قانونی شد؛ اما بعد از انقلاب به مدت 18 سال این قانون نقض شد و سرپرستی کانون از طرف دولت انتخاب می‌شد.

با شروع حرکت اصلاح طلبی ایرانیان و پس از آغاز به کار دولت سید محمد خاتمی،‌ قانون استقلال کانون وکلا دوباره احیاء شد تا وکلا دوره‌ی جدیدی از استقلال را تجربه کنند.

اما بار دیگر، عقبگرد همه جانبه ای که در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد دامن استقلال وکلا را هم گرفت و نتیجه، دخالت مجدد دولت با تصویب قانونی شد که مسئولیت صدور پروانه وکالت به اعضاء کانون را به قوه قضائیه بخشید. این مصوبه، که از نظر حقوقدانان، تجاوز به استقلال کانون و وکلا محسوب شد تاجایی‌ پیش رفت که 36 نفر از نامزدهای انتخابات کانون وکلا رد صلاحیت شدند؛ چهره‌‌هایی که صلاحیتشان از دید قوه‌ی قضائیه مردود اعلام شده و برای کشف چرایی مردود شدن آنها نباید به دنبال دلیل گشت: کرمانی‌پور و گودرز افتخار جهرمی با سابقه ریاست هیات مدیره کانون، ‌ فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی،‌ محمدعلی دادخواه و...

بازداشت اولیایی فرد، گامی نه چندان تازه در جهت مهار شجاعت وکلا و نفی استقلال آنهاست؛ اگر حکومت یا دادگاه عادلی وجود داشت نباید یک وکیل، همزمان با پذیرش یک پرونده، پذیرای اعمال تهدید، خشونت، رد صلاحیت، اخذ پروانه کار، تهمت و زندان نیز می شد. 

اگر حکومت یا دادگاه عادلی وجود داشت... و چه "اگر" های بیهوده ای؛ وقتی زندان‌های کشور تبدیل به تحریریه روزنامه، انجمن‌های دانشجویی، سندیکای کارگری و مجمع نویسندگان می شود.
زندانی که از همه اقشار ملت در آن زندگی می کنند وکیل مدافع هم لازم دارد! 
شهرهایی به بزرگی "اوین" وکلای بزرگ می طلبند.

 

 

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

 

ارسال به :


نظرات
sara : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹, ساعت ۱۲:۰۲ بعد از ظهر
لطقا واژه مجعول خلیج ... را از متن این خبر حذف کنید و به صورت ع ر ب ی بنویسید.
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.