به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحیمقدم نماینده تهران، در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به نامه یكی از تشكلهای دانشجویی در مورد عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و زیرسوال بردن عملكرد آن، اظهار داشت: این اعتراضات به دلیل عدم اطلاعرسانی صحیح از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. از این جهت به این تشكلها حق میدهم.
وی با اشاره به اینكه قانون مبارزه با جرم پولشویی در مجلس تصویب شده است و قانون الحاق به كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز از قبل وجود داشت، ادامه داد: در مجلس هفتم نیز طرح ارائه دارایی مسوولان كشور اعم از نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران كل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون دانست و بحث آن متوقف شد.
رئیس كمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: در مجموع فعالیتهای مجلس درباره مبارزه با فساد، "جدی" بوده است و البته دولت هم كارهای جدی در این زمینه انجام داده است.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران در خصوص اتهامات مطرح شده درباره محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، كه از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می باشد، گفت: اطلاع دقیقی ندارم، اما این مسائل مطرح شده و در قوه قضائیه در حال بررسی است.
این در حالیست که هفته هاست پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، بدلیل حکم رهبری، مورد رسیدگی قرار نگرفته و وی در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجددا ادعای "ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی" را، مطرح کرد.
لازم به ذکر است بدلیل حکم حکومتی ماهِ گذشتۀ رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر توقف پیگیری پرونده فساد مقامات ارشد دولت، هنوز از پیگیری نمایندگان مجلس و تاکید رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی، خبری در دست نیست.
محمدرضا رحیمی در مورد پرونده هایی چون بیمه ایران، باند فساد اقتصادی خیابان فاطمی، حلقه کرج و مواردی چون مدرک دکترای جعلی و ... مورد اتهام واقع است.
