طي يك ماه اخير اعتراضات نسبت به عملكرد دولت مستقر در زمينه فساد مالي با طرح اتهاماتي از سوي سه تن از نمايندگان اصولگراي مجلس به رحيمي معاون اول احمدي ن‍ژاد وارد فاز تازه اي شد.

اين نمايندگان مدعي اند اسناد و مداركي دارند كه بر اساس آن رحيمي تخلفات مالي گسترده اي دارد و بايد مورد پيگرد قضايي قرار گيرد.

از سويي ديگر نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه در جريان گزارش مختصر تفريغ بودجه 87 قرار گرفته اند. در اين گزارش مختصر كه برخي اعضاي كميسيون جزئيات آن را بيان داشته اند، دولت در اجراي قانون بودجه سال 87، 72 درصد انحراف داشته است.

اين ها و ده ها مسئله و ابهام ديگر اقتصادي در شرايطي طرح مي شود كه رئيس دولت نهم و دولت مستقر دهم خود را مدعي شماره يك مبارزه با مفاسد اقتصادي مي داند.

وي در زمان انتخابات رياست جمهوري طي دو دوره مبارزه با مفاسد را به عنوان اصلي ترين شعار خود برگزيده بود اما هيچگاه در برابر انتقادات و ابهاماتي كه پيرامون عملكرد مالي خود و اطرافيانش مطرح مي شود پاسخگو نبوده است.

اما اينكه اقدامات دولت احمدي ن‍ژاد چه تاثيري در رشد شاخص هاي فساد داشته و اساسا در چه شرايطي فساد گسترش مي يابد و براي جلوگيري از فساد چه كارهايي بايد انجام داد سوالاتي است كه در ادامه تلاش مي شود براي آنها پاسخي بيابيم.

براي بررسي ميزان گسترش فساد مالي كشور طي سال هاي اخير ابتدا به برخي گزارشات سازمان هاي مستقل بين المللي اشاره مي كنيم:

سازمان شفافيت بين المللي Transparency International

سازمان شفافيت بين المللي در سال 1993 توسط پيتر ايگن رئيس پيشين بانك جهاني تاسيس شد. اين سازمان يك نهاد مستقل غيردولتي با هدف مبارزه با فساد است كه در بيش از يك صدو هشتاد كشور جهان فعاليت دارد.

 TI فساد را "سوء استفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي" و شاخص فساد CPI را بر مبناي فساد پذيري سيستم ها تعريف كرده است. CPI براي هر كشور عددي بين 0 تا 10 است. نمره شاخص هر كشوري كه به عدد 10 نزديكتر باشد آن كشور از سلامت و پاكي بيشتري در حوزه هاي اقتصادي برخوردار است و هرچه اين عدد به 0 نزديك باشد آن كشور فاسد تر ناميده مي شود.

اين سازمان گزارشات سالانه خود را بر اساس نمره شاخص كشور ها كه با تحقيقات ميداني و مصاحبه ها و گزارشات گزارشگران با فعالين اقتصادي، صاحبان سرمايه و ... بدست مي آيد، منتشر مي كند.

نكته ديگري كه در اين زمينه حايز اهميت مي باشد آن است كه امروزه صاحبان سرمايه براي سرمايه گذاري در كشور هاي مختلف جهان ريسك سرمايه گذاري خود را با نمره هاي اين سازمان هماهنگ مي كنند. بر اين اساس سرمايه گذاران علاقه چنداني به سرمايه گذاري در كشورهايي كه از نظر سازمان شفافيت بين المللي فاسد تر ناميده مي شوند، ندارند.

در آخرين گزارش سازمان شفافيت بين المللي كه در سال 2009 ميلادي منتشر شده است نيوزيلند، دانمارك و سنگاپور به عنوان سه كشور پاك جهان معرفي شده اند. كشورهاي سوئد، سوئيس، فنلاند، هلند، استراليا و كانادا رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند.

در اين گزارش كشور هاي بريتانيا و آمريكا به ترتيب در رتبه هاي هفدهم و نوزدهم جاي گرفته اند.

بر پايه گزارشي كه اين سازمان در سال 2008 منتشر كرد ايران در بين 13 كشور خاورميانه پس از سوريه و عراق داراي بدترين نمره بود. در اين سال ايران نمره اي بهتر از 2.3 به دست نياورد. سوريه 2.1 و عراق نيز 1.3را به دست آورد. در بين كشورهاي منطقه قطر بهترين وضعيت را با نمره 6.5 بدست آورد. در اين سال ايران در بين 180 كشور در جايگاه 141 قرار گرفت.

در حالي كه دولت احمدي نژاد مدعي مبارزه بي امان با مفسدان اقتصادي است گزارش سال 2009 ميلادي سازمان شفافيت بين المللي نشان مي دهد كه اوضاع ايران بسيار وخيم تر از گذشته شده است. در گزارش اين سال ايران با 27 پله سقوط و كسب نمره 1.9 در جايگاه 168 قرار گرفت و تنها 15 پله با فاسد ترين كشور دنيا يعني سومالي فاصله دارد.

اين در حالي است كه شاخص CIP ايران در سال ميلادي 2003 و در سومين سال دومين دولت اصلاحات 3 بوده است. رتبه ايران در بين 133 كشور در آن سال 78 بوده است.

در سال 2004 ميلادي كه دومين دولت اصلاحات جاي خود را به دولت اول احمدي نژاد داد شاخص فساد پذيري ايران 2.9 شد و در بين 147 كشور در رتبه 87 قرار گرفتيم.

در 2005 ميلادي كه يكسال از روي كار آمدن اصولگرايان در قوه مجريه كشور مي گذشت با نمره 2.9 در بين 159 كشور در رتبه 88 قرار گرفتيم.

در سال 2006 و دربين 163 كشور با نمره 2.7 در رتبه 106 و در سال 2007 نيز در بين 180 كشور با نمره 2.5 در جايگاه 131 قرار گرفتيم.

جدول مقايسه اي وضعيت فساد در ايران بر اساس گزارشات TI

طي سال هاي 2003 تا 2009 ميلادي

نگاهي كوتاه و اجمالي به آمار هاي سازمان بين المللي شفافيت به خوبي بيانگر رشد فساد در دولت احمدي نژاد و تداوم و گسترش آن در دولت مستقر فعلي است.

در ابتداي دومين دولت احمدي نژاد كه ما آن را دولتي غير قانوني و نا مشروع مي دانيم رشد فساد در بدترين شرايط ممكن ظرف 6 سال گذشته قرار گرفته است.

برخي مدافعان دولت استناد به آمار هاي چنين سازمان هايي را از آن جهت كه اين سازمان ها را وابسته به قدرت هاي جهاني و نظام صهيونيسم مي دانند منكوب مي نمايند اما عليرغم انكار هاي اين عده مركز پژوهش هاي مجلس هشتم كه اكثريت آن نيز در دست اصولگرايان و همسويان دولت مستقر است طي گزارشي كه در وب سايت اين مركز قابل دسترسي است ضمن حائز اهميت و مهم ارزيابي كردن شاخص فساد كشور ها كه از سوي سازمان شفافيت بين المللي منتشر مي شود تنها بر اين نكته تاكيد دارد كه بايد معيار هاي اين سازمان متناسب با شرايط كشور ها بومي شود.

مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه منظور خود از بومي شدن معيار هاي اين سازمان را دخالت دادن شرايط جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي در تعيين نمره شاخص فساد پذيري ايران دانسته است.

بنا بر اين حتي با استدلال مركز پژوهش ها شاهد آن خواهيم بود شاخص هاي فساد پذيري دولت طي 5 سال گذشته و عليرغم ادعاهاي دولتيان افزايش داشته است چرا كه مسلما شرايط جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي براي دولت اصلاحات نيز بوده است.

ديوان محاسبات كل كشور

در كنار گزارش اين مركز بين المللي مستقل مي توانيم به گزارشات ديوان محاسبات كل كشور به عنوان يك نهاد نظارتي داخلي نيز اشاره كنيم.

ديوان محاسبات يكي از مراجع نظارتي است كه بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسي و زير نظر مجلس شوراي اسلامي به كليه حساب هاي وزارت خانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و يا حسابرسي مي كند كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.

اين ديوان حساب ها را بررسي مي كند و گزارش تفريغ بودجه را هر سال به مجلس ارائه مي كند.

از پيش از روي كار آمدن دولت نهم و در پي رد صلاحيت هاي گسترده نامزدهاي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و به اكثريت رسيدن اصولگرايان در پارلمان، رياست اين مركز در اختيار اصولگرايان بوده است.

با روي كار آمدن دولت نهم ديوان محاسبات مجلس هر سال با ارائه گزارشي از تخلفات گسترده تر و بيشتر دولت از قانون برنامه بودجه خبر مي دهد.

در آخرين گزارشي كه اين ديوان طي هفته هاي گذشته خلاصه اي از آن را در كمسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه داده است دولت در سال 87 ركورد تخلفات چند سال گذشته خود را شكسته است و به تخلف 72 درصدي از قانون بودجه كل كشور دست پيدا كرده است.

نكته حائز اهميت ديگر در اين گزارش آن است كه بيشترين تخلفات در وزارت اقتصاد و دارايي صورت گرفته است.

پيش از اين و در قالب تفريغ بودجه سال 85 نيز اعلام شد دولت 2000 مورد تخلف از قانون برنامه بودجه داشته است. در تفريغ بودجه سال 86 نيز 54 درصد تخلف از قانون بودجه براي دولت به ثبت رسيده است.

البته در گزارش مختصري كه ديوان محاسبات به كميسيون ارائه داده است تخفيفي به دولت نيز داده شده و به جاي لفظ "تخلف" براي اولين بار از واژه "انحراف" استفاده شده است هر چند كه تغيير واژه ها نمي تواند ماهيت اقدامات خلاف قانون دولت را پنهان سازد.

افزايش درآمدها تا سقف 14 هزار ميليارد تومان، بدهكاري دو هزار ميلياردي شركت ملي نفت به دولت، تخلف در افزايش واردات بنزين، عدم واريز درآمد هاي ناشي از صادرات نفت و بنزين به خزانه، واگذاري تنها 25 درصد سهام برخي شركت هاي دولتي و تخلف 110 ميليارد توماني براي سبد كالاي رمضان تنها سر فصل هاي برخي از تخلفاتي است كه دولت طي اجراي برنامه بودجه 87 داشته است.

صرف نظر از گزارشات رسمي نهادهاي داخلي و بين المللي دهها سوال و ابهام ديگر در ارتباط با عملكرد مالي دولت مطرح شده است كه تا كنون دولت هيچ پاسخي به آنها نداده است. برخي از اين موارد عبارتند از:

- گزارش 1000 مورد تخلف احمدي نژاد در زمان شهرداري تهران كه توسط قاليباف به رهبري ارائه شده است.

- گم شدن 1000 ميليارد تومان از درآمد نفت يكسال كشور و عدم واريز آن به خزانه.

-   نامشخص بون سرنوشت 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در سال هاي 82 و 83 در شهرداري تهران

- مبهم بودن وضعيت صندوق ذخيره ارزي كشور، موجودي آن و نحوه و محل هزينه كرد آن

- طرح اتهامات مالي معاون اول احمدي نژاد كه توسط سه تن از نمايندگان اصولگراي مجلس طرح شده است

-       واگذاري هاي مبهم و نامشخص شركت هاي دولتي

-       ترك مناقصات براي پروژه هاي عظيم عمراني و زير بنائي كشور

و... نشان مي دهد كه حتي بدون وجود آمارها و گزارشات داخلي و بين المللي به وضوح مي توان گسترش فساد مالي طي 5 سال اخير را به اثبات رسانيد.

زمينه هاي گسترش فساد در دولت احمدي نژاد

سياست هاي دولت مستقر و رفتارها و عملكرد شخص رئيس آن به گونه اي است كه خود به خود فساد را در كشور گسترش مي دهد:

1-قانون گريزي: احمدي نژاد خود را مقيد به چارچوب هاي قانوني كه با خواسته ها و اهدافش مغاير باشد نمي داند. او يا قانون را اجرا نمي كند و يا قانون را آن گونه كه تمايل دارد اجرا مي كند. نمونه اين قانون گريزي را مي توان در برخورد وي با قانون مصوب مجلس در ارتباط با لايحه هدفمند كردن يارانه ها ديد. پس از انكه مجلس عدد مورد نظر خود را جايگزين رقم مورد نظر دولت نمود تا شوك كمتري به جامعه وارد گردد احمدي نژاد اعلام نمود كه اين قانون را اجرا نمي نمايد. وي حتي اقدام به طرح موضوع رفراندوم در مورد قانوني نمود كه كليه مراحل خود را طي نموده و قانونا دولت موظف به اجراي آن است. پافشاري هاي دولت پس از يكماه كشمكش بين دولت و مجلس سرانجام به عقب نشيني مجلس منجر شد و مجلس در اقدامي كم سابقه به تفسيري از مصوبه خود رسيد تا نظر دولت را تامين نمايد.

2-انحلال شوراهاي عالي و سازمان مديريت و برنامه ريزي: احمدي نژاد در دولت قبلي خود اقدام به انحلال شوراهاي عالي و نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي نمود و با اين عمل خود را عملا از اهرم هاي نظارتي داخلي دولت رهانيد و بستر براي تصميم گيري هاي شخصي و اعمال نظرات خود به بخش هاي مختلف دولت فراهم آورد. تخلفات عديده و گسترده دولت در قبال قانون بودجه تنها در شرايطي امكان پذير بود كه دست احمدي نژاد كاملا باز باشد و وي بتواند آنگونه كه مي خواهد امورات كشور را پيش ببرد نه آنگونه كه قانون مشخص مي نمايد و شوراهاي عالي و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي او به مثابه سدي بودند كه جلوي اعمال نظرات و سلايق رئيس دولت را مي گرفتند.

3-ادبيات احمدي نژاد: ادبيات پوپوليستي و شعار گرايانه و اتهام محور رئيس دولت مستقر در طول دولت قبلي و دولت مستقر فعلي اين امكان را به او داده است تا به جاي پاسخگويي به سوالات بي شمار افكار عمومي و نخبگان جامعه با طرح شعار هاي تكراري، اتهامات بي اساس و تهديدات توخالي افكار عمومي را منحرف سازد. او به واقع با فرار به جلو از پاسخگویی طفره می رود.

 نمونه اين روش وي را مي توان در مناظرات تلويزيوني انتخاباتي او ديد. وي زماني كه در برابر سوالات مهندس مير حسين موسوي در مورد عملكردش در دولت قرار گرفت به يكباره اقدام به اتهام زني به شخصيت هاي مختلف كشور نمود و فضايي را فراهم آورد تا از پاسخگويي فرار نمايد. وي در طول اين سال ها بار ها و بارها مدعي شده است كه ليست مفسدان اقتصادي را در جيب دارد و به زودي نام آنها را فاش خواهد ساخت اما اين وعده او نيز تا كنون محقق نشده است چرا كه او از اين مساله تنها به عنوان يك جنگ رواني و تبليغاتي استفاده مي كند.

4-تغييرات گسترده و پياپي مديران: قلع و قمع گسترده مديران با سابقه كشور و سپردن پست هاي كليدي تنها به نزديك ترين افراد خود بدون توجه به سوابق و تجربيات آنها يكي ديگر از عواملي است كه به گسترش فساد در كشور دامن زده است. احمدي نژاد با حاكم نمودن مديريت قبيله اي بر كشور دايره مديران كشور را تا حد نزديكترين افرادش تنگ كرد تا بتواند در حلقه تنگ مديريتي خود تنها منويات خود را به اجرا درآورد.

 بركناري پياپي مديران كشور در حوزه هاي مختلف خصوصا حوزه هاي اقتصادي بيانگر ان است كه وي تحت هيچ شرايطي نمي خواهد اراده اي جز اراده خودش بر امور حاكم ببيند.  هر چند احمدي نژاد رسما حزبي تشكيل نداده است و دائما احزاب رسمي كشور را مورد انتقاد و هجوم قرار مي دهد اما در عمل بسته ترين،  جناحي ترين و باندي ترين مديريت را طي سال هاي پس از انقلاب بر كشور حاكم كرده است. حلقه تنگ مديران و تصميم گيري پشت درهاي بسته مناسب ترين بستر را براي فساد جويان و رانت خواران فراهم مي آورد.

5-سركوب جامعه مدني: در كنار بسته ترين سيستم مديريتي، دولت توانسته است بسته ترين فضاي رسانه اي را نيز در كشور حاكم كند. محدود روزنامه هاي منتقد فعلي به بهانه هاي گوناگون يكي پس از ديگري بسته مي شوند و يا با چنان تنگنا هايي مواجه شده اند كه امكان درج كم ترين انتقادات اساسي را نمي يابند. فضاي رسانه اي مجازي نيز از سياست هاي محدود كننده دولت نيز در امان نمانده و هر سايت و پايگاه اينترنتي مستقلي كه به نقد شرايط حاكم بر كشور بپردازد فورا فيلتر مي شود. حتي نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس نيز امكان بازگو كردن نقطه نظرات خود را در فضاي اينتر نت ندارند و سايت اينترنتي خبري شان نيز فيلتر شده است. احزاب كمترين امكاني براي ايفاي نقش نظارتي خود بر دولت ندارند و حتي امكان برگزاري كنگره هاي ساليانه خود را نيز ندارند. 

 طي هفته گذشته تلاش فراواني از سوي دولت مستقر صورت گرفته است تا مجوز فعاليت قانوني دو حزب اصلي اصلاح طلب كشور را نيز باطل نمايد. بخش بزرگي از فعالان سياسي منتقد يا در زندان ها هستند و يا در راهروهاي دادگاه ها پيگير پرونده هاي خود هستند. دولت مستقر جامعه مدني را با تمام توان خود سركوب نموده و در اين فضا مفسدان اقتصادي و رانت خواران به دور از چشم هاي نظارتي جامعه مدني فرصتي گران بها براي فساد جويي خود يافته اند.

6-شبه نظامي سازي: دولت با بهره گيري از فضايي كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي به دست آورد به جاي واگذاري بخش هاي مختلف خود به بخش خصوصي و كاهش تصدي گري خود عملا اقدام به واگذاري برخي شركت هاي دولتي به بخش شبه نظامي نموده است. واگذاري سهام شركت مخابرات به يكي از شركت هاي تابعه سپاه پاسداران يكي از اين موارد است.

دولت پا را از اين نيز فراتر نهاده است و پروژه هاي بزرگ و كلان اقتصادي را به قرار گاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران سپرده است. در نتيجه بسياري از شركت بزرگ عمراني كشور امكان رقابت در بدست آوردن اين پروژه ها را از دست داده اند. پروژه هاي كلاني مانند پروژه 09/2 ميليارد دلاري توسعه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي، توسعه خطوط متروي تهران و خط لوله گاز 900 كيلومتري عسلويه به ايرانشهر از جمله اين پروژه ها مي باشند. در اين شرايط بخش هاي نظامي گستره دخالت خود را در امور شهروندان زيادتر كرده اند و به همين سبب زمينه فساد بيشتر را در تضييع حقوق مردم فراهم تر كرده اند.

7-تغيير شكل بودجه: دولت در اقدامي ديگر شكل قانون بودجه را تغيير داد. احمدي نژاد با بيان اينكه بودجه را از قالب يك كتاب بزرگ به كتابچه اي كوچك تبديل نموده كه هر شهروند ايراني به راحتي مي تواند آن را در جيب خود داشته باشد كليه تبصره ها و جداول بودجه اي را حذف نمود. در پي اين كار دست دولت براي اجراي بودجه بر اساس آنچه خود مي پسندد باز كرد و عملا امكان نظارت مجلس را بر نحوه اجراي جداول بودجه اي از ميان برداشت.

كليه اقداماتي كه احمدي نژاد در طي اين سال ها انجام داده است به گسترده شدن دخالت دولت در همه امور شهروندان و نظارت گريز شدن آن منجر شده است كه همين مساله در كنار مجلسي كه نمايندگانش از فيلتر شوراي نگهبان رد شده اند و هرچند گاها صداهايي از درونش شنيده مي شود اما در نهايت از موضع خود عقب نشيني مي كند و نيز قوه قضائيه اي كه عملا استقلالي در ايفاي وظيفه خطير نظارتي خود ندارد سبب شده است تا كشور در وخيم ترين شرايط از لحاظ فساد پذيري و فساد جويي قرار بگيرد.

شرايط كشورهاي فساد پذير

هر قدر كه فساد و شاخص هاي فساد پذيري در كشور ها بالا مي رود امكان يافتن كسب و كار نيز سخت مي شود و فعالان اقتصادي با دشواري هاي بيشتري مواجه مي شوند. در اين شرايط بخش خصوصي به عنوان موتور محركه شكوفايي اقتصادي و توسعه پايدار ريسك ورورد به بازار و سرمايه گذاري را نمي كند و در نتيجه رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي كاهش مي يابد.

فساد باعث بي اثر شدن طرح هاي توسعه اي، تغيير جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمايه ها، محدود شدن فعاليت اقتصادي در قشري خاص، افزايش ضريب جيني و سرانجام گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي شود.

روز به روز به انبوه بيكاران اضافه مي شود و نارضايتي هاي عمومي هم به دليل مشكلات اقتصادي و هم به دليل ناكارآمدي سيستم در رفع مشكلات عمومي مردم افزايش مي يابد. گسترش نارضايتي هاي عمومي در نهايت به كاهش مشروعيت مردمي نظام منجر مي شود.

راه كار مبارزه با فساد

بسياري از كشورها مبارزه با فساد را به عنوان بخش اصلي برنامه هاي توسعه اي پايدار خود قرار داده اند. بدون مبارزه با فساد دستيابي به توسعه پايدار امكان پذير نيست.

بر اساس نظريه قدرت و حرص و طمع كه مشتاق حسين خان پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن مطرح نموده است يكي از دلايل اصلي فساد حرص و طمع ماموران دولتي است كه اين اختيار و قدرت را دارند كه به شهروندان پيشنهاد پاداش داده و يا در امور آنها اخلال ايجاد نمايند. اين افراد كساني هستند كه نه به درستي كنترل مي شوند و نه به خاطر قانون شكني شان مجازات مناسبي متحمل مي شوند.

بنابراين تنها راهكار مبارزه با فساد تن دادن به يك سيستم مردمسالار و دموكراتيك با همه ملزومات آن مي باشد. تنها يك حكومت مردمي و دموكراتيك است كه مي تواند مدعي مبارزه با فساد باشد و مردم مي توانند به آن اعتماد كنند و در راه مبارزه با فساد ياريش دهند. در چنين حكومتي:

1-اصل بديهي استقلال قوا به رسميت شناخته مي شود و دولت به خود اجازه نمي دهد در امورات و حوزه هاي خارج از تحت مسئوليت خود مداخله اي نمايد. قواي مقننه و قضائيه به درستي و در كمال استقلال وظايف خود را به انجام مي رسانند و بر دولت و بخش هاي فساد خيز به درستي نظارت مي كنند.

2-دولت از لحاظ ساختاري كوچك خواهد شد و بخش هاي مختلف آن در يك فضاي رقابتي به بخش خصوصي واگذار مي گردد.

3-مداخلات دولت در امورات شهروندان به كمترين ميزان خود مي رسد و روال پيچيده بروكراسي كشور ساده مي شود. در نتيجه دولتيان از كمترين امكان براي سوء استفاده از موقعيت خود برخوردار مي شوند.

4-شفافيت عملكرد و تصميم گيري دولت به بالاترين ميزان خود مي رسد و امكان رانت خواري به شدت كاهش مي يابد.

5-رسانه هاي آزاد، مطبوعات مستقل و منتقدان سياسيريال اقتصادي و اجتماعي دائما موقعيت و عملكرد دولت را رصد مي كنند و در صو.رت بروز كمترين خطايي با اعلام آن به افكار عمومي به سرعت از گسترش فساد جلوگيري مي كنند.

6-قانون حاكميت مي يابد و روابط بين دولت و مردم تنها بر مبناي مواد قانوني از پيش تعيين شده تعريف مي گردد.

7-مشاركت شهروندان به گونه اي كه به اعمال اراده ملي منجر شود و نيز مكان اظهار نظر آزاد بيابند بالا مي رود.

8-دولت براي جلب نظر مردم مجبور به در پيش گرفتن سياست هايي مي شود كه بيشترين اجماع را در بين مردم ايجاد كند و در نتيجه سطح رفاه و رضايتمندي عمومي بالا مي رود و در چنين شرايطي امكان فساد پذيري خود بخود پايين مي ايد.

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست