جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ -
- 23 Aug 2019
21 ذو الحجة 1440 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نقض مکرر آیین دادرسی و قانون اساسی در دادگاه نمایشی
مهرانگیز کار: اگر به روند شکل گیری و برگزاری این جلسه دقت شود، نمی توان اسم آن را دادگاه و آنچه در آن گذشت را یک محاکمه قضایی دانست./ صالح نیکبخت: آنچه روز شنبه در دادگاه موسوم به متهمان اغتشاشات اتفاق افتاد پيمودن مسير عكس احقاق حق و اجراي عدالت بود./ محمد هاشمی: امنيت قضايي بيش از هر چيز مبتني بر 5 اصل اساسي است،كه در 40 روز گذشته بسياري از اين اصل‌ها زيرپا گذاشته و نقض شد./ علیزاده طباطبایی: نقض حقوق متهمان در بازداشت‌هاي اخير اظهر من الشمس است. 

 شبکه جنبش راه سبز (جرس): دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حالی حقوقدانان و منتقدین دادگاه تشکیل شده تحت عنوان محاکمه عوامل موثر در آشوب های اخیر را تهدید به برخورد قضایی کرد که کمتر کسی می تواند قانونی و مشروع بودن این دادگاه را که بیشتر به یک نمایش قدرت شبیه بود، بپذیرد. محاکمه فله ای یکصد فعال سیاسی و غیرسیاسی، قرائت یک بیانیه سیاسی تحت عنوان کیفر خواست، غیبت وکلای متهمان، استناد به اعترافات متهمانی که در زندان علیه خود سخنانی گفته اند و محاکمه کردن روحانیون و غیر روحانیون در یک دادگاه (دادگاه انقلاب) و غیبت هیات منصفه، مواردی بسیار علنی و آشکار از نقض قوانین موجود در جمهوری اسلامی بود که از نگاهها نمی تواند پنهان بماند.

 

با این حال شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این اطلاعیه آورده است، جلسه دوم روز پنجشنبه پانزدهم مرداد ماه برگزار خواهد شد. اما این شعبه در اطلاعیه ای که صادر کرده، نگفته است در جلسه دوم تشریفات آیین دادرسی رعایت خواهد شد یا کماکان این شعبه اصرار به برگزاری دادگاه به شیوه ای است که حقوقدانان آن را غیر قانونی می دانند.

 

مهرانگیز کار از وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار "جرس" در پاسخ به ادعای دادگاه انقلاب که در اطلاعیه خود مدعی شده بود که "اقرار در مقررات قانوني و موازين شرعي يكي از ادله اثبات جرم بوده و هيچ حقوقداني تاكنون در اين امر شبهه وارد نكرده است و اقرار نه تنها در قوانين كشور ما بلكه در قوانين همه كشورهاي دنيا يكي از دلايل اثبات جرم تلقي مي‌گردد." گفت: درست است که در قانون مجازات اسلامی، یکی از ادله های احراز جرم، اقرار است. اما اقرار در زندان یک بحث حقوقی در سطح دنیاست، چراکه اقرار می تواند در تناقض با اصول حقوق بشری باشد.

 

این فعال حقوق بشر می افزاید: نویسنده اطلاعیه دادگاه انقلاب کم لطفی کرده است، چراکه تنها بخشی از قانون را مورد اشاره قرار داده و بخش دوم قانون را نادیده گرفته است. براساس همین قانون مجازات اسلامی، اقرار صحیح ادله اثبات جرم است، نه هرگونه اقراری. اقرار صحیح حتی از دیدگاه شرعی، اقراری است که متهم در شرایط اختیار و آزاد اعلام کرده باشد. بنابراین با توجه به تجربه اینگونه محاکم، جامعه نمی تواند بپذیرد که این اقرار زیر فشار نبوده و افراد آزادانه علیه خود سخن گفته اند.

 

مهرانگیز کار در پاسخ به این پرسش که چگونه و بر اساس چه قانونی می توان یکصد متهم با اتهامات مختلف را در یک جلسه دادگاه و یک کیفرخواست محاکمه کرد، می گوید: این موضوع در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. برای نمونه در دادگاه کنفرانس برلین، تمام متهمان به همین شکل محاکمه و بیانیه ای سیاسی بعنوان کیفرخواست علیه آنها خوانده شد.

 

او می افزاید آنچه یک کیفر خواست را از اعتبار ساقط می کند، تعداد متهمان آن پرونده نیست، بلکه تمرکز روی مباحث سیاسی به جای مباحث و ادله های حقوقی است که یک کیفر خواست را بی ارزش می کند. شبیه آنچه در این پرونده رخ داد. اگر به روند شکل گیری و برگزاری این جلسه دقت شود، نمی توان اسم آن را دادگاه و آنچه در آن گذشت را یک محاکمه قضایی دانست.

 

به گفته مهرانگیز کار، آیین دادرسی کیفری و جزایی یکسری تشریفات و مقرراتی را برای برگزاری یک جلسه محاکمه پیش بینی کرده است که هیچکدام در این پرونده لحاظ نشده بود. هیچکدام از اتفاقات این دادگاه قانونی نبود. اساسا مبنای این دادگاه قانونی نبود. نوع بازداشت ها، غیر قانونی و از نوع بازداشت های خودسرانه بود.

 

او با اشاره به مشخصات محاکمه منصفانه می گوید: محاکمه منصفانه یکسری استاندارد دارد. از جمله اینکه متهمان باید بلافاصله پس از بازداشت تفهیم اتهام شوند، بازداشت شدگان از همان مرحله بازداشت حق برخورداری از وکیل را داشته باشند، بازداشت شدگان تحت فشار و شکنجه نباشند و ... در چنین حالتی است که یک محاکمه واجد صفت منصفانه خواهد بود.

 

مهرانگیز کار خاطر نشان کرد که یک کیفر خواست زمانی مبنا و اعتبار قانونی و حقوقی دارد که قبل از طرح در دادگاه، به اطلاع متهم و وکیل مدافع رسیده باشد، آنها مفاد کیفر خواست را خوانده باشند و امکان دفاع داشته باشند. اما چنین چیزی در این دادگاه اتفاق نیافتاده بود و اساسا وکیلی در دادگاه حضور نداشت.

 

این پژوهشگر مسایل حقوقی، با اشاره به مغفول ماندن اصل 168 قانون اساسی، می گوید: تمام محاکمات سیاسی در جمهوری اسلامی به صورت غیر قانونی برگزار شده است، چراکه طبق این اصل قانون اساسی، دادگاههای سیاسی باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شوند. حال آنکه اساسا جرم سیاسی تعریف نشده است که دادگاه  فعالان سیاسی با حضور هیات منصفه و علنی و با حضور وکیل متهمان برگزار شود.

 

مهرانگیز کار با اشاره به برگزاری جلسه دوم محاکمه بازداشت شدگان حوادث اخیر، در روز پنج شنبه هفته جاری گفت: سابقه برگزاری چنین دادگاهها و پخش اعترافات به 50 سال پیش باز می گردد. این اقدام در زمان شاه نیز انجام می شد و مردم آن را "ساواک شو" می خواندند. بنابراین تا زمانیکه آنها صدا و سیما را در اختیار دارند، این سناریوها نوشته می شود، افرادی دستگیر می شوند و اعترافاتی اخذ و پخش می شود. در واقع نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر و اعتراف می گیرند و صدا و سیما آن اعترافات را پخش می کند. منتهی این دفعه داستان به لحاظ حساسیت مردم کمی متفاوت است. در این سناریو، مردم چون خودشان درگیر موضوع هستند این اعترافات را نمی پذیرند و حاضر به سکوت نیستند. کسی نمی تواند اقدامات مردمی را به خارج نسبت دهد، چون خود مردم بهتر از هز کسی با ماهیت این پرونده آشنا هستند.

 

جهت دادگاه احقاق حق و اجرای عدالت نبود

صالح نیکبخت از وکلای تعدادی از بازداشت شدگان در تحلیل حقوقی این دادگاه می گوید: آنچه روز شنبه در دادگاه موسوم به متهمان اغتشاشات اتفاق افتاد پيمودن مسير عكس احقاق حق و اجراي عدالت بود زيرا نه از لحاظ شكلي نحوه تشكيل دادگاه رعايت شد و نه هر آنچه كه در كيفرخواست خوانده شد در دادگاه اشاره‌گرديد.

 

 

نیکبخت در این گفتار حقوقی که در شماره روز یکشنبه (دیروز) روزنامه اعتماد ملی منتشر شد، اضافه کرده است: اصل 35 قانون اساسي به‌صراحت بيان مي‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و حتي اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد وكيلي براي آنها انتخاب شود.

 

او می گوید: غير از قانون اساسي قوانين ديگري همچون قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع و رعايت حقوق شهروندي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران آنها را پذيرفته معيارهايي تعيين مي‌كنند كه عمل به آنها صداقت هر كشوري را در پايبندي به موازين بين‌المللي به محك مي‌گذارد. در ماهيت پرونده مطالبي در كيفرخواست مطرح شده كه كمترين دقت در اين موارد و اتهامات نشان مي‌دهد كه در آن روح قانون و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و موارد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري كه بايد اتهام افراد به‌طور مشخص تفهيم شود، رعايت نشده است. بنابراين مردم به خود حق مي‌دهند كه بگويند آن محوري كه به گرد آن جمع شده‌بوديم (قانون اساسي) تا راه عدالت را در پيش بگيريم به كجا رفت؟

 

امنیت قضایی شکسته شد

سید محمد هاشمی از اساتید به نام حقوق اساسی، دیگر نویسنده این روزنامه است که موضوع را از لحاظ امنیت قضایی مورد توجه قرار می دهد و می نویسد: بحث امنيت قضايي اين روزها و بيش از همه، ديروز در جريان دادگاهي كه به نظر مي‌خواست نشان دهد كه بسياري از رجال سياسي خودفروخته و دشمن هستند، شكسته شد. امنيت قضايي بيش از هر چيز مبتني بر 5 اصل اساسي است،كه در 40 روز گذشته بسياري از اين اصل‌ها زيرپا گذاشته و نقض شد. اصل برائت، تعقيب قانوني، محاكمه عادلانه، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات و تامين امنيت متهمان و محكومان در برابر فشار و تعرض قانوني از اصول امنيت قضايي هستند.

 
این حقوقدان می افزاید: در اصل برائت،تا زماني كه كسي به موجب حكم دادگاه مجرم شناخته نشود،مبرا است،زيرا كه اصل بر برائت است. اما متاسفانه اين اصل چندان رعايت نمي‌شود،و متهم پيش از تشكيل دادگاه و صدور حكم به دليل عملكرد دولت و شيوه‌هاي غلطش در انظار مجرم جلوه مي‌كند، كه اين خلاف اصل 37 قانون اساسي است. در واقع اين يكي از اولين اصولي است كه رعايت آن جداي از جنبه قانوني، جنبه انساني هم دارد. اما ما شاهد هستيم كه جلوه‌هايي از مجرميت فرد در انظار عمومي به نمايش گذاشته مي‌شود و رسانه ملي آن هم به شكل بريده بريده دفاعيات بازداشت شدگان را به نمايش مي‌گذارد،به‌گونه‌اي كه انگار به جاي دفاعيات مشغول قرائت كيفرخواست عليه خود هستند.

 

اصول اولیه دادرسی عادلانه رعایت نشد

سید محمود علیزاده طباطبایی دیگر حقوقدانی است که به نقد و بررسی این دادگاه اقدام کرده است، او می گوید: قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان، قانون محدودكننده قانونگذار كيفري در مقام اجرا و عمل تلقي مي‌شود و در مرحله اجرا تامين دادرسي عادلانه به عهده آيين دادرسي كيفري است. در دعواي عمومي كه طرف اصلي دعوا را دادستان به نمايندگي از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومي را مبناي ادعاي خود عليه متهم قرار مي‌دهد از همه امكانات براي اثبات ادعاي خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمي قرار دارد كه اگر در چتر حمايتي قانونگذار قرار نگيرد اصول‌ عدالت مخدوش مي‌شود.

 

به گفته او در حقوق اساسي ايران حمايت‌هايي را از متهم پيش‌بيني شده‌ كه قضاوت در مورد رعايت آن در محاكمه اخير متهمان جرائم امنيتي توسط مقامات قضايي را به خوانندگان وامي‌گذاريم و صرفا اصول اوليه دادرسي عادلانه براساس قانون اساسي را مطرح مي‌كنيم.

 

او نیز در تشریح اولین اصل اولیه دادرسی عادلانه به اصل برائت اشاره می کند و می گوید: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي و براساس اين اصل اين دادستان است كه بايد با ارائه ادله و مستندات گناهكاري متهم را ثابت كند و مقام قضايي حق ندارد متهم را بازداشت نمايد تا دلايلي عليه وي پيدا كند بلكه بايد اول ادله كافي براي بازداشت متهم در اختيار داشته باشد و سپس وي را بازداشت كند و هرگاه در مجرميت متهم ترديدي ايجاد شود اصل بر برائت است.

 

حق داشتن وکیل،  حق متهم به سكوت و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه متهم ملزم به اثبات بي‌گناهي خود نيست و تكليف اثبات برعهده دادستان است نه اينكه دادستان متهم را در سلول انفرادي نگهدارد و تا سكوتش را بشكند، حق متهم به متهم نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود يا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البينه‌ علي‌المدعي را نقض مي‌كند و به جاي دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرميت ياري مي‌نمايد.، حق متهم به تفهيم اتهام و اطلاع از دلايل ارائه شده عليه وي ،حق متهم به انجام تحقيقات مقدماتي توسط مقامي بي‌طرف، حق متهم به باطل تلقي شدن دلايل به‌دست آمده از راه‌هاي غيرقانوني، حق حفظ حرمت و حيثيت بازداشت شده كه نقض اين حق در بازداشت‌هاي اخير اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض اين حق است و نهایتا اینکه محرمانگي تحقيقات مقدماتي كه ملاحظه شد هم ادعاها عليه متهمان توسط بعضي از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد از دیگر اصول اولیه ای است که در این دادگاه رعایت نشده است.

 

 

 

 

ارسال به :