جرس: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نيروي انتظامي ادعا كرد: از موضوع طرح "نسبت" اطلاعي ندارم و چنين دستوري نيز صادر نشده و طرح اين موضوع بيشتر شبيه يك لطيفه است.
به گزارش فارس، وی در ادامه اظهار داشت: گشت نسبت يك دستور سازماني نيست و چنين اطلاعي ندارم. نيروي انتظامي مسئول روابط مردم نيست، اما اينگونه نيست كه پليس افرادي را به دلايل مختلف دستگير كند و موضوع رابطه نامشروع آنان را پيگيري نكند.
احمدی مقدم، در عین حال تاکید کرد: طرح امنيت اجتماعي در سراسر كشور در حال اجراست و در هر استاني متناسب با شرايط مسئولان تصميمگيري ميكنند.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین وجود مافیای مواد مخدر در کشور را رد کرد و گفت: در كشور مافياي مواد مخدر نداريم در زمان رژيم پهلوي اين خاندان خود مافياي مواد مخدر بودند اما پس از انقلاب چنين موضوعي را شاهد نبوديم.
وي اظهار داشت: ايران پيشگام مبارزه با مواد مخدر است و در اين راه هزينهها و مشكلات فراواني را تجربه كرده است.
وي در ادامه افزود: بايد با عناصر اصلي و پشت پرده مواد مخدر برخورد شود.
گفتنی است سردار اسماعیل احمدی مقدم، بلافاصله پس از پیروزی احمدی نژاد در تیر ماه 1388، به عنوان فرمانده نیروی انتظامی منصوب شد. احمدی مقدم باجناق و از هواداران احمدی نژاد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار میرود و انتصاب او به معنای رضایت رهبر از نتیجه انتخابات و پیروزی محمود احمدی نژاد تحلیل شد.
سوابق او در بسیج و دیدگاههای خاص این نیرو در باب مسایل سیاسی و اجتماعی باعث نگرانی بسیاری ازعملکرد آتی پلیس شد. به همین دلیل، وی در مراسم معارفه خود برای رفع نگرانی از سوابق خود گفت که پلیس با جوانان با مدارا برخورد خواهد کرد و از فعالیت گروههای فشار جلوگیری خواهد کرد. اما در عمل وی با راهاندازی طرحی موسوم به "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" بیسابقهترین برخوردها را با شهروندان بروز داد.
فعالیتهای سیاسی با شدتی بیسابقه سرکوب شد. در دوره فرماندهی وی برای اولین بار پلیس از نیروی زن مجهز به باتوم برای سرکوب اجتماع زنان استفاده کرد. همچنین گروههای فشار در دوارن احمدی مقدم با آرامش کامل به اقداماتی همچون تخریب کامل حسینیه دراویش در قم و بروجرد و تبدیل آن به پارکینگ دست زدند.
راهاندازی پلیس موبایل و کنترل موبایلهای شهروندان، راهاندازی پلیس اقتصادی و جستجوی خانه به خانه برای جمعآوری آنتنهای ماهواره از اقدامات دوران ریاست وی بود. او ادعا کرد که مشاعات (راهرو، بام، حیاط ساختمان و ...) حریم خصوصی نیست و پلیس برای ورود به آنها نیاز به مجوز ندارد؛ موضوعی که با انتقاد حقوقدانان مواجه شد.




