روزگاري در مغرب زمين، قدرت در دست فئودالها و اختيارات شاه متكي به حمايتي بود كه فئودالها از وي ميكردند. توليد كشاورزي مشخصه اصلي اين دوران است و صنعتگران بخش فرعي در قلمرو هر فئودال بودند و گرچه، تجارت هميشه وجود داشته است و بخصوص اهل ونيز در كار دادوستد بودند لكن شروع دوران اقتصاد تجاري، در انگلستان بود و به انقلاب صنعتي انجاميد و جامعه فئودال تحليل رفت.
در مشرق زمين بخصوص در ايران بزرگ، از فرات تا سيحون و جيحون و رودخانه سند، از آغاز چنين نبوده است و قدرت شاه، محصور در سنت، بر بخشهاي كشاورزي و گلهداري و صنعتي و تجاري برقرار بود. هر طبقه، سنت و آداب خود را هماهنگ با ديگر گروهها داشت و در نتيجه طبقه متوسط و خدمات هميشه وجود داشته است. بيشترين قدرت اقتصادي از آن بازرگانان (جابجاكنندگان كالا ـ فروشندگان محلي و پيلهوران) بود و درآمد شاه از محل توليد كشاورزي ـ گلهداري و صنعتي و تجارت تأمين ميشد و روحانيون نيز درآمد خود را بطور مستقيم از همين طبقههاي اقتصادي مي گرفتند و بخصوص در شيعه قدرت مستقلي از حكومت بودند. اينكه مالك زمينهاي كشاورزي در واقع تيولداراني بودند كه با فرمان شاه (و گاه شمشير و خنجر خودشان) منصوب ميشدند در آن تركيب تغييري نميداد. بررسيها نشان ميدهد كه همواره بيش از سي درصد زمين هاي كشاورزي خورده مالك و ماليات آن بوسيله مستوفيان بطور مستقيم دريافت ميشده است.
در اجراي عدالت قضائي، هم شاه و هم روحانيت بطور مستقل نقش داشتند و اختلافها را حل و فصل ميكردند اما شمشير عدالت همچنين يكي از ابزارهاي استبداد بود. هر كس به راه نبود مدعي و شاكي براي او ميتراشيدن و دودمانش به باد ميدادند و حاكمان عرب، ترك، مغول بتدريج اين شرايط را پذيرفتند.
از آغاز دوران پهلوي واقعهاي رخ داد كه به تدريج اين نظم اقتصادي ـ اجتماعي را برهم زد واينك ميرود درهمريزي را به اوج خود برساند و قدرت اقتصادي و سياسي دولت مطلق شود و آن ورود مستقيم درآمد نفت به صندوق دولت بود و سپس در دوران جمهوري اسلامي درآمدهاي كلان مس ـ روي ـ فولاد و صنايع وابسته به آن در دست دولت قرار گرفت. دولت، ديگر نه تنها نياز به ماليات و درآمد از محل توليد و تجارت ندارد بلكه به وارونه مردم جيرهخوار حكومت و دولت شدند. و چون پول و قدرت در تهران است مردم از همه جاي كشور راهي تهران شدند. راهحل مشكل بيرون راندن مردم يا تغيير پايتخت نيست، بايد نظام حكومتي و اقتصادي كنوني منحل شود. جدا كردن پول از قدرت و تقسيم آن در شهرستانها هم راهحل نيست اين دو بهم چسبيدهاند.
پس از انقلاب 57 ـ قدرت ديني و سياسي كه اينك مالك مطلق اقتصاد هم ميباشد درهم آميخت از آنجا كه قدرت فساد ميآورد و قدرت مطلق فساد مطلق است در نتيجه، نه تنها سنتهاي اجتماعي بلكه قيود مذهبي هم، درهم شكسته شد و شرايط براي ايجاد حكومت تكصدا و توتاليتر ـ چيزي برتر از آنچه در آلمان هيتلري و روسيه استاليني و چين ماتوئسهتنگ وجود داشت فراهم آمد. آن عاليجنابان نيازمند توليد و كار مردم و رشد صنعت بودند اما در شرايط جمهوي اسلامي رابطه عملي و ذهني حكومت و مردم با توليد بريده شده است و اقتصاد در واقع كار خر است و حكومت مردم را جيرهخوار و نانخور و مطيع خود ميبيند. اما چنين زندگي در شأن و استعداد انسان متفكر و آرمانگرا نيست و در ايران خيلي زود شاهد فروپاشي اين قدرت هستيم همانطور كه در روسيه اتفاق افتاد و در چين بتدريج در حال وقوع است. در مجله گفتگو در مورد شرايط ظهور فردي مانند گورباچف به بحث و تحليل پرداخته است. اين در توان جامعه انساني است كه با كم شدن فشار، هزاران چنين افرادي ظاهر شوند در جامعه ايران پس از سي سال اختناق ناگهان ميليونها نفر نهضت سبزي را به وجود ميآورند.
در روسيه هم با وجود حضور پرقدرت حكومت در آموزش و تعليم تربيت، در حاليكه بچهها زبان روسي را نه از حزب و حكومت، بلكه از پدر و مادر ميآموختند، بسياري خاطرهها و ارزشها را هم در زير ابر سياه آموزش حكومتي از پدر و مادر و اجتماع محل ميآموختند نه استالين ـ نه هيتلر و نه مائوتسهتنگ نتوانستند و نخواهند توانست ذهن و خاطره اجتماعي مردم را از آن خود كنند اين سخني است كه بايد موجب عبرت حاكمان اسلامي براي به اصطلاح ديني كردن آموزش و پرورش باشد.
اينك شكافي عميق و عريض ميان مردم و حكومت وجود دارد و مانند همهجاي ديگر، پس از درگذشت رهبر بزرگ، بازماندگان، آن حدت ايدهاولوژي را ندارند بلكه ايدهاولوژي دست و پاي آنان را ميبندد. ما بحث را در دو فصل «سياسي و اجتماعي» و «اقتصادي» پي ميگيريم.
اول ـ شرايط اجتماعي سياسي
الف ـ به كمك درآمد معادن و مصرف پيشرفتهترين كالاها در جهان، شهرهاي بزرگ و جامعهاي به وجود آمده است كه مديريت آن از توان رهبران با تفكرات كهنه، خارج است و چون صنعتي هم نداريم، تمريني براي مديريت جامعه صنعتي نداريم ـ در ايران دانش عمومي بطور كيفي و كمي گسترش يافته است و ملتي كه در قرن اخير سه مبارزه شكست خورده بر عليه استبداد را در تجربه و خاطره خود دارد نميتواند شرايط استبداد كهنه را بپذيرد.
ب ـ استالين و هيتلر و مائوتسهتنگ كوشيدند تا ارتباط مردم خود را با جهان ببرند ـ در حالي كه كشور خود را به شدت صنعتي كردند به شرايط جامعه نوين آشنائي داشته توان مديريت جامعه خود را داشتند.
روسيه و چين بطور كامل و آلمان تا حدود زياد با توليد داخلي و صنايعي كه خود به وجود آورده بودند زندگي ميكردند ـ در ايران با اينكه فاقد توليد داخلي هستيم پيشرفتهترين كالاها را وارد ميكنيم زندگي ما مخلوط با جهان و وابسته به آن است چگونه ميخواهيم جداي از آنها باشيم.
ج ـ گوبلز رئيس تبليغات آلمان نازي، افسوس استالين را ميخورد. استالين هنگامي روي كار آمد كه رسانههاي جمعي گسترش نيافته بود. استالين مانع گسترش آن در روسيه شد و مردم را از فساد ليبراليسم مصون نگه داشت. اما، گوبلز ميگويد هنگامي ما روي كار آمديم كه گسترش رسانهها بيش از آن بود كه مردم را از گزند ليبراليسم و خرمگسهاي آن مصون داريم. استالين ـ مائوتسهتنگ و كره شمالي، همه آمد و شدهاي به خارج را بريدند و فقط با توليد داخلي زندگي ميكردند ما دروازه باز داريم.
بدون توجه به خطري كه براي بهداشت همگاني دارد ـ روي تلويزيونها پارازيت مياندازيم ـ بيشتر در پي حق دلالي هستيم كه خريد اين دستگاههاي پارازيتانداز دارد پارازيتها نميتوانند پوشش كامل داشته باشند.
سايتهاي اينترنتي را بستهايم و روزنامهها را با نكتهاي ناموافق تعطيل ميكنيم اما هزاران راه براي تبادل گفتار وجود دارد ـ هزاران مردمي كه به كشورهاي همسايه ميروند و نوشتهها را با خود وارد ميكنند. كامپيوترهايي كه مستقيم به تلفن خارج مرتبطاند تسهيلگرند.
حتي مذهبيهاي در حكومت اعتقاد خود را به سنتها از دست دادهاند. قبل از انقلاب 57 ، مذهبيها براي عناوين خود احترام قائل بودند و عناوين ليسانس و دكترا را به مسخره ميگرفتند و اعتقاد داشتند بايد حوزهها گسترش يابند. امروز همه آنها به عناوين جديد غربي خود مينازند و براي دريافت اين عناوين در قشم و كيش و غيره دانشكدههاي بيمحتوائي باز كردهاند. حزب اللهيها بچههاي اهل درس خود را به جاي حوزه به امريكا و انگليس و غرب ميفرستند حتي دانشگاههاي ارمنستان ـ اوكراين ـ هند و مالزي ، تايوان و تركيه و باكو پر از ايراني است. ما بازترين جامعه بسوي غرب هستيم اما چون درها را بسته و پنجرهها را گشودهايم ـ آب لرزههاي غرب منحطترين بخش تفكر خود را به ايران سرازير كرده است و تحصيلكردهها در بيان دانش اجتماعي خود محدود شدهاند.
در دوران شاه چنين شد. نوشتههاي بازرگان جمعآوري ميشد و جزوههاي آموزشي كمونيستي در زيرزمين همه جا بود، آن عقايد، فجايع اول انقلاب را بوجود آورد.
رفتار حكومت در محدود كردن روزنامهها و تلويزيونها مانند رفتار زنان اعراب بدوي كوهستانهاي يمن است كه با ديدن مردم نامحرم ـ دامن خود را بالا ميكشند در حدي كه صورت خود را بپوشانند.
به سر مناره اشتر رود و فغان برآرد كه نهان شدستم اينجا نكنيدم آشكارا
فصل دوم ـ بحث اقتصادي و مساله يارانهها
از سال 1334 توليد نفت بالا رفت و به تدريج بر درآمد كشور افزوده شد و ابتهاج كه پيش از آن مدتها رئيس بانك ملي ناشر اسكناس بود با اختيارات گسترده رئيس برنامهريزي و مسئول اقتصاد كشور شد. او بر صنعت كم التفات بود و فقط به كارهاي عمراني ميانديشيد و اقتصاد «ساختمان ـ واردات» به كشور مسلط شد و دكتر نوربخش رئيس بانك مركزي پس از انقلاب دنبالهروي او بود.
در آن هنگام يك روش يا ميشود گفت قرارداد نانوشته ميان حكومت و مردم منعقد گرديد كه سرمايهگذاري در كارهاي عمراني بطور مستقيم از درآمد نفت و به وسيله سازمان برنامه پرداخت گردد. اما هزينه جاري و نگهداري تاسيسات ايجاد شده را مردم از سهم درآمد نفت خود بپردازند. وقتي توليد وجود ندارد و صنعت پرورده نشود مردم پولي ندارند و مملكت با پول نفت ميگردد.
دولت ارز در اختيار بازرگانان قرار ميداد و اينان با وارد كردن كالا و فروش آن به مردم پول ارز را به ريال به دولت بازميگرداندند و اين پول براي پرداخت هزينههاي ريالي طرحهاي عمراني و حقوق كارمندان مصرف ميشد و مردم از اين پول هزينههاي جاري خدمات آب و برق و غيره را هم ميپرداختند.
اما، شرايط اقتصادي جهان تغيير كرد و صنايع كثيف و مونتاژي و ديگرفعاليتهاي با (ارزش افزوده كم) براي كشورهاي صنعتي كم بهره بود بنابراين پس از ابتهاج نوعي فعاليت صنعتي تيولدارانه برقرار شد اما، جو را براي صنعتي شدن مساعد نكرده بودند و هر صنعتي بايست جداگانه حمايت ميشد. زيرا دولت به غلط نرخ ارز را پائين نگه داشته بود و فقط توليد كالاهائي كه دولت بر واردات آن سود بازرگاني و عوارض سنگين تحميل ميكرد، سودده بود. همچنين معادن مس، آهن، روي و غيره هم ميبايست استخراج و تصفيه ميشد كه نيازمند صنايع جنبي بود.
در اين شرايط نه چندان مطلوب، افراد زيركي پيدا شدند كه با مهارت، صنعت بخش خصوصي را توسعه دادند كه تمام آنها پس از انقلاب زير فشار تفكرات چپگرايانه آن دوران، درهم كوبيده شدند و اقتصاد بطور عمده عمومي شد.
با اين همه و با استفاده از شرايط آزاد پس از انقلاب، مردم صنايعي را پيريزي كردند اما، پس از پايان جنگ اين صنايع زير عنوان عدالت و با قانون كار ـ عوارض بر فروش ـ حق بيمههاي سنگين و اضافه حقوقهاي غيراقتصادي و قيمتگذاريهاي غيرمنطقي و تصميمات ديگر از جمله داستاني بنام مابهالتفاوتها كه فرصت بيان آن نيست و صنعتگران از آن آگاه هستند مضمحل شدند.
با نبود صنعت و افزايش جمعيت جوان ـ بيكاري مشكل روزانه شد و دولت شروع به استخدام بيرويه كارگر و كارمند زير عناوين مختلف از جمله جذب نيرو و غيره كرد و اين بر هزينههاي برق، آب، تلفن، گاز و غيره افزود. دولت ناچار به بودجه اين موسسات كمك كرد اما اينك نام اين كمك را كه از پول نفت است يارانه گذاشتهاند.
يارانه چيست؟
در كشورهاي صنعتي، دولت توليدكننده نيست و درآمد ندارد و هزينههاي عمومي از محل درآمد مالياتي ميگردد. در بيشتر موارد اين ماليات را نه از توليد كننده بلكه در محل مصرف و از مصرفكننده ميگيرند اما اگر بخش هايي از اقتصاد سودده نباشد، يا گرفتار بحران شود دولت از محل اين مالياتها به آن كمك ميكند بطور مثال فرانسه ميخواست مصرف مواد كشاورزي خود را از توليد داخلي تامين كند كه با صرفه نبود. دولت از محل درآمد مالياتي بخشهاي پررونق، به بخشهاي زيانده كمك ميكرد و اين يارانه بود.
در اروپا، پس از ايجاد بازار مشترك چنين گفته شد كه فرانسه بخشهاي ضررده كشاورزي را مورد حمايت قرار ندهد و ذرت و ديگر اين قبيل مواد را از بلغارستان يا اوكراين وارد كند در مقابل ماليات هواپيما را كاهش دهد تا در عرصه رقابت بينالمللي در فروش هواپيما موفقترباشد.
آنچه دولت در ايران ميدهد، يارانه نيست سهميه نفت است.
1 ـ در مورد هزينههاي جاري دولت ميتواند با تقويت بخش صنعتي خصوصي (سخني كه شعار ميدهند و نميدانند چگونه) كارگران را جذب بخش صنعت خصوصي كند. در عدم افزايش توليد و حتي كاهش آن ـ اضافه حقوق از كجا تامين ميگردد ـ در كارخانههاي دولتي و ادارات از محل پول نفت و در بخش خصوصي از جيب خود كارگر ميباشد. اضافه حقوقها مانند فواره حوضهاي ميادين شهرداري ـ از خود كارگر ميگيرند و به خودش ميدهند و كلاه گشادي بر سر كارگر است.
و در مورد كارمندان دولت مجبور است از پول نفت و معادن حقوق بيشتري به آنان بدهد. براي اينكار دولت، خلوت كردن تهران و اعزام دويست هزار كارمند از تهران به شهرهاي كوچك با 25 درصد اضافه حقوق را بهانه قرار داده است در حاليكه آنجا هم كارمند متراكم است و اين نشان ميدهد كه بود و نبود اين كارمندان در تهران، در گردش كارها، اثري ندارد. در شهرستانها هم تورم كارمند است ـ اينها بروند چه كنند ـ كدام كار خوابيده كه اينها انجام دهند ـ بديهي است اينان پس از خوابيدن سر و صداها بتدريج به تهران باز خواهند گشت.
متأسفانه هم مردم و هم دولت به دليل سالها زندگي با پول نفت و فولاد، مس، حساسيت خود را نسبت به توليد از دست دادهاند. امسال در ايران خشكسالي غريبي است. اگر شصت سال پيش بود مردم در پشتبامها به دعا و نماز ميپرداختند ولي حالا ميدانند كه در نبود گندم و ميوه، با پول معادن كمبودها جبران ميشود و نقش باران را در زندگي خود فراموش كردهاند. همچنين مردم، دولت و نقش صنعت و توليد صنعتي و كارخانه را درزندگي خود درك نكردهاند.
جالب آنكه دولت ميخواهد حتي هزينههاي سرمايهاي كارهاي عمراني را هم بر دوش مردم بگذارد و قرارداد نانوشته پنجاه ساله را لغو كند. اسم آن را هم يارانه گذاشتهاند تصميمي كه قابل اجرا نيست و به فروپاشي ميانجامد.
براي اينكار همه دستگاههاي خدماتي، اوراق قرضه با بهره 17 درصد منتشر كردهاند تا هزينههاي عمراني را از محل آن انجام دهند و مردم با پول آب و برق و گاز و تلفن آن را بازپرداخت كنند.
البته خريداران عمده اين اوراق دارندگان پولهاي نامشروع و دلار و يوروهاي پورسانت و حق حسابها است و از اين راه پولشويي ميكنند.
يك مجله ماهانه در تهران نوشته بود كه هزينههاي عمراني را با بهره 17 درصد بر دوش مردم گذاشتهاند اين سخن كامل نيست زيرا دستگاههاي خدماتي به اعتبار اين اوراق از بانك مركزي وام با بهره 7 درصد گرفتهاند (5/3 درصد بهره و 5/3 درصد هزينه بانكي) بنابراين بازپرداخت اين سرمايهگذاري بر دوش مردم با بهره 24 درصد است. دولت ميخواست به موجب لايحه حذف يارانهها، همه اين پول را بدون نظارت تصاحب كند يعني در اختيار صندوق رهبري قرار دهد. قضيه چنان بود كه مجلس به ظاهر نپذيرفت اما بودجه بدون در و دروازه و نظارت سال 89 اين هدف را تامين كرده است.*
اما آنچه دولتيان نميتوانند درك كنند اين است كه عواقب اين كار به دولت برميگردد زيرا مملكت توليد ندارد و سرچشمه همه پولها درآمد معادن است كه در دست دولت است و اگر دولت صنعت را به راه نياندازد مملكت «هنگ» خواهد كرد.
در اين ميان سردمداران اقتصادي مملكت و اطاق بازرگاني كه بهرهمندان اين شرايطاند با همراهي اقتصادداناني كه درس خواندهاند با بحث و گفتگوئي از اقتصاد كه مربوط به كشورهاي «صنعتي با بخش خصوصي» هستند و در جامعه نفت موضوعيت ندارد ـ خاطرات بحثهاي هزارساله مدرسي قرونوسطي را زنده ميكند.
بطور مثال ميگويند نرخ ارز را بالا ببريم. افزايش نرخ ارز، راه حل مشكل صنايع نيست بلكه بر پيچيدگي خواهد افزود. رونق صنايع نيازمند برنامهريزي دقيق و تغيير بنياني ديدگاهها و حل صدها مشكل است و هزار نكته باريكتر از مو بايد رعايت گردد.
يا گروهي ميگويند نقدينگي زياد است و با افزودن مالياتها و بالا بردن سود بانكي آن را جمعآوري ميكنند و گروهي ديگر با اضافه حقوق نقدينگي بيشتري به بازار خردهفروشي تزريق ميكنند. دريائي از اين حرفها و كارهاي بيبرنامه غيرمرتب با هم و دستوري خداد به داد ما برسد.
آقاي احمدينژاد براي آنكه انحلال سازمان برنامه و برهم زدن نظام بودجه نويني را توجيه كند، در بازديد از وزارت بهداشت و هنگاميكه خانم وزير ميگويد ما 23 هزار پرستار كم داريم ميگويد با دستور من فوري استخدام كنيد. اين قاطعيت ممكن است افراد ساده و معتقد را گول بزند. هنوز فراوان هستند كساني كه آرزوي رهبر ـ آن هم قاطع و جسور را دارند و به عقلانيت تصميمات و عمل به آئينهاي قانوني را نتوانستهاند بپذيرند و كم حوصلهاند بطور معمول مستبد در آغاز كار خود،اموري را برميگزيند كه مردمپسند باشد و در ديد مردم انجام ميدهد و عمل خلاف او سابقه وسنت براي كارهاي و دستورهاي در خلوت ميشود استخدام فوري پرستار البته جاذب است اما بيائيم اين واقعه را تحليل كنيم.
پينوشت:
* خانم وزير از كجا دانسته است كه 23 هزار پرستار كم دارد.
بطور معمول از تمام بيمارستانها و درمانگاهها گزارش خواستهاند و پرستار لازم براي نقاطي كه درمانگاهي نيست ولي تأسيس آن لازم و اعتبار آن تامين است و در پنج سال آينده ساخته خواهد شد و لوازم موردنياز كار آنها نيز منظور شده است. اين فعاليت و آوردن آن بر روي كاغذ را برنامهريزي ميگويند و كار گروهي خبره طي مدت چند ماه است و سپس اين گزارش طي دو سه روز توسط يك گروه ديگر كه در سازمان برنامه مستقر هستند بررسي و اصلاح ميگردد. مجموعه اينها براي صدها فعاليت كشور و با توجه به امكانات و درآمد كشور، سازمان برنامه و بودجه را شكل ميدهد نميشود پرستار استخدام كرد، وسائل و امكانات نداشته باشد همه آنها بايد ديده شود و سپس، سازماني در وزارت دارائي نتيجه عملكرد و صدها فعاليت از اين قبيل را رسيدگي ميكند و خوب و بد آن را به مجلس گزارش ميدهد. در نبود اين آئينها مملكت هرج و مرج و فساد صدها برابر بيشتر ميشود.
اما در اجراي دستور فوق بايد پرسيد كه اين 23 هزار پرستار در گوني در انبارند يا بيكار در خيابان پرسه ميزنند. آيا ميشود اين تعداد پرستار را به چين سفارش داد و يكماهه وارد كرد شايد عملي باشد. هنوز چند هفته نميگذرد كه تلويزيون ايران در گزارشي از ميدان نقش جهان اصفهان گفت 75 درصد صنايع دستي ساخت چين است اما توضيح نداد كه چگونه حتي صنايع دستي هزار ساله را در هم كوبيدهاند.
تربيت هر پرستار دستكم سه سال طول ميكشد. چه مقدار معلم، مدرسه و چه اندازه لوازم لازم است. چقدر اعتبار ميخواهد. آيا اينها در حافظه خانم وزير و رئيس او كافي است يا بايد از قبل روي كاغذ بيايد. در مملكت از اين قبيل هزار نوع فعاليت لازم وجود دارد. همه اينها شفاهي با يك گزارش غيرمستند و يك دستور شفاهي هرج و مرج نيست.
تدوين اين مجموعه ـ رسيدگي به آن و بعد بازرسي نتايج آن به وسيله افراد خبره و متخصص كه مجموعه اين فعاليتها، قانون بودجه را تشكيل ميدهد اما همه اينها لغو شده است.
دیدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست
