به گفته محمد پارسا، رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات برقی بیش از یکهزار و 500 نفر از کارکنان کارخانه‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران به دلیل تعطیلی واحد تولیدی از کار بیکار شده‌اند.

وی با اشاره  به اعلام آمادگی وزارت نیرو برای پرداخت بخشی از بدهی‌های این وزارتخانه، گفت: "واقعا پاسخگوی این همه "بحران" کیست؟ آیا می‌شود خسارت‌های ناشی از این وضعیت را جبران کرد. ما سال‌ها بروز این مشکل را پیش‌بینی می‌کردیم."

در همین رابطه، جمعي از کارگران ايران خودرو در نامه اي خطاب به شرکت کنندگان در مجمع جهانی کاربا اعلام این موضوع که هیات شرکت کننده از طرف ایران در این مجمع را به عنوان نمایندگان خود نمی شناسیم نوشته اند: " به علت اینکه ایجاد هر گونه تشکلهای آزاد کارگری از جمله شوراهای کارگری و انجمنهای صنفی و سندیکاهای کارگری بدون وابستگی به دولت از طرف وزارت کار ایران ممنوع می باشند بنابراین کارگران هیچگونه تشکل کارگری ندارند و ما کارگران ایران پذیرش این هیات و خارج کردن ایران از لیست نقص کنندگان حقوق کارگران از سازمان جهانی کار را محکوم می کنیم."

همچنین طوماري در همبستگی با فعالان سندیکائی و کارگران ایران به ابتکار "ث ژ ت" تهيه شده و در میان اتحادیه های مختلف "ث ژ ت" در سراسر فرانسه پخش شده و در حال امضا می باشد.

در بخشی از این نامه آمده است: "چگونه می توان پذیرفت دولتی که آزادی های سندیکائی را به رسمیت نمی شناسد، بتواند دراجلاس سالانه سازمان جهانی کار شرکت کند؟"

گفتنی است دولت احمدی نژاد فقط در روز جهانی کارگر، حدود دویست کارگر و فعال کارگری را بازداشت کرده و بسیاری از نهادهایی را که در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی و رفع مشکلات کارگران فعال بوده اند را تعطیل کرده است.

اهداف كنفرانس بین المللی كار

عدم رعایت  قوانین کار ، پرداخت نکردن به موقع دستمزدها ، قرادادهای موقت و قرادادهای سفید امضاء همچنان ادامه دارد ،حقوق کارگران بسیار ناچیز ومطابق با سطح معیشت زندگی نمی باشد این در حالی است که همان دستمزدهای ناچیز به موقع پرداخت نمی شود. تشکیل تشکل های مستقل کارگری همچنان ممنوع و اعتصاب و ا عتراضات حاصل این بی حقوقی ها با سرکوب شدید، زندان ،شکنجه واخراج از کار  مواجه می گردند.

گفتنی است روز دوم ژوئن کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو بازگشایی شد. برخی تشکل های کارگری مستقل ایران سال ها است از سازمان جهانی کار می خواهند که دولت ایران از لیست دول شرکت کننده در این نهاد بین المللی اخراج شود.

سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال 1919 و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور سوئیس است. هر سال در ماه خرداد "كنفرانس بین المللی كار" برگزار می‌شود.

كنفرانس بین المللی كار، مهم‌ترین ارگان سازمان بین المللی كار است كه وظایف مهم ذیل را بر عهده دارد: خطوط اساسی سیاست اجتماعی و سیاست‌های شغلی و كارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیماتی به اشكال مختلف مقاوله نامه‌، عهدنامه و توصیه نامه تصویب و منتشر نموده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌نماید.

در حقیقت این ركن سازمان بین المللی كار در حكم قوه مقننه است كه مقرراتی را برای همانند كردن شرایط كار كارگران در سطح جهانی به تصویب می‌رساند. تقریباً تمامی كشورهای عضو سازمان ملل، عضو این سازمان هستند.

لزوم "بازنگریی" در تعیین حداقل مزد کارگران

در حالیکه اعتراضات گسترده کارگران کشور نسبت به تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران، همچنان ادامه داشته اما دولت تاکنون واکنشی رسمی نسبت به اعتراضات ابراز شده علیه تعیین حداقل دستمزد نشان نداده است.

نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مجلس امنیت شغلی و معیشت کارگران را اساسی‌ترین مشکل این قشر در ایران توصیف کرده و می گوید: "کارگران تاثیرگذارترین قشرجامعه هستند پس باید مشکلات آنها را به سرعت برطرف کرد.بنابراین دولت و مجلس باید همچون دو بازوی قانونگذاری و مجری درتلاش برای رفع مشکلات کارگری باشند.اما مواردی وجود داشته که قانون به نفع کارگران تصویب شده اما دولت آن را اجرا نکرده که نیازمند تجدیدنظر در"رفتار" دولتمردان است."

همچنین غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون در مجلس با تاکید بر اینکه آنچه کارگران به عنوان حقوق دریافت می‌کنند با زندگی منطقی مطابقت نداشته است، تجدید نظر در حداقل مزد کارگران را ضروری دانست.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی جامعه و اقتصاد بازار، حقوق کارگران به هیچ‌وجه کفایت امور زندگی و معیشت آنان را نمی‌کند؛ افزود: " وقتی که کارگران 263 هزار تومان می‌گیرند ولی خط فقر 600 هزار تومان است یعنی همخوانی در کار نیست."

گفتنی است، شورای عالی كار ایران ، حداقل دستمزد كارگران را 303 هزار تومان در ماه تعیین کرد و در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 263 هزار تومان می باشد.

بیش از نیمی از جمعیت "زیر" خط فقر

کارشناسان بر این باورند که در تعیین حداقل دستمزد باید صرفا دید کارشناسی داشت و مسایل سیاسی را از آن دور کرد بر همین اساس دستمزد باید بتواند حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی را که یک خانواده باید از آن برخوردار باشد، تأمین کند تا کرامت و سلامت انسانی تضمین شود.

چندی پیش علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت توجهی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد گفته بود: "نمایندگان مجلس تلاش خود را در این راستا قرار دادند تا تورم را کنترل کنند. زیراحقوق بگیران و کارگران و کارمندان مال باختگان اصلی تورم در سال 89 به شمار می آیند."

این در حالی است که عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه برخی کشورها که از لحاظ بهره‌مندی از امکانات بالقوه همتراز ایران هستند، جایگاه اقتصادی بهتری دارند اظهار داشت: "متاسفانه رتبه اقتصاد ایران در جهان بالای یک‌صد است و از نظر رفاه اقتصاد میان کشورها جایگاه هفتاد و پنجم را دارد؛ ضمن این که نرخ تورم ایران دو رقمی است."

وی با اشاره به مدیریت نادرست و عدم کارایی دولت افزود: "امروزه به دلیل مشکل بیکاری، ‌تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر آن‌ها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند."

در حالی که آمار و ارقام "واقعی" نشان از خط فقر بالا در کشور دارد، بنا به نظر کارشناسان طی سالهای اخیر دولت کمبود منابع مالی و ارزی نداشته و با توجه به درآمدهای نفتی کشور نه تنها هیچ استفاده ای در راستای توسعه ملی، تولید و صنعت کشور نکرده است بلکه نرخ رشد نقدینگی و تورم را بالا برده است.

مشکلات کارگران و بی توجهی مسئولین

 یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاست گذاری های دولت طی چند سال گذشته به "جرس" گفت: "تعیین خط فقر نیاز به مطالعات کارشناسانه دارد و در این امر حساس باید از تلاش های متخصصان بهره برد تا زندگی کارگران از زیر خط فقر پایین تر نیاید. اگر تجدید نظر در سیاست گذاری ها در رسیدگی به امور قشر زحمت کش و کارگری کشور صورت نپذیرد ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آمده و کشور را با بحرانی غیرقابل خروج مواجه خواهد ساخت. تعیین خط فقر و توزیع درآمد یکی از مسائل عمده ای است که باید در تصمیم گیری های دولتمردان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه های عدالت اجتماعی بویژه برای قشر کم درآمد فراهم آید و راهکارهای مناسب و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد. اصلاح و رعایت قوانین کار، افزایش دستمزد، پرداخت به موقع دستمزدها، تشکیل تشکل های کارگری و صدها خواسته دیگر که کارگران معترض خواهان آن هستند می تواند در رفع معضلات آنان و برقراری عدالت اقتصادی‑ اجتماعی موثر واقع شود."

وی در ادامه افزود: "متاسفانه بدلیل ناکارآمدی و عملکرد منفی دولت در رفع مشکلات کارگری، نه تنها حقوق آنان به اندازه نرخ تورم افزایش نیافت بلکه هیچ تلاشی در جهت بهبود توزیع درآمد عادلانه و کاهش فقر صورت نپذیرفت. دولت با نگرشی سیاسی به این معضل اجتماعی به انکار واقعیات و وارونه نشان دادن آمار و ارقام پرداخته و به موازات آن هرگونه اعتراض صنفی را سیاسی تلقی کرده و به سرکوب و اخراج کارگران می پردازد. مقامات دولتی تصور می کنند که زندانی کردن کارگران و اخراج وتهدید آنان می تواند به عنوان ابزاری در جهت به فراموشی سپردن مشکلات کشور قرار گیرد اما گسترش اعتراضات و اعتصابها نشان از عمق فاجعه دارد و اگر مسئولین به سرعت به فکر راهکاری در جهت رفع مشکلات کارگران و رفع محدودیت های فراقانونی بر نیایند، گسترش روند اعتصابات منجر به فلج شدن اقتصاد کشور خواهد شد."

گفتنی است کارگران متشکل در سندیکاها : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، انجمن کارگران برق و فلزکار،یاتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان،/کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارگران خباز سقز، کارگران ایران خودرو، کانون صنفی معلمان بارها طی نامه هایی خطاب به مقامات کشور خواستار بهبود وضعیت کارگران و رفع مشکلات آنان شده اند.