بازخوانی حقوقی پرونده کهریزک- بخش سوم

میزان اغماض و تغافل قوه قضائیه با آمرین و معاونین جنایات کهریزک شگفت انگیز و تاسف بار است! دستگاه قضایی – از صدر تا ذیل- چنان مهربانانه با آمرین و معاونان جرایم ارتکابی در کهریزک برخورد نموده که گوی سبقت در «مهرورزی» با متخلفان و مجرمان را از دولت ربوده و چنان سخاوتمندانه از حق قربانیان و سهم مردم از عدل و داد می بخشد که گویی وظیفه ای جز غمض عین در برابر مجرمان ندارد و هدفی جز قربانی کردن عدالت در پای منفعت متهمین صاحب نام و قدرت را پیگیری نمی کند!

از دادگـــری سخــن چـه می فــرمایی؟

چون از تو به جز ظلم نمی خیزد هیچ!

یک چنـد قـدم بـه مـنـهــج عـــدل بـنــه

از اینهـمه ادعــا  چه می آیــد؟ هـیــچ!

اگر در یک تقسیم بندی کلی و ساده، جرایم ارتکابی در کهریزک را به جرایم بی واسطه و با واسطه تقسیم کنیم، به روشنی آشکار می شود که فرایند رسیدگی به این جرایم از کیفر خواست گرفته تا رای دادگاه بدوی همگی متوجه جرایم بی واسطه و عینی است و به جرایم باواسطه، که در واقع همان تخلفات مجرمانه معاونین و آمرین جنایات مربوطه است، اصلا توجه و عنایتی نشده است. دستگاه قضایی با این پرونده به گونه ای برخورد کرده است که انگار عده ای سرباز وظیفه یا مامورین جزء نیروی انتظامی سر خود و بدون هیچ دستور و مجوزی، تعدادی از معترضان انتخابات را به دور از چشم روسای خود، از خیابانها یکسره به کهریزک برده اند و در آنجا نیز پنهان از نظر و اطلاع مافوقین اداری، قضایی و نظامی خود، چندین روز بازداشتیان را به انواع طرق ممکنه، شکنجه و آزار روحی و جسمی داده اند و چندین نفر را هم به قتل رسانده اند و مسئولان بالاتر و روسایشان  نیز از این وقایع کاملا بی اطلاع بوده اند!!! عدم درج نام سعید مرتضوی و احمدرضا رادان به عنوان متهم در کیفرخواست و متعاقب این ارفاق و تغافل بزرگ، عدم حضور ایشان در محضر دادگاه و پاسخگو نبودن به شبهات و ابهامات مربوطه، اگر نگوییم از دلایل آشکار و شواهد قطعی ستم گستری و مجرم پروری دستگاه قضایی است، قطعا و بلاتردید از نتایج بارز و مشهود ضعف و بی کفایتی این دستگاه عریض و طویل و پرمدعا! در برخورد با متهمین چنین پرونده مهمی با چنان جنایات تکان دهنده ای است. 

از آنجا که نگارنده در بازخوانی پرونده کهریزک، از دریچه حقوق به سیر رسیدگی آن می نگرد، در اثبات ادعای خود در قصور و تقصیر و وظیفه ناشناسی قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده، اجمالا به برخی مستندات قانونی مدعای خود اشاره می کند.

* * * * *

جنایاتی که در کهریزک اتفاق افتاد به لحاظ کمیت و کیفیت از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از تخلفات یا جرایم معمولی متمایز می کند. از آنجا که این جرایم در زیر مجموعه تخلفات عادی یا جرایم موردی نمی گنجند و افراد و عوامل متعددی – به نحو مستقیم و غیر مستقیم- در ارتکاب آنها دخیلند، لذا در ادامه بازخوانی پرونده کهریزک، به بررسی مسئولیت قانونی این افراد و نقش آنها در اعمال مجرمانه ارتکابی در کهریزک می پردازیم. در یک تقسیم بندی ابتدایی و ساده در جرایم کهریزک سه گروه از مجرمین باید مطابق قانون محاکمه و مجازات گردند:

- افرادی که شخصا و بلاواسطه، فعل یا ترک فعلهای متخلفانه ای را در ارتباط با زندانیان مرتکب شده اند مانند ایراد ضرب و جرح و شکنجه یا عدم رساندن غذا و دارو به زندانیان؛

- افرادی که شخصا مرتکب فعل مجرمانه نشده اند ولی انجام آن را تسهیل نموده اند یا به ارتکاب آن کمک کرده اند؛

- افرادی که دستور انجام این جنایات را داده اند و یا مجوز آن را صادر کرده اند.

جهت تنویر موضوع بدوا به جایگاه این افراد در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

تعریف مباشر، معاون، شریک  و آمر جرم

هر جرمی اصولا و عملا توسط مرتکبی صورت می گیرد که  شخصا و بلاواسطه فعل مجرمانه را انجام داده است و اصطلاحا «مباشر» جرم نامیده می شود. بعضی مواقع فعل یا ترک فعلِ مجرمانه، با دخالت، همکاری، دستور و یا برنامه ریزی چند نفر صورت می گیرد که در این صورت عنوان هر یک از این افراد بر حسب نوع و میزان دخالتشان در ارتکاب جرم، مطابق مقررات قانونی معین می شود. در جرایمی که چند نفر در طراحی و اجرای آن دخیلند، در کنار مباشر جرم، فرد یا افرادی که به نحوی از انحا ارتکاب جرم را تسهیل نموده اند، «معاون» یا «شریک» جرم نامیده می شوند.

مقنن در تعریف شریک جرم چنین مقرر می دارد:

«هر كس عالماً وعامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . . .»[1]

قانونگذارهمچنین در تعریف معاون جرم می گوید:

« اشخاص زير معاون جرم محسوب . . .  مي شوند :

1-هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .

2-هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .

3- هركس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل كند .»[2]

اگر فردی– به صورت صریح یا ضمنی و مستقیم یا غیر مستقیم - دستور ارتکاب جرمی را صادر نماید، «آمر» نامیده می شوند. آمر جرم ممکن است فردی عادی و فاقد سمت اداری یا قانونی و یا دارای سمت قانونی باشد و بر حسب موقعیت و مسئولیت اداری، حقوقی، نظامی یا قضایی خود دستوری بدهد که آن دستور ناقض قانون و مستلزم ارتکاب اعمال مجرمانه یا حاوی آن باشد. بدیهی است که سمت قانونی و یا مافوق بودن و اختیار و صلاحیت قانونی صدور دستور را داشتن، مجوزی برای صدور دستورات غیر قانونی نیست و آمری که دستورات خلاف قانون صادر می کند، به تناسب اوامر خود دارای مسئولیت می شود و باید پاسخگو باشد.

مجازات مباشر، معاون و آمر جرم

اصل بر این است که هر جرمی بر اساس قانون، مجازات تعریف شده ای دارد[3] و مباشر، معاون و آمر جرم بعد از محاکمه در دادگاهی صالح و طی روند دادرسی عادلانه به آن محکوم می گردند. زمانی که جرم و مجازات بر اساس قانون معین باشد، تعیین مجازات مباشر، پیچیدگی خاصی ندارد. اما بررسی جرایم معاون، شریک و آمر جرم بعضا پیچیده و دشوار است. به همین سبب قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، به نحو دقیقتری به بحث معاونت و آمریت در جرم و مجازات آنها پرداخته است.

در خصوص آمر به ارتکاب جرم، ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

« هرگاه به امر آمر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر آمر فرمان به قتل بدهد، آمر و مامور هر دو به مجازات قتل محکوم می شوند.

مجازات شریک جرم نیز به موجب ماده 42 ، مجازات مباشر است.

مباشرین، معاونین و آمرین در جنایات کهریزک چه کسانی هستند؟

جنایات کهریزک  در ساده ترین شکل متصورآن، آمر یا آمرینی قانونی داشته است که دستورات خلاف قانون صادر نموده اند و مامورانی نه چندان معذور!!! که امر آمر و مافوق اداری، قضایی یا نظامی خود را – بی توجه به ماهیت مجرمانه آن دستورات-  اجرا نموده اند. همچنین کسانی نیز بوده اند که ارتکاب اعمال مجرمانه و متخلفانه علیه زندانیان را تسهیل کرده اند و در اجرای آن جرایم معاونت و مساعدت نموده اند.

افرادی که دستور بازداشت و اعزام معترضان انتخاباتی را به کهریزک صادر کرده اند و یا به لحاظ سمت قانونی و اجرایی خود از آن مطلع بوده اند و اقدامی در جهت ممانعت به عمل نیاورده اند و نیز کسانی که به طریقی به اعزام، نگاهداری، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان کمک نموده اند و یا با داشتن سمت قانونی و صلاحیت و اختیارات کافی، نفیا یا اثباتا اقدامی در جهت ممانعت از این جنایات یا خاتمه دادن به آن انجام نداده اند، همگی به حکم قانون مجازات اسلامی در زیرمجموعه معاونین، شرکا یا آمرین این جنایات قرار می گیرند و باید به عنوان متهم به دادگاه صالح فراخوانده شوند و محاکمه گردند.

آمر قانونی در جنایات کهریزک، سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده است که اتهاماتش چنان آشکار است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفت ولی به سبب حاشیه امنیتی بالا، حتی به دادگاه فراخوانده نشد چه رسد به اینکه مورد محاکمه قرار گیرد! احمد رضا رادان و سردار احمدی مقدم نیز وضعیتی مشابه سعید مرتضوی دارند و از همان مصونیت آهنین برخوردارند!   

بدیهی است که جهت اجرای عدالت و رسیدگی صحیح و دادگسترانه، باید به جرایم هر سه گروه مباشرین، معاونین و آمرین رسیدگی شود. نه آنگونه که تا کنون در روند رسیدگی این پرونده صورت گرفته، فقط به تخلفات مباشرین جرم که اکثرا مرئوس و زیر دست هستند پرداخته شود و صرفا آنان محکوم به مجازات شوند. تحقق و اجرای عدالت – اگر مورد نظر و مطلوب دستگاه قضایی باشد!- اقتضا می کند به جرایم معاونین، شرکا و آمرین نیز به دقت و بلکه با وسواس و توجه و حساسیت بیشتری رسیدگی شود. زیرا در واقع آمرین این جنایات، مسئولین و مسببین واقعی آن و ضامن خون مقتولین هستند نه عده ای زیردست و مامورین ساده که صرفا امر مافوق خود را اجرا نموده اند. البته این مامورانِ جزء نیز بلاتردید مجرم و مستوجب عقوبتند، ولی همه مسئولیت قانونی وقایع کهریزک بر عهده آنان نیست و نباید بار تمام جنایات بر دوش آنان نهاده شود و تمام مجازاتها بر ایشان تحمیل گردد.

روال کنونی رسیدگی به پرونده جنایات کهریزک، حکایت از نهادن بار جرایم آمرین و معاونین بر دوش مباشرین دارد. این روال ناصواب و ناعادلانه ای است. ولی ظاهرا از این طوفان بی دادگری که چندین نوگل گلستان ایران زمین را پرپر کرده و خانمان خانواده هایشان را ویران نموده، غباری هم بر خاطر آسوده و فارغ از دغدغه  قاضی القضات و دیگر مسئولان متولی عدالت گستری ننشسته است!!!