بخش دوم

 تا آنجا که به یاد دارم، نخستین پرسش مکتوب بازجو این بود که؛ «از نظر شما، نظام جمهوری اسلامی چه نمره ای می گیرد و نظام مطلوب شما چیست؟».

این پرسش پس از دقایقی بحث شفاهی مطرح شد و بازجو (که خود اظهار می داشت: مرا از سال 1353 در حوزه ی قم می شناسد و دوستانم را نیز، و دو هفته ای که بازجوی من بود، به گونهای سخن می گفت که گویا از مسئولان اطلاعاتی کشور بود و پس از اتمام مأموریت بی ثمر دو هفته ای، پرونده را به مسئولی از اطلاعات خراسان واگذار کرد و رفت) با این پرسش، چنین القاء می کرد که گویا قطعیت یافته است که؛ من از نظامی دیگر، در برابر نظام کنونی دفاع می کنم!!

در پاسخ نوشتم؛ «آنچه در قانون اساسی به عنوان نظام جمهوری اسلامی تصویب شد، اساسا محقق نشد و آنچه تحقق پیدا کرد، مدل پیشنهادی قانون اساسی نبود. بنا بر این، اساسا نظام جمهوری اسلامی شکل نگرفت و نظامی مخدوش و تنها با استفاده از نام "جمهوری اسلامی" پدید آمد. به اصطلاح حوزوی؛ ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد. آنچه اکنون وجود دارد، نه جمهوری است و نه اسلامی. نه به قانون اساسی و قوانین مصوب خود پایبند است و نه به احکام اسلام ملتزم است!! نظام مطلوب من، نظامی مبتنی بر قرائتی دموکراتیک از کلیت قانون اساسی است که تنها «از حق حاکمیت مطلقه ی ملت» یاد کرده است و تمامی ارکان قدرت را زیر مجموعه ی اصل 56 قانون اساسی، یعنی حق حاکمیت مطلقه ی ملت قرار داده است و شعار محوری آن استقلال و آزادی است که در نظامی مبتنی بر جمهوریت (به معنای عرفی کلمه)، قرائتی رحمانی و عقلانی از اسلام را ارائه می کند». 

در همین پاسخ یا پاسخ دیگر پرسش ها بود که بهترین شکل حکومتی منطبق بر رأی مردم به نظام جمهوری اسلامی را، پیش نویس قانون اساسی(که اساسا مقامی به عنوان «ولایت فقیه» را در خود ندارد) معرفی کردم و افزودم که؛ «متن پیش نویس قانون اساسی، پس از رفراندوم به تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی و بزرگان مراجع وقت و تمامی اعضای شورای انقلاب و از جمله رهبری فعلی کشور، رسیده بود تا همان متن به رفراندوم گذاشته شود و پس از رأی ملت، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسمیت پیدا کند. بنا بر این، هیچکس نمی تواند مدافعان پیش نویس قانون اساسی را متهم به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی کند، مگر آنکه بنیانگذار جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای را نیز همراه با دیگر بزرگان انقلاب، همچون مرحوم آیة الله طالقانی و مرحوم آیةالله منتظری و آیة الله شهید بهشتی را نیز متهم به مخالفت با نظام کند!!

در تمامی مباحث مطرح شده ی پس از آن نیز، این موضع حقوقی مستدل را تعقیب کردم. نکته ی اساسی تقابل موجود بین طیف فکری و سیاسی ما و حاکمیت در تمامی دوران بازجویی به گونه ای بود که در یک جمله (ولی در سه مرحله ی بازجویی) نوشتم که؛ «گویا از نظر دستگاه امنیتی و قضایی و مجموعه ی حاکمیت کنونی کشور، متن قانون اساسی، متنی براندازانه تلقی می شود»!!!

با این پیش گفتار، به گزارش نکاتی از آنچه در بازجویی بیش از دو ماهه گذشت، می پردازم. دلیل اصلی من در این اطلاع رسانی، آثار غیر قابل انکار بیان حقایق است.

وقتی حاکمیت آنهمه هزینه می کند تا «دادگاه های نمایشی» را چند باره با پخش تلویزیونی به خانه های ملت ببرد و نتیجه بگیرد که همه ی مبارزه ی قانونی و مسالمت آمیز مردم بر اساس فریب و دروغ بوده و بازی دشمنان خارجی و بازی خوردگان داخلی است!! و از سوی دیگر، محاکمات دوستانی که با صدق و صفا و مستدل و منطقی بر مواضع خود استوار مانده و حاکمیت را در بازجویی ها و بیدادگاه هایش به محاکمه کشیده اند را نه تنها پخش نمی کند که راه هرگونه اطلاع رسانی را بر افراد بسته است، باید دانست که بیان حقایق ناگفته و زیبایی و شیرینی های مقاومت فرزندان ایران زمین در برابر رفتارها و تحلیل های سست و بی مبنای رقیب پرتوقع، می تواند ریشه ی ستم و ستمگری را بسوزاند و این آفت هزاران ساله را تضعیف کرده و اندک ا�