این سخنان بیش از آن عجیب و غیرعملی بود که با واکنش های جدی کارشناسان روبرو شود. بسیاری از تحلیل گران این سخنان احمدی نژاد را به پای علاقه همیشگی وی در جنجال آفرینی رسانه ای گذاشتند و از آن عبور کردند. با این حال طی ماه های اخیر دولت دست به برخی اقدام های عملی برای بیرون کردن کارمندان شاغل در تهران زده که مصوبه هفته گذشته ( سوم مرداد) هیات دولت درباره خروج 40 درصد از کارمندان تا پایان مرداد ماه مهم ترین آن به شمار می رود. برخی مقام های دولتی در همین راستا به کارمندان وزارت خانه ها و سازمان هایی که مایل به ترک تهران نیستند هشدار داده اند که اگر از تهران خارج نشوند یا باید درخواست بازنشستگی کنند، یا خود را بازخرید کنند یا استعفا بدهند. بر اساس آخرین آمار بیش از 500 هزار كارمند دولت در تهران اشتغال دارند كه با احتساب اینكه متوسط سرانه خانوار در ایران چهار نفر است اگر قرار به خروج 40 درصد این شاغلان باشد به صورت تقریبی باید 800 هزار نفر تا 20 روز دیگر تهران را ترك كنند. این حد از تعجیل برای اجرای طرحی که هیچ سابقه و پشتوانه مشخصی ندارد انبوهی از سوال های بی جواب را به همراه آورده است. سوال هایی از این دست که آیا اخراج کارمندان دولت با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از بحران های سیاسی و اقتصادی انجام گرفته؟ آیا این طرح نتیجه نگرانی حکومت از وقوع جنگ و تلاش برای پراکنده کردن مراکز استراتژیک کشور است؟ یا این که دولت واقعا برای تمرکز زدایی از پایتخت و ترس از زلزله اقدام به اخراج کارمندان تهرانی کرده است.

اعتراض به کوچ اجباری

در پایگاه اینترنتی طراحی شده توسط دبیرخانه کارگروه انتقال از شهر تهران هیچ توضیح روشنی درباره دلایل تصمیم دولت به اخراج کارمندان تهرانی داده نشده است. این پایگاه اطلاعیه ای دوازده بندی را روی صفحه اصلی خود قرار داده که در آن بدون کوچکترین اشاره ای به نیت دولت از طرح خروج کارمندان شاغل در پایتخت، تنها حاوی وعده هایی اقتصادی برای کارمندانی است که مایل به خروج از تهران هستند. در این پایگاه همچنین فرمی قرار داده شده که کارمندان مایل به ترک تهران با پر کردن آن، استان و شهرستانی که مایلند در آن ادامه خدمت دهند را انتخاب می کنند. برخی مقام های دولتی مدعی هستند که این طرح با استقبال قابل توجهی از سوی کارکنان شاغل در تهران روبرو شده اما بر مبنای گزارشها تاکنون تنها حدود ۱۶ هزار نفر در آن ثبت نام كرده اند و این در حالی است که برخی رویدادها نیز ادعای مقام های دولت درباره استقبال از طرح خروج کارمندان از تهران را نقض می کنند. تجمع دو هفته پیش گروهی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اخراج اجباری از تهران یک نمونه از این رویدادهاست. در این تجمع حدود 50 نفر از کارکنان معاونت حفظ و احیا و کارشناسان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی با اعتراض نسبت به انتقال این مجموعه به شیراز معتقد بودند که اقدام این کارگروه در اخراج اجباری کارکنان سازمان میراث فرهنگ و صنایع دستی، کارشناسی نبوده و تبعات اجتماعی این کار در نظر گرفته نشده است. اعتراض آنها در شرایطی انجام می شد که سازمان میراث فرهنگی از بستن قرار داد سال جدید با کارمندان خود امتناع کرده واعلام کرده "هر کس می خواهد با این سازمان همکاری داشته باشد باید به شیراز برود و قرارداد جدید را آنجا ببندد." این گروه از کارکنان سازمان میراث پنج مرداد هم تحصن مشابهی را در فرودگاه مهرآباد هنگام عزیمت به شیراز ترتیب دادند اما به اعتراض آنها توجهی نشد.تحلیل گران پیش بینی می کنند که نظیر چنین اعتراض هایی در صورت اصرار دولت به اخراج کارمندان تهرانی از سوی شاغلان دیگر سازمان ها هم پی گرفته شود و اگر قرار باشد دولت این طرح را به صورت ضرب الاجلی به اجرا بگذارد ریسک بروز اعتراض های فراگیر از سوی شاغلان مخالف ترک تهران نیز تقویت خواهد شد.

هزینه های برآورد نشده

دلایل فراوانی وجود دارد که می توان به استناد آن ادعاهای دولت درباره ضرورت خروج کارمندان تهرانی را زیر سوال برد. برای نمونه برخی از ناظران می گویند اگر نیت دولت واقعا تمرکز زدایی از پایتخت است طرح اخراج کارکنان این نیت را برآورده نمی کند. به اعتقاد آنان تمرکززدایی به معنای دادن اختیارات تصمیم‌گیری به مقامات محلی و نصب این مقام ها توسط مردم محل است و از این رو انتقال وزارت‌خانه به یک شهر کوچک نه تنها معنای تمرکززدایی ندارد بلکه به معنای پایتخت‌زایی و گستردن پایتخت در کل کشور است. برخی دیگر از کارشناسان هم آماده نبودن زیر ساخت های کشور برای اجرای چنین طرحی را عامل شکست پیشاپیش آن می دانند. "جواد آرین منش" نماینده مشهد در مجلس که از مخالفان طرح انتقال کارکنان تهرانی به شهرستان هاست در همین راستا اعتقاد دارد که "انتقال بخش‌هايي از يك سازمان به خارج از تهران با آن هدف كه بخواهيم جمعيت تهران را كاهش دهيم، هرگز عملي نيست و تا مادامي كه امكانات را در روستاها و شهرهاي كوچك مستقر نكنيم، و جاذبه‌هاي مناطق كوچك را بالا نبريم ... این کار منطقي و عملياتي نيست." به باور او آماده نبودن زیرساخت های دولت الکترونیک در کشور مشکل بزرگی بر سر اجرای طرح انتقال کارمندان تهرانی است و اجرای این طرح در شرایط کنونی به جای حل مشکل، مشکل جدیدی را به وجود می آورد."

علاوه بر همه اینها هنوز برآوردی از بودجه ای که دولت باید برای اجرای طرح انتقال کارمندان تهرانی هزینه کند ارایه نشده است اما مطمئنا اجرای این طرح هزینه های نجومی دربر خواهد داشت. دولت برای متقاعد کردن کارمندان ساکن تهران به مهاجرت از این شهر وعده های فراوان اقتصادی نظیر در اختیار گذاشتن زمین، پرداخت وام 25 میلیونی جهت ساکن مسکن، پرداخت وام 15 میلیونی جهت اجاره مسکن و افزایش حقوق و مزایای شغلی را به آن ها داده است اما هزینه های دولت فقط به این موارد محدود نمی شود. برخی ناظران با اشاره به این که هیئت وزیران و نهاد ریاست‌جمهوری دارای بخش‌هایی ستادی هستند می گویند که با توزیع وزارت‌خانه‌ها در سطح ایران این هزینه‌های ستادی چندبرابر می‌شوند و این هزینه ها به حدی است که دولت نمی‌تواند بدون منظور کردن آن در بودجه و کسب مجوز از مجلس اقدام به عملیاتی کردن آن کند. نکته جالب توجه اما این جاست که دولت تاکنون از هرگونه هماهنگی با مجلس در اجرای این طرح سرباز زده و معاون منابع انسانی رییس جمهور در یکی از معدود اظهارنظرهایی که تاکنون پیرامون هزینه های اجرای طرح انتقال کارمندان ساکن تهران انجام شده تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که "منابع این طرح بر هزینه‌هایش می‌چربد."

انگیزه ای برای کار نمی ماند

بی اعتمادی فزاینده عمومی به وعده هایی که طی 5 سال گذشته از سوی دولت مطرح شده دشواری دل کندن از پایتخت را برای کارمندان وزارتخانه ها و سازمان ها دو چندان کرده است. آنها نگرانند که با وجود به جان خریدن تبعات اجتماعی، روانی و فرهنگی مهاجرت از تهران در نهایت از مزایای اقتصادی وعده داده شده توسط دولت هم بی بهره بمانند. این نگرانی بی مبنا نیست. به گفته یکی از کارمندان سازمان میراث فرهنگی که در تجمع اعتراضی مقابل مجلس حضور داشته وضعیت کارمندان خارج شده از تهران به این نگرانی ها دامن می زد. او به وضعیت کارمندان صنایع دستی اشاره می کند که پیش از این به اصفهان منتقل شده اند نه تنها اکنون از وضعیت اسکان خود به شدت ناراضی هستند بلکه حقوقشان نیز پس از انتقال هنوز پرداخت نشده است. برخی تحلیل گران از همین رو اعتقاد دارند که خارج کردن کارمندان از تهران بدون جلب رضایت آنها انگیزه کار و فعالیت را میان این افراد به شدت کاهش می دهد و یک نيروهای كار فعال را به نيروهای غیرفعالی تبدیل می کند که فقط حقوق می گیرند.

یک طرح و صد معما

پیامدهای ناشی از اخراج ضرب الاجلی کارمندان شاغل در تهران چنان پردامنه و گسترده است که تردید درباره نیات دولت از اجرای این طرح را گریز ناپذیر ساخته است. ناظران معتقدند که اگر هدف دولت صرفا سبک سازی پایتخت به قصد مقابله با بلایایی نظیر زلزله است چه لزومی به اجرای ضرب الاجلی اخراج کارکنان وجود دارد؟ از آنجا که مقام های دولتی دلیلی دیگر را در این ارتباط ذکر نکرده اند شک و شبهه ها و حتی شایعات در این زمینه روز به روز بیشتر می شود. برخی معتقدند که دیدگاه های خرافی "محمود" احمدی نژاد و پیروی او از آیت الله خوشوقت که زلزله در تهران را پیش بینی کرده محرک اصلی طرح اخراج کارمندان از پایتخت بوده است. برخی دیگر با اشاره به بحران های سیاسی داخلی معتقدند که احمدی نژاد قصد کاهش وزن و نفوذ طبقه متوسط در تهران را دارد تا از این طریق احتمال بروز حرکت های اعتراضی علیه حکومت در آینده را کمرنگ کند. این گروه از ناظران طرح اخراج کارمندان از تهران را هم راستا با طرح خروج دانشگاه ها از پایتخت می دانند و در مجموع نتیجه می گیرند که دولت به این ترتیب می خواهد پتانسیل حرکت های اعتراضی علیه حکومت را کاهش دهد. گروهی دیگر از تحلیل گران نیز خطر بروز جنگ را اصلی ترین عامل کشیده شدن دولت به اجرای طرح اخراج اجباری کارمندان معرفی می کنند و بر این اعتقادند که این اقدام به منظور حفظ وزارت خانه ها و سازمان های استراتژیک از طریق پراکندن آنها در کل کشور انجام شده است.

برخی از این تحلیل ها ممکن است افراطی باشد یا بیش از حد سیاسی به نظر رسد اما مساله این جاست که وقتی دولت طرحی را تصویب می کند تا بر مبنای آن در کمتر از یک ماه 40 درصد کارکنان شاغل در تهران به خارج از این شهر کوچ داده شوند خود به خود جا برای همه گونه تحلیلی بازمی شود. با این حال هنوز هم ناظران بسیاری هستند که شانس چندانی برای موفقیت طرح خروج کارمندان از تهران نمی بینند و پیش بینی می کنند که دولت در نهایت از این طرح عقب نشینی خواهد کرد. به عقیده آنها ده ها دلیل برای صرفنظر کردن دولت از اجرای این طرح وجود دارد که مهم ترینش را می توان فرسوده بودن ساختار بوروکراتیک برای تحمل چنین تحول عظیمی دانست. از نظر آنان طرحی که یک شبه به تصویب رسیده یک شبه هم می تواند به بایگانی فرستاده شود. این اتفاقی است که در دولت تحت تصدی محمود احمدی نژاد تازگی ندارد.