احمد خاتمی امام جمعه تهران هفته گذشته در جمع فرماندهان سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه مواضع هاشمی رفسنجانی همان مواضع 26 تيرماه سال گذشته است گفت: «آينده هاشمي رفسنجاني به تصميم مقام معظم رهبري و نتيجه انتخابات هيات رئیسه مجلس خبرگان که در آينده نزديک برگزار مي شود، بستگي دارد.»
1- مطابق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب رهبری پس از امام خمینی به عهده مجلس خبرگان گذارده شده است.
2- وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قبال رهبری تنها محصور به انتخاب رهبری یا شورای رهبری نیست بلکه طبق اصل 111 قانون اساسی خبرگان رهبری باید به طور مداوم بر عملکرد رهبری نظارت کند تا هرگاه ایشان یکی از شرایط خود شامل صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را از دست داد ایشان را از رهبری برکنار نماید.
3- جایگاه بالای مجلس خبرگان در مقابل رهبری در اصل 108 و در ارتباط با آیین نامه مجلس خبرگان نمود پیدا کرده است. در این اصل هرگونه تغییر در آیین نامه خبرگان رهبری پس از دور اول تنها در صلاحیت این مجلس است.
مطابق این اصول قانون اساسی امام جمعه منتخب رهبری باید پاسخ گوید که چگونه است که آینده سیاسی رئیس مجلس خبرگان را بسته به تصمیم رهبر منتخب این شورا می داند؟
احمد خاتمی که بارها و بارها از تریبون های رسمی، انتخابات 22 خرداد نشانه دموکراسی در جمهوری اسلامی می داند توضیح دهد که چگونه بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی سرنوشت سیاسی رئیس نهادی را که باید بر عملکرد رهبری نظارت کند مشروط به تصمیم رهبر می داند؟
آیا همین گفته احمد خاتمی خود بیانگر آن نیست که وی، رئیس دولت مستقر مورد حمایتش، جمعی که وی در میان آنها سخنرانی نموده و بخش قابل توجهی از حاکمیت اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند و حتی صریح ترین اصول قانون اساسی را که کف جهموریت نظام است نیز نادیده می گیرند؟
آیا در نظامی که آینده سیاسی ارکان اصلی آن منوط به نظر ارکان پایین تر آن هم خارج از روال مردمسالارانه تعیین شود بازهم می توان عنوان جمهوری با هر پسوندی اتلاق کرد؟
خاتمی در همین جمله کوتاه خود نتیجه انتخابات هیات رئیسه خبرگان را پس از تصمیم رهبری عنوان کرده است. در این صورت باید پرسید اگر قرار است خبرگان بر اساس تصمیم رهبری عمل کنند چگونه خواهند توانست به وظایف این شورا در اصول قانون اساسی عمل نمایند؟
آینده سیاسی افراد در نظام های مردمسالار تنها در گرو نسبت خط مشی آنها با خواست ها و مطالبات مردم تعیین می شود نه در گرو تصمیم رهبران آن نظام ها.
* عضو تحریریه عصر نو ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست




