آسیبپذیری نظامهای استبدادی را باید در ویژگیهای ساختاری این نظامها جست. نظامهای استبدادی به علت عدم درک صحیح نیازها و خواستهها، دچار توهمی از واقعیت میشوند. این نظامها عموما با بیتوجهی به واقعیتهای جامعه در مسیری غیر از خواست عمومی حرکت میکنند. و موجبات نارضایتی و در نتیجه کاهش مشروعیت کل نظام میشود. ویژگیهایی چون قدرت شخصی، انحصار سیاسی، فساد و قانونگریزی در کاهش مشروعیت این نظامها نقش اساسی دارد.
آسیبپذیری این نظامها زمانی افزایش مییابد که حاکمیت بنا به نیازهای داخلی و فشارهای خارجی، دست به اقداماتی در جهت نوسازی جامعه بزند که باعث ایجاد آگاهی در گروههای اجتماعی و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی میشود. در عین حال، به علت انحصار سیاسی و عدم تمایل حاکمیت به گسترش نهادهای مدنی امکان پاسخگویی به این تقاضاها وجود ندارد. انحصار طلبی و تمرکز قدرت در دست معدودی از نخبگان به بسته شدن فضای سیاسی جامعه و عدم پذیرش نمایندگان گروههای مختلف در حاکمیت منجر میشود. روند سرکوب نهادهای مدنی و تکحزبی شدن جامعه، حاکمیت را در مقابل اعتراضات آسیبپذیر میسازد.
هانتینگتون رژیمهای اقتدارگرا را در سه الگوی دیکتاتوری نظامی، رژیمهای حزبی و دیکتاتوریهای فردی تقسیم میکند. او پس از این صورتبندی به تشریح چگونگی گذار از رژیمهای اقتداری- نظامی، تک حزبی و دیکتاتوری میپردازد. به دلیل ساخت شخصی قدرت سیاسی و اصرار حاکمیت در حفظ قدرت، آنقدر بین حاکم و مخالفان منازعه صورت میگیرد تا فروپاشی حاصل شود. از سوی دیگر چون حاکمیت هر گونه جناح معتدل و مصالحگری را در داخل بلوک قدرت از بین برده و یا اجازه رشد نداده است، امکان مصالحه و سازش بین حکومت و مخالفان بسیار ناچیز است.
گسترش قدرت شخصی همراه با تضعیف نهادهای دموکراتیک، فضای سیاسی را بسته و غیر قابل نفوذ میکند و سیاست را تنها به روابط عدهای خاص منحصر میسازد. انحصار سیاسی در جامعه باعث ایجاد بحران در کل نظام سیاسی میشود. این بحران نتیجه اعمال متناقض حاکمیت در سطوح جامعه است. حاکمیت از یک سو بنا به تقاضاهای داخلی و فشارهای بینالمللی به اصلاحاتی در جامعه میپردازد که باعث ایجاد آگاهیهای جدید در گروههای اجتماعی و همچنین گسترش شبکههای اجتماعی در جامعه میشود. این تغییرات باعث شکلگیری گروههای جدید اجتماعی و تقاضاهای گسترده برای مشارکت سیاسی در جامعه میشود. در عین حال حاکمیت با گسترش اقتدار خود بر جامعه و تضعیف نهادهای مدنی، سرکوب احزاب و گروههای اجتماعی، تمام راههای قانونی ابراز این تقاضاها را مسدود میکند و به این ترتیب خود را در بحرانی سخت گرفتار مینماید.
سرکوب نهادهای مدنی و مسدود کردن کانالهای مشروع مشارکت سیاسی و نابودی احزاب باعث شده است که حاکمیت به حلقه کوچکی محدود شود و عملا با اینگونه رفتارها، مشروعیت خود را هر چه بیشتر از دست میدهد و راه را برای حرکتهای اعتراضی رادیکال هموار میسازد. با بسته شدن باب گفتگو در میان حاکمیت و معترضین عملا امکان توافق به حداقل میرسد.
حاکمیت به کمک نهادهای نظامی و امنیتی که عهدهدار مشاغل اساسی در کشور و نهادهای گوناگون هستند، در تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجرای آنها، نقش اساسی بازی میکند. این نهادها به دلیل حمایت حاکمیت و وابستگی به ساخت قدرت و به علت نزدیکی به حاکمیت در روند تصمیمگیری و نحوه اجرای آن اعمال نظر میکنند. این نهادها، قدرت و نفوذ خود را در جهت اتخاذ سیاستهای خاص و جلوگیری از طرحها و موضوعهای واقعی جامعه، به اقدام علیه منافع گروهها و طبقات اجتماعی مختلف همت میگمارند.
قدرت بیحدوحصر نهادهای غیرقانونی به واسطه رابطههای غیر رسمی در توزیع قدرت، باعث افزایش اقتدار غیرقانونی و استفادههای ابزاری از قدرت برای رسیدن به اهداف خاص میشود. در ایران به واسطه اینگونه رفتارها، ما شاهد اعمالی غیر مسئولانه و غیر مدبرانه در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ هستیم. گروههای وابسته به حلقه حاکمیت با استفاده از رانتها و بده بستانهای گروهی، انواع روابط غیر رسمی را که خارج از چارچوبهای قانونی است، به اجرای نظرات و تفکرات خود میپردازند. این رویکرد فراقانونی به شیوه اصلی اداره جامعه تبدیل شده است.
یکی از پیامدهای جدی چنین عملکردی گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه است. استفاده از امتیازات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای این گروههای خاص، به گسترش بیقانونی و قانونگریزی در جامعه تبدیل شده است. این روابط غیر رسمی و توزیع امتیازات به شبکههای خودی در جامعه به رشد و توسعه فساد مالی و اخلاقی در حاکمیت دامن زده است.
انحصار سیاسی و مسدود بودن کانالهای اعتراضات مشروع از یک سو و از سوی دیگر، سرکوب و کنترل شدید بر تشکلها و نهادهای مدنی و گروههای اجتماعی و در عین حال فساد ناشی از انحصار سیاسی و قانونگریزی موجب شده است که مشروعیت نظام هر روز بیشتر از قبل کاهش یابد. بیاعتمادی ناشی از این روند در جامعه سبب شده است که حاکمیت مجبور به پرداخت هزینههای سنگینی در حوزه روابط داخلی و بینالمللی شود، چرا که مشروعیتزدایی که گروههای منتسب به حاکمیت مسبب آن بودهاند موجب از بین رفتن همبستگیهای اجتماعی و عدم اعتماد جامعه به کلیت نظام شده است.
ندیدن و نشنیدن واقعیتهای عینی جامعه و تلاش برای حفظ قدرت به هر قیمتی، تبعات سخت و جبرانناپذیری برای کلیت نظام خواهد داشت چرا که سیر نزولی مشروعیت و بیاعتمادی اقشار جامعه، اعتراضات را به سمت مبارزه خیر و شری خواهد برد که دیگر تلاش حاکمیت برای جدا کردن خود از جریانهای اقتدارگرا و مصالحه و سازش با اکثریت معترض نتیجهای نخواهد داشت. این عملکرد جریان برگشتناپذیری در مخالفت با حاکمیت ایجاد خواهد کرد که جز فروپاشی راهی نخواهد ماند.
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست
