جـــرس: در پی انتشار خبری مبنی بر تعلیق سه مقام قضائی مرتبط با پرونده بازداشتگاه كهریزك و امکان تحت تعقیب گرفتن آنان، دادستان کل کشور، این خبر را مورد تایید قرار داد.

طی روزهای اخیر، رسانه های خبری از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک گزارش داده بودند.

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان كل كشور، عصر دوشنبه اول شهریور ماه ۸۹، در حاشیه برگزاری مراسم سالگرد اسدالله لاجوردی و در جمع خبرنگاران، پیرامون ادعای شكایت تعدادی از نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی گفت: به دلیل اینكه مدتی است كه این موضوع را تعقیب نكرده‌ام اطلاع دقیقی از مسئله ندارم لذا باید از دادستان تهران در این باره سؤال كنید.

وی در این مورد اظهار داشت: نمایندگان مجلس در این باره نامه‌ای را برای بنده ارسال كرده بودند ولی به دلیل اینكه ما اقدام قضائی مستقیم نداریم از این رو بنده همان زمان موضوع را به دادسرای تهران ارسال كردم اما در كل قوه قضائیه باید در مورد هر مجرمی به پرونده‌اش رسیدگی كند.

چندی پیش برخی رسانه های خبری، از پیگیری شکایت تعدادی از نمایندگان حامی دولت از میر حسین موسوی خبر داده بودند.

دادستان كل كشور همچنین در پاسخ به این سؤال كه پرونده حسین موسویان (از مقامات سابق مذاکرات اتمی ایران) و اینكه اخیرا وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام كرده بود كه "اتهام جاسوسی وی روشن و بارز است"، تصریح كرد: دادگاه در مورد موسویان حكم صادر كرده و همان زمان چون وی نسبت به حكم صادره اعتراضی نكرده، لذا حكم قطعی است.

گفتنی است چند روز پیش، وزارت اطلاعات به سخنان اخیر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مورد "عدم جاسوس بودن موسویان" واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد "با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که قطعی گردیده، به استناد به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، حسین موسویان به جرم جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و مأموران دولت، و در اختیار قراردادن اطلاعات مزبور به دیگران، ( افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان) به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محروم گردیده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد."

سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام و سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای بود، که بعد از به قدرت رسیدن احمدی نژاد بازداشت گردید و بعدا اعلام شد که از اتهامات جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده است. تبرئه‌ی موسویان واکنش تند احمدی‌نژاد را برانگیخت. رئیس دولت نهم حتا تهدید کرد که گفت‌وگوهای موسویان با "بیگانگان" را منتشر می‌کند و در پی آن، حکم تبرئۀ موسویان، از سوی سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، لغو شد و پرونده‌ وی بار دیگر به جریان افتاد.

وزیر سابق اطلاعات، درباره پرونده كوی دانشگاه نیز اظهار داشت: این پرونده در دادسرای نظامی تهران رسیدگی می‌شود البته بنده هم گفته بودم كه باید به این پرونده سرعت بیشتری در رسیدگی‌ها داده می‌شد. اما با پیگیری‌هایی كه از سوی رئیس قوه قضائیه و توسط هیئت سه نفره دستگاه قضایی شده است، این پرونده در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و روند تحقیق درحال حاضر خوب است.

دادستان كل كشور اضافه كرد: پرونده اگر احتمالا متهمین متعددی داشته باشد، مرجع رسیدگی به تشخیص قاضی می‌تواند به متهمین مرتبط هم رسیدگی كند، درحال حاضر نظر قاضی پرونده این بوده كه چون مسائل مهم در صلاحیت وی بوده است، لذا او می‌تواند موارد جانبی را هم خود رسیدگی كند.

پرونده حمله لباس شخصی ها و ماموران یگان ویژه پاسداران در شامگاه ٢۴ خرداد ماه ۸۸ به کوی دانشگاه تهران، علیرغم گذشت یک سال و کشمکش های مختلف، هنوز به نتیجه نرسیده و گزارش هیئت ویژه مجلس شورای اسلامی نیز، کماکان در محاق و عدم قرائت در صحن مجلس مانده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود، بدون اشاره به جزئیاتی بیشتر، خبر تعلیق سه قاضی پرونده كهریزك را نیز تایید كرد.

گفته می شود سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان ١۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود، از مقام خود تعلیق شده اند.

لازم به ذکر است ۹ تیر امسال، روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود که دو نفر از متهمین پرونده کهریزک، مسئول قتل جانباختگان آن بازداشتگاه شناخته شده و علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند.