به گزارش ایلنا، لاریجانی که امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در گردهمایی سراسری معاونان و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور سخن می گفت، نامه ۱۷۵ نماینده مجلس را "اقدامی خلاف سیاست‌های کلان نظام" دانست و خاطرنشان کرد برخلاف نظر رهبری کاری نمی‌کنم.

 

وی افزود: در آن نامه گفته‌اند كه چرا دستگاه قضا در برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كند، بسيار مايه تاسف است كه كساني در مجلس امضا جمع كنند.

 

رئيس قوه قضائيه نامه اين 175 تن از نمايندگان مجلس را تعريض به قوه قضائيه دانست و گفت: قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده و هيچ ترديدي هم ندارد منتها دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند.

وي ادامه داد: همه قوا حسب اصل 157 قانون اساسي زير نظر رهبري كار مي‌كند و خطوط كلي زير نظر رهبري است البته هر دستگاهي مسوول دارد.

 

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: به برخي از اين نمايندگان مجلس كه نامه را امضا كرده‌اند صراحتا تذكر و توضيح دادم كه قوه قضائيه در كار خود كوتاهي نمي‌كند اما مجددا از اين حرف‌ها مي‌زنند. چگونه احتمال مي‌دهند كه رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است و خودم نيز قائل هستم كه شرعا و عقلا همه دستگاه‌ها بايد خطوط رهبري را مدنظر قرار بدهند، بي‌توجه باشم و به خود اجازه دهم كه برخلاف نظر ايشان چنين كاري انجام دهم.

لاريجاني افزود: شنيده‌ام كه برخي اين حرف‌ها را براي بسترسازي مطرح كرده و مي‌خواهند به ما كمك كنند خواهشمان اين است كه از اين كمك‌ها به ما نكنيد ما راه خودمان را بلديم و هيچ اهل كوتاهي نيستيم و در برخورد با سران فتنه نيز هيچ خوفي نداريم.

رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: در همان نامه گفته‌اند كه چرا به شكايت سران فتنه عليه سايت‌ها و رسانه‌ها توجه كرده و افراد و مسوولان انقلابي را به دادگاه فراخوانده‌ايد به جز يكي دو مورد كه من هم متعرض بودم كه البته اين دو مورد نيز ناشي از خلاءهاي قانوني قانوني بود در بقيه موارد اينگونه نبوده كه با شكايات فتنه‌گران باشد. 

 

 

گفتنی است ۱۷۵ نماینده مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به رئیس قوه قضاییه که روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه منتشر گردید، خواستار محاكمه رهبران جنبش، پیش از فرا رسیدن سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد شدند.

 

طی ماههای اخیر رسانه ها و برخی مقامات، یکی از علل اصلی بازداشت نشدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی را، مخالفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرده بودند و اظهارات امروز رئیس دستگاه قضایی، بر این امر صحه گذاشت.

 

لاریجانی همزمان تصریح کرد "قوه قضائیه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده و هیچ تردیدی هم ندارد منتها دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های كلان نظام عمل می‌كند... در جرم سران فتنه هم تردیدی نیست و در برخورد با آنان نیز هیچ خوفی نداریم..."

 

 

به گزارش همین منبع خبری، امروز محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی كه در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، از قوه قضاییه خواست تا "به تقاضای نمایندگان مجلس اعتنا کند" و خاطرنشان کرد "صبر و تحمل مردم هم حدی دارد، چرا به مطالبات مردم در راهپیمایی عظیم نهم دی و رفراندوم بزرگ ۲۲ بهمن در خصوص دستگیری، محاكمه و مجازات سران فتنه پاسخ داده نمی‌شود."

 

اسامی ۱۷۵ نماینده را منتشر کنید

همزمان علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در خصوص نامه منتشر شده از سوی حامیان دولت در مجلس گفت: "بیش از هر چیز نشان دهنده آن است كه امضا كنندگان بجای آنكه وكیل ملت باشند وكیل الدوله هستند."

 

به گزارش سامانه خبری نوروز، شکوری راد  با انتقاد از كسانی كه "مدعی نمایندگی مردم هستند و بجای امضای نامه برای محاكمه فاسدان بزرگ اقتصادی در دولت و اعتراض به قانون شكنی های مكرر دولت و تحقیر مجلس كه گزارش تحقیق و تفحصش در ماجرای كهریزك و كوی دانشگاه عملا به مصرف كاغذ باطله رسیده و نیز بجای دفاع از حقوق قانونی ملت كه با حضور میلیونی در خیابانها، فقط پرسیده اند رأی من كو و داغ و درفش پاسخ گرفته اند"، گفت:

وی افزوده است: به همین دلیل تقاضا این است که اسامی این ۱۷۵ نماینده و حوزه انتخابیه انها را منتشر کنند تا ملت از آنها قدر شناسی(!) کنند. اگر هیأت رئیسه مجلس به این درخواست پاسخ نداد جناب آقای رسائی که نامه را تحویل هیأت رئیسه داده است خود شجاعانه به این کار مبادرت کند.

 

 

 

"از این افراد که بجان ملت و رهبران حركت اعتراضی آنان افتاده اند، انتظاری نیست چرا كه آنان نماینده واقعی مردم نیستند. با این حال از كسانی كه تخلف و تقلب را در انتخابات سال گذشته انكار می كنند بعید نیست كه در احراز هویت یا شمارش تعداد امضاهای واقعی در پای نامه مذكور به ستاد انتخابات كشور اقتدا كرده باشند. همچنین چه خوب است مردم این نمایندگان شجاع! را بشناسند. "