منبع خبری مذکور همچنین خاطرنشان کرد "رهبر جمهوری اسلامی در نتیجۀ گزارش مذکور اعلام تردید کرده و جهت حفظ مصلحت نظام، از انتشار آن - حتی در سطح مسئولان نظام- ابراز نارضایتی شدیدی کرده است."

احمدی نژاد کماکان در رسانه ها و مجامع، خود را "عدالت محور"، و مقامات دولت خود را "پاک دست" اعلام می کند.

گزارش ارسالی فوق خاطرنشان ساخت "از نظر کارشناسان اقتصادی مستقلِ کشور، آمار اعلام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور خوش بینانه می باشد؛ چرا که نرخ واقعی فساد دولتی بسیار بیشتر از اینهاست."

سال گذشته سازمانی بین المللی و مستقلی تحت عنوان «شفافیت بین‌المللی»، ایران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد که نسبت به چند سال قبل تر، ۵۴ رتبه پس‌رفت در کارنامۀ ایران پیرامون شفافیت اقتصادی درج گردیده است.

این درحالیست که گروهی از نمایندگان مجلس و همچنین رسانه های مستقل، محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی رئیس دولت را- با توجه به اسناد و شواهد- مصداق سخنان اخیر رئیس دستگاه قضایی بعنوان متهم اصلی پروندۀ فساد اقتصادی در زیر مجموعه های دولت معرفی کردند.

صادق لاریجانی در جمع برخی مقامات قضایی، از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از زیر مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد این باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند..."

کمی پیش از آن، سایت جهان نیوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنیتی)، با بیان این نکته که "رد پای یک مسئول در باند فساد یک شرکت دولتی دیده می شود"، رحیمی را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخت "یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است....فعالیت آنها به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جریان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."

از سوی دیگر، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادی، سال گذشته از "صدور کیفرخواست برای ۲۵۷ نفر" خبر داده و اعلام کرده بود: "بیشترین پرونده های مفاسد اقتصادی، به دستگاه ها و مدیران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال این افراد بالغ ‏بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان می باشد."

گفتنی ست که طی سالهای پیش از این نیز مواردی چون ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد)، فساد در موسساتی چون «بهزیست بنیاد» و «بهزیست پترولیوم» (دخیل در قاچاق محصولات پتروشیمی و از حامیان انتخاباتی احمدی نژاد)، برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس، ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولت نهم (با استناد به اظهارات رئیس دیوان محاسبات)، عدم واریز هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخیره ارزی کشور و دهها مورد دیگر، در کارنامه احمدی نژاد و یارانش ثبت شده است.