دستی که مویی ندارد
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت بد بانکهای کشور و نحوه پرداخت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی گفت: «وقتی دستي مويي ندارد، هي شما بگيد بكن. وقتي ندارد چي را بكند؟ ندارد كه بكند.»
یحیی آل اسحاق که با ایسنا گفتوگو میکرد به بررسی یکی از مسائل مطرح شده در جلسه صبحانه اویل تیر ماه با رییس بانک مرکزی پرداخت.
یحیی آل اسحاق وضعیت سرمایههای بانکها را مناسب ندانست و با بیان اینکه دولت به دنبال یافتن راهی برای افزایش سرمایه بانکها است گفت: «وقتي دستي مويي ندارد، هي شما بگيد بكن. وقتي ندارد چي را بكند؟ ندارد كه بكند.»
همچنین به گزارش خبرآنلاین در نشست دیگر اتاق بازرگانی با حضور وزیر صنایع فعالین بخش خصوص به انتقاد از دولت پرداختند .بنا بر این گزارش بهروز صادقی،رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران این موضوع را که «سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی انبساطی باشد یا انقباضی؟،چگونگی تعریف نرخ بهره با توجه به اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانهها سوالات وابهاماتی را مطرح کرد .»
وی عنوان کرد:«باید در فضای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، سیاستهای بانک مرکزی در جهت حمایت از واحدهای صنعتی واقعی به ویژه در بخش خصوصی شکل گیرد.»
پورفلاح با اشاره به مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات بانکی ابراز کرد: «تداوم تحریمهای قبلی وافزوده شدن تحریم های تازه باعث میشود ماشین آلات و مواد اولیه غیر مستقیم و گران به دست ما برسد. مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات، سرعت تأمین نقدینگی را کاهش داده که نشان دهنده نیاز به پول بیشتر برای تأمین هزینهها است، بنابراین باید سیاست انبساطی برای ارائه تسهیلات بانکی در پیش گرفته شود.»
بنا بر این گزارش محمد ابویی" از دیگر اعضای این کمیسیون، تعطیلیهای فراوان و بروز موارد پیش بینی نشده را موجب تأخیر در تحویل کالاها دانست و پیشنهاد داد تا هزینههای تأخیر تحویل کالاها به عهده گمرک باشد.»
وی همچنین تصریح کرد: باید نقدینگی از طریق تولید تأمین شود، بزرگترین معضل داخل کشور نرخ بهره است و باید مشکل تورم و نرخ بهره با هم حل شود.»
وی با اعلام نرخ واقعی بهره به میزان 24 درصد، تأکید کرد: تولید داخلی با این نرخ بهره نمیتواند با کالاهای خارجی رقابت کند، بنابراین بزرگترین حمایت از تولید، تعیین نرخ بهره به صورت منطقی خواهد بود.»
پس از آنکه واکنش های کارشناسان بانکی در اعتراض به نادرست بودن تعیین نرخ سود به صورت دستوری به جایی نرسید، بانک ها خود راسا وارد میدان شدند و برای کاهش اثرات منفی این تصمیم شیوه های جدیدی را به کار گرفتند.بزرگ ترین اقدامی که همگی بانک ها به صورت متفق القول آن را اجرا می کنند و بانک های خصوصی از پیشگامان آن هستند، فرار از پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مبادله ای با نرخ سود 12 و 14 درصد و هدایت آن ها به سمت عقود مشارکتی است که سود آنها براساس توافقی بین بانک و مشتری و بالای 20 درصد تعیین می شود. بدین معنی که اگر فردی به بانکی مراجعه کند دیگر اثری از تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی مصوب دولت نمی یابد.
به گزارش ایلنا محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز به چرخش بانک ها به سوی عقود مشارکتی اذعان دارد و در نشست خبری خود می گوید: "بانک های دولتی نیز از بانک های خصوصی یاد گرفته اند و دیگر با نرخ سود 12 درصدی وام نمی دهند."
تاثیر نرخ سود دستوری
براین اساس بانک های دولتی با رصد بازار و نیاز های مشتریان دست به طراحی طرح هایی می زنند که مشتریان را به سوی خود جلب کنند و در این میان به سودهای مورد نظر خود دست یابند. برای نمونه بانک ملت به تازگی تسهیلات خرید خودرو را با نرخ سود 19 درصد و با عنوان طرح ارمغان پرداخت می کند. تسهیلاتی که پیشتر همین بانک با نرخ سود 12 درصدی پرداخت می کرد. تنها بانک تجاری که هنوز هم خود را طرفدار نرخ سود 12 درصد نشان می دهد و حتی عملا برخی از تسهیلات خود را با همین نرخ پرداخت می کند، بانک ملی است. این بانک که بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود قراراست دولتی بماند و اوامر دولت را اجرا کند. دو بانک تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز تسهیلات خود را با نرخ سود 12 درصد پرداخت می کنند و کسری منابع خود را از منابع در اختیار بانک مرکزی تامین می کنند؛به همین علت بدهی چهار بانک تخصصی به بانک مرکزی در این سال ها شدیدا افزایش یافته است.کاهش سود بانک ها از زمانی آغاز شد که دولت نهم بدون توجه به تورم صعودی، نرخ سود تسهیلات را به صورت دستوری کاهش داد. سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در اواخر سال 84 تصویب و برای نخستین بار در سال 85 ابلاغ و اجرا شد. در سال 85 مشکلی برای بانک ها ایجاد نشد زیرا در آن سال نرخ تورم حدود 11 درصد بود و بانک های دولتی با نرخ سود بالای 16 درصد و بانک های خصوصی بیش از 20 درصد تسهیلات پرداخت می کردند. در نتیجه باز هم برای شبکه بانکی به صرفه بود تا تسهیلات خود را براساس نرخ دستوری 14 درصد در بانک های دولتی و 17 درصد در بانک های خصوصی پرداخت کنند. اما در سال 86 که نرخ تورم اوج گرفت و به 18.6 درصد رسید کاهش نرخ سود به 12 و 13 درصد، در بانک های دولتی و خصوصی مشکل ساز شد و از همین سال، بانک ها و در نخستین گام، بانک های خصوصی سیاست حذف پرداخت تسهیلات براساس نرخ سود 12 و 13 درصدی را در دستور کار خود قرار دادند.
اما دولت نهم به جز کاهش دستوری نرخ سود، همچنان بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی طرح ها و پروژه های مورد نظرش را تامین کنند که در نتیجه ناگاه مطالبات معوق از حدود 5 هزار میلیارد تومان در ابتدای آغاز به کار دولت نهم به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. منابعی بلوکه شد و در نتیجه بانک ها از سود آن ها محروم شدند.
به گزارش خبر آن لاین، کارشناسان بانکی معتقدند نرخ سود تسهیلات باید حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود اما با آنکه به گزارش بانک مرکزی تورم به 9.9 درصد کاهش یافته، باز هم بانک ها با نرخ 12 درصدی مصوب دولت تسهیلات پرداخت نمی کنند. چرا که پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 و 14 درصدی برای بانک ها به صرفه نیست و هزینه اداره بانک ها را بالا می برد؛آن هم در حالی که بهره وری در آنها پایین است.
این پایان ماجرا نیست و چشم انداز سال جاری بغرنج تر از این به نظر می رسد؛ بهمنی معتقد است در صورت ادامه روند فعلی، نرخ تورم تا نیمه نخست سال جاری تک رقمی و به حدود هفت درصد می رسد اما گویا اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها رویای بهمنی را بر آب می کند بلکه پرداخت تسهیلات براساس عقود مشارکتی را شتاب بیشتری می دهد.در این میان در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اگر احتمال پیش بینی افزایش تورم تا 60 درصد توسط مرکز پژوهش های مجلس و 32 درصد صندوق بین المللی پول را به کنار گذاریم و پیش بینی محمود بهمنی را که حدود 15 درصد علاوه بر تورم موجود است، درست بدانیم، دیگر نمی توان با نرخ سودهای جاری تسهیلات دریافت کرد و قطعا بانک ها، نرخ سود عقود مشارکتی را که در حال حاضر معمولا سقف آن حدود 27 درصد است، افزایش خواهند داد. حتی پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک ها با وسواس بیشتری نسبت به قبل به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. اقدامی که به شدت متقاضیان تسهیلات را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا آنها باید هم فشار ناشی از هدفمندی یارانه ها را در حوزه فعالیت خود تحمل کنند و هم به فکر بازپرداخت تسهیلاتی باشند که پیشتر می توانستند با شرایط به صرفه تری از نظام بانکی دریافت کنند.در این مورد رئیس کل بانک مرکزی یک ماه پیش گفته است: "ما در شرایط هدفمند کردن یارانهها قرار داریم، اگر تا یک ماه دیگر به دلیل اجرای این طرح تورم افزایش پیدا کند، نمیتوانیم نرخ سود را کاهش دهیم، دلیل سکوت ما این است تا بدانیم نتیجه هدفمند کردن یارانهها بر نرخ سود چیست.امروز با پدیده تورم روبرو هستیم و نمیتوانیم این تصمیم را بگیریم، باید تأثیر آزادسازی قیمتها بر اثر طرح هدفمند کردن یارانهها را ببینیم."
فاصله شدید با استانداردهای جهانی
کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصیه میکنند میزان تسهیلات باید معادل ۸۰ درصد سپردههای بانکی باشد. اما محمودرضا خاوری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در گفتوگو با ايلنا گفته است: در حال حاضر نسبت منابع به مصارف بانكها 106 درصد است كه اين نسبت در حال كاهش است.
بنا بر این گزارش، پيشتر آخرين آمار مربوط به نسبت منابع به مصارف، توسط محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي 115 درصد اعلام شده بود.
خاوری معتقد است: براساس استانداردهاي متعارف بانكها مجازند 80 درصد منابع خود را به پرداخت تسهيلات اختصاص دهند. در صورتي كه بانكها درایران حدود 26 درصد بيش از استانداردهاي جهاني تسهيلات پرداخت كرده اند.
همین پرداخت های خارج از رویه واستاندارهای بانکداری در جهان نشان از یک بحران عمیق دارد. یک کارشناس اقتصادی میگوید: «مطالبه معوقه بانک ها بنا برگفته رییس بانک مرکزی 48هزار میلیارد تومان است. این برای هر سیستم بانکی در واقع ورشکستگی کامل است اما درایران به جهت دولتی بودن، سیستم بانکی دولت دست به انتشار اسکناس می زند ونقدینگی را جبران می کند. غافل از اینکه این اقدام تورم را تصاعدی افزایش می دهد و هزینه این اقدام را درواقع مردم واقتصاد ملی کشور می پردازد. »
