به گزارش پایگاه رسمی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، امروز در محل شورای حقوق بشر سازمان ملل (ژنو)، نمایندگان دولت ایران به همراه شماری از کشورهای حامی آن، تلاش داشتند از قرائت بیانیۀ انتقادی پیرامون وضعیت حقوق بشر ایران جلوگیری کنند که ریاست شورا اعتراض آنها را قبول نکرد و پس از چندین ساعت تعلیق جلسه، بیانیه قرائت شد.

این بیانیه که توسط دولت نروژ و از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد، از دولت ایران خواست که تعهدات خود در قبال “اعلامیه وین” را به تمامی اجرا کند وهمچنین توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد. از جمله: "به صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ویژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر از این کشور را مهیا کند، آزادی بیان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعایت کند، حقوق بازداشت شدگان و زندانیان را رعایت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از حقوق اقلیت های مذهبی به کار گیرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در عمل تضمین کند و درمورد کشتارها، دستگیری ها و بازداشت هایی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.”

۵۶ کشور صادر کننده این بیانیه همچنین آورده اند: “ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد.”

دولتهای ایران، کره شمالی، سودان، کوبا، چین، ونزوئلا و چندین دولت دیگر ادعا کردند که بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در این جلسه شورا نقض آئین نامه میباشد و باید به موارد کلی پرداخت.

ارون رودز سخنگوی بین المللی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت :” ما از تصمیم ریاست شورا که اجازه نداد مواضع سیاسی از توجه به نقض حقوق بشر در ایران جلوگیری کند خرسندیم و شورا در حقیقت باید به بحرانهای حقوق بشری توجه کند.”

وی افزود:” اما تاسف آور است که شماری از دولتها از تلاش دولت ایران برای سرپوشی وضعیت حقوق بشر در آن کشور حمایت کردند ونسبت به این مسئله حاد بی‌تفاوت هستند. البته بسیاری از این دولتها در کشورهای خود هم این بی توجهی به حقوق بشر را نشان می دهند.”

این گزارش خاطرنشان کرد سازمان ملل بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را روز دهم ژوئن پایان داد، درحالی که جمهوری اسلامی پذیرفت که شماری از توصیه های مهم مطرح شده را اجرا کند، همزمان بخش عمده ای از درخواست ها مبنی بر متوقف کردن موارد نقض جدی حقوق بشر نادیده گرفت.

برای مثال، ایران از پذیرفتن گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق در زمینه شکنجه سیستماتیک و نیز اجرا کردن استانداردهای بین المللی که به تبعیض پایان می دهد خودداری کرد. ایران اینکه حقوق ابتدایی سیاسی و مدنی مردم از جمله حق آزادی بیان وآزادی اجتماعات را نادیده می گیرد را انکار کرد در حالی که مقامات ایرانی دستگاه امنیتی عریض وطویل جمهوری اسلامی با اجازه ندادن به تجمع و اجازه ندادن به تظاهرات معترضان برای ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات جنجال برانگیز سال ۲۰۰۹ به تحدید آزادی اجتماعات وبیان اقدام کردند.

سخنگوی کمپین همچنین افزود: "بیش از همه، تلاش برای جلوگیری از صدور این بیانیه وخروجی گزارش بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران این نکته را اثبات می کند که جامعه بین المللی نیازمند آن است که اقدامات بیشتری انجام دهد که ایران را قانع کند به نقض حقوق بشر در کشورش خاتمه دهد. سازمان ملل نیازمند مکانیسم مراقبت و نظارتی است که بتواند به صورت نزدیک تری ایران را برای رعایت تعهداتش ترغیب کند و همچنان تراژدی که مردم ایران با آن مواجه هستند را در دستور کار جامعه بین المللی نگهدارد."

لازم به ذکر است چهاردهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (۳۱ می- ۱۸ ژوئن) درحالی به کار خود ادامه می دهد که روز پنج شنبه گذشته، محمدجواد لاریجانی، رییس هیات ایران در جلسه بررسی گزارش ایران مجبور شد در حضور نماینده کشورهای عضو و سازمان های غیردولتی بین المللی انتقادات صریحی را نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران شاهد باشد. برخی از سازمان های غیردولتی که این بار برخلاف جلسه ماه فوریه فرصت داشتند در جلسه کشورها حضورداشته باشند برخلاف ادعاهای لاریجانی در دفاع از آزادی بیان و وضعیت حقوق بشر با نام بردن از زندانیان عقیدتی مانند عمادالدین باقی، شیوا نظر آهاری، میلاداسدی، هنگامه شهیدی و افراد دیگری که هم اکنون به خاطر ابراز عقایدشان در زندان هستند اظهارات وی را درحضور صدها تن از مسوولان عالی رتبه کشورهای جهان به چالش کشیدند.