شبکه جنبش راه سبز(جرس): با گذشت چندسال از افشای وجود 300 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در حساب های مالی شهرداری تهران طی دوره 2 ساله مدیریت محمود احمدی نژاد بر شهرداری، یک عضو شورای شهر با اشاره به وجود ابهام های فراوان در مورد سرنوشت این مبلغ گفت"بعيد به نظر مي رسد اين حساب ها از طرف هيات ويژه تاييد شود."

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه خبر داد که حساب هاي مالي شهرداري تهران در سال هاي 82 تا 84 که يکي از پرحاشيه ترين حساب هاي مالي شهرداري در سال هاي اخير است، هفته آينده توسط هيات ويژه بررسي خواهد شد.

اين حساب ها که چندي پيش توسط حسابرسان رسمي بررسي شده بود داراي ابهاماتي است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره اين حساب ها اظهارنظر کنند و در نهايت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامي رويدادهاي مالي امکان پذير نيست.»

بر اين اساس شوراي شهر تهران براي رسيدگي به اين حساب ها وادار شد هيات ويژه يي متشکل از يک عضو شوراي شهر، معاون مالي و اداري شهرداري و يکي از حسابرسان را براي تاييد حساب هاي مالي شهرداري در سال هاي 82 تا 84 تعيين کند، اما به گفته يکي از اعضاي اين کميته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب هاي مالي شهرداري در اين سال ها "بعيد به نظر مي رسد اين حساب ها از طرف هيات ويژه تاييد شود".

300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند شهرداري در سال هاي 82 تا 84 توسط برخي از اعضاي شوراي دوم مطرح شد. با اين حال شوراي شهر تهران همواره تاکيد داشته است هزينه فاقد سند به معني تخلف مالي نيست و تنها جابه جايي هزينه هاي پروژه هاي مصوب و مصرف آن در پروژه هاي ديگر است. اما هرگز چگونگي اين جابه جايي و محل مصرف آنها به صورت دقيق روشن نشده است و حسابرسي حساب هاي مالي شهرداري در اين سال ها نتوانست اين ابهامات را روشن کند.

دلايل سياسي باعث شده سرنوشت اين حسابرسي در پرده يي از ابهام قرار گيرد چنانچه پيش از اين محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر پايتخت نيز گفته بود؛"بنا به دلايل سياسي، هنوز شرايط شفاف سازي در مورد هزينه کرد 300 ميليارد تومان مديريت محمود احمدي نژاد در دوران شهرداري تهران ميسر نشده است."

عضو کميسيون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسي به شورا نيز اعلام کرده بود "به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالي شهرداري و نيز عدم دسترسي به بسياري از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانوني پرداخت ها و... امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالي شهرداري در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد."

حسابرسان برخي از اشکالات در اين حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالي قلمداد کردند؛ مواردي از قبيل"پرداخت بيش از 25 درصد کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت، عدم کسر 10 درصد حسن انجام کار، تقسيط عوارض به اقساط بيش از 36 ماه، عدم احراز صلاحيت برخي از پيمانکاران و پرداخت هاي خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف" از اين جمله اند.

به گفته حسابرسان همچنين"گروه ديگري از اشکالات مربوط به برخي سوءاستفاده ها است که بايد به جد مورد پيگيري واقع شود.در مواردي، کساني که در پروژه هاي مشارکت با شهرداري دخيل بوده اند، پس از پايان پروژه سهم شهرداري را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامي هم براي استيفاي حقوق شهرداري نشده است."

اين حسابرسي که از طرف شهرداري تهران براي روشن شدن 300 ميليارد تومان هزينه هاي فاقد سند در دوره مدیرت احمدی نژاد بر شهرداری تهران طی سال هاي 82 تا 84 تهيه شده در پايان هيچ اشاره روشني به سرنوشت اين هزينه ها نکرده و در نقطه پاياني انگشت اتهام را به سوي سيستم ناکارآمد مالي شهرداري گرفته است.