دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -
- 16 Sep 2019
16 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
بالا گرفتن اعتراضات کارگری و عدم پاسخگویی دولت
جرس: عدم امنیت شغلی و بیمه بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای صنعتی-خدماتی، عدم پرداخت حقوق های معوقه، ناکافی بودن دستمزدها با بحران اقتصادی و تورم، قراردادهای موقت، ممانعت از شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکل های مذکور از سوی دولت، سرکوب اعتراضات کارگری و صنفی، بازداشت و تهدید کارگران معترض از جمله موضوعاتی هستند که در کنار اعتراضات سیاسی به مهمترین چالش های داخلی کشور بدل شده است. بویژه وضعيت کارگران بعد از ناآرامی های اعلام نتایج ریاست جمهوری سال گذشته علی رغم بيانيه ها و اقدامات اتحاديه های کارگری بسیار  دشوار شده است.  

 

در همین زمینه حدود يکصد تن از کارگران پالايشگاه آبادان در اعتراض به بيکاریِ خود توسط مقامات مسئول ، در مقابل درب پالايشگاه دست به تجمع کردند که با ورود نيروی انتظامی در محل تجمع، دو نفر از کارگران که در حال فيلم گرفتن با موبايل خود از تجمع بودند، توسط چند لباس شخصی و با ضرب و شتم دستگیر و به مکان نامعلومی برده شدند.

 

همچنین حدود سیصد نفر از مجموع چهارصد و پنجاه تن کارگر کارخانه پارس‌متال تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود در مقابل  دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کردند. این در حالی است که تاکنون هیچ مرجعی از سوی دولت حاضر به گفتگو با معترضین و شنیدن مطالبات به حق آنان نشده است و تنها واکنش به این اعتراضات صنفی، سرکوب و تهدید به اخراج و زندان بوده است.

 

قابل ذکر است که حداقل صد و پنجاه کارگر قراردادی با سابقه بالای دوازده سال درکارخانه پارس‌متال مشغول به کار هستند، کارفرما در اطلاعیه‌ای از کارگران قراردادی خواسته است تا هرچه زودتر برای تسویه‌حساب خود اقدام کنند.

 

بنا به گزارشات رسیده درسه ماه ابتدای سال جاری، به دليل کاهش قدرت خريد مردم، از ميزان توليدات بسياری از کارخانه‌ها کاسته و در نتيجه کارگران بسياری بيکار شده‌اند.

 

بیکاری وتورم عامل "اصلی" اعتراضات کارگری

 

ناظران بر این باورند که با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روزه تعداد قابل توجهی از جوانان آماده بنا به اقتضای سن و مشکلات معیشتی جویای کار هستند این در حالی است که بیکاری و عدم پرداخت حقوق از مهمترین دلایل اعتراض کارگران طی ماههای اخیر بوده است.

 

همچنین در حالیکه بحران اقتصادی و رشد بیکاری در کشور خطر جدی برای قشر کم درآمد محسوب می شود، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه هم تحت فشار قرار گرفته اند که بايد به بازخريد شدن "تن" در دهند.

 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلز کار مکانيک و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در نامه ای به کنگره کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری اعلام کردند که دولت ایران به هيچ يک از مقاوله نامه های بين‌المللی و حقوق بنيادی کارگران پايبند نبوده و در سال گذشته حمله به معدود تشکل های موجود کارگری در ايران را تشديد کرده و برخی از فعالان کارگری بازداشت کرده است.

 

گفتنی است، در راستای طرح به اصطلاح خصوصی سازی، اتوبوس هايی که با امکانات ملی خريداری شده است ، و خطوط جديد اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار شده و سپاه پاسداران از مدتی پيش راننده های جديد آن را استخدام کرده و همزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخريد کرده اند.

 

برخورد با تشکل های کارگری"غیر"وابسته به دولت

 

بر اساس مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار، آی ال او، که ايران آنها را امضا کرده است، کارگران و کارفرمايان حق دارند که تشکل های خود را به انتخاب خود و بدون کسب اجازۀ قبلی ايجاد کنند يا به چنين تشکل هايی بپيوندند و تشکل های کارگران و کارفرمايان مشمول انحلال يا تعليق از جانب مقام های دولتی نخواهند بود.

 

کميته آزادی تشکل سازمان بين المللی کار در گزارش مربوط به ايران از دولت ایران خواسته است تا تضمين دهد که اعضای تشکل های  کارگری تحت فشار قرار نخواهند گرفت و خواستار "آزادی" فعالان کارگری شده است.

 

گفتنی است، بر اساس ماده 131 قانون کار، کارگران مشمول قانون کار می توانند با رعايت مقررات قانونی و آئين نامه مربوط مبادرت به "تشکيل" انجمن صنفی کنند.

 

اخراج و عدم امنیت شغلی، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، رشد نرخ بیکاری، کاهش تولید در کارخانه ها و واحدهای تولیدی، عدم تشکل های مستقل کارگری به دلیل ممانعت دولت، برخورد و سرکوب اعتراضات صنفی و انبوهی از مطالبات تحقق نیافته از جمله مشکلاتی هستند که جامعه کارگری ایران با آن مواجه بوده و به علت غرض ورزی های سیاسی مانع از یک بررسی دقیق و همه جانبه شده است.

 

این در حالی است که نرخ تورم 28 درصدی و نرخ بیکاری 42 درصدی و واردات 12 میلیارد دلاری سبب گردیده که واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل و کارگران آن ها اخراج شوند همین امر سبب گسترده شدن موج اعتراضات کارگری طی ماههای اخیر شده است که خواهان حمایث اجتماعی از سوی دولت شده و برای تامین حداقل های حقوق خود دست به تجمع و تحصن زده اند.  

حداقل حقوق کارگران "برابر" با یک سوم خط فقر

 

یکی از مطالبات جدی کارگران تامین مایحتاج زندگی و مشکل مسکن به عنوان ضروری ترین هزینه در سبد هزینه خانوار های کارگران می باشد. از دیگر خواسته های کارگران ایجاد تشکل های مستقل کارگری می باشد تا از طریق این تشکل ها مشکلات و خواسته های خود رامطرح کرده و به گوش مسئولین برسانند چراکه تشکل های کارگری وابسته به دولت از جمله شورای اسلامی کار و خانه کارگر در راستای اهداف دولت و کارفرمایان عمل می کنند تا پیگیری مشکلات کارگران.  بطوریکه خانه کارگر هنوز نتوانسته در خصوص افزایش دستمزد حداقلی کارگران کاری از پیش ببرد این در حالی است که آمار و ارقام حداقل حقوق کارگران را یک سوم خط فقر نشان می دهند.

 

کارگران در بخشی از قطعنامه پاياني روز جهاني كارگر که از سوی کارگران صادر شده است آورده اند: "تبعیض جنسیتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، عدم رعایت ساعت کار، مقاومت در ایجاد و شکل گیری تشکل های صنفی کارگران و مانع تراشی در جهت فعالیت تشکل‌های مذکور و از همه مهمتر کاهش حمایت‌های اجتماعی و سخت‌گیری در این زمینه از سوی دولت‌ سبب بروز نابرابری‌ها و اعتراض کارگران شده و آن‌ها را برای تامین حداقل‌های حقوق خود به خیابان‌ها آورده است."

 

 بر اساس آمارهای معتبر جهانی، اقتصاد ایران با 54 پله سقوط در میان 180 کشور جهان مقام 141 را به خود اختصاص داده است و از نظر کسب و کار هم مقام 135 را نصیب خود ساخته است که با اين رتبه به اعتقاد کارشناسان ، ايران دربين کشورهای درحال توسعه هم قرارنمی گيرد بلکه جايگاه آن درميان کشورهای عقب مانده است. از سوی دیگر ايران درشاخص فساد اقتصادی درسال 2008 دررتبه 124 قرارداشت که درسال 2009 به رتبه 144 رسيده است.

 

به اعتقاد ناطران اقتصادی، واردات بی رویه کالای خارجی خود عامل اصلی انحطاط و ورشکستگی تولید داخلی است  که سبب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، اخراج های گسترده کارگران شده است.

 

همچنین بر اساس گزارش های رسیده هشتاد درصد کارگران بصورت قراردادی مشغول به کار هستند و بدین ترتیب فقط بیست درصد از کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.

 

بخش خصوصی بخش دلسوزی است!

 

در بحران‌های اقتصادی، کارگران اولین گروه آسیب پذیر هستند که باید تاوان عدم حمایت های دولت را بپردازند. با توجه به شرایط بیمار اقتصاد کشور و طرح های "ناکارآمد" و "غیرکارشناسانه" دولت شرایطی را سبب گردیده که کارگران برای طرح مطالبات خود دست به اعتراضات گسترده بزنند.

 

چندی پیش وزیرکار با بیان اینکه بخش خصوصی، بخش "دلسوزی" است اظهار داشته است: "وزارت کارمسئولیتی درقبال اشتغال ندارد و مشکل بیکاری درکشوربه دلیل فقدان مهارت است. من اعتقاد دارم باید قانون کاراصلاح شود."

 

اما اینکه قانون به سود و ضرر چه کسی باید تغییر کند مسئله ای است که بر طبق آمار و شواهد در عمل به نفع کارفرما و به ضرر کارگر تمام می شود.

 

در همین زمینه ترابی نماینده مجلس می گوید: "با زورکه نمی شود ازکارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج برعهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند و شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل ورغبت کارگرش را بخواهد."

 

این در حالی است که کم درآمدترین قشر جامعه، طبقه کارگری بوده و با سطح دستمزدهای کنونی قادر به تامین حداقل های زندگی خود نیز نیستند و رشد بی سابقه فقر در ابعاد وسیعی هشداردهنده می باشد. و اگر دولت "عدالت" محور احمدی نژاد هر چه سریعتر به بررسی دقیق و کارشناسانه در خصوص رفع مشکلات و معضلات این قشر زحمت کش و دردمند کارگری بر نیاید تبعات منفی آن در تمامی عرصه های کشور تاثیر گذاشته و کشور را با بحرانی غیر قابل خروج مواجه خواهد ساخت.

 

ارسال به :