بخش نخست: دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کهریزک به ریاست حجت الاسلام محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، چهارشنبه 9 تیرماه 1389 و قریب یک سال بعد از افشا فجایع بازداشتگاه کهریزک، رای بدوی خود را در خصوص این پرونده و متهمان آن صادر نمود. 


علیرغم اهمیت این پرونده در بعد اجتماعی و نیز حقوقی و حساسیت وجدان جمعی در خصوص آن، اطلاع رسانی در خوری در این خصوص صورت نگرفته و از نام متهمان و مفاد رای اطلاع دقیقی در دست نیست. صرفا سازمان قضایی نیروهای مسلح، به صدور اطلاعیه ای در این خصوص بسنده کرده و در توضیحاتی مجمل و مبهم اعلام داشته است که متعاقب صدور كيفرخواست عليه 12 نفر از متهمان، پرونده به دادگاه نظامي يك تهران ارجاع شد و رسيدگي به اتهامات متهمان با رعايت مقررات قانوني در جلسات متعدد دادگاه با حضور شكات، متهمان و وكلاي آنان صورت پذيرفت و نهایتا دادگاه دو نفر از متهمان را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به قتل مرحومان «اميرجوادي فر»، «محسن روح الاميني» و «محمدكامراني» علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزاي نقدي، شلاق تعزيري و پرداخت ديه، به قصاص نفس و 9 متهم ديگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزاي نقدي، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيري محكوم كرده و يكي از متهمان نيز به دليل احراز نشدن جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است. حكم صادره غيرقطعي است و پس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا درخواهد آمد. 


ابهامات و ناگفته ها و پنهان کاری های فراوانی در خصوص این پرونده وجود دارد. از نگاه صاحبنظران و نیز با توجه به مستندات حقوقی موجود، فرایند بررسی این پرونده از ابتدا تا کنون، آکنده از قصور و تقصیر و تغافل و غمض عین های مقامات حکومتی و قضایی است. جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه از یکسو و اهمیت سیر بررسی قضایی آن به لحاظ حقوقی از دیگر سو موجب گردیده است علاوه بر قربانیان و خانواده های آنان که در ارتباط مستقیم با این پرونده هستند، افکار عمومی، رسانه ها، حقوقدانان و . . . نیز پیگیر سیر رسیدگی قضایی آن باشند.


چهارشنبه 9 تیر، دادگاه مربوطه رای خود صادر نموده درحالی که متهمان اصلی این پرونده که سعید مرتضوی- دادستان سابق تهران- و احمد رضا رادان – فرمانده نیروی انتظامی تهران- هستند به دادگاه فراخوانده نشدند!!! جایگاه آمر و مامور و معاون و مباشر در جرایم ارتکابی در کهریزک، به عمد، نامعین و مغفول است. نحوه برخورد قوه قضائیه و برخی دیگر مقامات حکومتی با پرونده کهریزک به گونه ای است که گویا اراده ای قوی جهت رسیدگی صوری و تشریفاتی به این پرونده و صرفا به منظور رفع تکلیف و بایگانی نمودن و به فراموشی سپردن آن وجود دارد! که البته این اراده پنهان هم نبوده و سیر رسیدگی به این پرونده در دادگستری و نیز غیبت متهمان اصلی به وضوح بیانگر آن بوده است. به عنوان مثال چندی پیش خبرنگاری در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389، از موسی قربانی نماینده شهرستان قائنات در مجلس شوای اسلامی پرسید که رسیدگی به پرونده کهریزک به کجا رسیده است و قربانی درپاسخ به وی گفت: این موضوع دیگر تمام شده است! و چون ظاهرا این جواب خبرنگار مربوطه را قانع نکرده بود، مجددا از فرایند رسیدگی به آن پرسید که با واکنش تند و عصبی قربانی مواجه شد که با فریاد و هتاکی، وی را تهدید به معرفی به حراست و توبیخ نمود ! 


از آنجا که این پرونده هم در بعد حقوقی و هم در بعد اجتماعی اهمیت زیادی دارد، تحلیل بی طرفانه و حقوقی آن و نیز بررسی سیر رسیدگی قضایی آن، مفید و ضروری می نماید. لذا جهت اثبات مخدوش و غیرعادلانه بودن محاکمه و نیز تشحیذ اذهان عمومی، طی سلسله مقالاتی این پرونده را مورد بازخوانی قرار می دهیم. البته پرونده بازداشتگاه کهریزک و اعمال ارتکاب یافته در آن از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند و می بایست از جنبه های مختلف از جمله حقوقی، جامعه شناختی، اخلاقی، روانشناختی، دینی و . . . مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. ولی نگارنده بر حسب تخصص خود از مدخل حقوق به بازخوانی آن می پردازد. 


اهم مباحث و موضوعاتی که در این بازخوانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت به شرح ذیل است:


بررسی اتهامات متهمان اصلی و ردیف اول پرونده یعنی سعید مرتضوی، سردار احمدرضا رادان و سردار احمدی مقدم، بررسی جرائم ارتکابی در بازداشتگاه، نقض تعهدات داخلی و بین المللی دولت ایران، نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق بشر، قواعد لازم الاجرای نحوه رفتار با بازداشتیان، نقش آمر و معاون و مباشر در جنایات صورت گرفته، مسئولیت قاضی پرونده، وضعیت قربانیان و چگونگی احقاق حقوق آنها، طرق مجازات مجرمین و راههای اجرای عدالت.


در کهریزک چه گذشت؟


کهریزک نام بازداشتگاه غیر استانداردی است واقع در منطقه کهریزک در حومه تهران که بعد از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88، محل بازداشت تعداد زیادی از معترضان بود که در آن مکان به شیوه ای خارج از استانداردهای قانونی و انسانی نگهداری می شدند و در آن مدت مورد شکنجه های سخت قرار گرفتند . این شکنجه ها نهایتا به مرگ حداقل چهار نفر به نام های محسن روح‌الامينی، امير جوادی‌فر، و محمد کامرانی و رامين آقازاده قهرمانی منجر گردید. 


متعاقب فاش شدن جرایم صورت گرفته در آن مکان، رهبر دستور بستن آن و پیگیری موضوع را داد و مجلس شوری اسلامی نیز کمیته تحقیق و تفحصی در این خصوص تشکیل داد که به بررسی موضوع و پیگیری آن بپردازد. این کمیته نیز با ارائه گزارشی نظرات خود را اعلام نمود و نهایتا دادگاه رسیدگی کننده 17 خرداد 89 بعد از 8 جلسه رسیدگی غیر علنی ، ختم دادرسی را اعلام نمود و 9 تیرماه 89 نیز رای خود را صادر نمود.


بازداشتگاه کهریزک در نوع خود در تاریخ معاصر ایران کم بدیل است. البته این بدان معنا نیست که قبل از آن شکنجه و نقض حقوق زندانیان وجود نداشته است و یا همه زندانها و بازداشتگاه ها استاندارد بوده اند. ولی شاید این تنها بازداشتگاهی است که مقامات بالای حکومتی، از جمله رهبر کشور، به غیر استاندارد بودن آن و ارتکاب جرایم متعدد در آن اعتراف کرده اند و کار به جایی رسید که رهبر فرمان پیگیری موضوع را صادر نمود . در این بازداشتگاه موارد متعدد نقض فاحش قوانین و مقررات اعم از داخلی و بین المللی یکجا اتفاق افتاده است و همین امر است که این پرونده را از سایر موارد متمایز می کند. در این پرونده زیرپا گذاشتن تعهدات حقوقی داخلی و بین المللی دولت ایران، توسط حکومت و ارگانهای زیر مجموعه آن، در حدی است که با اندکی مسامحه می توان گفت چنین حجمی از نقض قوانین و مقررات و تعهدات - نه به لحاظ کمی که به لحاظ کیفی- بی نظیر بوده است. موضوع بازداشتگاه کهریزک و وقایع آن با مباحثی در ارتباط است که از اهمیت بنیادین برخوردار است و چشم پوشی از آنان ممکن نیست و دقیقا به دلیل همین پیوستگی و ارتباط آن با این موارد است که علیرغم اراده پنهانی حاکمیت، این پرونده پایان نیافته است. مهمترین این موضوعات موارد ذیل هستند:

 

 وضعیت عدالت گستری در دستگاه قضایی ایران

چگونگی رسیدگی حقوقی به پرونده کهریزک محک خوبی برای بررسی وضعیت دادگستری و عدالت ورزی در ایران است. قوه قضائیه به موجب اصل 156 قانون اساسی «عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ : 1 - رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ . . . 2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏. 3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. 4 - كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ و مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ . . . ».


همانگونه که به درستی از این اصل مستفاد می شود، اجرای عدالت، به کیفر رسانیدن مجرم و احقاق حق از وظایف و کارکردهای اولیه و بلکه مهمترین و اصلی ترین کارکرد این دستگاه عریض و طویل اداری- حقوقی است. راه های مختلفی برای بررسی وضعیت عدالت محوری در دستگاه قضایی هر کشور وجود دارد. گاه آمار به کمک این بررسی می آید، گاه بررسی پرونده های خرد و کم اهمیت و در کنار هم گذاردن آنها ما را به نتیجه می رساند و گاهی نیز پرونده ای مهم و سنگین، محک مناسب و تعیین کننده این بررسی می گردد. پرونده کهریزک از نوع سوم است که بررسی روند رسیدگی به آن، ما را تا حد زیادی به جایگاه و ارزش عدالت و توجه به عدالت گستری در سیستم قضایی ایران رهنمون می کند.


بی طرفی و استقلال قوه قضائیه


مهمترین اصلی که در هر سیستم قضایی باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد، استقلال و بیطرفی این دستگاه – از صدر تا ذیل – است. استقلال قوه قضائیه در واقع روحِ کالبد این دستگاه است که بدون آن، این قوه به جسد بی جان شباهت دارد. صدر اصل 156 قانون اساسی نیز در این خصوص اشعار می دارد: «قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت . . .» است. یکی از معیارهای بی طرفی دستگاه قضایی در هر کشور، وجود قدرت و اراده به دادگاه کشاندن متهم در هر منصب و مقام است. پرونده کهریزک از آن جهت در این خصوص اهمیت دارد که متهمین اصلی آن، صاحب منصبان قضایی، اداری و نظامی در کشور هستند که حتی بعد از اتهامات وارده به آنها، کماکان در پستهای اجرای، انتظامی و قضایی بالا مشغول به کارند. شیوه مواجهه قوه قضائیه با این متهمان که همگی به نوعی از حاشیه امنیتی بالا برخوردارند، درجه بی طرفی و استقلال این قوه را به وضوح نمایش می دهد.

 

تا زمانی که طی دادرسی عادلانه به اتهامات متهمان واقعی این پرونده رسیدگی نشود، این پرونده حقیقتا مختومه نخواهد شد. حتی اگر قوه قضائیه در ظاهر و با برگزاری دادگاههای صوری و فرمایشی هم این کار را انجام دهد، این قضیه همواره در اذهان مردم، حقوقدانان و صاحبنظران مفتوح خواهد ماند تا زمانی که عدالت به درستی و کمال اجرا شود. 



ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست