بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

سلطنت فقیه و استحاله جمهوریت

در این بخش سومین اتهام جناب آقای خامنه ای یعنی قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی در دو فصل مورد تحلیل قرار می گیرد. در فصل اول مفاد قانون ستیزی و براندازی تشریح می شود. در فصل دوم اصول قانون اساسی مرتبط با این اتهام توضیح داده می شود.

فصل اول: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

از زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب "یک کلمه" را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن "یک کلمه" را درنیافته اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصد و پنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده اند که به نفعشان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده اند، آن را دور زده اند، تحریف یا نقضش کرده اند.

همین تفکیک قوا و اینکه واضع قانون باید مجزای از مجری قانون و ناظر و داور آن باشد، قدم بلندی است. ما هنوز به همین نکته نیز واقف نشده ایم. زمامداران یا منصوبانشان قانون وضع می کنند، آنگونه که خود می پسندند قانون را تفسیر می کنند و قضات را موظف می کنند آنگونه که خود می پسندند حکم کنند. قانون ستیزی به چند صورت ممکن است:

اول، نقض صریح قانون. در بخشهای قبلی به مواردی از این صورت اشاره شد. دوم، تفسیر ناصواب قانون به شیوه ای که اصول آمره قانون یا اهداف قانونگذار را زیر پا بگذارد. سوم، محدود کردن قوه مقننه و منع آن از وضع قانون در برخی نواحی و در عوض سپردن غیرقانونی تقنین در این نواحی به برخی نهادهای منصوب تحت امر. چهارم، تصرف غیرقانونی در انتخابات مجلس قانونگذاری و مجلس عالی و فرستادن نمایندگان مورد نظر و مطیع حاکمیت بجای منتخبان واقعی ملت به مجالس شورا و عالی.

هر مرحله از مرحله قبلی خطرناک تر و پیچیده تر است. در مرحله اول صریحا به قانون عمل نمی شود. در مرحله دوم قانون تحریف می شود. در مرحله سوم قانونگذار محدود می شود و نهاد غیرقانونی قانون وضع می کند. در مرحله چهارم کلا قانونگذار جعلی – گزیده های منصوبان حاکمیت - بجای قانونگذار اصلی که نمایندگان منتخب ملت باشند به مجلس شورا یا مجلس خبرگان فرستاده می شوند.

آقای خامنه ای هر چهار نوع قانون ستیزی را در کارنامه بیست و یک ساله خود دارد.مهمترین اصول مرتبط با حقوق ملت و آزادی های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی بر خلاف اصول آمره قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده اند، تفاسیری که قانون اساسی تازه ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حق تقنین خود برخلاف قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان بواسطه مداخلات مکرر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آنچنانکه رئیس مجلس اخیرا اظهار داشت: "این مجلس خامنه ای است!" مجلسی که بزرگترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می کند و از تحقیق و تفحص چشم پوشی می کند، عصاره فضائل ملت نیست، خونابه دل مردم است.

و از همه تاسف بار تر ایشان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان را دو مرحله ای کرده، در مرحله اول از میان نامزدها تنها کسانی گزینش می شوند که مراتب ارادت و تبعیتشان از مقام رهبری احراز شود یا حداقل در زمره منتقدان آن مقام نباشند. تنها کسانی که احراز صلاحیت شده اند اجازه ورود به دائره انتخاب ملت را می یابند. در این صورت راه یافتگان به مجلس شورا یا مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری کاملا قابل اطمینان هستند که هرگز انتقاد از منویات مقام رهبری یا مخالفت با اوامر ایشان به مخیله شان هم خطور نخواهد کرد.

البته اگر با همه تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که بر خلاف مصلحت نظام بوده اند، مهندسی انتخابات انجام می شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می "باید" انتخاب می کردند و غفلت کرده به وی رای نداده بودند از صندوق بدر آورده می شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با اذن و امر ولی امر صورت گرفته که مشروعیت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است.

فرایند دو مرحله ای انتخابات غالبا با موفقیت انجام می شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حد رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی افراد مورد نظر مقام رهبری از صندوق بدر می آیند آنچنان که در انتخابات مجلس هفتم و یا دور چهارم خبرگان یا دور نهم ریاست جمهوری انجام شد. اما در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری مهندسی غلیظ تر و همه جانبه تری "مصلحت نظام" را تامین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدم کرده و در برابر اراده مقام رهبری جاهلانه مقاومت می کنند و غافلند که فرد مورد نظر مقام رهبری همان کسی است که "باید" رأی می آورد و ایشان تفضل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه گران بجای تشکر از این مرحمت آشوب بپا می کنند.

این تبیین که شمه ای از آن گذشت، واقعیت "مردمسالاری دینی" از دیدگاه حضرت آقای خامنه ای است. مراد از مردم سالاری دینی جمله دو قسمتی است "میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند"، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند ، همان باید رأی مردم باشد. مومن واقعی کسی است که صلاحدید ولی امر را بر صوابدید خود مقدم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد مورد نظر ایشان بر منتخب تمام ملت رجحان دارد.

به نظر نگارنده این سطور، این دیدگاه از بنیاد غیراخلاقی، خلاف شرع، منافی حق تعیین سرنوشت و خلاف قانون اساسی است. عنوان مردمسالاری بر چنین روند رسوائی نهادن جز تزویر نمی تواند باشد.

 و اما براندازی جمهوری اسلامی (از نوع نرم و سخت) اتهامی است که جناب آقای خامنه ای منتقدان و مخالفان خود را به آن به کرّات متهم کرده است. انتقاد از استبداد و دیکتاتوری، اعتراض به ظلم و جور، نقد قانون شکنی براندازی نیست. انجام وظیفه ملی و دینی و اخلاقی است. براندازی جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه دو رکن دارد، نادیده گرفتن حاکمیت ملی و زیر پانهادن موازین اسلام، دو رکن اصلی جمهوری اسلامی.

کسی که مقابل اراده ملت می ایستد، به منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازه نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی دهد، آزادی های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آنها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را بر خلاف قانون اساسی به شیوه استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتا برانداز است.

کسی که بجای ملاک قرار دادن "موازین اسلام" بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن هم با فهمی جزئی نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهله سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال 1371 این نهاد محافظه کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و منتاقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است.

به نظر راقم این سطور جناب آقای خامنه ای بزرگترین برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. هیچکس به اندازه ایشان آبروی جمهوری اسلامی را نبرده است. اینکه ایشان منتقدانش را به براندازی متهم می کند فرافکنی است.

فصل دوم: قانون ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون  

در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزه حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در هفده نمونه مورد بحث قرار می گیرد.

اول. نقض اصول ششم و پنجاه و ششم: نقض مستمر حاکمیت ملی

اصل ‏ششم قانون اساسی می گوید: "در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد". بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم این اصل غیرقابل تغییر است.

جمهوریت یعنی اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی. در زمان آقای خامنه ای اگر چه به ظاهر به این اصل عمل شده و ما هر سال یک انتخابات داشته ایم، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان؛ اما همه بحث بر سر این است که این انتخابات تا چه حد متکی بر آراء عمومی بوده است؟ ما قبل از انقلاب هم انتخابات داشتیم اما هرگز در نظام شاهنشاهی کشور به اتکاء آراء عمومی اداره نمی شد. اداره کشور به اتکاء آراء عمومی ضوابطی دارد.   

فصل پنجم قانون اساسی "حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن" نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل‏ پنجاه و ششم می گوید: "حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند". این اصل حق حاکمیت ملی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. بعلاوه هیچکس مجاز نیست این حق حاکمیت ملی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

با توجه به دو اصل یادشده، اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی می باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال 68 است می گوید: ‎‎"قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند ازقوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند."این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژه "ولایت مطلقه" در آن بکار رفته است. ولایت مطلقه امر و امامت امت یا همان رهبر مطابق نص اصل ششم قانون اساسی موظف است کشور را با اتکاء به آراءعمومی اداره کند. مطابق نص اصل پنجاه و ششم قانون اساسی وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملت را سلب کند یا آنرا در خدمت منافع فرد (از جمله خودش) یا گروهی خاص (از جمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد.

جناب آقای خامنه ای متهمند که طی بیست و یک سال با تمهید مقدمات و برنامه ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی را نقض کرده اند ودر اداره امور کشور بجای اینکه به آراء عمومی اتکا کنند، "استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی" (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و "ستمگری و سلطه گری" (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملی را سلب کرده بجای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده اند. ایشان  حاکمیت ملی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاهشان درآورده اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گرده مردم مسلط کرده اند.

معنای حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امت در این قانون اساسی این است که ایشان بر اساس حق حاکمیت ملت و با اتکاء به آراء عمومی کشور را اداره کند. بر این اساس رهبر موظف بوده که کلمه ای بر خلاف حاکمیت ملت نگفته باشد و تصمیمی بر خلاف آراء عمومی اتخاذ نکرده باشد. اختیارات و وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی احصاء شده است و ایشان خارج از آن وظائف هیچ اختیار قانونی دیگری ندارد. اینکه تفسیر فقهی یا تلقی شخصی وی یا دیگران از این دو واژه چه اقتضائی دارد، قانونا هیچ اعتباری ندارد.

تعریف و محدوده وظائف و اختیارات این سمت را خود قانون مشخص می کند نه هیچ مرجع و منبع دیگری. آن هم در اصلی که میزان اختلاف فقها در آن از نفی مطلق تا هم شأنی با رسول الله (ص) در اداره جامعه در نوسان است. در مورد نظر خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز ایشان در آخرین دیدگاه مکتوبش به صراحت به نمایندگان مجلس اظهار داشت از این به بعد بنا داریم بر اساس قانون اساسی عمل کنیم.

معنای صریح اصول ششم و پنجاه و ششم که از اصول آمره قانون اساسی هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی موظف بوده در صورتی که نظر شخصی اش با آراء عمومی در تعارض قرار گیرد، تن به آراء عمومی و حق حاکمیت ملت دهد. اگر برعکس در چنین مواردی نظر شخصی و صلاحدید شخصی اش را بر آراء عمومی و حاکمیت ملت مقدم کرده باشد، معنای صریح حقوقیش استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، ستمگری و سلطه گری است که قانون اساسی به دقت وی را از آن بر حذر داشته است.

دوم. نقض اصول‏ پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم: مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصل‏ پنجاه و هشتم قانون اساسی می گوید: "اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد." معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوه مقننه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون گذاری نیست. دستور، امریه، مصوبه و حکم هیچکس – بدون هیچ استثتنائی – "قانون" نیست. قانون یک واژه کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان "در حکم قانون" را نپذیرفته است. تنها به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه "در حکم قانون" خوانده می شود، از اساس غیرقانونی است.

بر این اساس مقام رهبری و نهادهای تحت امرش از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارند و نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهم وظایفش در قوه مقننه تعریف شده، خارج از آن حق قانونگذاری ندارد.

احکام حکومتی، فرامین، دستورات و منویات مقام رهبری نه قانون است و نه در حکم قانون. حال آنکه شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه صریحا منویات و احکام رهبری را در حکم قانون بلکه مهمتر از قانون اعلام کرده، عمل می نمایند. در این زمینه تنها به آخرین نمونه اشاره می کنم. موارد تخلف آقای خامنه ای و مجموعه تحت امرشان از مفاد همین یک اصل یک جلد کتاب است.

دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای در تاریخ سی و یکم خرداد 1389 در نامه رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در توقف حکم صادره قاضی درباره دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اينکه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه اي که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده ...». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر 89 مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

بر خلاف نظر دادستان و رئیس قوه قضائیه، نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری درباره دانشگاهها و فرهنگ کشور را از حیطه وظائف قوه مقننه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال 1367 در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آنچه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد بر اساس قانون عمل کند. فرمان ایشان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامه نسخ شده قابل استناد نیست.

با صراحت عرض می کنم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تا مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، وجاهت قانونی ندارد. استنادا به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود را کلا و جزئا به نهادی خارج از مجلس بسپارد. ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یقینا حق قانونگذاری ندارد و هیچ مستند قانونی برای اینکه منویاتش در حکم قانون باشد در دست نیست. جناب آقای خامنه ای متأسفانه بزرگترین ناقض اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی بوده است.

از سوی دیگر راستی آیا مجلس در حوزه آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوه قضائیه (2 تیر 89) اعتراف کرد که "در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست" چرا که نهاد تحت امر رهبری است!

رهبری در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ 23/9/78 گفته: «به نظر من اين جا هيچ شبهه‌ قانوني ندارد؛ من دارم قاطع مي‌گويم. بنده، بي‌اطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبهه‌اي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه‌ اين ها يا به يك واسطه، يا بي‌واسطه، مصوبه‌ زمان امام "‌رضوان الله عليه" است؛ به هر حال مصوبه‌ مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش مي‌آيد كه از همين طريق حل مي‌شود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد». این تلقی غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است.

مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) قانون وضع کند مگر قبلا در این زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر "عموم مسائل" مصرح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است.

سوم. نقض اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!

اصل‏ هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد." در تمام امور کشور یعنی "تمام امور کشور" حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت �