یازدهم. سوء استفاده از بند چهارم اصل یکصد و دهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح

بند چهارم اصل یکصد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح را از اختیارات رهبری شمرده است. بند ششم این بند همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظائف رهبر دانسته است. با توجه به بندهای اصل فوق مسئولیت کامل نیروهای نظامی و انتظامی با مقام رهبری استلمی. همانگونه که در بخش اول گذشت، عملکرد نظامی و انتظامی آقای خامنه ای به نظر ایشان از شمول نظارت و پرسش خبرگان و کمیسیون تحقیق آن بیرون است.

با توجه به اقدامات سؤال برانگیز سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی در حوزه های سرکوب سیاسی و فرهنگی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بویژه در سالیان اخیر، آقای خامنه ای مسئول اول انحراف بنیادی نیروهای نظامی و انتظامی از وظائف قانونیشان است. قدرت نظامی اگر با قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی منهای هر گونه نظارت قانونی همراه شود، معنائی جز استبداد حتمی خواهد داشت؟ در کشوری که مأموران لباس شخصی بی هیچ محدودیتی مسلحانه جولان می دهند، بازداشت می کنند، ضرب و جرح می کنند، به کوی دانشگاه یورش می برند و در شهر نفس کش می طلبند، باید به فرمانده کل نیروهای مسلح تبریک گفت.     

دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصد و دهم: تاسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است

بند هشتم اصل یکصد و دهم"حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام" را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسک به این اصل تا کنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است: اول. تأسیس نهادهائی بر خلاف قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیه این تاسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچکس از جمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی توان نهاد دائمی تاسیس کرد.

مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی اعمال قوه قضائیه منحصرا بوسیله دادگاههای دادگستری است و اصل یکصد و هفتاد و یک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژه روحانیت دستگاهی خارج از قوه قضائیه نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسک به این بند اصل یکصد و دهم مجاز نمی شود.

مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است". قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوه مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقننه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است. (19)

دوم. صدور حکم حکومتی که منجر به نقض قانون اساسی می شود، تخلف است و این بند از قانون اساسی هرگز نمی تواند مجوز زیرپاگذاشتن قانون اساسی باشد. اگر مجلس می خواهد قانون مطبوعات را اصلاح کند، کدام معضلی پیش می آمد که ایشان با تمسک به این اصل دخالت کرد؟ حکم حکومتی مربوط به دستگاهی متفاوت با دستگاه مبتنی بر قانون اساسی است. هیچکدام از اموری که ایشان با حکم حکومتی خواسته حل کنید به معنای واقعی کلمه معضل نبوده و ایشان  این اصل قانون اساسی را بی اعتبار کرده است. من در فرصتی دیگر به این مهم به تفصیل خواهم پرداخت.

سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصد و سیزدهم: نقض تعهدات بین المللی

اگرچه در صحنه بین المللی رییس جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل 113 رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است و رییس جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سمت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می تواند درصحنه بین المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به طور جدی در حقوق بین الملل مطرح شد امروزه با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 و فعالیت روزافزون آن جنبه های گستره تری پیدا کرده است.

تکیه زدن بر مسند رهبری در ایران، هیچ مصونیتی در صحنه بین المللی به وی نمی دهد. و از آنجا که ایشان به صورت نمادین عالی ترین مقام حکومت ایران محسوب می شود، ارتکاب اعمالی توسط وی که وصف جرم یا تخلف بین المللی و یا رفتار خلاف عرف و مقررات بین المللی را دارد، نتیجه ای جز خدشه دار شدن حیثیت ایران و ایرانیان در جهان در پی ندارد. در واقع با توجه شرایط زندگی در هزاره سوم و مباحث عمده مربوط به آن از یکسو و اختیارات گسترده رهبر و دست باز وی در اتخاذ هرنوع تصمیم در هر موضوع و مساله ای از سوی دیگر، نمی توان نسبت به مسئولیت بین المللی وی به عنوان رهبر ایران بی اعتنا بود.

شاید این نگرانی و توجه در بادی امر بی مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط در خصوص ثبات و امنیت ایران بلکه در مورد صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می کند. ایشان به موجب اصل 110 اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهایمسلح‌. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک‌، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. فرماندهان عالینیروهای نظامی و انتظامی‌. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژک خاورمیانه را نیز می تواند متاثر کند که البته در درجه اول دودش به چشم مردم ایران می رود.

چهاردهم. نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی

اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم روند بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران را پیش بینی کرده است. بیست و یک سال از آخرین بازنگری این قانون می گذرد. اکنون اصلاح کاستی های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن "موارد ضروری" مصرح در این اصل سالهاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی دهد، بیشک جامعه را به سوی بی اعتمادی عمیق به هیأت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است.

پانزدهم. نقض اصل‏ يكصد و پنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه های سیاست و اقتصاد

اصل‏ يكصد و پنجاهم قانون اساسی می گوید: "سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند". مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیه دچار کرد، یکی آنها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصه سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجه حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوء تدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج برباد داد.

رهبری نظامیان کشور را بر کشور مسلط کرده است. اکنون چندین وزیر، بسیاری از استانداران و شهرداران، رئیس صدا و سیما، معاون قوه قضائیه و تعداد قابل توجهی از راه یافتگان مجلس شورای اسلامی از پاسداران هستند. آش آن قدر شور شده که به فرموده برخی مراجع تقلید این که داریم ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است. آقای خامنه ای حتی در این سوء مدیریت خود وصایای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر نهی دخالت نظامیان در سیاست را نیز نقض کرد.

یکی از لوازم یک حکومت سالم دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه ای ایشان به میزان مواجه شدنشان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سمتهای کلیدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و صدا و سیما در اختیار سپاه است. شریانهای اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگر چه جمهوری اسلامی بنام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقینا کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بیشک ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگر چه اصل 79 قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر اداره کشور با روشهای نظامی پلیسی چندان تفاوتی ندارد.

شانزدهم. نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم: صدا و سیمای دروغ و اقدام بر خلاف مصالح ملی

اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: "در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏". تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه ای  اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است.

در صدا و سیمای تحت امر رهبری هیچیک از اهداف سه گانه قانونگذار نه تنها رعایت شده، بلکه دقیقا بر خلاف آن رفتار شده است: آزادی بیان در رادیو تلویزیون به پائین ترین حد خود در سی و دو سال اخیر تنزل کرده است. راستی کدام منتقد دولت منصوب رهبری توانسته این صدا و سیما با مردم سخن بگوید؟ رهبری صدا و سیما را به رسانه ای در خدمت اغراض شخصی اش درآورده است. موازین اسلامی به شکل نهادینه در آن نقض می شود. دروغ و افترا و اهانت به منتقدان سکه رایج این رسانه است. ترویج خرافات و نازل ترین قرائت عوامانه اسلام از آن پخش می شود.

مصالح ملی نه تنها در سیاستهای صدا و سیما نقشی ندارد بلکه دقیقا برخلاف مصالح ملی برنامه ساخته و پخش می شود. راستی اگر قرار بود صدا و سیما در خدمت ترویج استبداد و خودکامگی و کیش شخصیت قرار داشت، چه باید می کرد که در زمان آقای خامنه ای انجام نشده است؟ نمایندگان مردم در قوای مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر مدیر منصوب رهبری  ندارند. تحقیق و تفحص مجلس ششم از عملکرد صدا و سیما که برخلاف رضایت رهبری و با سنگ اندازیهای مکرر وی  بطور ناقص انجام شد، خبر از فساد نهادینه در این رسانه حکومتی داد. آقای خامنه ای این اصل قانون اساسی را مکررا و مطلقا نقض کرده است. ایشان با بیت المال خودشان را ترویج کرده و بر خلاف رضایت خلق و خالق برنامه پخش کرده است.

هفدهم.نقض فاحش، مکرر و سیستماتیک مقررات بین المللی در حکم قانون داخلی

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «عهدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلسشورای اسلامی‌برسد.» از سوی دیگر به موجب ماده 9 قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابر این رهبر به دو لحاظ باید به مقررات بین المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به عنوان رهبر و به لحاظ سمت اداری- سیاسی خود در ایران ودیگری به عنوان یک شهروند ایرانی.

از مهمترین مقررات بین المللی لازم الاجرا اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و مفاد میثاقین 1966 حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر است که وفق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. با این توصیف می توانید حدس بزنید که ایشان هم به عنوان رهبر و هم به عنوان یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقررات بین المللی را که به موجب قانون اساسی جز حقوق و مقررات داخلی تلقی می شود نقض می کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد.

بخش پنجم: وهن اسلام