محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری با اعلام اینکه سالانه نود هزار شکایت يعنی روزانه دویست و پنجاه شکايت مردم از دستگاه‌های دولتی وعمومی در این دیوان به ثبت ‌می‌رسد، این امر را نگران کننده دانسته و گفت: "این آمار در مقايسه با آمار شکايت از دستگاه‌های دولتی در سال قبل از آن رشدی ۳۰ درصدی داشته است."

افزایش شکایات مردم از دستگاههای دولتی طی یکسال اخیر در حالی تعجب برانگیز و تاسف آور است که نگاهی به سخنان رئیس دولت دهم انداخته شود. احمدی نژاد خطاب به مردم معترض گفته است که من خاک پای ملتم وبه نوکری مردم افتخار می کنم.

وی سپس با اعلام اینکه يکي از پيمان هاي بزرگ و مهم بين من و مردم مبارزه با مفاسد و اصلاح امور است، افزوده : " مسئولان، دستگاه ها و قواي مختلف بايد در خدمت مردم باشند تا بتوانند مشکلاتی نظير گراني، اشتغال و مسکن و مشکلات عمراني، زيربنايي و ساختاري را حل کنند و باید همه تلاش دولتمردان و امکانات کشور در راه حل اين مشکلات بسيج شود."

تقلب، دروغ‌گویی، تحریف حقایق، جعل، کم‌کاری، فریب کاری، پرونده‌سازی، رشوه، بدرفتاری و الگوهای نادرست مدیریتی از جمله موارد شکایتی مردم از دستگاههای دولتی است.

منتظری مدیریت نادرست در واحدهای اداری، فراوانی و شفاف نبودن بخش‌نامه‌ها، برخورد سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها، وجود رابطه به جای ضابطه در برخی موارد به ویژه در بخش استخدام، و "ضعف" اعتماد عمومی به برخی از سازمان‌ها ازجمله موارد شکایت از دستگاه‌های دولتی کشور دانسته است.

گفتنی است، در این فهرست، شکایات زیادی از سپاه پاسداران، نهاد رياست جمهوری و هيات دولت وجود دارد.

دولت ایران یکی از "فاسدترین" دول جهان

در حالی که شکايت مردمی از دستگاهای دولتی سیر تصاعدی داشته و هشدار دهنده می باشد، علی مبشری، معاون قضايی ديوان عدالت اداری تاکيد کرده‌است که ورودی پرونده‌ها به ديوان عدالت اداری آن قدر زیاد است که اين ديوان توان پاسخگويی ندارد.

این در حالیست که به گفته منتظری اين ديوان تنها در تهران شعبه دارد و شاکيان برای ثبت شکايت خود بايد از سراسر ايران به تهران بيايند و اگر ديوان شعبه‌هايی در سراسر ايران داشت آمار شکايات چندين برابر بود.

پیشتر رئیس دیوان عدالت اداری از هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته بود که یک نماینده را به عنوان رابط به دیوان عدالت اداری معرفی کنند تا به عنوان حلقه وصل تعامل اثربخش ایجاد کند.

گفتنی است در سال شصت به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی کشور در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌ها با مردم و مستقر در تهران تشکیل شد و رئیس این دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، در گزارش سال 2009، ایران را از نظر شاخص ارزیابی فساد دولتی در میان 180 کشور جهان، یکی از "فاسدترین" کشورها معرفی کرد و در این شاخص ارزیابی به ایران نمره 1.8 از 10 داده شده است.گفتنی ست که این سازمان نمره فساد مالی دولتی را در كشورها از یک تا ده مشخص می كند كه نمره 10 نشان‌دهنده كم‌ترین فساد و نمره سه و پایین‌تر از آن نشان‌دهنده بیشترین فساد است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که رییس قوه قضائیه از دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس به عنوان اهرم‌های نظارتی بر دستگاه‌های کشور نام برده است.

اما زمانیکه نمایندگان مجلس از وجود یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی در این نهادها خبر دادند لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: "توجه به مصالح كلي نظام بسيار مهم‌تر از اقدام عجولانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است."

عمق و ریشه فساد وابسته به نفوذ دولت است

با آغاز به کار دولت نهم احمدی نژاد بارها و بارها بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده است اما این شعارهای تبلیغاتی در حالی اظهار می شود که بسیاری از نزدیکان احمدی نژاد ، ثروتهای کلان و نامشروع برای خود بهم زده اند و به گفته اسماعیل گرامی مقدم نماینده مجلس هفتم بعضی از این پرونده ها در وزرات کشور و وزارت اطلاعات باز است اما هیچ‌کس جرات پیگیری آن را ندارد.

به گفته سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادی ريشه اصلي فساد اداري و اقتصادي، دولتي بودن آن است و عمق آن بستگي به ميزان نفوذ و نقش دولت دارد.

ناظران معتقدند در حالیکه فساد گسترده در دستگاه اجرایی و قضایی کشور رو به افزایش است اما هیچگونه تلاشی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی صورت نمی گیرد.

قابل ذکر است، در حالی که رئیس قوه قضائیه از شناسایی یک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داده و گفته بود: " قوه قضاییه هیچ‌گاه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته است و در راه اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی‌دهد." اما به فاصله اندک زمانی بعد، افشاگران مفاسد اقتصادی دولت را به خاطر "مصالح" نظام دعوت به سکوت می نماید.

در همین زمینه 233 نفر از نمایندگان مجلس در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاريجانی، از رییس قوه قضاييه خواسته بودند كه با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه‌درشت قاطع و جدی برخورد كند. در بخشی از این نامه آمده است: "برقوه قضاییه فرض است که در این مبارزه نفس‌گیر کار را از بالا شروع کنید، خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور و خواه فرزند مقامات باشد."