انفجار هفته گذشته در زاهدان كه موجب كشته شدن 30 تن و زخمي شدن صدها تن از مردم گرديد، علامتي ديگر از ناتواني دولت را در اداره مناطق  قوم نشين كشور از جمله بلوچستان را نشان مي دهد.

پس از اعدام عبدالمالك ريگي، رهبر جندالله كه زمستان سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي ايران دستگير شد، اين اولين حادثه خونين تروريستي است كه در بلوچستان و زاهدان اتفاق مي افتد. چنانكه مرسوم دولت است، احمدي نژاد اين اقدام را توطئه استكبار اعلام كرد اما رئيس دولت نگفت كه براي قطع دست استكبار در منطقه چه تدبير و سياستي را در سر دارد. رئيس جمهوري همچنين نيازي نديد تا براي مصيبت ديدگان اين حادثه تسليت بفرستد و با چند روز تاخير پس از اعتراضات نمايندگان استان با اشاره به دست استكبار تسليتي هم به عزاداران زاهدان داد.

اما برخي ديگر كه نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي و تنها كساني هستند كه در جو خفقان يك سال اخير، شجاعانه سخن گفته اند، اين اقدام را ناشي از ندانم كاري مسئولان و تعجيل در اعدام مالك ريگي مي دانند. عباسعلي نورا نماينده زاهدان كه تا آستانه استعفاي از نمايندگي مجلس پيش رفته است، مي گويد با توجه به روحيه انتقام جوبي در منطقه، عبدالمالك نمي بايست با اين عجله اعدام مي شد. وي گفته است در باره چنين حوادثي به مسئولان هشدار داده بود.

حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان اما تندتر رفته است و دولت  و مقامات دولتي در استان را مسئول ناامني در استان  مي داند. او كه استعفاي خود را تقديم هيئت رئيسه مجلس كرده است، گفته است كه مسئولان استان در هنگام انفجار در خانه هاي خود در تهران بوده اند!  سخنان شهرياري كنايه اي در باره غير بومي بودن مسئولان و مقامات استان و در نتيجه نشناختن و دلسوزي نكردن براي مردم است.

با اينكه نارضايتي و دلايلي كه نمايندگان استان در مجلس برشمرده اند، تا حدي درست است اما واقعيت آن است كه آنچه در بلوچستان در 5 سال رياست جمهوري محمود احمدي نژاد اتفاق افتاده است، فراتر از صرف تعجيل قوه قضائيه در اعدام مالك ريگي و يا غير بومي بودن مسئولان استان سيستان و بلوچستان است. در واقع دولت احمدي نژاد چنان براي اداره مناطق قومي كه تقاضاي هاي روشن سياسي و اقتصادي دارند، مشكل دارد كه به نظر مي رسد متقاعد نشده است جز با روش هاي نظامي و امنيتي بايد اين مناطق را اداره كرد. چنانكه در باره كردستان نيز دولت چنين سياستي را در پيش گرفته است.

اعدام جوانان كرد كه در يك سال اخير شدت گرفته است، نمونه اي ديگر از اين نگاه است. حكومت كه قبل از انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته نگران افزايش بي تفاوتي در منطقه به دليل كاهش مشاركت مردم در انتخابات بود و لذا مقدمات سفر آيت الله خامنه اي را براي تشويق مردم به شركت در انتخابات به اين استان فراهم كرد، پس از انتخابات، به سياست سركوب و اعدام فعالان مدني و سياسي روي آورد كه ارتباطي نيز با اعتراضات پس از انتخابات در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ايران ندارد. بسياري از آنان حتي عضو يك گروه سياسي نبودند. 

در بلوچستان، هر چند شرايط كمي متفاوت بود اما پاسخ دولت همان بود كه در باره كردستان داده شده است. امنيتي و نظامي كردن منطقه. به اين منظور پس از حادثه تاسوكي در سال 1386، وزارت كشور اعلام كرد، ديواري مرزي خواهد ساخت تا مانع تردد گروههاي تروريستي شود. اين ديوار مرزي هم اكنون پايان يافته است اما تروريست ها مي آيند و فاجعه به بار مي آيد. با اينكه مرز براي تجارت هم بسته است.

در مناطق قومي و نيز استان سيستان و بلوچستان، دولت برنامه خاصي براي اداره منطقه ندارد، در واقع، آنچه كه تا زمان رياست جمهوري احمدي نژاد به عنوان سياست جمهوري اسلامي در مناطق قومي جريان داشته است، حال جاي خود را به هرج و مرج، درك نادرست از نيازهاي واقعي منطقه و نيز بي اعتنايي به بزرگان و سرشناسان  محلي و مذهبي منطقه به افراد و نهادهاي بومي و محلي داده است. طرح هاي عمراني در منطقه تقريبا تعطيل شده است و بيكاري معضل بزرگ اين منطقه است كه مطابق آمار غير رسمي، حدود 50 درصد است. 

اين شرايط باعث گسترش فساد دستگاههاي اداري و بويژه انتظامي و نظامي شده است. يكي از شهروندان زاهدان مي گويد كه ماموران نيروي انتظامي كه فشنگ هايشان را مي فروشند، چطور مي توانند امنيت را در استان برقرار كنند. اما به عوض همه لوازم و ضروريات مديريت منطقه مانند برقراري رابطه اي منطقی ميان دولت و جامعه در اين منطقه، گروههاي فشار متعصبي تشكيل شده اند كه امكانات زيادي براي چاپ و انتشار كتاب عليه سني مذهبان را دارند و به اين ترتيب نه تنها به اختلافات مذهبي دامن مي زنند، بلكه آتش آن را همواره گرم نگه ميدارند .

در نبود اشتغال و نيز فشارهاي قومي، مذهبي و سياسي بر جوانان بلوچ و حتي غير بلوچ، ديگر لازم نيست تا ديوار مرزي مانع ورود تروريست ها شوند، شرايط، خود ناراضي كه حاضر شود خود را منفجر كند و جان عده اي ديگر مانند خود را بگيرد، پيدا مي شود. در اين ميان البته نيروهاي خارجي كه مي خواهند پاسخ ماجراجويي هاي دولت ايران را در صحنه بين المللي بدهند، بيكار نخواهند نشست. پديده عبدالمالك جز در فقر و جهل  رشد نمي كند و از اين رو دولت احمدي نژاد مي تواند اميدوار باشد كه بار ديگر فرصت خواهد يافت كه دست استكبار را در رخدادي ديگر در بلوچستان محكوم نمايد اما آيا اين براي رئيس دولت توجيه كافي در مقابل مرزنشيناني است كه در نهايت فقر از دولت امنيت طلب مي كنند، هست؟ 



نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست