دستور رهبر ایران برای اینکه پرونده مفاسد اقتصادی پی گیری نشود. لاریجانی دیروز در پاسخی دیر هنگام به این خبر اعلام کرد : " برخي از اين افراد در سايت‌هاي خود گفته‌اند قوه قضائيه در اين باره سكوت كرده كه من به آنها مي‌گويم چه سكوتي؟ مگر قرار است ما هم مثل سايت‌هاي شما به مردم دروغ بگوييم؟

يكي از اين دروغ‌ها آن بود كه گفتند رهبر انقلاب در حكمي به بنده فرموده‌اند كه پيگير مفاسد اقتصادي نباشم و من به همين دليل سكوت كرده‌ام چه دروغي بزرگ‌تر از آن؟"

لاریجانی البته منکر درخواست رهبر ایران در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی نشد وگفت: " رهبر معظم انقلاب همواره به طور قطع در برخورد با مفاسد تاكيد كردند. اما فرمودند برخوردي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود، صورت نگيرد."

اما لاریجانی که دیروز از دست مجلسیان به خاطر جمع آوری امضا و "فتنه گران" به خاطر درج اخبار این چنینی به یک اندازه عصبانی بود، سخن از این به میان آورد که طبق اصل 157 قانون اساسي، قواي سه‌گانه كشور زير نظر رهبري عمل مي‌كنند و او نیز در مواردی چون دستگیری "سران فتنه" و مفاسد اقتصادی فرمانبر رهبر است.

دستگیری یک باند بزرگ

16 اسفند ماه سال گذشته لاریجانی رئیس قوه قضائیه خبر از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی داد.

وی اعلام کرد که یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند.

اما او نامی از این شرکت و افراد دستگیر شده به میان نیاورد و اعلام کرد که چون هنوز در مراحل اولیه دادرسی است به لحاظ قانونی نمی تواند نامی از آنها به میان آورد.

لاریجانی خبر از دستگیری یازده نفر داد که تصریح کرد که فقط یکی از آنها 6 میلیارد تومان اختلاس کرده است.

این اقدام مبارک را ادامه دهید

به دنبال اعلام این خبر 216 نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای به لاریجانی با اشاره به اینکه "خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد" اعلام کردند که: "براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد."

آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا "ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند".

نامی که آشکار شد

با این حال به رغم پنهان کاری لاریجانی در نام بردن از شرکت متخلف و اختلاس گران ، دیری نگذشت که نام" شرکت بیمه ایران "  بر سر زبان ها افتاد.

تکاپویی از سوی حکومتیان برای آنکه احمدی نژاد معاون خود را عزل کند صورت گرفت . اما رئیس دولت دهم چشم بر روی دولتمردانش نمی بندد،چه مدرکشان تقلبی باشد،چه منفور مراجع باشند و چه پرونده فساد مالی داشته باشند.

حمایت همه جانبه

احمدی نژاد این بار هم از رحیمی حمایت کرد و مشاورانش هم به یاری او آمدند. سيد مجتبي هاشمي ثمره - مشاور ارشد رييس جمهور، با اشاره به اين که تمام کساني که در دولت حضور دارند با فساد و تباهي مخالفند گفت:" خود آقاي رحيمي اعلام کرده که اگر فسادي کشف شود بايد دست فاسد را قطع کرد."

وي اين ايراد اتهامات عليه مقامات دولتي را جزو شيوه هاي تخريبي عنوان کرد که در گذشته وجود داشته و در اين دوره تشديد شده تا دولت را از کار اصلي خود باز دارد.

اسفنديار رحيم مشايي نیز با اشاره به اتهامات وارده به معاون اول رييس جمهور اظهار کرد:" دولت قطعا نسبت به حقوقي که از او ضايع مي شود اقدام مي کند و ما متاسفانه گاهي شاهد تلاش هايي در جهت تضعيف دولت و بازداشتن جامعه از فضاي تلاش و سازندگي هستيم."

علی اکبر جوانفکر مشاورمطبوعاتي احمدي نژاد نيز با انتقاد از سکوت دستگاه قضايي در برابر اتهامات مطرح شده عليه محمدرضارحيمي تاکيد کرد:" سکوت دستگاه قضايي در برابر اين رفتارها، استقلال آن را زير سوال مي برد واين نهاد در شرايطي مستقل است که بتواند نسبت به اين هنجارشکني ها واکنش به هنگام نشان دهد."

افشاگری در مجلس

فروردین ماه الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کردمحمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، نفر اول مرتبط با متهمان به فساد اقتصادی است .

وی اعلام کرد که اگر نمایندگان مجلس در زمان معرفی رحیمی برای احراز پست معاون اولی ریاست جمهوری از این اخبار اطلاع داشتند از او حمایت نمی کردند و اکنون از موضع "حق طلبانه و عدالت خواهانه" می خواهند که با این موضوع برخورد شود.

احمد توکلی نیز دیگر نماینده مجلس بود که در این خصوص اظهار نظر می کرد و خواستار دستگیری و افشای فساد رحیمی بود.

یک فساد مضاعف

با این همه در همان روزها پرونده فساد مالی دیگری نیز توسط سایت ها منتشر شد که مربوط به فساد مالی در بیمه کرج بود.

پایگاه اینترنتی جهان نیوز نوشت :" یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی بوده و در حال حاضر نیز دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه ایران در کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده های مختومه را یکبار دیگر به جریان می انداختند و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همین شگرد میلیاردها تومان اختلاس کردند..."

متهمی که ارتقا یافت

محمد رضا رحیمی اما در این میان نه تنها متهم نبود که سمتی جدید یافت. او از سوی احمدی نژاد به عنوان نماینده قوه مجریه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت دبیری این ستاد منصوب شد.

سکوت کردند

در این میان یک روز ناگهان نادران و توکلی در برابر فساد مالی رحیمی سکوت و اعلام کردند که هر چند شکایت خود را پی گیری خواهند کرد اما مصلحت نظام بالاتر است.

این تغییر عقیده ناگهانی به دلیل آن بود که حکم حکومتی برای مسکوت نگه داشتن این جریان رسیده بود.

شهادت می دهم

قوه قضائیه که احمدی نژاد را در خصوص این اختلاس در دولت مورد سوال قرار می دهد، احمدی نژاد به وی پاسخ می دهد "من متوجه شده ام که مبالغی پول توسط دوستان مصرف می شود؛ اما حاضرم شهادت بدهم که منسوبین من کلیه این مبالغ را در انتخابات مصرف کردند و به هیچ عنوان در امور شخصی و خانوادگی هزینه نکرده اند."

این همان توجیهی است که در برابر رهبر هم گفته شد. احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفت و شرعا شهادت داد که "مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است."

در خواست توقف رسیدگی

وی در همین جلسه از رهبر ایران خواستار توقف رسیدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فسادِ اقتصادیِ رحیمی (معاون اول و سخنگوی خود) شد و با این استدلال که باز کردن این پرونده، کل انتخابات را زیر سوال می برد و با زیر سوال رفتن انتخابات نیز، نظام زیر سوال خواهد رفت، وی را مجاب به صدور دستور توقفِ این مسئله کرد.

پایان یک دادرسی

قوه قضایه پس از این جریان در خصوص مفاسد اقتصادی سکوت پیشه کرد و به جای آن به دیدار مراجع رفت و برای برخورد با بد حجابی در ایران برنامه ریخت.

لاریجانی در سخنان اخیر خود به صراحت اعلام کرد که حکمی بر خلاف نظر رهبر ایران نمی دهد و به این افتخار کرد که قوه قضائیه طرفدار ولایت فقیه است.

با این حساب به گفته خود برای احکامی که در این قوه صادر و اجرا می شود نمی توان قوه قضائیه را محکوم کرد و باید دانست که حکم قضایی در ایران از جایی دیگر می آید.