ادعای این مقام ارشد وقت قضایی، که دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران بوده، در حالیست که گزارش مجلس و همچنین رای صادره برای پرونده، حاکی از مسئولیت و دخالت وی، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و همچنین حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، در صدور دستور انتقال بازداشت شدگان ١۸ تیر ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک بوده است.
و در همین راستا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان كل كشور، عصر دوشنبه اول شهریور ماه ۸۹، تعلیق این سه مقام قضائیِ مرتبط با پرونده بازداشتگاه كهریزك و امکان تحت تعقیب گرفتن آنان را، مورد تایید قرار داد.

به گزارش آفتاب نیوز، در پی چاپ خبر "حکم تعلیق سه مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده کهریزک"، حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران جوابیه‌ای صادر کرده و مدعی شده است که "اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور، از آنچه در کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم؛ اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده، بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است."

متن جوابیه مقام قضایی دخیل در پرونده کهریزک به شرح زیر است:

"یک- در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشاگرانی که در ١۸ تیر ۸۸ براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند.

افراد دستگیر شده پس از یک روز بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.

لذا مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند... و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسئولیت رسیدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران ١۸ تیر ۸۸ با مسئولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد ...

اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.

زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران ١۸ تیر ۸۸ که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد ...

دو- دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارش مراجع مختلف براساس ارجاع ریاست قوه قضائیه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران ١۸ تیر ۸۸ و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستانهای مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود ده ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو مشروح و مستدل در ۴٣ صفحه قرار منع پیگرد و رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تأیید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید. بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه براساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارائه خواهد شد.

حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضائی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضائی قاضی اظهارنظر نیز آن را تأیید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که اینگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد. "

گفتنی است طی روزهای اخیر، رسانه های خبری از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک گزارش داده بودند.

در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر ماه، با دستور افرادی چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند.

بلافاصله بعد از چند روز چندین نفر از متهمان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند و پس از درز اخبار آن فجایع، رهبر جمهوری اسلامی، در روز پنجم مردادماه، دستور تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیراستاندارد" بودن صادر کرد.

بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.

قوه قضائیه و مجلس نیز دستور پیگیری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و همزمان مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به شواهدی، از شکنجه های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود.

با مراجعات مکرر و مستندات و شکایت خانواده فردی جانباخته بنام رامین آقازاده قهرمانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط مامورین دستگیر و به بازداشتگاه كهریزك برده شده بود، مشخص شد که آمار کشته شدگان در آن محل، بیش از اعلام و اعلان رسمی است.

در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و اواخر دی ماه از جلسه علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان یکی از صادرکنندگان دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.

مرتضوی پیش از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم ابتلا به بیماری مننژیت بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد.

هنوز گزارش کامل هئیت ویژۀ مجلس و مشخصات آمرین این پرونده ملی منتشر نشده است، اما روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای که در وبسایت رسمی خود آن را منتشر نمود، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. و ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.

خانواده جانباختگان کهریزک معتقدند هنوز آمرین و مقامات اصلی این فاجعه ملی معرفی و مورد مجازات قرار نگرفته اند و این رسیدگی فقط شامل حال عاملین جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بوده است.