چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
مروری بر روزنامه های یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹


تهران امروز
اتفاقاتی که باورش مشکل است؟

محمد علی وکیلی در سرمقاله امروز «تهران امروز»، ماجرای سرقت های سریالی مجسمه ها در تهران را با شک و تردید نگریسته و تاکید می کند:
"خبر به سرقت رفتن مجسمه‌های تهران است خبری که نه فقط مربوط به یک مجسمه و یک روز که به خبر روزانه تبدیل شده است و هر روز مردم با کمال ناباوری می‌شنوند که مجسمه‌ای دیگر مربوط به یکی از مشاهیر به سرقت رفته است .جالب اینکه این مجسمه‌ها می‌بایست با جرثقیل حمل و با دستگاه برش کنده و جابجا شوند. "

سرمقاله نویس تهران امروز معتقد است "نکته‌ای که در این بین موجب دلمشغولی است اینست که مردم می ‌پرسند اگر وضعیت امنیتی شهر تهران (پایتخت کشور) به این اندازه است که دزدان به راحتی امکان دزدیدن مجسمه را دارند به حال ساکنین بی پناه آن چه خواهد آمد.شهری که پلیس در آن حضور شبانه روزی دارد و بسیاری از فعل و انفعالات شهری به صورت دوربین مدار بسته مانیتورینگ می‌شود. حال چگونه باید باور کرد که عده‌ای دزد بتوانند هشت مجسمه بزرگ برنزی را با دستگاه برش و جرثقیل آن هم در خیابان‌ها و پارک‌های مرکزی شهر بدزدند و کسی هم متوجه نشود."

وکیلی با توصیه به مقامات امنیتی پایتخت برای پاسخگویی به مردم، خاطرنشان می سازد "در این میان تنها گزینه‌ای که قبولش برای مردم مشکل است اصل خبراست. به نظر می‌رسد پدیده مجسمه دزدی در تهران به مرور به پروژه‌ای برای اعتماد سنجی مردم نسبت به صداقت بخشی از مسئولین تبدیل شده است و در نهایت هم محک و میزان مهمی برای وضعیت امنیت شهر می‌باشد مردم حق دارند بگویند اگر مجسمه دزدی راست است پس وای به حال و روز ما که هیچکدام از ضرایب امنیتی مجسمه‌ها را هم نداریم."


کیهان
برخی در جاهایی دیده می شوند که نباید باشند

کیهان امروز، هشدار آیت الله محمد یزدی ،عضو مجلس خبرگان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به برخی از مسئولان نظام را را مورد تایید قرار داده و از قول وی می نویسد:
"مراقب افکار، اعمال و معاشرت های خود باشید. انسان باید دقت کند که در کجا قرار گرفته و به تناسب شرایط زمان تصمیم گیری کند و وظیفه خود را بشناسد. "

عضو مجلس خبرگان رهبری با خطاب قرار دادن برخی افراد و این اشاره که "تویی که فرزند روحانی هستی در روز عاشورا و در شلوغی ها چه می کنی، تو از خانواده روحانی هستی" گفت: در جریان فتنه چه بسا کسانی بودند که از طرفداران انقلاب و خادمین و زحمت کشیده بودند و هستند و ان شاءالله خواهند بود اما بالاخره گرفتار شدند و در جاهایی دیده شدند و حضور پیدا کردند.

به گزارش کیهان، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین در ادامه اظهاراتش با بیان این که "برخی به دنبال ایجاد شبهاتی درباره ولی فقیه یا ولایت فقیه هستند" تاکید می کند: آن ها اول شبهه را درباره ولایت فقیه مطرح و سپس درباره ولی فقیه مطرح می کنند.

به نوشته کیهان، یزدی معتقد است "ایجاد شبهه یا برای یافتن حق و حقیقت است که در این جا اشکالی وجود ندارد و یا برای دنبال کردن یک حزب و حزب گرایی است که کسانی که چنین می کنند اصلاً اسلام و حاکمیت اسلام را قبول ندارند و اگر به آن ها میدان داده شود مقدسات اسلامی را نیز نشانه می روند. چنین کسانی وقتی به مجلس شورا می آیند تحصن می کنند، وقتی به زندان می افتند می گویند چنین و چنان و وقتی هم که مرخصی گرفته و آزاد می شوند در ملاقات های خصوصی باز هم می گویند چنین و چنان. "

در باب جنگ جرس و بالاترین
یکی از مقاله نویسانِ امروزِ کیهان، چالش بین سامانه خبری- تحلیلی «جرس» و سایت لینک گذاریِ «بالاترین» را مورد بهره برداری و دستمایۀ شادی قرار داده و با نرخ گذاری در میان دعوا، می نویسد:
"...معروف است اسب های درشكه به سربالایی كه می رسند و در سینه كش كوه می مانند همدیگر را گاز می گیرند، حالا حكایت بالاترین و جرس و گویانیوز است و كمدی تلخ درازگوش تروا.
شایان ذكر است سران فتنه در داخل هم با وجود سكوت چند ماهه در برابر حذف جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با شعار جمهوری ایرانی در برخی اغتشاشات همسو و نیز همراهی با هتاكان به حریم حضرت امام خمینی و سپس مردان خداجو توصیف كردن حرمت شكنان عاشورا، قافیه را باخته یافتند و پس از آن مدعی شدند از قانون اساسی و جمهوری اسلامی طرفداری می كنند. اما گویا همین میزان تظاهر و تذبذب هم به مذاق عناصر ضددین و ضدانقلاب خوش نیامده است به نحوی كه ناسزاهای غیرقابل درج را نثار این طیف از عناصر راه گم كرده می كنند."


جمهوری اسلامی
حذف کنکور

روزنامه جمهوری اسلامی ضمن اشاره به اظهارات رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره حذف کنکور از سیستم آموزشی کشور، به نقل از او می نویسد "آزمون کنکور دانشگاه‏ها تا سال۹۲ یا ۹۳ حذف خواهد شد. "

بر اساس گزارش جمهوری اسلامی، علی عباسپور تهرانی با اعلام این که "کمیته ماده ۴ و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد هستند که مناسب ترین زمان برای حذف آزمون کنکور سال ۹۲ یا ۹۳ است"، خاطرنشان ساخته است:
"البته در جلسه‏ای که قرار است اواخر اردیبهشت ماه با حضور اعضای کمیته ماده ۴ متشکل از وزارتخانه‏های علوم و تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شود، تصمیم گیری در خصوص اجرایی شدن زمان حذف کنکور اتخاذ شود."

به نوشته این روزنامه، رییس کمیسیون آموزش مجلس همچنین تصریح می کند که "سعی بر این است تا اجرای آیین نامه حذف کنکور زودتر از زمان یاد شده صورت گیرد. بر این اساس هم ممکن است شاهد حذف کنکور پیش از سال ۹۲ یا ۹۳ با توجه به تصمیم نهایی کمیته ماده ۴ باشیم. لذا باید تا اواخر اردیبهشت ماه برای تعیین تکلیف نهایی در خصوص اجرایی‏شدن این آیین نامه منتظر ماند."


اطلاعات
پانزده درصد جمعیت كشور، همچنان بیسوادند

علیرضا خانی، سردبیر روزنامه اطلاعات، در سرمقاله ای تحت عنوان «تحول بنیادین»، ابتدا خاطرنشان می کند "طبق آمار رسمی پانزده درصد جمعیت كشور، همچنان بیسوادند و عمده این بیسوادان هم زیر چهل ساله‌اند، چون عمده جمعیت كشور زیر چهل ساله‌اند."

سردبیر اطلاعات معتقد است "چنانچه از سه دهه پیش، حتی اگر صنعت و كشاورزی و حمل و نقل و بهداشت‌مان هم ایراد داشت، آموزش و پرورش‌مان چنان فراگیر و وسیع می‌شد، كه هیچ روستایی و عشیره و مرزنشینی هم، از پرتوش محروم نمی‌ماند و اصل تحصیلات اجباری را هم به «زمزمه محبت معلم» و هم به مدد قانون وفناوری، بواقع اجباری می‌كرد، اینك نهضت سوادآموزی نیز می‌توانست با افتخار بساطش را جمع كند.گ

خانی تاکید می کند "همین یك قلم محاسبه، هویدا می سازدكه آموزش و پرورش ما تا چه حد نیازمند «تحول بنیادین» است. یك قلم محاسبه دیگر نشان می‌دهد كه جمعیت بین 6 تا 18 ساله كشور دست كم 16 میلیون نفر است وجمعیت دانش‌آموزی كشور 14 میلیون. یعنی 2 میلیون كودك و نوجوان واجب‌التعلیم، از نظام آموزش و پرورش خارجند، یا به مدرسه نرفته‌اند ویا در طول دوران مدرسه، ترك تحصیل كرده‌اند."

سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات همچنین خاطرنشان می کند "طی نیم قرن اخیر، لااقل چهار بار نظام آموزشی تغییر كرده است و هر بار، پس از مدت نسبتاً كوتاهی «نظام جدید» تبدیل به «نظام قدیم» شده و نظام جدیدتری جای آن را گرفته است. اما مشكل نظام آموزشی حل نشده. نظام «نمره محوری» به جای نظام «دانش محوری» كماكان بر آموزش و پرورش حكومت می‌كند و به رغم تلاش‌هایی كه شد، این وضع ادامه دارد."

وی در ادامه آسیب شناسیِ سیستم آموزش و پرورش کشور می نویسد "آمارهایی كه خود مسئولان آموزش و پرورش و بعضاً نهادهای انتظامی از رواج و شیوع برخی ناهنجاری‌ها ـ از جمله اعتیاد ـ در مدارس می‌دهند نگران‌كننده است. كمبود نیروی انسانی تربیت یافته و دلسوز در كادر آموزشی، بویژه در استانهای محروم، كمبود امكانات آموزشی مدرن وكمبود فضای آموزشی مناسب همچنان و غمگنانه كودكان و نوجوانان ایران را رنج می‌دهد."

سردبیر اطلاعات تاکید می کند "تحول بنیادین در آموزش و پرورش، امروز نه یك پیشنهاد و نه یك راهكار و نه حتی یك ضرورت، بلكه یك جبر است. افتخارات علمی نخبگان كشور نباید مغرورمان كند كه آموزش و پرورش فوق‌العاده داریم، نه، بدنه آموزش و پرورش همچنان از استانداردهای بایسته یك كشور مدعی تعالی، فاصله‌ای دور و دراز دارد... "


پول
مثلث برنده

مهرداد خدیر در مقاله اصلی روزنامه «پول»، ابطال معامله فولاد خوزستان ( بزرگترین داد و ستد بخش خصوصی در بورس) از سوی دادگاه را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان می کند:
"بر پایه حکم دادگاه، سازمان خصوصی‌سازی موظف به بازپرداخت ۱۷۲میلیارد تومان وجه نقد به آقای محمد جابریان بابت ابطال معامله فولاد خوزستان شده است. پیشتر شعبه ۱۹، حساب این سازمان دولتی را مسدود کرده بود و مدیریت خصوصی‌سازی پذیرفت با تمکین به حکم صادره به پرچالش‌ترین واگذاری خاتمه دهد. "

مقاله نویسِ امروزِ پول رای قوه قضاییه در این حکم را پررنگ کرده و تاکید می کند "رای دادگاه، از این منظر مهم است که نسبت دستگاه قضایی با استقلال همچون ماهی به آب است و بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف با همین رویکرد قابل حل است. هنگامی که یک سرمایه‌گذار به حکومت و دولت اعتماد می‌کند متقابلا انتظار دارد پاسخ اعتماد خود را دریافت کند و از این حیث همان‌گونه که خود او(خریدار شرکت فولاد) گفته است پیروز این قضیه اصل ۴۴ است نه او. زیرا در دعوای بخش خصوصی و دولت جانب اولی گرفته شد و همین علامتی برای جدی گرفتن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است."

مهرداد خدیر در پایان به مسئولان سازمان خصوصی سازی هم توصیه به عدم اعتراض به چنین حکمی کرده و می نویسد "بهتر است سازمان خصوصی‌سازی نیز برخلاف آنچه معاون این سازمان گفته است اعتراض براساس ماده ۱۸۰ را نیز واگذارد؛ چرا که مهم‌ترین ماموریت سازمان خصوصی‌سازی، جلب اعتماد بخش خصوصی است و این اعتماد با تغییر این حکم تامین نمی‌شود. چه، برد سازمان خصوصی‌سازی به این نیست که ببرد، به این است که به چشم نیاید! از این رو می‌تواند از این باخت، یک برد در راستای اطمینان‌بخشی و اعتمادآفرینی بسازد."


آرمان
همکاری برای هدفمند کردن یارانه ها

محسن بهرامی در مقاله ی مهم روزنامه آرمان، "اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت" را مورد اشاره قرار داده و تاکید دارد "اگر چه تا قبل از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برخی اقتصاددان ها و کارشناسان اقتصادی به دلیل فراهم نبودن پیش نیاز‌ها و بستر‌سازی مناسب اقتصادی و سیاسی در داخل و فضای بین‌المللی ( بحران مالی و رکود ناشی از آن) خواستار تعویض آن بودند، لکن امروز باید از فضای انتقادی و انتقال نگرانی هایی که می تواند زمینه ساز «انتظارات تورمی» و مخل اجرای صحیح قانون باشد پرهیز کنند. "

مقاله نویس امروز آرمان با بیان اینکه "کارشناسان بهتر است اگر نگرانی هایی دارند، در قالب پیشنهادات اجرایی برای هر چه بهتر اجرا شدن قانون ارائه نمایند"، خاطر نشان می کند "مسئولان اجرایی نیز باید با تعامل بیشتر با صاحب نظران دانشگاهی و توجه به پیشنهادات ارائه شده زمینه همکاری بیشتر بویژه با فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی که در حال حاضر تشکل‌های اقتصادی می‌باشد فراهم نمایند."


ایران
فهرست ۱۳۸شرکت برای خروج اجباری از تهران

روزنامه رسمی دولت با انتشار گفت و گوی لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، به خبر تهیه فهرستی از شرکت های دولتی برای خروج اجباری از تهران اشاره کرده و از قول وی نوشته است:
"فهرست ۱۳۸ شرکت که حوزه کارشان اصلا در پایتخت ‌نیست برای خروج از تهران آماده شده و کارمندان این شرکت‌ها نیز همراه با شرکتشان باید منتقل شوند. "

معاون رییس دولت در گفت و گو با این روزنامه ایران خاطرنشان می کند "برخی ‌از این دستگاه‌ها دولتی و برخی غیردولتی و خصوصی هستند. مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها جزو آن دسته هستند. لیست ۱۳۸ شرکت در حال حاضر برای خروج از تهران آماده شده است که اصلا حوزه فعالیتشان در تهران نیست که باید فوراً از تهران بروند. اینها مکلف شده‌اند به‌گونه‌ای که با استانداری‌ها نیز هماهنگ شده و مقدمات خروج آنها از تهران نیز فراهم است."

بر اساس این گزارش، این مقام دولتی درباره اجباری بودن انتقال کارکنان این شرکت ها از تهران نیز تاکید دارد "انتقال در حال حاضر اختیاری است و بحث انتقال براساس توافقات دو طرف صورت می‌گیرد. اما در صورتی که فرد در شرکت یا نهادی مشغول به کار باشد که در لیست شرکت‌های انتقالی از تهران باشد دیگر اختیاری نیست و باید او نیز به همراه شرکت متبوعش به خارج از تهران برود. "



ارسال به :