جـــرس: بعد از تایید و ارسال حکم اعدام جعفر کاظمی، از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ به اجرای احکام، حکم اعدام محمدعلی حاج آقایی نیز، به اتهام محاربه مورد تایید در دادگاه تجدید نظر قرار گرفت.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مهدی حجتی، وکیل محمدعلی حاج آقایی که حکم اعدام وی به اتهام محاربه در دادگاه تجدیدنظر تایید شده، در این زمینه خاطرنشان کرده است "وی در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و به استناد قانون مجازات اسلامی به حکم اعدام محکوم شده است. ما درخواست تجدید نظر دادیم و در درخواست خودمان معترض بودیم که دیوان عالی‌ کشور صلاحیت رسیدگی به احکامی چون اعدام را دارد. پرونده نیز جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال و عینا رای صادره در شعبه ۵۴ تأیید شد و دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه را ضروری ندید که ما را مجددا به جلسه رسیدگی دعوت کنند تا اینکه از رای تجدید نظر مطلع شدیم ."

وکیل مدافع این زندانی محکوم به اعدام افزود "بلافاصله اقدامات خودمان را جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی‌ کشور اعلام کردیم. همزمان رایی از دیوان عالی‌ صادر شد که مرجع تجدید نظر احکامی چون اعدام را دیوان عالی‌ کشور قرار داده بود. اما به دلیل اینکه قانون عطف به سابق نمی‌شد شامل حال آقای حاج آقائی نشد. اما در حال حاضر پرونده در شعبه ۳۱ دیوان عالی‌ کشور به ریاست صمیمی‌ که مرجع رسیدگی است در دست بررسی است. طی آخرین پیگیری که‌در ۲-۳ روز گذشته داشتم هنوز منتهی‌ به اخذ تصمیم در خصوص درخواست اعاده دادرسی ما نشده است."

حجتی در خصوص اتهام محاربه به موکلش گفت: "به لحاظ حقوقی که به قضیه نگاه می‌کنیم این اتهام محاربه نیست . محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات این چنین تعریف شده است؛ محارب کسی‌ است که از سلاح استفاده می کند جهت ترساندن مردم. ایشان هیچ عضویتی در شاخه نظامی سازمان نداشته، به خصوص از زمان حمله آمریکا به عراق سازمان مجاهدین خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. چون برمبنای قانون۱۸۶ محاربه و عضویت در گروهک‌های معاند زمانی‌ تحقق پیدا می‌کند که شخص فعالیت موثر داشته و از طرف آن گروه یا جمعیت یا آن سازمان قیام مسلحانه علیه نظام کرده باشد در حال حاضر با توجه به این که سازمان خلع سلاح شده اند ما در دادگاه بدوی و تجدید نظر استدلال کردیم که این اعمال محاربه نیست و میتواند مصداق فعالیت علیه نظام باشد که مجازات آن یک سال حبس بیشتر نیست."

حاج آقائی در ۲۷ شهریور سال گذشته در ورامین دستگیر شد. او طی‌ سال‌های ۶۲ تا ۶۷ به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق ۵ سال در زندان به سر برده و گفته می شود یکی از اتهامات وی دوبار سفر به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهراشرف جهت ملاقات با فرزندش بوده است.

وکیل وی همچنین می گوید که موکلش سابقه یک فقره کیفری از سال ۶۲ تا ۶۷ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین داشته که ۵ سال زندان برای آن تحمل کرد. او همچنین بنابرشواهد تا اوایل ۸۸ ارتباط مستقیمی‌ با سازمان مجاهدین نداشته است و با توجه به محتویات پرونده که من مورد مطالعه قرار دادم ایشان دو بار به اردودگاه اشرف جهت ملاقات فرزندش سفر کرده و اقدام به پخش اذان مجاهدین و توزیع عکس روسای سازمان کرده که اینها بزرگترین دلایل اتهام علیه نظام و محاربه در دادگاه بر ایشان است ضمناً گفته شده که لپ تاپی در اختیار‌شان قرار دادند تا از آن طریق اخبار لازم به سیمای مجاهدین و سازمان ارسال شود."

حجتی در زمینه اتهامات وارده به آقای حاج آقایی و تناسب حکم صادره برای وی به کمپین گفت: "اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاج آقایی نسبت داده شده صرفاً در حد تبلیغ علیه نظام و فعالان علیه نظام است که حداکثر مجازات از نظر حقوقی یک سال حبس بیشتر نیست ."

هفته گذشته نیز نسیم غنوی، وکیل جعفر کاظمی، از متهمان رخدادهای پس از انتخابات، اعلام کرده بود که درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام موکلش در دیوان عالی رد شده و حکم اعدام وی به اجرای احکام ارسال شده است.

کاظمی، از متهمان وقایع پس از انتخابات بود، که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. وی ۲۷ شهریور ماه سال گذشته در میدان هفت تیر تهران بازداشت و پس از ۷۴ روز بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین به بند ۳۵۰ این زندان منتقل شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اردیبهشت ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد کسانی که در ارتباط با حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ به اعدام محکوم شده‌اند، گفته بود که برای سه نفر به نام‌های احمد و محسن دانشپور مقدم، و عبدالرضا قنبری که پس از حوادث عاشورا بازداشت شده‌اند، حکم اعدام صادر شده است اما هر سه آنها تقاضای عفو کرده‌آند.

دولت‌آبادی این سه تن را از هواداران و وابستگان سازمان مجاهدین خلق، معرفی کرده و افزوده بود "عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیماً برای منافقین گزارش می‌داده است."

به گفته دادستان تهران همچنین حکم اعدام سه هوادار دیگر این گروه که به گفته وی "ارتباط آنها با گروهک منافقین آشکار و مسلم است و وابستگی گروهکی دارند" تأیید شده است.

دادستان تهران از این سه تن به عنوان محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی نام برده و افزوده بود که این متهمان در شهریور ماه ۸۸ بازداشت شده‌اند.