دکتر کدیور، استاد مدعو دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی، در باره استیضاح رهبری که طی نامه ای به رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شده است، می گوید: "پاسخ این استیضاح، خواهی نخواهی در اجلاسیه شهریور خبرگان که قرار است به مدح و تحسین و تمجید سیاستهای داهیانه مقام معظم رهبری! اختصاص داشته باشد به گوش خواهد رسید. من در این نامه خواستم نشان بدهم که آقای خامنه ای بنیان قانونگذاری و تقنین را در کشور نابود کرده است. نظام را با ظاهری قانونی اما از بنیاد غیرقانونی کرده است. 

کدیور  نویسنده کتابهای متعددی در باره فلسفه سیاسی و حقوق بشر است که " نظريه‎هاي دولت درفقه شيعه"، " حکومت ولایی"، "سیاست نامه خراسانی"، " دغدغه های حکومت دینی" و "حق الناس" از جمله آنهاست. او معتقد است که آیت الله خامنه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی را بدون مجوز قانونی تغییر داده و شورای نگهبان را قادر ساخته تا تک تک انتخابات انجام شده در ایران را مهندسی کند.

دکتر کدیور ضمن آنکه وجود لباس شخصی ها را ناشی از پنهانکاری ها وعدم نظارت برعملکرد رهبر می داند، می گوید " لباس شخصی ها بخشی از نیروهای مسلح ایران هستند و فرمانده کل قوا مسئول رفتار و عملکرد آنان است". او در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات اخیر احمدی نژاد در باره سیستم تک حزبی ولایت را باید نوعی خیزش تازه برای تعطیلی اصول دیگری از قانون اساسی دانست؟ می گوید: " آقای احمدی نژاد راست می گوید. زیرا حزب منتقدی باقی نگذاشته اند و احزاب باقی مانده همه ازمصادیق ذوب شدگان در ولایت هستند.اتفاقا حرف آقای احمدی نژاد در یک "حکومت ولایی" مصداق دارد و به نظر من درسیستم حکومتی "خلافت" یا "سلطنت اسلامی" که جمهوری اسلامی کنونی واقعا مصداق آن است، سخن درستی است".

کدیور در باره دخالت حکومت در حوزه مسائل خصوصی شهروندان نظیرنوع پوشش و روابط شخصی افراد می گوید : حوزه شخصی و خصوصی شهروندان هیچ ربطی به حکومت و دولت ندارد. حریم و محدوده زندگی شخصی و خصوصی را نیز افکار عمومی تعیین می کند. اینکه حکومتی بخواهد آنقدر این محدوده را مضیق و تنگ کند که "گناه" معادل "جرم" باشد، معنایش این می شود که حکومت به جای خدا نشسته است. اگر قرار بود خدا جلوی گناه بشر را بگیرد، اختیار را از او می گرفت.

او در این مصاحبه، هاشمی رفسنجانی را تنها بخش تسخیر نشده حکومت ایران توسط دولت توتالیتر احمدی نژاد خواند و مناقشه بر سر دانشگاه آزاد را نیز از این زاویه مورد ارزیابی قرارداد.

به اعتقاد کدیور نظام جمهوری اسلامی طی حیات سی و دوساله خود هرگز تا این حد ضعیف نبوده است. وی اقدام غیر قانونی اخیر مجلس و شورای نگهبان در تعویق انتخابات شوراها را گویای ضعف و ترس مفرط نظام استبدادی ازبرگزاری انتخابات در شرایط کنونی و نشانی از پویایی جنبش سبز می داند. او می گوید:نظام، متلاشی است والان این جنازه را با زور سر نیزه سرپا نگه داشته اند. لذا اگر بتوانیم با همین ویژگی، شدت و شتابی که تاکنون داشتیم جنبش سبز را ادامه دهیم، در درازمدت پیروزی با مردم است.

گفت و گو با دکتر محسن کدیور را در ادامه می خوانید:

هیچ نظارتی بر نهادهای تحت نظر رهبری صورت نمی گیرد

مایلم مصاحبه را با نامه ی اخیرشما خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، آغازکنم. آنطور که در نامه شما آمده آیت الله خامنه ای، مجلس خبرگان را علی رغم باور این مجلس مبنی بر ضرورت نظارت بر دستگاههای زیر نظر رهبری، از دخالت و نظارت بر کار دستگاههای نظامی و سیاسی که زیر نظر شخص رهبری است، منع کرده اند. ظاهرا مجلس خبرگان هم این حکم و نظر آیت الله خامنه ای را پذیرفته که در این حوزه ها وارد نشود. مردم می پرسند پس اگر وظیفه خبرگان، صرفا کشف رهبری است و مقام ولایت ارجح از آن است که مورد نظارت قرار گیرد، پس آقایان خبرگان به چه دلیل باید هشت سال از بودجه و بیت المال ارتزاق کنند در حالی که تنها شغل آنها صرفا انتخاب رهبر مادام العمر جدید پس از ارتحال رهبر مادام العمر متوفی است؟

 در مورد عملکرد مجلس خبرگان بسیار کم گفته شده است. برخی از معاریف مجلس خبرگان به ندرت، آنهم در مقاطع انتخابات سخنانی را بیان کرده اند، از جمله آقای ابراهیم امینی در سال 1377 و آقای احمد جنتی در سال 1385. یعنی در فاصله هشت سال به صورت قطره چکانی نکات اندکی ابراز شده است. آنچه که از مجموعه ی مصاحبه های سال 85 آقایان خبرگان بدست می آید این است که دیدگاه آقای سید علی خامنه ای نسبت به مساله "نظارت بر عملکرد رهبری"، به مراتب تنگ تر و بسته تر از دیدگاه اعضای سنتی مجلس خبرگان رهبری است.

مجلس خبرگان را دو گروه تشکیل می دهند: اول، اعضای جوانتر که غالبا مریدهای رهبری هستند وبا الطاف خفیه ایشان وارد مجلس خبرگان شده اند و گروه "بنیادگرایان" خبرگان را تشکیل می دهند. دوم، علمای سنتی شهرستانها و تهران که بسیاری از آنها قبل از رهبری آقای خامنه ای نیز عضو مجلس خبرگان بوده اند. سوابق فقهی و انقلابی این گروه، اغلب از خود آقای خامنه ای بیشتر است و گروه "سنتی" خبرگان را تشکیل می دهند. بخش سنتی خبرگان به نظارت "حوزه" بر رهبر اعتقاد دارد و خبرگان را نمایندگان حوزه، فقها و مراجع می داند که می باید بر رهبری "نظارت استصوابی" داشته باشند.

گروه اول را محمد تقی مصباح یزدی نمایندگی می کند و سید احمد خاتمی از فعالان آن است. آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، احمد جنتی، مرتضی مقتدایی و رضا استادی (با اختلاف فراوان مشربهای سیاسی شان) در حدی که نظراتشان را ابراز کرده اند، در این گروه جای می گیرند. این گروه معتقد است که اگر نظارت استصوابی تنها در یک مورد معنا داشته باشد، همین مورد نظارت بر رهبری است. علی رغم این، آقای خامنه ای نه تنها قائل به "نظارت استصوابی" خبرگان بر خودش نیست، بلکه "نظارت استطلاعی" را هم - یعنی رهبر موظف باشد اعمال خود را صرفا به مجلس خبرگان "اطلاع" دهد، بی آنکه موظف باشد رأی خبرگان را رعایت کند - قبول ندارد. ایشان قائل به یک نظارت من درآوردی به نام "نظارت استصلاحی" است. به این معنا که هر موردی را که خودش "صلاح و مصلحت" بداند، برای نظارت مجاز اعلام خواهد کرد و آقایان خبرگان صرفا اجازه خواهند داشت در همان موارد به نظارت بپردازند.

تلقی رئیس مجلس خبرگان و روحانیون سنتی یاد شده واکثریت خبرگان این است که ما باید هم بر بقای شرایط رهبری و هم بر عملکرد ایشان نظارت داشته باشیم تا مطمئن باشیم که شرایط لازم رهبری ساقط نشده است. البته آقایان خبرگان تا کنون برخلاف نظر و باور خود عمل کرده اند. آقای خامنه ای برعکس می گوید که نظارت خبرگان فقط در این حد است که احراز کنند آیا بقای سه شرط لازم برای رهبری - که عبارتند از فقاهت، تقوا و تدبیر- در ایشان هست یا خیر. به اعتقاد ایشان اگر خبرگان مایل به نظارت در عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری باشند، دایره ی نظارت ایشان در حد بررسی کسانی است که ایشان مستقیما منصوب کرده و از این زاویه که آیا انتصاب درستی بوده یا نه؟ اما اینکه آن دستگاه چه می کند و عملکردش چگونه بوده است شامل محدوده ی نظارتی خبرگان نمی شود.

به عبارت دیگر اگر در قوه قضاییه فسادی صورت گرفت، ربطی به رهبر ندارد. اما اگر ایشان فرد نامناسبی را برای ریاست قوه قضاییه تعیین کرده باشد، می تواند محل اعتراض خبرگان قرار گیرد. اگر فرمانده سپاه و رئیس صدا و سیما و بنیاد 15 خرداد و بنیاد شهید وغیره افراد نامناسبی باشند، خبرگان حق دارند که از رهبر بازخواست کنند، اما اینکه در آن بنیادها و نهادها چه اتفاقی می افتد و افراد منصوب ایشان چه عملکردی دارند، مسئولیتی را متوجه رهبری نمی کند. جالب اینجاست که مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 76 قانون اساسی، "حق تحقیق و تحفص در تمام امور کشور" را دارد. دفتر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان بی شک جزء امور کشور ایران هستند، نه کشور دیگر! بنابراین مشمول تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می شوند.

اما هرگاه مجلس شورای اسلامی تصمیم به تفحص در امور نه